طبیعت در حبس، جواد تکجو، اعتماد

via RSS

فردوسی‌پور 'به دادگاه احضار شد'

به گزارش برخی خبرگزاری‌ها در ایران، عادل فردوسی‌پور، تهیه کننده و مجری برنامه ۹۰، در پی شکایت امیر قلعه‌نویی "به دادسرا احضار شده است".

قلعه نویی، سرمربی فعلی استقلال، به دلیل "مشکلات و اختلافات" بر سر موضوعات مرتبط با او که در برنامه ۹۰ مطرح شده است قبلاً از فردوسی‌پور شکایت کرده بود که بر اساس این گزارشها این شکایت حالا موجب شده بازپرس پرونده، این مجری تلویزیون ایران را به دادسرا احضار کند.

سر مربی استقلال چندی پیش نیز با پیگیری شکایت از حسین کعبی، از ملی پوشان اسبق تیم فوتبال ایران، وی را به دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی کرده بود.

via RSS

داعش ده‌ها آشوری را در شمال سوریه ربود

شبه نظامیان موسوم به دولت اسلامی (داعش) ده‌ها نفر از ساکنان یک روستای مسیحی‌نشین را در شمال سوریه ربودند.

تعداد مسیحیان آشوری ربوده شده از این روستا که در غرب شهر حسکه واقع شده، بین ۵۰ تا ۹۰ نفر گزارش شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس تعداد این افراد را دست کم ۷۰ نفر گزارش داده که در میان آنها زنان و کودکان هم بوده‌اند.

این افراد امروز سه‌شنبه ۲۴ فوریه و در پی حمله بامدادی نیروهای داعش به این روستا که کنترل آن در اختیار کردهای سوریه بود، ربوده شدند.

منبع: بی بی سی

via RSS

عذرخواهی «استارباکس» از مشتریان ارمنی‌تبار

شرکت خدمات کافه های زنجیره‌ای «استارباکس» در آمریکا مجبور شده از مشتریان ارمنی‌تبار خود در شهر لس‌آنجلس به دلیل انتشار یک پوستر عذرخواهی کند.

به گزارش اروپای آزاد/رادیو آزادی،پوسترهای تبلیغاتی «استارباکس» زنانی را نشان می‌داد که با لباس سنتی ارمنی زیر هلال و ستاره پرچم ترکیه ایستاده‌اند. این پوسترها هفته اخیر در مجموعه فروشگاه‌های استارباکس نصب شده بود و اندکی بعد موجی از نارضایتی و انتقاد‌ها را به دنبال داشت. کنشگران ارمنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر فوق را، به دلیل آنچه ارمنی‌ها «نسل‌کشی» مردم‌شان توسط ترکان عثمانی می‌دانند، «توهین آمیز» توصیف کردند.

via RSS

ویدئو: یوتیوب ده ساله شد

ده سال پیش وب‌گاه پرطرفدار یوتیوب فعالیت خود را آغاز کرد. با آغاز کار یوتیوب افراد عادی نیز ‌توانستند ویدئوهای خودساخته را در این وب‌گاه قرار دهند. به همین مناسبت یوتیوب ویدئویی منتشر کرده است. با کلیک روی عکس می توانید ویدئو را مشاهد کنید.

via RSS

'موساد به اندازه نتانیاهو در مورد ایران احساس خطر نمی کرد'

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نطق سال ۲۰۱۲ خود در سازمان ملل متحد نموداری از یک بمب اتمی به نمایش گذاشت و گفت که ایران ظرف حداکثر یک سال مواد کافی برای ساختن بمب اتمی را خواهد داشت.

اکنون روزنامه گاردین لندن و شبکه ماهواره ای الجزیره با انتشار اسناد تازه ای از دستگاه های اطلاعاتی عمده جهان می گویند که موساد در همان زمان در گزارشی ادعاهای نخست وزیر اسرائیل را نقض کرده بود.

گاردین نوشت که این اسناد بخشی از صدها فایل، سند و مکاتبات دیپلماتیک از دستگاه های عمده اطلاعاتی جهان است که علنی شده.

منبع: بی بی سی

via RSS

وکیل سهیل عربی: حکم اعدام لغو نشده است

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

وکیل سهیل عربی می گوید حکم اعدام موکل ‌اش لغو نشده و پرونده همچنان در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در دست بررسی است. به گفته امیرسالار داوودی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور هنوز درباره پذیرش اعاده دادرسی یا رد آن هم نظری نداده و سهیل عربی با حکم اعدام در زندان به سر می برد. سهیل عربی، عکاس سی ساله ، به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده است. او دی ماه سال گذشته به گفته همسرش بازداشت و "به دلیل فعالیت فیسبوکی و داشتن چند صفحه در فیسبوک بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات (سب النبی) شده و در پرونده او هیچ مدرک دیگری جز پرینت صفحات فیس بوکی اش وجود ندارد". طی روزهای گذشته شایعات زیادی در خصوص لغو حکم اعدام سهیل عربی منتشر شده است؛ شایعاتی که از صفحه فیسبوک رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا نشات می گیرد. این مقام ایتالیایی در صفحه فیسبوکش نوشته بود سهیل عربی از مرگ نجات پیدا کرده است. او به دیدارش با جهانبحش مظفری، سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا اشاره کرده و نوشته بود در این دیدار صدها هزار امضایی را که برای لغو اعدام سهیل عربی جمع آوری شده بود به سفیرتحویل داده و او هم متعهد شده امضا ها و درخواست را به دولت خود نشان دهد.

به نوشته رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا، در فاصله ای بیشتر از یک هفته سفارت جمهوری اسلامی به او خبر داده که سهیل عربی دیگر در انتظار حکم اعدام نیست. امیرسالار داوودی، وکیل سهیل عربی اما این مساله را رد می کند و می گوید موکلش همچنان با حکم اعدام در زندان به سر می برد، حکم لغو نشده و پرونده او در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته خواهد شد یا نه. او در مصاحبه با "روز" توضیح می دهد: پرونده از دادستانی و با درخواست شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به این شعبه ارسال شده و شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به ریاست آقای اسلامی در حال بررسی پرونده است، اما هنوز هیچ تصمیمی درباره پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی گرفته نشده و حکم اعدام همچنان پابرجا است. او درباره نوشته رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا هم می گوید: من بیانیه ایشان را مطالعه کرده ام ولی خیلی مبهم است. به نظر می آید که سفیر ایران به لحاظ دیپلماتیک وعده یا قولی به ایشان داده ولی اینکه در واقع چنین اتفاقی افتاده باشد، نه اینطور نیست. حکم اعدام پابرجاست، هرچند از برآیندی که از صحبت ها و رایزنی ها داشته ایم داریم تا قاضی شعبه ۳۴ تصمیمی در قبال پرونده نگیرد، حکم اجرا نمی شود. امیرسالار داوودی می افزاید: تا جایی که می دانم و از بیانیه مبهم مقام ایتالیایی برداشت می کنیم او با سفیر ایران گفتگو کرده و سفیر ایران قول داده مساله را پی گیری کند و گفته نگرانی های شما را به دولت متبوع ام منتقل می کنم. اما ما خوب می دانیم که در کشور ما سیستم قضایی مستقل از دستگاه اجرایی است و اصل تفکیک قوا اجازه دخالت دستگاه مجریه در احکام قضایی را نمی دهد. جز از طریق طی فرآیند قانونی هم که در قانون پیش بینی شده حکمی نقض نمی شود. به همین دلیل ما همچنان پی گیر و امیدواریم نتیجه پی گیری ها منجر به لغو حکم اعدام و آزادی موکلم شود. وحید مشکانی فراهانی، دیگر وکیل سهیل عربی پیشتر درباره پرونده موکلش به "روز" توضیح داده بود: ایشان چند پیج درفیسبوک داشته اند که خیلی از مسائل را از پیج های دیگر کپی می کردند و در این صفحات می گذاشتند. آنطور که پرونده روایت دارد این است. سب النبی دادند و حکم اعدام دادند، تجدیدنظر خواهی کردیم رفت دیوان عالی کشور و روز یکشنبه تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور به من ابلاغ شد. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه حکم مربوط به سب النبی را تایید کرده اتهام افساد فی الارض را هم به صورت غیرقانونی به حکم اضافه کرده اند. در حالیکه دیوان عالی کشور اساسا رسیدگی شکلی می کند، یعنی یا تایید می کند یا باید نقض کند. فارغ از این حتی اگر بخواهد رسیدگی ماهیتی هم بکند می بایست در چارچوب کیفرخواست صادره این کار را بکند که کیفرخواست صادره سب النبی را داشته اما افسادفی الارض را نداشته و عملکرد دیوان از این منظر غیرقانونی است. او گفته بود: در قانون وقتی بحث از اتهام سب النبی می شود مربوط به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی است اما ماده ۲۶۳ استثنایی به این می دهد و می گوید اگر کسی بگوید سهوا، از روی عصبانیت یا غیرارادی سب النبی کرده ام صرف همین ادعا باعث منتفی شدن مجازات می شود. آقای عربی همین ادعا را کرده اما متاسفانه دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور نپذیرفتند. این تخلف است. از سوی دیگر دیوان عالی کشور اتهام را افزایش داده و این هم تخلف دیگری است. ما درخواست اعاده دادرسی داریم از این جهات و امیدواریم بتوانیم مانع از کشته شدن یک انسان شویم. ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی که وکیل سهیل عربی بدان اشاره دارد مشخصا می گوید: هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سب النبی محسوب نمی‌شود.



via RSS

حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به عنوان "حکم حکومتی" وجود ندارد. برخی از حامیان حکومت برای توجیه این موضوع به سخنی از خمینی متوسل می‌شوند که گفته، همه اختیارات ولایت فقیه در این قانون نیامده است. حکم حکومتی به تصمیم‌ها و فرمان‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی گفته می‌شود که فراتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی برای او تعریف شده و برخی دیگر از قوانین، از جمله استقلال قوای سه‌گانه را نقض می‌کند. استفاده نخستین روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از حکم حکومتی به علت‌های گوناگون، و برخلاف موارد مشابه در دوران جانشین او علی خامنه‌ای، چندان مورد مناقشه نبود. حامیان حکومت برای توجیه استفاده رهبر کنونی جمهوری اسلامی، از حکم حکومتی استدلال‌ها و توجیه‌هایی دارند که یکی از آنها همین سابقه‌دار بودن است. این توجیه اما مبنای حقوقی ندارد، زیرا سابقه داشتن موجه بودن کاری را اثبات نمی‌کند. سکوت قانون اساسی درباره حکم حکومتی عده‌ای نیز معتقدند، حکم حکومتی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، و کسانی آن را برگرفته از یکی از تفسیرهای نظریه "ولایت فقیه" می‌دانند که به زعم آنها فراتر از قانون است. در قانون اساسی دو بار (اصل‌های ۶۰ و ۱۱۳) به اموری اشاره شده که "مستقیما برعهده رهبری" گذاشته شده یا به او مربوط می‌شود. اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح این امور و توصیف "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از جمله این اختیارات هستند. مطابق این اصل، رهبر اختیار دارد برای "حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" اقدام کند. به عبارت دیگر حتا برای حل چنین معضلاتی نیز هیچ اشاره‌ای به امکان صدور احکام فراقانونی نشده است. مدافعانی که تلاش می‌کنند صدور حکم حکومتی را با تفسیر خاصی از قانون اساسی توجیه کنند تقریبا در تمام موارد نقض اصولی از این قانون را نادیده می‌گیرند. بیشتر بخوانید: «هزینه‌های حکم حکومتی برای آیت‌الله خامنه‌ای» مهدی کروبی و حکم حکومتی از سوی دیگر مرور نمونه‌هایی از احکام حکومتی آشکار می‌کند که، جز در چند مورد معدود، استفاده از این احکام برای تقویت یا تضعیف یکی از جناح‌های حکومت یا محدود کردن مخالفان و معترضان بوده است. یکی از نخستین کسانی که اصطلاح حکم حکومتی را وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی کرد مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم بود که خود با چنین حکمی از بهمن ۸۹ تاکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد. تابستان ۷۹ طرحی با قید دو فوریت در دستور کار مجلس ششم قرار گرفت که هدف آن اصلاح قانون مطبوعات و کاهش محدودیت‌ها و فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ای بود. اکثریت کرسی‌های این مجلس را اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند. تلاش اصلاح‌طلبان برای اصلاح قانون مطبوعات با واکنش شدید محافظه‌کاران روبرو شد و سرانجام خامنه‌ای در نامه‌ای که در جلسه غیرعلنی مجلس خوانده شد دستور کنار گذاشتن آن را صادر کرد. رئیس وقت مجلس در واکنش به نمایندگانی که کنار گذاشتن طرح را خلاف قانون اساسی می‌دانستند گفت: «نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است.» دخالت در کار مجلس یکی دیگر از نمونه‌های دخالت خامنه‌ای در کار مجلس فرمان او برای خارج کردن طرح سوال از رئیس‌جمهور مورد حمایتش، محمود احمدی‌نژاد در آذر ماه سال ۹۱ بود. دخالت رهبر جمهوری اسلامی در کار مجلس همیشه علنی و به وسیله حکم حکومتی نبوده است. میزان این دخالت‌ها به حدی است که علی مطهری، عضو اصولگرای کمیسیون فرهنگی زمانی گلایه کرد که مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است. مطابق اصل ۷۱ "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند". تشخیص تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و قوانین شرعی نیز مطابق اصل ۹۶ بر عهده شورای نگهبان است. گرچه نیمی از اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر هستند و نیمی دیگر را رئیس منصوب او در قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌کند، نمایندگان می‌توانند نظر این شورا درباره تطبیق مصوبات را نپذیرند. بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه "در رأس امور بودن" بی‌اعتنایی به فرمان خامنه‌ای مرجع رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای حقیقی آن را رهبر انتخاب می‌کند. با وجود دو نهاد منصوب رهبر که می‌توانند مصوبات مجلس را "وتو" کنند او نه تنها در کار قوه قانون‌گذاری که در تصمیم‌های شورای نگهبان نیز دخالت می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ زمانی که شورای نگهبان صلاحیت نامزدان اصلاح‌طلب را تائید نکرد خامنه‌ای به خاطر نگرانی از مشارکت اندک مردم در رأی‌گیری به این نهاد فرمان داد در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نام مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را به فهرست تائیدصلاحیت‌شدگان بیفزاید. دخالت رهبر جمهوری اسلامی در کار قوه مجریه، به ویژه در تعیین وزیر وزارت‌خانه‌های کلیدی مانند وزارت اطلاعات نیز بسیار گسترده است. حکم خامنه‌ای برای کنارگذاشتن اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات دولت دهم از جنجالی‌ترین احکام حکومتی این دوران محسوب می‌شوند. بیشتر بخوانید: در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی دور زدن قوه قضائیه احمدی‌نژاد که همواره از حمایت گسترده خامنه‌ای بهره‌مند بود ابتدا به فرمان او برای برکناری رحیم‌مشایی بی‌اعتنایی کرد اما پس از انتشار متن حکم در رسانه‌ها به آن گردن گذاشت. رئیس دولت دهم در نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت که فرمان او "به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد". این استناد به نظر کنایه‌آمیز می‌رسد. در اصل ۵۷ گرچه به فعالیت قوای سه‌گانه "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" اشاره شده، تاکید می‌شود که این قوا از یکدیگر مستقل هستند. در این اصل همچنین تصریح شده که شیوه زیر نظر بودن قوای سه‌گانه "بر طبق اصول آینده این قانون" مشخص می‌شود که منظور از آن می‌تواند اصل ۱۱۰ و اختیار رهبر برای "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" باشد و الزاما توجیه حکم حکومتی نیست. قوه قضائیه نیز از دخالت‌های خامنه‌ای و حکم حکومتی او بی‌نصیب نمانده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ از بهمن ۸۹ همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی به دستور خامنه‌ای در بازداشت خانگی هستند. حبس خانگی این سه نفر در حالی بدون حکم قضائی و تنها به دستور خامنه‌ای صورت گرفته که اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح می‌کند: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد..» بیشتر بخوانید: ربع قرن پس از خمینی؛ در جستجوی "آرمان‌های امام راحل" قبای جمهوریت برتن حکومت اسلامی محمد‌تقی مصباح‌یزدی، از نظریه‌پردازان محافظه‌کاران افراطی چندی پیش موسوی و کروبی را سران فتنه خواند و گفت: «مشروعیت حکم "حصر سران فتنه" به رأی حاکم اسلامی‌است.» او افزود، "این حکم ولی فقیه یعنی حکم حکومتی و حکم حکومتی، حاکم بر احکام اولیه است". این سخن مصباح‌یزدی تکرار نظریات نخستین رهبر جمهوری اسلامی درباره اختیارات "ولی فقیه" است. این نظریه برخلاف تلاش کسانی است که می‌کوشند مشروعیت حکم حکومتی را با اصول قانون اساسی توضیح دهند. خمینی معتقد بود آنچه در قانون اساسی آمده تنها بخشی از اختیارات ولایت فقیه است. او اعتقاد داشت: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.» سخنان خمینی یک نظریه فقهی درباره حدود اختیارات حاکم در حکومت اسلامی است که در میان روحانیان شیعه موافقان و مخالفانی دارد. در چارچوب این دیدگاه حکم حکومتی قابل توجیه است؛ مشکل حامیان حکومت در ایران پوشاندن قبای جمهوریت و قانون اساسی بر تن نظامی است که ادعای قانون‌گرایی و مردم‌سالاری دارد.



via RSS

جان کری در ژنو؛ مرحله‌ تعیین‌کننده در مذاکرات اتمی

مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی‌اش در ژنو آغاز شده است. جان کری پیش‌تر گفته که در صورت عدم پیشرفت مذاکرات، گفت‌وگوها تمدید نخواهند شد. ظریف نیز تاکید کرده که توافق مبهم و ناقص مورد پذیرش ایران نخواهد بود. گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ فشرده‌تر شده‌اند. مذاکراتی که از جمعه ۲۰ فوریه، در سطح معاونان وزیر خارجه در ژنو شروع شد، یکشنبه و دوشنبه با حضور جان کری و جواد ظریف ادامه خواهد یافت. روز شنبه ۲۱ فوریه، برای نخستین مرتبه علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با همتای آمریکایی خود، ارنست مونیز دو دور مذاکره داشت. معاونان ظریف هم گفت‌وگوهایی دو جانبه و سه جانبه با وندی شرمن و هلگا اشمیت را پیش بردند. حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور ایران نیز به جمع مذاکره‌کنندگان ایرانی در ژنو پیوست. به رغم گستردگی و فشردگی ملاقات‌ها و تاکید طرفین بر سازنده بودن نشست‌ها، عنوان می‌شود که اختلاف‌ها هم‌چنان جدی هستند. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه ۲۱ فوریه در کنفرانسی خبری در لندن گفت: «هنوز راه درازی برای پیمودن وجود دارد.» جان کری افزود که اوباما تمایل ندارد مذاکرات اتمی پس از مهلت تعیین شده ادامه یابند. علی اکبر ولایتی، مشاور ویژه رهبر ایران در امور بین‌المللی در واکنش به صحبت کری گفته است: «اینطور نیست که آمریکا گمان و تبلیغ کند که گویی مذاکره یک امتیاز است که به ایران می‌دهد. آنها هستند که احتیاج به مذاکره دارند تا موضوع هسته‌ای را به جایی که مورد نظرشان است برسانند.» بیشتر بخوانید: اگر ایران شرایط را نپذیرد، آمریکا مذاکرات را متوقف می‌کند جواد ظریف، وزیر خارجه ایران یادآوری کرده که تا رسیدن به توافق کامل، هیچ توافقی وجود نخواهد داشت: «ایران توافق مبهم و ناقص را نمی‌پذیرد.» به گفته ظریف، شرایط ایجاب می‌کند که مذاکرات فشرده و به صورت طولانی برگزار شوند اما توافق دو مرحله در کار نخواهد بود. «اختلاف‌نظرهای روانی» خبرگزاری «مهر» به نقل از وزیر خارجه ایران نوشته که اختلاف نظر اصلی، روانی است: «برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بعضی جناح‌های داخلی آمریکا احساس می‌کنند که تحریم‌ها یک سرمایه برای آنهاست.» رهبر جمهوری اسلامی پیش‌تر مخالفت خود با دو مرحله‌ای شدن توافق اتمی را اعلام کرده است. ملاقات‌های طرفین در حالی انجام می‌گیرند که مهلت چهارماهه دست‌یابی به توافق سیاسی نزدیک می‌شود. خبرگزاری «بلومبرگ» می‌نویسد حضور روسای سازمان‌های انرژی اتمی ایران و آمریکا در ژنو را می‌توان به مرحله اتمام مباحث فنی و نزدیک شدن مواضع طرفین تعبیر کرد. بیشتر بخوانید: ظریف و کری: مایل به تمدید مذاکرات نیستیم هم‌زمان، حسن روحانی، روز یکشنبه سوم اسفند در همایش «اقتصاد مقاومتی و روابط منطقه‌ای» از تعامل سازنده ایران با جهان سخن گفت و افزود: «ترکیب هیات مذاکره کننده ایران در این دوره از مذاکرات نشان از اراده قاطع ملت ایران برای تعامل سازنده با جهان دارد.» رئیس جمهور ایران عنوان کرد که در همه نظرسنجی‌ها ۸۰ درصد مردم از مذاکرات حمایت کرده‌اند. غرب در انتظار پاسخ ایران دیپلمات‌های غربی می‌گویند آمریکا منتظر پاسخ ایران به پیشنهادهایی است که در کنفرانس امنیتی مونیخ در هفته اول فوریه ارائه شده‌اند. از جمله این پیشنهادها، کاهش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران، انتقال بخش بزرگ اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه، اصلاحاتی در رآکتور آب سنگین اراک و تداوم ۱۵ ساله توافق طرفین با نظارت کمیسیون بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. محافل دیپلماتیک گفته‌اند تحریم‌ها به ازای برآورده شدن این پیشنهادها، به صورت تدریجی لغو خواهند شد اما ایران برچیدن سانتریفوژهای نسل جدید خود را نپذیرفته و خواستار لغو یکباره تحریم‌هاست.



via RSS

پلیس پیشگیری ناجا تجمع در چهارشنبه‌سوری را ممنوع اعلام کرد

رئیس پلیس پیشگیری ناجا می‌گوید اجازه جمع شدن مردم برای برگزاری آیین چهارشنبه‌سوری داده نمی‌شود و جلوی ورود مواد محترقه خطرناک گرفته خواهد شد. سال گذشته گفته شده بود که چهارشنبه سوری کوچه‌محور است. سردار تقی مهری، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» گفت که برپایی تجمع در چهارشنبه سوری ممنوع خواهد بود. او سه هفته مانده به آخرین چهارشنبه سال، تاکید کرد که نیروی انتظامی برنامه‌های خاصی برای این روز و پیشگیری از ورود مواد محترقه خطرناک در دستور کار دارد. سردار مهری در مورد چگونگی ممنوعیت تجمع در مراسم چهارشنبه سوری توضیحی نداده است. سال گذشته، چهارشنبه سوری با «ایام فاطمیه» مصادف شده بود و جانشین فرمانده نیروهای انتظامی به مردم هشدار داده بود که با رعایت حرمت این ایام، دست به اقدام‌های هنجارشکنانه نزنند. بیشتر بخوانید: تهدیدهای پلیس در آستانه چهارشنبه سوری نیروی انتظامی ایران به طور معمول و همه ساله با نزدیک شدن آخرین چهارشنبه سال، هشدارهایی به مردم می‌دهد و باید‌ها و نبایدهای مراسم سنتی چهارشنبه سوری را بر می‌شمرد. معاون فرمانده ناجا در سال گذشته گفته بود: «خط قرمز ناجا آنجاست که افرادی به بهانه تخلیه هیجانات خود، معابر اصلی و میادین را با اقدامات ناهنجار دچار تنش کنند.» احمد رضا رادان تاکید کرده بود که در هماهنگی با دستگاه‌های قضایی، با کسانی که اقدام به هنجارشکنی کنند و با خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنند، برخورد خواهد شد: «این خودروها و افراد تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا خواهند بود.» بسیاری ناظران می‌گویند ممنوع کردن تجمع مردم در اماکن عمومی و تهدید به بازداشت مردم در مراسم چهارشنبه سوری، نشانگر بیم نیروهای امنیتی و انتظامی از بروز اعتراضات ضد حکومتی در میدان‌ها و محله‌هاست. این بیم در زمان حضور خودجوش مردم در زمان پیروزی‌های ورزشی یا اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل مشاهده بوده است. نیروهای پلیس نگرانند که در زمان بالا گرفتن احساسات و هیجانات مردمی که به خیابان‌ها می‌ریزند، از عهده کنترل اوضاع برنیایند. بیشتر بخوانید: تشدید ممنوعیت‌ها در چهارشنبه‌سوری مراسم چهارشنبه سوری در سال‌های گذشته در ایران به موقعیتی برای تخلیه هیجان‌ها، شادی‌های فروخورده، آزادی عمل نسبی در رفتار اجتماعی و بی‌اعتنایی به حجاب اجباری تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان به ویژه در تهران، در کوچه‌ها و خیابان‌ها به رقص و پایکوبی و آوازخوانی مشغول می‌شوند. جنبه عرفی و وزن این سنت، تاکنون مانع از آن شده که پلیس یا مقامات مذهبی، جلوی برگزاری کامل آن را بگیرند. همه ساله، شماری از چهره‌های حوزوی و برخی مراجع نیز حکم به کراهت مراسم چهارشنبه سوری می‌دهند و این سنت را اقدامی «جاهلانه»، «آتش‌پرستی» و «خرافی» می‌خوانند. حوزه علمیه قم نیز این مراسم را طاغوتی، خلاف شرع و عقل می‌داند. در اسفند سال ۱۳۸۸ و زمانی که جنبش اعتراضی مردم ایران علیه نتیجه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری همچنان زنده بود، سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت: «این مراسم علاوه بر آنکه هیچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادى است که مناسب است از آنها اجتناب شود.»



via RSS

مشمولان غایب با پرداخت ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان معاف می‌شوند

مشمولان خدمت سربازی در ایران که بیش از ۸ سال غیبت دارند، می‌توانند بسته به مدرک تحصیلی با پرداخت ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. البته ظاهرا همه‌ی محدودیت‌های این افراد برطرف نمی‌شوند. دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ می‌تواند مشمولان سربازی‌ای که بیش از ۸ سال غیبت دارند را در ازای دریافت جریمه از خدمت معاف کند. با تصویب مجلس شورای اسلامی، مشمولان غایب زیر دیپلم با پرداخت ۱۰ میلیون و دیپلمه‌ها با پرداخت ۱۵ میلیون تومان معاف می‌شوند. جریمه دارندگان مدرک فوق دیپلم ۲۰ میلیون، کارشناسان ۲۵ میلیون، کارشناسان ارشد ۳۰ میلیون، دارندگان مدرک دکتری غیر پزشکی ۳۵ میلیون، دارندگان دکتری پزشکی ۴۰ میلیون و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین به ازای هر سال غیبت بیش از ۸ سال، ۱۰ درصد به جریمه‌های یادشده افزوده می‌شود؛ غیبت بیش از شش ماه هم یک سال محسوب می‌شود. از سوی دیگر مشمولان متاهل ۵ درصد و مشمولان بچه‌دار به ازای هر فرزند ۵ درصد تخفیف می‌گیرند. "ادامه برخی محرومیت‌ها" به گفته معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای مشمولان غایب علاوه بر جریمه نقدی "برخی محرومیت‌ها" هم در نظر گرفته می‌شود. محمدرضا طلایی نیک در این مورد توضیح بیشتری نداد. موضوع فروش معافیت به مشمولان غایب از قرار معلوم پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده که دولت آن را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده است. از محل فروش معافیت تا سقف هزار میلیارد تومان برای "تقویب بنیه دفاعی" در اختیار وزارت دفاع قرار خواهد گرفت. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز یکشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) به نقل از معاون پارلمانی وزارت دفاع نوشت: «متاسفانه بنا به شرایط اقتصادی در حد مورد نیاز امکان تحقق منابع در بودجه فراهم نشده است و در حالی که در حال حاضر اولین قدرت نظامی منطقه هستیم از نظر بودجه دفاعی در رتبه هشتم قرار داریم.» این موضع‌گیری نشان می‌دهد که فروش معافیت به مشمولان غایب با کاهش بهای نفت و کاهش درآمدهای دولت ایران در سال آینده بی‌ارتباط نیست. در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰ نیز برای جبران کاهش قیمت نفت، سیاستی مشابه اتخاذ شد. طرح فروش خدمت سربازی به مشمولان غایب داخل و خارج از کشور از ابتدای دهه ۱۳۷۰ وجود داشت. در سال ۱۳۷۷ فروش معافیت به مشمولان بدون غیبت داخل کشور (فروش سربازی) هم آغاز شد. در آن زمان مشمولان بدون غیبت می‌توانستند با گذراندن دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدت و پرداخت مبلغی متناسب با مدرک تحصیلی، کارت معافیت از سربازی دریافت کنند. این طرح در سال ۱۳۸۰ متوقف شد.



via RSS

"دولت اسلامی" مسئولیت بمب‌گذاری در برابر خانه سفیر ایران در لیبی را پذیرفت

صبح یکشنبه (۲۲ فوریه/۳ اسفند) دو انفجار در برابر خانه سفیر ایران در طرابلس روی داد. این انفجارها آسیب جانی به کسی نرسانده‌اند. گروه "دولت اسلامی" ساعاتی بعد با صدور بیانیه‌ای، مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفت. گروه "دولت اسلامی" (داعش) با صدور یک بیانیه، مسئولیت بمب‌گذاری در مقابل اقامتگاه سفیر ایران در لیبی را بر عهده گرفت. در این بیانیه اشاره‌ای به انگیزه این اقدام نشده است. "دولت اسلامی" این اقدام را یک هفته پس از انتشار ویدئوی گردن زدن ۲۱ مسیحی قبطی مصری در شهر سرت و سه روز پس از بمب‌گذاری در سه خودرو در قبه انجام داده است. در این اقدام، دستکم ۴۰ نفر جان باختند. صبح یک‌شنبه (۲۲ فوریه/ سوم اسفند) خبرگزاری رویترز از وقوع یک انفجار در مقابل خانه سفیر ایران در طرابلس خبر داد و نوشت که قسمت‌هایی از خانه سفیر در این انفجار تخریب شده‌ است. این ساختمان در محله «بن آشور» در مرکز طرابلس قرار دارد که سایر سفارتخانه‌ها نیز در آن واقع شده‌اند. خبرگزاری‌ «ایرنا» ساعاتی پس از وقوع انفجار نوشت که سفارت ایران موقتا تعطیل است و سفیر به طور موردی به آنجا تردد می‌کند. رویترز به نقل از مقامات امنیتی لیبی نوشت که دو بمب به فاصله کمی در برابر ساختمان سفارت ایران در طرابلس منفجر شده‌اند. سرهنگ جمعه ال‌مشری از سرویس امنیت ملی لیبی به خبرگزاری‌ها گفته است که سایر مراکز دیپلماتیک خارجی از جمله سفارت‌خانه‌های الجزایر، مصر و امارات متحده عربی نیز هدف بمب‌گذاری بوده‌اند اما آسیبی ندیده‌‌اند. پایتخت و شهرهای دیگر لیبی از زمان سقوط معمر قدافی در سال ۲۰۱۱، صحنه زد و خورد گروه‌های شبه‌نظامی رقیب بوده‌اند. فرودگاه طرابلس که اکثر سفارت‌خانه‌ها در مسیر آن قرار دارند، در اختیار «بریگاد زنتان» است. پس از شدت گرفتن درگیری گروه‌های متخاصم در تابستان سال ۲۰۱۴، کشورهای غربی و حتی کشورهای عربی، سفارت‌خانه‌های خود در لیبی را تعطیل کرده‌اند.



via RSS

مردی در عربستان به‌ خاطر خروج از دین به اعدام محکوم شد

مردی که گفته می‌شود در عربستان سعودی قرآن را پاره و به پیامبر اسلام و دخترش توهین کرده، اینک باید بهای سنگینی بپردازد. دادگاه شریعه عربستان این مرد را به اعدام محکوم کرده است. بنا بر گزارش‌ روزنامه‌های "الشرق" و "سعودی گازته" دادگاهی در عربستان سعودی مردی را به خاطر روی گرداندن از اسلام و توهین به پیامبر اسلام و دخترش فاطمه، به مرگ محکوم کرد. این مرد در شبکه ‌آنلاینی Keek ویدئویی منتشر کرده که نمایانگر اقدامات اوست: او قرآن را پاره و آن را لگدکوب می‌کند. پلیس دینی عربستان سعودی این مرد را سال گذشته در شهر "حفر الباطن" در شمال شرقی کشور دستگیر کرد. محاکمه او نیز در دادگاه شریعه انجام شد. بیشتر بخوانید: ده سال حبس و هزار ضربه شلاق برای وبلاگ‌نویس عربستانی عبدالله العنزی، سخنگوی وزارت اوقاف و امور اسلامی عربستان از حکم اعدام این مرد دفاع کرده است. او می‌گوید: «توهین به پیامبر و قرآن خروج از دین محسوب می‌شود و دادگاه‌ها باید با آن به شدت برخورد کنند.» او می‌افزاید: «حکم اعدام پس اثبات کفر این مرد صادر شد.» از شروع سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون عربستان سعودی بیش از ۲۵ نفر را اعدام کرده است. اکثر آن‌ها در رابطه با مواد مخدر حکم اعدام گرفتند. محکومان به مرگ در عربستان یا به ضرب گلوله اعدام یا در انظار عمومی گردن زده می‌شوند. در این مورد دادگاه تصمیم گرفته است که محکوم در ملاء عام گردن زده شود. محکومان به اعدام در عربستان از حقوق بنیادین برای دفاع از خود محرومند. محاکمه آن‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شود و بسیاری از متهمان حق برخورداری از وکیل را ندارند.



via RSS

پیرمرد ۹۴ ساله به اتهام مشارکت در ۳۶۸۱ قتل محاکمه می‌شود

۷۰ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یک پیرمرد ۹۴ ساله آلمانی به اتهام مشارکت در قتل‌های اردوگاه آشویتس به دادگاه احضار می‌شود. او ۶۷ سال پیش نیز به اتهامی مشابه به ۳ سال زندان محکوم شده بود. مردی ۹۴ ساله در آلمان، ۷۰ سال پس از جنگ جهانی دوم باید در برابر اتهاماتی که به او وارد شده است، در دادگاه از خود دفاع کند. اتهام این شهروند آلمانی شرکت در قتل ۳۶۸۱ تن در جریان جنگ جهانی دوم است. بر اساس گزارش بازپرسان پرونده، این مرد از ۱۵ اوت تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۴۴ در بخش زنان اردوگاه مرگ آوشویتس- بیرکناو خدمت کرده است. گفته می‌شود که محل خدمت او درست در مسیری در اردوگاه بوده است که روزانه اسیران را به اتاق‌های گاز می‌بردند. بازپرسان این پرونده معتقدند امکان ندارد که این مرد در هنگام خدمت‌اش دود بی‌وقفه‌ای را که از اتاق‌های گاز برمی‌خاسته، ندیده باشد و بوی گوشت سوخته‌ای را که در هوا پخش می‌شده، نبوییده باشد. در بازه‌ی زمانی‌ای که این مرد به عنوان بهیار نازی‌ها در اردوگاه آشویتس خدمت کرده، دست‌کم ۱۴ بار گروه‌های بزرگی از اسیران از شهرهای رودوس، تری‌یست، لیون، وین و وستربورک به این اردوگاه منتقل شده‌اند. در این بازه‌ی زمانی دست کم ۳۶۸۱ زندانی با استفاده از گاز کشته شدند. در صورت محکومیت، این مرد ۹۴ ساله باید انتظار ۳ تا ۱۵ سال زندان را داشته باشد. پرونده‌ی این متهم در ایالت شرقی "مکلنبورگ فورپومن" آلمان آن گشوده شده‌است. مسئولان قضائی این ایالت معتقدند، آگاهی این مرد از کاراکتر آشویتس- بیرکناو به عنوان یک اردوگاه مرگ و آگاهی به این مسئله که همکاری او در این اردوگاه، پشتیبانی از عملکرد اردوگاه مرگ بوده، برای متهم کردن او تعیین‌کننده است. دادستان پرونده می‌گوید، متهم از نوع فعالیت اردوگاه باخبر بوده است. دومین محاکمه پیرمرد ۹۴ ساله در سال ۱۹۴۸ در شهر کراکاو لهستان به دلیل عضویت در حزب نازی به بیش از ۳ سال زندان محکوم شد. در پی این محکومیت نیروهای اشغال‌کننده‌ی آلمان در آن‌زمان عضو جوان حزب نازی را از ایالت شلسویگ‌هولشتاین آلمان به لهستان تحویل دادند. این مرد پس از پایان دوران زندان به فورپومن بازمی‌گردد و به فعالیت کشاورزی مشغول می‌شود. مقامات قضایی در اکتبر سال ۲۰۱۳ ازمرکز «بررسی جنایات ناسیونال‌سوسیالیست‌ها در لودویگزبورگ» گزارش‌هایی مبنی بر گذشته‌ی مرد به عنوان بهیار نازی در اردوگاه آوشویتس دریافت کردند. در ماه مارس سال ۲۰۱۴ قرار بازداشت موقت برای او صادر شد. در آپریل سال ۲۰۱۴ به دلیل عدم احتمال "خطر فرار" آزاد شد. متهم در بازجویی‌ها گفته‌است که "چیزهایی" در مورد اعضای اس‌اس شنیده‌است و این‌که «اعمال ظالمانه‌ای» در اردوگاه آوشویتس در جریان است. مقامات قضایی می‌گویند، در آن مقطع از زمان تحقیقات این پرونده به پایان نرسیده بود.



via RSS

نخست‌وزیر و وزیرکشور کابینه حسنی مبارک تبرئه شدند

دادگاهی در قاهره احمد نظیف، نخست‌وزیر و حبیب عدلی، وزیر کشور کابینه حسنی مبارک را از اتهام سوءاستفاده مالی تبرئه کرد. در مقابل شماری از فعالان مدنی که در سرنگونی دیکتاتور مصر شرکت داشتند، به حبس‌های طولانی محکوم شدند. فهرست معتمدان حکومت پیشین مصر که از اتهامات خود تبرئه می‌شوند، هر روز طولانی‌تر می‌شود. دادگاهی در قاهره اکنون احمد نظیف نخست‌وزیر و حبیب عدلی وزیر کشور کابینه حسنی مبارک را از اتهام سوءاستفاده مالی تبرئه کرد. نظیف و عدلی که از چهره‌های نزدیک به حسنی مبارک به شمار می‌روند، در دادگاه بدوی به یک سال و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند. نخست‌وزیر و وزیر کشور کابینه مبارک در یک پرونده متهم بودند که قرارداد تولید پلاک‌های جدید خودرو در مصر را بدون مزایده به یک شرکت آلمانی واگذار کرده بودند. این قراداد شامل مبلغی حدود ۱۰ میلیون یورو می‌شد. در ماه‌های اخیر این دومین بار است که حبیب عدلی در یک دادگاه تبرئه می‌شود. دادگاهی در قاهره نوامبر ۲۰۱۴ او را در پرونده کشتار معترضان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ بی‌گناه دانست. همزمان با عدلی، حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و دو پسر او علاء و جمال نیز تبرئه شدند. این درحالی است که دستگاه قضایی مصر با شدت تمام با فعالان مدنی که چهار سال پیش در سقوط حکومت حسنی مبارک نقش داشتند، برخورد می‌کند. علاء عبدالفتاح یکی از چهر‌ه‌های شناخته شده اپوزیسیون مصر روز دوشنبه (۲۴ فوریه/ ۴ اسفند) به پنج سال حبس محکوم شد. عبدالفتاح از مهره‌های کلیدی قیام سال ۲۰۱۱ میلادی علیه حسنی مبارک بود. این وبلاگ‌نویس ۲۳ ساله و شماری از همفکران او در سال ۲۰۱۴ پس از اعتراض مقابل پارلمان مصر بازداشت شدند. علاء عبدالفتاح که از منتقدان دولت کنونی مصر است در دادگاه بدوی به دلیل "شرکت در گردهم‌آیی غیرمجاز و بی‌احترامی به مأموران پلیس" به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت. سایر منتقدان بازداشت شده مقابل پارلمان مصر به سه تا ۱۵ زندان محکوم شدند.



via RSS

افزایش چشمگیر حملات سایبری ایران و آمریکا علیه یکدیگر

آژانس امنیت ملی آمریکا سندی منتشر کرده که نشان می‌دهد، به موازات مذاکرات ایران و آمریکا٬ بهره‌گیری از جنگ‌افزار سایبری از سوی دو کشور با هدف اجرای عملیات جاسوسی و خراب‌کارانه علیه یکدیگر به طور چشمگیری افزایش یافته است. روزنامه نیویورک‌ تایمز٬ روز دوشنبه (۴ بهمن٬ ۲۳ فوریه) نوشت که گزارش تازه منتشرشده آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در آوریل ۲۰۱۳ برای ژنرال کیث الکساندر٬ رئیس‌کل وقت این سازمان جاسوسی، تدوین شده است. این گزارش تشریح می‌کند که چگونه مقامات ایرانی سال پیش از آن شواهدی یافتند که آمریکا در تدارک برنامه‌ای گسترده برای جاسوسی کامپیوتری و اجرای حملات سایبری علیه شبکه‌های کامپیوتری در ایران است. همچنین در این گزارش به تفصیل درباره همکاری‌های آمریکا و بریتانیا برای کنترل آسیب‌های احتمالی از عملیات خرابکارانه سایبری ایران بحث شده است. این گزارش دو سال پس از آن تدوین شده که کرم استاکس‌نت که ابتکاری مشترک از سوی آمریکا و اسرائیل بود٬ تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد و آسیب‌های جدی به آن وارد کرد. این اطلاعات برای اولین بار در وب‌سایت «اینترسپت» (Intercept) منتشر شد. این نخستین باری است که NSA با انتشار گزارشی تایید می‌کند که حملات سایبری‌اش به زیرساخت هسته‌ای ایران٬ موجی از انتقام‌جویی را در پی داشته و نبرد دیجیتال میان تهران و واشنگتن را به مرحله جدیدی رسانده است. بیشتر بخوانید: ایران از نفوذ بدافزار و خرابکاری در تاسیسات صنعتی خود خبر داد بر اساس این گزارش دو صفحه‌ای شنودهای آمریکا از ارتباطات صوتی دیجیتال، نشان‌دهنده سه موج بزرگ حملات سایبری علیه بانک‌های آمریکایی است که از ایران سازمان‌دهی می‌شد. این حملات در ماه اوت ۲۰۱۲ آغاز شدند و «پاسخی انتقام‌جویانه به فعالیت‌های خراب‌کارانه غرب علیه تاسیسات هسته‌ای ایران» بودند. آن‌طور که در این گزارش آمده٬ مقامات ارشد دولت ایران از این حملات مطلع بودند. پیش‌تر اگرچه اکثر مقامات آمریکایی می‌دانستند که ایران مظنون اصلی این حملات است٬ اما در محافل عمومی نامی از آن نمی‌بردند. اخیرا دولت اوباما تصمیم گرفته که در نام بردن از کشورهایی که مسئول حملات‌اند٬ تردید نکند. در ماه مه پنج عضو ارتش آزادی‌بخش چین به جرم سرقت مالکیت معنوی از کمپانی‌های آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفتند و در ماه دسامبر باراک اوباما از یافتن شواهدی دال بر آگاهی رهبران کره شمالی از حمله به سونی پیکچرز خبر داد. "انتقامجویی ایران" گزارش جدید همچنین نشان می‌دهد که از اوایل ۲۰۱۲ مقامات آمریکایی به دفعات هشدارهایی مبنی بر پیشرفت‌های چشمگیر «پلیس‌های سایبری» ایران دریافت کرده‌اند. در این گزارش از ایران به عنوان مسئول «حملات مخرب سایبری علیه کمپانی سعودی آرامکو در اوت ۲۰۱۲» نام برده شده که در جریان آن ده‌ها هزار کامپیوتر هدف قرار گرفتند و حجم عظیمی از داده‌ها به سرقت رفت. گفته می‌شود ایران این حملات را در واکنش به حملات گسترده سایبری به سایت‌ها و سرویس‌های مرتبط با حوزه انرژی این کشور انجام داده است. بیشتر بخوانید: ایران٬ بزرگ‌ترین قربانی پروژه مرموز جاسوسی از هارد دیسک‌ها در این گزارش از ژنرال الکساندر خواسته شده به همتایان خود در مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (GCHQ) بگوید که این دو سازمان «در چند عملیات مهم علیه تهران با یک‌دیگر همکاری کرده‌اند.» با این حال٬ نشانه‌هایی از مخالفت هم در این گزارش آمده است: GCHQ می‌خواست توافقی سه‌جانبه برای تعقیب قضایی ایران صورت گیرد٬ اما آمریکا با آن مخالفت کرده و دو سازمان تصمیم گرفتند تا اطلاعات مشترک خود را با واحد ۸۲۰۰ اسرائیل که به «واحد جاسوسی سیگنال‌ها» هم معروف است٬ به اشتراک بگذارند. نیویورک‌ تایمز می‌گوید روابط آژانس امنیت ملی آمریکا با همتای اسرائیلی‌اش همواره کج‌دار و مریز بوده٬ چون آمریکا و اسرائیل به رغم همکاری‌های نزدیک٬ علیه یک‌دیگر هم جاسوسی‌های گسترده‌ای دارند. اگرچه از دل همکاری آنها پروژه‌های بزرگی نظیر استاکس‌نت خلق شده٬ اما همواره درباره نحوه و میزان بهره‌گیری از حملات سایبری علیه ایران اختلافات بسیاری میان آنها وجود داشته است.



via RSS

آمریکا نماینده ویژ‌ه دگرباشان‌جنسی تعیین کرد

جان کری، وزیر خارجه آمریکا‌، رندی بری را به عنوان نخستین نماینده ویژه حقوق دگرباشان جنسی معرفی کرد. این دیپلمات آمریکایی مأموریت یافته از حقوق دگرباشان ‌جنسی در سراسر جهان دفاع کند. ایالات متحده آمریکا دارای نماینده ویژ‌ه دگرباشان جنسی شد. ‌جان کری، وزیر خارجه آمریکا، رندی بری را به عنوان نخستین نماینده ویژه حقوق دگرباشان جنسی یا LGBT معرفی کرد. ایالات متحده آمریکا دارای نماینده ویژ‌ه دگرباشان جنسی شد. ‌جان کری، وزیر خارجه آمریکا، رندی بری را به عنوان نخستین نماینده ویژه حقوق دگرباشان جنسی یا LGBT معرفی کرد. LGBT ترکیبی از حروف اول کلمات Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual (هم‌جنس‌گرایی زنانه، هم‌جنس‌گرایی مردانه، دوجنس‌گرایی و دگر‌جنس‌ها) است. وزیر خارجه آمریکا در مراسم معرفی بری در واشنگتن تصریح کرد: «دفاع و گسترش حقوق اولیه دگرباشان جنسی هسته اصلی وظایف این نماینده، در راستای دفاع از حقوق بشر است که قلب و وجدان سیاست ماست.» رندی بری که خود نیز همجنس‌گراست تا کنون سرکنسول کنسولگری آمریکا در آمستردام بود. او به زبان‌های اسپانیایی و عربی تسلط دارد. وزیر خارجه آمریکا در مراسم معرفی بری تأکید کرد که نماینده ویژه دگرباشان جنسی برای دنیایی "بدون خشونت و تبعیض علیه دگرباشان جنسی" تلاش خواهد کرد. او در ادامه خاطرنشان شد که در ۷۵ کشور دنیا ‌همجنس‌گرایی هنوز جرم است. کری افزود: «این نبرد هنوز به پیروزی نرسیده، اما اکنون زمان از دست دادن شهامت نیست.» همجنس‌گرایان به ویژه در کشورهای اسلامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.



via RSS

شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" ۵۶ آشوری سوری را گروگان گرفتند

شبه‌نظامیان گروه تروریستی "دولت اسلامی" با حمله به چندین روستای شمال سوریه، دست‌کم ۵۶ مسیحی آشوری ساکن این منطقه را به گروگان ‌گرفتند. از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست. ترویست‌های "دولت اسلامی" با حمله به چند روستا در شمال غرب شهر الحسکه، واقع در شمال سوریه دستکم ۵۶ مسیحی آشوری را به اسارت گرفته و با خود برده‌اند. به نقل از "دیده‌بان حقوق بشر سوریه" که دفتر مرکزی آن در لندن است، هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست. مسیحیان سوریه حدود پنج درصد جمعیت کل این کشور را تشکیل می‌دهند. شماری از آنها ساکن شمال سوریه هستند؛ منطقه‌ای که در روزهای اخیر شاهد درگیری شبه‌نظامیان افراطی "دولت اسلامی" و رزمندگان کرد بوده است. یگان‌های رزمنده کرد تا کنون کنترل این منطقه را در اختیار داشتند. شبه‌نظامیان دولت اسلامی از صبح دوشنبه (۲۳ فوریه/ ۴ اسفند) حملات خود به روستاهای شمال غرب شهر الحسکه را آغاز کردند و بخش‌هایی از این منطقه را که اغلب ساکنان آن مسیحیان آشوری هستند، تحت کنترل خود در آوردند. به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شمار بسیاری از ساکنان این روستاها از خانه‌های خود گریخته‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی سنی‌های افراطی "دولت اسلامی" را متهم به حملات سازماندهی شده علیه اقلیت‌های دینی و قومی با قصد از میان برداشتن آنها کرد. در کنار ایزدی‌ها، کردها، ترکمن‌ها و مسیحیان نیز از اقلیت‌هایی هستند که توسط تروریست‌های "دولت اسلامی" شکنجه و قتل‌عام می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل جنایات "دولت اسلامی" در عراق و سوریه را "نسل‌کشی" خوانده‌اند.



via RSS

بحراین اوکراین: آغاز خروج سلا‌ح‌های سنگین از مناطق درگیری

برقراری آتش‌بس و خروج سلاح‌ها از منطقه‌ی حائل جبهه، مفاد معاهده‌ مینسک را تشکیل می‌دهند. جدایی‌طلبان طرفدار روسیه اعلام کرد‌ه‌اند از امروز سلاح‌هایشان را خارج می‌کنند. ارتش اوکراین می‌گوید شرط عمل به معاهده، آتش‌بس است. جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرده‌اند که روز سه شنبه (۲۴ فوریه/ ۵ اسفند) خروج تسلیحات سنگین از منطقه درگیری را آغاز می‌کنند. ادوارد باسورین، یکی از سخنگویان جدایی‌طلبان به خبرگزاری اینترفاکس گفته است، تجهیزات نظامی تحت کنترل سازمان امنیت و همکاری اروپا از خطوط مقدم «جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک خارج می‌شوند.» به گفته‌ی باسورین در برخی مناطق هم‌اکنون ده‌ها واحد با تسلیحات سنگین از مناطق درگیری بیرون آمده‌اند. سخنگوی جدایی‌طلبان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است در پیاده‌سازی معاهده‌ی مینسک کنترل بیشتر را در مورد اوکراین اعمال کند. باسورین ارتش اوکراین را متهم می‌کند که گامی در راه خروج تسلیحات برنداشته‌ است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین می‌گوید، اوکراین تنها زمانی عقب‌نشینی را آغاز می‌کند که جدایی‌طلبان به توافق آتش‌بس یک روز تمام پایبند بمانند. این عضو ارتش اوکراین، جدایی‌طلبان طرفدار روسیه را متهم کرده است که به روستای شیروکینه در آغازین ساعت‌های روز دوشنبه (۲۳ فوریه/ ۴ اسفند) حمله ‌کرده‌اند. این روستا ۱۵ کیلومتر تا شهر بندری ماریوپل که در دست نیروهای دولتی است، فاصله دارد. بنا بر گزارش‌های ارتش اوکراین این درگیری‌ها کمتر از یک ساعت ادامه داشته است. ارتش اوکراین پس از این رخداد اعلام کرد که برپایه‌ی توافق، اقدام به خروج سلاح‌های سنگین نخواهد کرد. مفاد معاهده‌ای که شکسته شده عقب‌کشیدن تسلیحات سنگین از مناطق محل درگیری از مفاد صلح‌نامه‌ای است که در مینسک تنظیم شد. ایجاد منطقه‌ی حائل، تبادل اسرا و برپایی آتش‌بس از تاریخ ۱۵ فوریه از دیگر مفاد این صلح‌نامه بودند. دو طرف درگیری اما پس از مهلت دو هفته‌ای برای خروج تسلیحات سنگین در پی حمله جدایی‌طلبان به شهر "دبالتسفه" از پایبندی به تعهد خروج تسلیحات سرباز زدند. روز یکشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) جدایی‌طلبان طرفدار روسیه و ارتش اوکراین به صورت کتبی بر سر خروج تسلیحات سنگین از محل‌های درگیری توافق کردند. هرچند تاکنون هنوز نه جدایی‌طلبان طرفدار روسیه و نه ارتش اوکراین به مفاد این معاهده پایبند نبوده‌اند اما مدیر سازمان امنیت و همکاری اروپا این معاهده را «بهترین شانس برای کم‌کردن تنش و پایان دادن به درگیری‌ها» می‌داند. پوتین هم علاقه‌ای به جنگ ندارد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز شامگاه دوشنبه (۲۳ فوریه) از دولت اوکراین خواست تسلیحات خود را از شرق اوکراین خارج کند. پوتین در سخنانی که از تلویزیون دولتی روسیه پخش می‌شد، اجرای معاهده مینسک و خروج سلاح‌ها از منطقه را «راهی مطمئن برای عادی‌سازی وضعیت در منطقه» ارزیابی کرد. او همزمان احتمال شروع جنگ روسیه با اوکراین را منتفی دانست و ابراز امیدواری کرد که «چنین چیزی هیچ‌گاه اتفاق نیفتد». رئیس‌جمهور روسیه گفته است، روسیه هم همانند اروپا هیچ علاقه‌ای به جنگ ندارد. روز سه شنبه (۲۴ فوریه) وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین بار دیگر برای مشورت در مورد بحران اوکراین در پاریس گرد هم می‌آیند.



via RSS

اختلاف نظر موساد و نتانیاهو بر سر "بمب اتمی ایران"

صدها سند محرمانه از سیستم‌های جاسوسی بزرگ جهان نشت کرده و حالا به تدریج توسط گاردین و الجزیره منتشر می‌شود. اختلاف نظر موساد و نتانیاهو بر سر "بمب اتمی ایران" فقط یکی از صدها موضوع افشاشده است. در دور تازه‌ای از افشاگری‌های تکان‌دهنده معطوف به امور مهم سیاسی در جهان٬ اسناد جاسوسی جدیدی به دست روزنامه گاردین و شبکه الجزیره رسیده که به بسیاری از وقایع تاثیرگذار سیاسی یک دهه اخیر٬ از زوایای جدیدی نور می‌تاباند. یکی از مهم‌ترین این ماجراها٬ ادعاهای بنیامین نتانیاهو٬ نخست‌وزیر اسرائیل٬ درباره برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای و توانایی تولید تسلیحات اتمی ایران است که بر اساس اسناد محرمانه تازه منتشرشده٬ با ارزیابی‌های سازمان جاسوسی اسرائیل٬ موساد٬ تضادهای اساسی داشته است. یکی از اسناد فوق‌محرمانه موساد که حالا در گاردین و الجزیره منتشر شده٬ نشان می‌دهد آنچه آقای نتانیاهو در سخنرانی مشهور خود در جمع رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد و با کشیدن طرح گرافیکی جنجال‌برانگیزی نشان داد که ایران تنها یک سال با تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد٬ با یافته‌های سیستم جاسوسی اسرائیل کاملا در تضاد بوده است. نتانیاهو در آن سخنرانی تصویری کارتونی از یک بمب طراحی کرده بود که با خطی قرمز آستانه تحمل دولت اسرائیل را نشان می‌داد تا به رهبران جهان هشدار دهد که کابوس ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در حال تحقق است و باید کمپین گسترده‌ای برای متوقف کردن آن صورت گیرد. بیشتر بخوانید: موساد مخالفت خود با تشدید تحریم‌های ایران را تکذیب کرد این در حالی است که موساد در گزارش محرمانه‌ای که برای سیستم جاسوسی آفریقای جنوبی چند هفته پس از آن ارسال کرده٬ نتیجه گرفته است که «ایران اگرچه اورانیوم کافی برای تولید چندین بمب را غنی کرده٬ اما فعالیت‌های لازم برای تولید تسلیحات هسته‌ای را انجام نمی‌دهد.» افشاگری در آستانه توافق تاریخی ایران و غرب افشاگری درباره تنش‌های ملموس در سیاست خارجی اسرائیل و اختلافات فاحش میان دفتر نخست‌وزیری و سرویس جاسوسی این کشور در حالی صورت می‌گیرد که روابط اسرائیل با مهم‌ترین هم‌پیمانش٬ ایالات متحده٬ به خاطر نادیده گرفتن همین ارزیابی‌های اطلاعاتی٬ در وضعیتی بحرانی قرار گرفته و اختلافات میان رهبران دو کشور نیز در آستانه سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا به اوج رسیده است. نگرانی اساسی کاخ سفید این است که لحن بی‌محابا و تخاصم‌جویانه نتانیاهو در سخنرانی آینده‌اش در کنگره به روند رو به پیش‌رفت مذاکرات جاری میان ایران و قدرت‌های غربی آسیب‌های جدی وارد کند. بیشتر بخوانید: اوباما حاضر نیست در سفر نتانیاهو به واشنگتن با او دیدار کند گزارش‌های رسیده از مذاکرات حاکی از گشایش‌های بی‌سابقه و توافق بر سر برخی مسائل مورد اختلاف است. توافق کلی میان ایران و ۱+۵ باید تا اواخر مارس٬ و توافق جامع و نهایی باید تا پایان ماه ژوئن حاصل شود و ایالات متحده نمی‌خواهد هیچ مانعی بر سر راه این توافق سرنوشت‌ساز و تاریخی ظاهر شود. سیلی از اطلاعات دست‌اول جاسوسی از سرویس‌های جاسوسی جهان به گزارش گاردین٬ این تنها بخشی کوچک از صدها پرونده و سند و مدرک جدیدی است که از سرویس‌های مهم جاسوسی نشت کرده و یکی از بزرگ‌ترین افشاگری‌های دوران معاصر را رقم زده است. گاردین و الجزیره از پیش‌تازان انتشار این اسناد تازه‌اند. این اسناد که طیفی از محرمانه تا فوق‌محرمانه (Top Secret) را در بر می‌گیرند٬ عموما مربوط به رویدادهایی‌اند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا دسامبر ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته‌اند. این اسناد ابتدا در اختیار واحد کاوشگری الجزیره قرار گرفته‌اند و این شبکه خبری تحت حمایت مالی قطر٬ آنها را با گاردین به اشتراک گذاشته است. در این اسناد محرمانه نشان داده شده که آمریکا به رغم ممنوعیت‌های اعمال‌شده٬ تلاش کرده تا با حماس ارتباط برقرار کند. باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا٬ رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را "تهدید کرده" که طرح به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل را متوقف خواهد کرد٬ و نیز سرویس جاسوسی آفریقای جنوبی بر سر معامله‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری برای خرید ماهواره از روسیه٬ دست به عملیات جاسوسی علیه این کشور زده است. بیشتر بخوانید: ایران٬ بزرگ‌ترین قربانی پروژه مرموز جاسوسی از هارد دیسک‌ها تعامل‌های سرویس جاسوسی آفریقای جنوبی با همتایانش در سراسر جهان٬ کسر بزرگی از اسناد محرمانه تازه منتشرشده را تشکیل می‌دهد و اطلاعات چشمگیری درباره گستره بزرگی از موضوعات افشا می‌کند. همچنین اسنادی از واحد ضد تروریسم سازمان جاسوسی روسیه منتشر شده که اتفاقی بسیار نادر است. سازمان‌های جاسوسی آمریکا٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ اردن٬ امارات٬ عمان و چندین کشور آفریقایی هم سهم چشمگیری در این اسناد تازه منتشرشده دارند. گاردین می‌گوید انتشار این اسناد در این ابعاد٬ آن هم ۲۰ ماه پس از افشاگری‌های گسترده ادوارد اسنودن٬ نشان‌دهنده قابلیت‌های تامل‌برانگیز آژانس‌های جاسوسی در پنهان نگه داشتن اسرار است. برای مطالعه عمیق‌تر اسناد می‌توانید به بخش ویژه مربوط به آن در وب‌سایت الجزیره مراجعه کنید.



via RSS

خط قرمز جدید نظامیان؛ واردات

بهرام رفیعی

b.rafiei(at)roozonline.com

در ادامه تعیین خطوط قرمز برای دولت حسن روحانی از سوی نظامیان، فرمانده دانشگاه افسری سپاه پاسداران در اظهاراتی مدعی "نفوذ دشمن" در کارخانجات و موسسات صنعتی شده و با اعلام اینکه واردات کالاهای مختلف به کشور از سوی "عوامل داخلی دشمن" برنامه ریزی شده است گفته سپاه تلاش می کند جلو این نقشه را بگیرد. مرتضی صفاری در جریان مراسمی با نام "همایش علوم مهندسی دفاعی در سپاه، با رویکرد اقتصاد مقاومتی" گفته: "امروز دشمن سرمایه‌گذاری بسیاری کرده تا در هرکجای کشور، تولید داخلی را با جنگ روانی، بالابردن هزینه‌ها و کارشکنی به شکست بکشانند. این کار نه‌تنها توسط دشمنان خارجی، بلکه توسط عوامل داخلی آنان در حال انجام است." فرمانده دانشکده افسری امام حسین سپاه اضافه کرده: "دشمن در تبلیغات نیز جنس‌های خارجی را چه از نظر کیفیت و چه از نظر مُد و بِرَند تبلیغ می‌کند. متأسفانه مسئولان دولت نیز این موضوع را درک نکرده‌اند. امروز شاهدیم به یک‌باره اعلام می‌کنند واردات خودرو، میوه، برنج و دیگر اقلام آزاد است؛ این موضوع خطرناک است. وقتی ذائقه مردم ما به سمت محصولات خارجی برود، جامعه به سمت تجمل‌گرایی پیش خواهد رفت؛ ضمن اینکه تولیدات داخلی نیز خود به خود متوقف خواهد شد." او با گفتن اینکه "امروز جوی در کشور ایجاد شده که اگر کسی بخواهد تولید داخلی انجام دهد، هزینه آن بیشتر از واردات نمونه خارجی آن محصول می‌شود" مدعی شده: "دشمن از هر سو هجمه آورده تا تولید داخلی را حتی با صرف هزینه‌های بالا توسط عوامل داخلی خود به تعطیلی بکشاند. نفوذی‌هایی که در کارخانه‌ها و مؤسسات حضور دارند جوسازی‌های منفی انجام می‌دهند که این تولید داخلی چه ارزشی دارد. در نتیجه بی‌کاری زیاد می‌شود و فساد هم گسترش می‌یابد." مرتضی صفاری همچنین اعلام کرده: "در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش‌ها بر این است که تولیدات داخلی را تقویت کرده و کمتر به سمت تولیدات خارجی برود... ما باید تولیدات داخلی را گسترش دهیم، چراکه این موضوع از تحقق تحریم‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند." اظهارات این فرمانده سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای بر مصرف محصولات داخلی تاکید کرده بود. رهبرجمهوری اسلامی در ۲۹ بهمن ماه گفته بود: "محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند." وی که خطاب به مردم حرف می زد به کسانی هم که رهبری سیاسی و مذهبی او را قبول ندارند گفته بود:" این را من فقط برای یک عدّه‌ی خاص نمیگویم؛ خب بله، وقتی ما میگوییم، یک عدّه متدیّنین فوراً گوش میکنند حرف را، پیغام هم میدهند فلان چیز راکه خارجی است بخریم؟ فلان چیز را نخریم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حجّیّت شرعی قائلند، این را نمیگویم؛ من این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است، به فکر بچّه‌های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف میکنید، در واقع کمک میکنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن سرمایه‌دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد." هفته گذشته نیز سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی در اظهاراتی اعلام کرد که "نيازهاي كشور يا بايد به صورت كامل در داخل توليد شود يا براي بخش غير داخلي آن ظرفيت توليد نيز وجود داشته باشد يا مسير مطمئن براي تامين ايجاد شود و يا اينكه در نيازها و تغيير آنها انعطاف ايجاد شود.اقتصاد مقاومتي همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند اقتصادي است كه به ملت اجازه مي دهد در شرايط فشار و تحريم شديد به پيشرفت و رشد خود ادامه دهد." او با گفتن اینکه "توليد بدون كارخانه در دنيا رايج شده همان طور كه كشور چين بسياري از محصولات خود را در واحد هاي كوچك و خانگي توليد مي كند مدعی شده بود که "بسيج سازندگي با امكانات محدود توانسته با راه اندازي واحد هاي كوچك تولیدی تاکنون ۱۰۰ هزار شغل ايجاد كند. بايد از ظرفيت عظيم ملت نه فقط در راهپيمايي و انتخابات بلكه در همه امور استفاده عملي كرد." وی ۲۸ بهمن ماه نیز خواستار تحریم غرب و جلوگیری از واردات شده و گفته بود: "امروز روزی است که ما باید غرب را تحریم کنیم و چرا باید ما از تحریم آن ها آسیب ببنیم. امروز باید دانشجویان جلوی واردات بایستند و فقط به مطالبات سیاسی نپردازند." ۲۵ بهمن ماه نیز با گفتن اینکه "بارها حضرت آقا فرموده اند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي چشمتان به بيرون نباشد" گفته بود: "كشور ايران يكي از معدود كشورهاي جهان است كه حتي اگر دور تا دور مرز آن را سرباز بچينند و نگذارند يك سوزن داخل ايران بشود مي تواند همه نيازهاي خودش را از داخل تامين كند." وی همچنین مدعی شده بود که "تمامي ابعاد مورد نياز كشاورزي از قبيل آب، خاك غني و آفتاب مناسب در ايران وجود دارد كه با توجه به اين پتانسيل مي توان مواد غذایی ۳۰۰ میلیون نفر را تامين كرد.با توجه به اين داشته ها هيچ حجتي براي كوتاه آمدن نداريم براي اينكه مي خواهيم عزتمندانه و آبرومندانه كشور خود را اداره كنيم." از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی فرماندهان سپاه و بسیج که در دولت محمود احمدی نژاد انتقادی به افزایش بی رویه واردات به ویژه کالاهای غیر ضروری نکرده بودند، به منتقدان واردات و مشوقان تولیدات داخلی تبدیل شده اند. آنها اعلام می کنند که کشور هیچ نیازی به خارج از کشور نداشته و تحریم های بین المللی بر جمهوری اسلامی تاثیر نگذاشته است ودولت باید در مناقشه هسته ای در مقابل غرب ایستادگی کند. این درحالی است که حسن روحانی تاکنون بارها در اظهارات مختلف به این گفته ها واکنش نشان داده است. از جمله او یکشنبه ۷ دی ماه در پی افزایش این انتقادها در "بیست و نهمین دوره تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی" گفته بود: "بعضی‌ها فکر می‌کنند که برد موشک ما بیشتر شود این اقتدار است. البته که هست، ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی اقتدار ما هستند. اما اگر در کشور ما انواع سلاح و امکانات نظامی داشتیم ولی برای گندم، جو، گوشت، روغن و شکر به دیگران نیازمند باشیم، می‌شود اقتدار؟ اقتدار آن زمانی است که لااقل در بسیاری از محصولات در مرزهای نزدیک خودکفایی پیش برویم." وی ۱۴ دی ماه نیز طی اظهاراتی در "اولین کنفرانس اقتصاد ایران"گفته بود: "ما توسعه پایدار مستمر همه جانبه می‌خواهیم و تجربه زندگی سیاسی ما می‌گوید کشور با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد." رییس دولت یازدهم اسفندماه سال گذشته هم در جریان سفر به استان هرمزگان تاکید کرده بود که "حقوق حقه ما فقط دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیست. تجارت آزاد، تعامل با دیگران، صادرات و واردات، حواله کردن پول و مسائل این چنینی حق ماست. اگر ملت ایران به دنبال حقوق هسته‌ای خود هستند این را در راستای توسعه کشور می‌خواهند."



via RSS

شهرداری در مورد توافق ۲۰ هزار میلیاردی با سپاه پاسخگو نیست

نیوشا صارمی

n.saremi(at)roozonline.com

حدود ۷ ماه از زمانی که روزآنلاین اسناد توافق ۲۰هزار میلیاری شهرداری تهران و سپاه را برای نخستین بار منتشر کرد، می‌گذرد؛ توافقی که بر اساس آن تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی پایتخت در چهار سال آینده به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار و شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی از گردونه خارج شده‌اند. انتشار این اسناد بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. از جمله برخی از اعضای شورای شهر که تا پیش از رسانه‌ای شدن این معامله از آن بی‌خبر بودند آن را غیر قانونی خواندند و قول پیگیری دادند. اما حالا غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روز می‌گوید: "هنوز پیگیری‌های شورای شهر به نتیجه نرسیده و شهردار تهران به تذکری که به او داده شده پاسخ نداده است." انصاری در عین حال می‌گوید شورای شهر قرارداد شهرداری و سپاه را فراموش نکرده اما در حال حاضر مشغول بررسی بودجه است: "انشاالله بعد از عید نوروز باز هم مساله را پیگیری می‌کنیم." عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه این قرارداد نه در بودجه پیش بینی شده بود نه در برنامه پنج ساله توسعه، می‌ افزاید: "چنین توافقاتی کمترین ضررش این است که رقابت را از بین می‌برد. ما از این سو تلاش می‌کنیم بخش خصوصی تقویت شود از سوی دیگر چنین قرارداهایی می‌بینیم. این قراردادها باعث می‌شود پروژه‌ها به صورت دست سوم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد." توجیه بی‌خبری شورا نخستین واکنش شهرداری تهران و حامیانش در شورای شهر به رسانه‌ای شدن اسناد معامله ۲۰ هزار میلیاردی تلاش برای تحریف این قرارداد و توجیه بی‌خبری شورای شهر تهران بود. شهرام گیل‌آبادی معاون ارتباطات شهرداری تهران در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت معامله شهرداری تهران و سپاه پاسداران در قالب یک "تفاهم‌نامه" و نه "قرارداد" صورت گرفته است. هم‌زمان اعضای اصولگرای شورای شهر به دفاع تمام قد از قالیباف پرداختند و گفتند با توجه به این‌که معامله ۲۰ هزارمیلیاردی "تفاهم‌نامه" بوده، نیازی به تایید شورای شهر تهران نداشته است. اما غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر که با روز گفت‌وگو می‌کند معتقد است: "می‌گویند تفاهم‌نامه است، بله تفاهم‌نامه ایرادی ندارد اما تفاهم‌نامه‌ای که منجر به عملیات بشود باید با اطلاع شورای شهر انجام بشود که نشده است." او توضیح می‌دهد: "این تفاهم‌نامه‌ای است برای فعالیت‌هایی که در آن قرار است انجام شود، نیازی به قرارداد جدیدی نیست اما بر مبنای همین تفاهم‌نامه می‌توانند فعل و انفعالات عظیم مالی انجام دهند." عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران پیش‌تر به ایسنا هم گفته بود: "مشکلی که وجود دارد این است که مراحل قانونی برای این قرارداد طی نشده و انجام پروژه‌های عمرانی به شکل انحصاری در دست ارگان خاصی قرار می‌گیرد که این موضوع نه برای مجموعه قرارگاه خاتم خوب است و نه برای مجموعه پیمانکاران شهری. اگر قرار است اصل ۴۴ اجرایی شود، اگر قرار است به رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنیم و اگر قرار است اشتغال در کشور ایجاد شود باید اجازه دهیم بخش خصوصی هم فعالیت کند." به گفته انصاری "زمانی که قرارداد افشا شد هیچ‌کس در شورا از این قرارداد خبر نداشت و همه اظهار بی ‌ اطلاعی می‌کردند: "شهرداری برای این توافق‌نامه نه تنها از شورا مصوبه‌ای نداشت بلکه حتی شورا را مورد مشورت قرار نداد. به هر حال این تفاهم‌نامه که شکل قرارداد دارد هم در بخش تهاتر و هم در بخش قیمت تمام‌شده پروژه مشکل قانونی دارد. اگر رقابت وجود داشته باشد، هم در کیفیت و هم در کمیت قابلیت کنترل وجود دارد. زمانی که این انحصار به وجود می‌آید مورد مشابهی نیست که بتوان مقایسه کرد که آیا قیمت تمام‌شده قیمت واقعی است یا نه و قیمت تمام‌شده بیشتر یا کمتر از هزینه پرداخت شده است یا خیر." حامیان قالیباف اما حرف دیگری می زنند؛دنیامالی از اعضای شورای شهر و یکی از نزدیکان و همراهان قالیباف در شورای شهر تهران و مدیر پروژه‌های مهم در شهر تهران، از جمله برج میلاد، تونل توحید و تونل رسالت است و خود سال‌ها پیش از مدیران سپاه و مدیرعامل شرکت راه و عمران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بوده است. او پس از رسانه‌اش شدن اسناد قرارداد ۲۰ هزار میلیاردی به خبرنگاران گفت: "شهرداری مجاز است در هر شرایطی که بخواهد با هر مجموعه‌ای تفاهمنامه مبادله کند؛ آنچه در این تفاهم نامه به صورت شفاف وجود دارد این است که قرارگاه خاتم به صورت قانونی با شهرداری توافق کرده تأمین منابع مالی و تأمین تجهیزات برخی پروژه‌ها را داشته باشد." او به نگرانی درباره از دور خارج شدن بخش خصوصی هم این گونه پاسخ داده: " بنده در این باره از شهردار تهران سؤال کردم، وی تأکید داشت برای اجرای پروژه‌ها مناقصه برگزار می‌شود و هر شرکتی که برنده شود در قالب آن تفاهم نامه تأمین منابعش را به عهده می‌گیریم." یک قرارداد بی‌سابقه معامله ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و سپاه در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ امضا شده است. این مبلغ برای واگذاری پروژه‌های عمرانی پایتخت به سپاه به مدت چهار سال درنظر گرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید به صورت نقدی از سوی شهرداری تهران پرداخت شود. مبلغی که شهرداری ملزم به پرداخت نقدی آن شده، از بودجه نقدی شهرداری تهران در سال جاری که حدود ۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده هم بیشتر است. مجموع مبلغ توافق شده نیز به طور میانگین سالیانه ۵ هزار میلیارد تومان است و تقریبا تمامی بودجه عمرانی شهرداری را از آن خود خواهد کرد. به عنوان مثال مصوب شده تا در سال جاری، ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران به توسعه عمران وحمل‌و‌نقل عمومی در پایتخت اختصاص پیدا کند. جزئیات بیشتر از این قرارداد و سابقه همکاری‌های قالیباف با سپاه را می‌توانید اینجا ، اینجا و اینجا بخوانید.



via RSS

روسیه موشک جایگزین پیشنهاد کرد

جلال یعقوبی

rouznegar(at)gmail.com

روز دوشنبه رسانه‌های داخلی ایران خبر دادند که روسیه بار دیگر از تحویل موشک‌های اس-۳۰۰ خودداری کرده و به ایران پیشنهاد داده است که به جای آن موشک‌هایی از نوع آنتی-۲۵۰۰ دریافت کند. این پیشنهاد قبلا در سال ۲۰۱۳ نیز به ایران داده شده و مشخص بود که مذاکرات ماه‌های اخیر ایران و روسیه درباره قرارداد اس-۳۰۰ هیچ پیشرفتی نداشته است. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در اینباره نوشته بود: "سرگئی چمزوف، سرپرست گروه تولیدی روس‌تک روسیه روز دوشنبه (امروز) گفت، مسکو فروش آخرین تکنولوژی سامانه ضد موشکی Antey-۲۵۰۰ را به جای سیستم زمین به هوای ضدموشکی S-۳۰۰ به ایران پیشنهاد کرده است و مقامات ایرانی در حال بررسی این پیشنهاد هستند." این خبرگزاری اضافه کرده بود: "وزارت دفاع ایران به دنبال فسخ قرارداد تحویل ۵ سامانه موشکی اس-۳۰۰ به این کشور از سوی دولت روسیه به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دلار، از طرف روسی به دادگاه بین المللی ژنو شکایت کرده و خواستار دریافت غرامتی معادل ۴ میلیارد دلار شده بود. با توجه به این واقعیت که خطر بازنده شدن روسیه در این دادگاه بسیار زیاد است و عدم اجرای حکم دادگاه نیز به اعتبار این کشور در عرصه صادرات تسلیحات نظامی آسیب جدی خواهد زد، مقامات مسکو در تلاشند تا با طرف ایرانی در خارج از چارچوب دادگاه به مصالحه دست یابند." این خبر در حالی منتشر ‌شد که پیش از آن، منابع خبری رسمی ادعا کرده بودند موضوع موشک‌های اس-۳۰۰ در زمان حضور وزیر دفاع روسیه در ایران حل شده و به زودی این موشک‌ها تحویل خواهد شد. سی‌ام دی‌ماه گذشته، پس از حضور ارتشبد سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در ایران و امضای چند توافق نامه جدید، خبرگزاری ایسنا نوشته بود: "طرفین در دیدار با توجه به اراده دو کشور در ارتقای روابط دفاعی برای حل و فصل مشکل سامانه موشکی « اس-۳۰۰» (S-300) توافق کردند." با وجود بدعهدی های مکرر روسیه، مقامات جمهوری اسلامی همچنان امیدوار بودند که اینبار روسیه به وعده خود عمل خواهد کرد. چنانچه مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی ایرنا گفته بود: "امیدواریم که دوستان روسی در سال ۲۰۱۵ تسلیحات دفاعی اس-۳۰۰ را به ایران تحویل دهند." او در گفتگویی دیگر باز هم تکرار کرد: "در مورد سامانه ضدهوایی اس۳۰۰ این سؤال خیلی تکرار می‌شود. من می‌خواهم امیدوار باشم دوستان روس ما در سال ۲۰۱۵ این تجهیزات دفاعی را به ایران تحویل دهند تا در سال ۲۰۱۶ دوباره از من در این مورد سؤال نشود." با اینهمه این امیدواری‌ها مطابق معمول بی‌نتیجه بود و اینبار ظاهرا روسیه پیشنهاد جایگزین دیگری به ایران داده است. بلافاصله پس از انتشار این پیشنهاد، رسانه‌های امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی در تحلیل‌هایی که منتشر کردند، موشکهای آنتی-۲۵۰۰ را برای اهدافی که ایران به دنبال آن است ناکارآمد دانستند. برای نمونه، سایت مشرق در گزارشی با عنوان "Antey ۲۵۰۰ یا P.M.U؛ هر دو مقبولند اما این کجا و آن کجا" نوشته بود: "بنا بر اطلاعات موجود در رسانه‌های غربی، نمونه سفارش داده شده توسط کشورمان «اس-۳۰۰پی-ام-یو-۱» بوده است که قابلیت‎های مناسبی از جمله توان شناسایی اهداف در برد ۳۰۰ کیلومتری، برد درگیری ۵ تا ۱۵۰ کیلومتر با اهداف بسته به نوع موشک مورد استفاده، امکان درگیری همزمان با ۶ هدف در ارتفاع ۱۰ متر تا ۲۷هزار متر را دارد." نویسنده گزارش اضافه کرده بود: "بنابر اطلاعات منتشر شده، سامانه پیشنهادی روسیه به ایران به جای سفارش قبلی از نوع اس-۳۰۰وی-ام است که هر چند در ظاهر برتری‎هایی بر نمونه مد نظر ایران دارد اما نگاهی دقیق‎‌تر به مشخصات آن گویای وجود نکات مبهمی است، خصوصاً با در نظر داشتن این نکته که ایران می‌‎توانست در‌‌ همان سال ۲۰۰۷ سامانه‎ای از نوع اس-۳۰۰وی-ام را سفارش دهد." سایت مشرق به نکته مهم دیگری هم اشاره کرده: "باید توجه داشت روسیه همین نوع سامانه را به کشورهای ترکیه و عربستان نیز پیشنهاد کرده است که می‎تواند به معنی عدم تمایل روس‎ها به تقویت ایران بیش از این دو کشور و القای نوعی افزایش متوازن در توان دفاعی این سه کشور باشد." نویسنده معتقد بود: "به علاوه می‎توان انتظار داشت نیروهای ناتو و آمریکا پس از ورود این سامانه‎ها به این دو کشور اجازه داشته باشند تمام اجزاء و داده‎های عملکردی و توان واقعی آن را بررسی و ارزیابی کنند که در اینصورت عملاً این سامانه مزیت عمده‎ای برای ایران تا زمان اجرای بهسازی‎های بومی روی آن نخواهد داشت." سایت شفاف نیز در گزارشی دیگر درباره پیشنهاد جدید روسیه نوشته بود: "پیش از این روسیه دو سامانه از آنتی ـ ۲۵۰۰ را به ونزوئلا فروخته و هم‌اکنون در تلاش است که سامانه‌های دیگری را هم به کشورهای هند و ترکیه بفروشد." نویسنده این گزارش نیز با اشاره به توافق چندی پیش وزرای دفاع دو کشور نوشته بود: "حالا با گذشت یک ماه از آن توافق، روس‌ها فاش کرده‌اند که به ایران پیشنهاد دریافت سامانه موشکی انتی ۲۵۰۰ را داده‌اند، سامانه‌ای که قبلا هم یک بار به ایران پیشنهاد شده بود. باید منتظر ماند و دید که آیا ایران که خود در حال ساخت یک سامانه مشابه اس۳۰۰ به نام باور ۳۷۳ است، با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد یا فقط همان اجرای قرارداد اولیه را خواهان است." همزمان با این تحلیل‌ها، خبرگزاری فارس در گزارشی جدید ادعا کرد که اگر ایران پیشنهاد روسیه را نپذیرد، ممکن است پیشنهاد جایگزین روسیه تحویل اس-۴۰۰ به ایران باشد که از اس-۳۰۰ هم پیشرفته‌تر است. این گزارش توضیح نداده بود در حالی که روسیه حاضر به تحویل مدل قدیمی‌تر نشده است، رسانه وابسته به سپاه پاسداران چگونه به تحویل مدل پیشرفته‌تر موشک‌ها امیدوار شده است. گفتنی است که قرارداد فروش موشک‌های اس-۳۰۰ به ایران از سال ۱۳۸۴ مطرح بوده است. در آخرین روز شهریور ماه سال ۱۳۸۹، دیمیتری مدودف رئیس‌جمهور وقت روسیه با امضای حکمی، تحویل موشک‌های اس۳۰۰ را به ایران، با استناد به یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل، ممنوع کرد. این اقدام روسیه در حالی بود که حتی پیش از صدور این قطعنامه نیز روسیه حاضر به تحویل موشک‌ها نبود. در آن زمان رامین مهمانپرست سخنگوی وقت وزارت خارجه اعلام کرد: "ما با روس‌ها درباره خرید این سامانه قرارداد بسته‌ایم که براساس آن تعهدات و حقوق ۲ طرف نیز مشخص است، ضمن اینکه این قرارداد چند سال قبل از این قطعنامه امضا شده است." بعدها گفته شد که ایران از روسیه به مراجع بین المللی شکایت کرده است، اما از نتیجه این شکایت هیچگاه خبری منتشر نشد. در ماه‌های گذشته درگیری‌های روسیه با غرب بر سر اوکراین، موجب شد که تلاش جمهوری اسلامی برای نزدیکی بیشتر به روسیه تشدید شود و در میان مسئولین حکومتی چنین تصوری بوجود آمد که می‌توانند از اختلافهای روسیه و غرب استفاده جدیدی بکنند. با اینهمه مشخص نبود که کدام طرف در حال بازی با طرف دیگر است. چند روز پیش خبرگزاری فارس از قول یک رسانه روسی نوشته بود: "در چارچوب اوکراین اگر به قضیه نگاه شود باید گفت میل پوتین برای بازی با کارت ایران را نباید دست کم بگیرید." نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی در دهه های اخیر، همواره برگی برای بازی روسیه با رقیبان قدرتمندتر بوده است. چندی پیش، سایت الف وابسته به احمد توکلی، نماینده راستگرای مجلس، یادداشتی با عنوان "چین و روسیه چه فرقی با امریکا دارند؟" منتشر کرد و به عهدشکنی‌های روسیه اشاره کرده و نوشته بود: "آیا روسیه سوای سابقه تاریخی که در جدا کردن استان‌هایی از ایران داشته، اشغال آذربایجان، تقسیم ایران با انگلستان، و فشار و اعمال نفوذ بر دربار قاجار داشته، چه می‌توانسته در حق ما بکند که نکرده؟ آیا از تحریم ایران سود نبرده؟ آیا حتی یک قطعنامه علیه ایران را وتو کرده است (کاری که امریکا به راحتی درباره متحد خود انجام می‌دهد)، آیا به ما اورانیوم داده یا این که همین نیروگاه بوشهر را هم آنقدر طولش داد که به قول یکی از کارشناسان مطلع روسی (در یک برنامه مستند) صنعت ورشکسته هسته‌ای روسیه بعد از چرنوبیل با کمک ایران زنده شد؟ روسیه همیشه با کارت ایران بازی کرده و از امریکا امتیاز گرفته، حمایت‌هایی کرده ولی عملا تا آخرین لحظه حاضر به همراهی نشده است." نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود: "آیا روسیه در جریان اوکراین یا در جنگ‌های شبه جزیره بالکان کاری خلاف با خوی استکباری انجام داد؟ آیا روسیه از جدایی‌طلبان اوکراین حمایت و حتی دولت اوکراین را تهدید نکرد؟ در حالی که جدایی‌خواهان مسلمان چچن را به بدترین شکل سرکوب نمود؟ آیا در جنگ‌های بالکان از صرب‌ها که آن همه جنایت علیه مسلمانان بوسنی انجام می‌دادند به علت متحد بودن حمایت نکرد؟ خوب این هم روسیه، آیا خیلی کارنامه درخشانی دارد؟"



via RSS

مسعود باستانی از زندان به بیمارستان منتقل شد

گزارش‌ها از ایران حاکی‌ست، مسعود باستانی،‌ روزنامه‌نگار زندانی، روز جمعه بعد از حمله عصبی، از زندان رجایی‌شهر به بیمارستان امام‌خمینی در تهران منتقل شده است.

بر اساس این گزارش‌ها،‌ مسعود باستانی بعد از این حمله عصبی، در ناحیه چپ بدن دچار بی‌حسی موضعی شده و از آن زمان در بیمارستان بستری است.

این حمله عصبی در سال‌های گذشته برای این روزنامه‌نگار زندانی روی داده بود.

منبع: رادیو فردا

via RSS

تایید وجود فساد گسترده در نیروهای مسلح

مهشید برومند

همزمان با تاکیدات رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر وقوع "فسادهای اقتصادی" در نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز خواستار "آموزش علوم قرآنی" به نظامیان شده تا "پایبندی به آرمانها و ارزش‌ها و رفتارهای جهادی و انقلابی در آنها وجود داشته" باشد و بصورت مکرر دچار "جرم" نشوند. حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در جریان "شانزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم استان تهران" گفت: "مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری بر ان تاکید فراوانی دارد فقط در جامعه نیست بلکه ما باید در درون نیروهای مسلح با فساد مبارزه کنیم که متاسفانه پرونده‌هایی در این رابطه در نیروهای مسلح داریم." او همچنین وقوع فساد اقتصادی در نهادهای نظامی را تایید کرده و گفته:"یکی از مسائلی که ما گرفتار آن هستیم این است که معاملات و قراردادهای مهمی بسته می‌شود که یک هیچ تضمین کافی و مطمئن ندارد. آیا اینگونه باید با بیت‌المال برخورد کنیم؟ معاملات بزرگ بدون تضمین کافی؟ فرماندهان باید متوجه این موضوع باشند." به گفته رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح"نیروهای مسلح به عنوان امانت در اختیار ما هستند که باید آن‌ها را حفظ کنیم و نباید به خاطر قصورات خودمان این سرمایه‌های ارزشمند را از دست بدهیم، چه بسا مدیران موفقی که در سال‌های متعدد موفقیت کسب کردند اما به خاطر بی‌توجهی دچار فساد شدند و ما این سرمایه‌ها را از دست دادیم." به گزارش باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما پس از برگزاری این مراسم و گفته های رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حسن فیروزآبادی در پاسخ به خبرنگاران وقوع فساد در نهادهای نظامی را رد کرده و گفته است : "در نیروهای مسلح تخلف و فسادی رخ نداده است و پرسنل خدوم نیروهای مسلح هرگز از دایره قانون خارج نشده‌اند." رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در عین حال در جریان "شانزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم استان تهران" گفته است: "مبارزه با جهل، تکبر، خودخواهی، هوای نفس، حسد و تبعیض از راهکارهای پیشگیری است و اگر کارکنان نیروهای مسلح با آموزه‌های قران آشنا شوند به جرم آلوده نمی‌گردند و از آن پیشگیری می‌شود." فیروزآبادی گفته: "به جای اینکه ما صرفاً مقررات کیفری و ملزومات آن را کامل کنیم بهتر است که همزمان به فکر پیشگیری از عواملی باشیم که به اعمال مجرمانه منجر می‌شود.من پیشنهاد می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، واحدهای درسی جرم‌شناسی اسلامی و پیشگیری از جرائم مبتنی بر آموزه‌های قرآنی در دانشگاه‌ها را ایجاد کنند، این بهترین روش مبارزه با تهاجم فرهنگی و پیشگیری از بسیاری از جرائم است." به گفته او"اگر در سنگر و یا توسط یکی از نیروهای مسلح جرمی اتفاق بیفتد آنجا قابل نفوذ است. ما اگر بتوانیم فرهنگ قرآنی را درون نیروهای مسلح و جامعه تبیین کنیم بسیاری از جرائم پیشگیری و پاک می‌شوند و پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح یک تکلیف دینی و شرعی نیز هست." حسن فیروزآبادی همچنین تاکید کرده است که "در ترسیم معماری نیروهای مسلح، به کار گیری نیروها و کارکنانی که بتوانند مطالبات دینی و ولایی را دارا باشند نیازمند فراهم سازی محیطی هستیم که پایبندی به آرمانها و ارزش‌ها و رفتارهای جهادی و انقلابی در آنها وجود داشته باشد، ما نباید بگذاریم آدم‌هایمان به طور مکرر در معرض جرم قرار بگیرند...رهاشدگی افراد و تغییرات بدون اجازه در محیط‌های نظامی مهم‌ترین عوامل وقوع جرم در نیروهای مسلح است."

اظهارات رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهاراتی کم سابقه در خصوص وقوع فساد و معاملات آلوده اقتصادی در نهادهای نظامی به شمار می رود. البته پیش از این نیز حسن روحانی ۱۷ آذرماه در جریان "همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" گفته بود: "اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات یک جا جمع شود حتما فساد درست می‌شود پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است." او با تاکید بر اینکه "تجمیع قدرت در یکجا باعث فساد می‌شود" همچنین اضافه کرده بود: "تفکیک قوا برای کنترل قدرت است و حتی بالاترین مقام کشور ما یعنی مقام معظم رهبری که فقیهی عادل است بر اساس قانون مورد نظارت و لطف خبرگان رهبری است تا در شرایطی روی صفات رهبری نظارت کند. مجلس خبرگان در زمان امام درست شده است و امام آن را امضا کرده‌اند چون بر هر قدرتی در کشور نظارت نباشد مشکل پیش می‌آید و باید راه نظارت در هر مورد را درست کنیم تا فساد ایجاد نشود." رییس دولت جمهوری اسلامی بدون اشاره به نهاد خاصی و با تکرار اینکه "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند" تصریح کرده بود: "حتی آنجا که اولویت‌ها را عوض کنیم یعنی به جای آنکه جاده بسازیم، به سراغ ساختن سد برویم فساد اتفاق افتاده است پس در اولویت برنامه‌ها و تخصیص منابع نیز اگر عادلانه عمل نشود به معنای فساد است." هرچند حسن روحانی در این اظهارات خود نامی از نهادی نبرد اما سپاه پاسداران تنها نهادی در جمهوری اسلامی است که هم نظامی است و هم فعالیت های اقتصادی انجام می دهد. این نهاد نظامی همچنین در سالهای اخیر خبرگزاری ها، روزنامه ها و وبسایت های زیادی راه اندازی کرده و از چند سال گذشته با ایجاد رسمی سازمان اطلاعات سپاه به موازات وزارت اطلاعات، که تحت نظر دولت است، فعالیت های امنیتی انجام می دهد. سپاه پاسداران و بسیج به عنوان نهادهای نظامی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی در سال های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۸۴ و پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، علاوه بر دریافت بودجه های کلان تحت عنوان نهادهای نظامی، با تاسیس بانک، حضوردر مناقصه های نفتی و پتروشیمی، تاسیسات دریایی و نفتی، سد و راه سازی، هتل داری، تصاحب باشگاه های ورزشی، مخابرات و... به عرصه اقتصاد کشور ورود کرده و بخش های بزرگی از آن را در اختیار گرفته اند. تداوم این حضور از ابتدای روی کارآمدن دولت جدید همچنان به عنوان یکی از چالش های حسن روحانی در سالهای پیش رو به شمار می رود. البته پس از این اظهارات حسن روحانی درباره وقوع فساد در نهادهایی نظامی، فرماندهان سپاه واکنش های مختلفی از خود نشان دادند. از جمله سرلشکرپاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در ۲۵ آذرماه با این ادعا که "از رییس جمهور سوال شده، گفته اند که منظور من سپاه نبوده" اعلام کرد که "دشمنان تلاش می‌کنند که القاء تقابل بین سپاه و دولت را مطرح کنند و این از اهداف عملیات روانی و فضاسازی دشمنان ماست." با این حال اما مدتی بعد محمدحسین صفارهرندی معاون فرهنگی اجتماعی و راهبردی سپاه بصورت تلویحی گفته های حسن روحانی را تایید کرد. او شش بهمن ماه در جریان "چهارمین نشست رزمندگان دفاع مقدس" در شهر دزفول با گفتن اینکه "اگر دو تا فرد خراب از کار در آمد آیا باید ما را متهم کنند که از اصل فاسد هستیم" بدون اشاره به نام حسن روحانی اضافه کرده بود که "برخی افراد بی معرفت در داخل کشور می گویند، باید پر و بال سپاه را چید، چون خطرناک شده و قدرت، ثروت و رسانه دارد. مگر دولت خود این سه را با هم ندارد."



via RSS

رفسنجانی "تحت شرایطی" نامزد ریاست مجلس خبرگان می‌شود

محمد هاشمی در رابطه با احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان گفت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت «به تکلیف عمل می‌کند». پیشتر وبسایت رفسنجانی نوشته بود، او تحت شرایطی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان شرکت می‌کند. سرپرست دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی موضع برادر خود اکبر هاشمی رفسنجانی را در رابطه با انتخابات ریاست مجلس خبرگان اعلام کرد. این انتخابات قرار است در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۴برگزار شود. محمد هاشمی در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت که رفسنجانی تاکنون برای کسب این مقام اعلام آمادگی نکرده، اما تاکید کرده است که «به تکلیف عمل می‌کند». محمد هاشمی ضمن بیان اینکه «من در این زمینه تا کنون صحبتی با آیت‌الله هاشمی نداشته‌ام» افزود: «باید منتظر بمانیم و ببینیم که تکلیف ایشان در روز انتخابات ریاست مجلس خبرگان چیست». "شرط" رفسنجانی پیشتر پایگاه اطلاع‌رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی به نقل از "یک منبع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" نوشته بود، رفسنجانی در پاسخ به سؤالی گفته است: «درصورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد.» پس از درگذشت محمدرضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، در مهرماه سال جاری، مقرر شد که در هفدهمین نشست نمایندگان مجلس خبرگان، رئیس جدید این مجلس انتخاب شود. آخرین نشست نمایندگان به دلیل بیماری مهدوی کنی به ریاست هاشمی شاهرودی برگزار شد. نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از جمله اختیارت مجلس خبرگان است که به اعتقاد منتقدان این مجلس تا کنون در عمل از این اختیار خود استفاده نکرده است. این مجلس همچنین اختیار عزل رهبر جمهوری اسلامی یا تعیین جانشین او را دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ریاست مجلس خبرگان را به عهده داشت.



via RSS

وزارت ارشاد: خبر ممنوع‌ شدن تصویر خاتمی را از رسانه‌ها شنیدیم

سخنگوی وزارت ارشاد در نشست خبری خود گفته تصمیم دادستانی مبنی بر ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی را از طریق جراید شنیده است. وی همچنین درباره ممنوعیت کار جعفر پناهی گفته او باید خودش مشکلش را حل کند. حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود (۵ اسفند/۲۴ فوریه) در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی، بدون بردن نام او گفت: «آنچه شما درباره این شخص گفتید، یعنی تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر او و یا ذکر نامش در مطبوعات و رسانه‌ها، ما هم از طریق جراید شنیدیم و در جریان آن قرار گرفته‌ایم.» به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت ارشاد با تصریح این نکته که وزارت‌خانه متبوعش ملزم به اجرای مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است اظهار داشت که این وزارت‌خانه تا به حال از این نهادها دلیلی برای دستورالعمل‌های صادرشده‌شان نخواسته است. نوش‌آبادی سپس به یکی از مواد قانون مطبوعات اشاره کرد که بر اساس آن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای رسانه‌ها الزامی است. وی تاکید کرد: «ما مخالفتی با هیچ یک از تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی نداریم و آنچه که به ما اعلام و ابلاغ شود، مطابق قانون عمل خواهد شد». "پناهی باید مشکلش را خودش حل کند" سخنگوی وزارت ارشاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره تلاش وزارت ارشاد برای رفع ممنوعیت کار جعفر پناهی گفت: «وزارت ارشاد مسئولیت و وظیفه‌ای برای رفع برخی از این مشکلات و ممنوع الکار بودن ایشان ندارد چون مشکل ایشان در حوزه ما نیست و به سایر مراجع ذی‌ربط مربوط می‌شود.» وی به جعفر پناهی، کارگردانی که به حکم دادگاه ۲۰ سال از ساختن فیلم منع شده، توصیه کرد که "با انجام کارهایی که به فرهنگ بومی نزدیک است و شیوه‌های فیلم‌سازی که به فرهنگ ما نزدیک می‌شود تلاش در رفع مشکلات داشته باشد". حسین نوش‌آبادی افزود: «او خودش باعث و بانی محدودیت‌های به وجود آمده است.اگر محدودیت‌هایشان برطرف شود وزارت ارشاد از کارهایی که در چارچوب قوانین ما باشد حمایت کرده و بعد از آن ایشان می‌توانند به کارشان ادامه دهند.» سخنگوی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش از "حواشی و انتقادهای بی پایه" از وزارت‌خانه متبوعش گله و تاکید کرد که سیاست وزارت ارشاد سیاست مداراست. وی در عین حال تصریح کرد: «به طور حتم اگر پی ببریم که مسائل و اتهاماتی که متوجه ما می‌شود سازمان دهی شده و براساس مسائل پشت پرده است اقدام قانونی می‌کنیم.» حسین نوش‌آبادی برای نمونه به مسئله تک‌خوانی زن‌ها و نیز صدور مجوز به رمان "کلنل" نوشته محمود دولت‌آبادی بدون نام بردن از این رمان اشاره کرده و گفت: «زمانی گفتند که ارشاد مجوز تک خوانی زن داده ما آن خبر را محکوم کردیم، زمانی خبر مجوز رقص بانوان توسط وزارت ارشاد منتشر شد ما آن را تکذیب کردیم. بعد عنوان کردند که وزارت ارشاد به کتاب موهنی مجوز نشر داده که ما آن را هم محکوم کردیم. بعد صدور مجوز یک فیلم موهن در خارج از کشور را به ما نسبت دادند که آن هم دروغ بود و ما همه این‌ها را به طور کلی محکوم کردیم. اما نمی دانم چه موضوعی است که عده‌ای نمی خواهند بفهمند که ما کارمان را انجام دادیم». وزارت ارشاد از جمله وزارت‌خانه‌هایی است که زیر ضرب اصول‌گرایان قرار دارد. علی جنتی وزیر ارشاد تا کنون چندین بار از سوی نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شده است.



via RSS

اعطای جایزه به "آزادی‌های یواشکی"؛ فرصتی برای گسترش این حرکت

مسیح علی‌نژاد به دلیل راه‌اندازی کمپین "آزادی‌های یواشکی" جایزه ویژه حقوق زنان "تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی" را دریافت کرد. او می‌گوید گرفتن این جایزه فرصتی بود برای رساندن صدای زنان ایرانی به سیاستمداران اروپایی. "تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی" جایزه سال ۲۰۱۵ خود را در زمینه حقوق زنان به مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی اعطا کرد. این جایزه به خاطر "دادن صدا به بی‌صدایان" از طریق راه‌اندازی کمپین "آزادی‌های یواشکی" توسط علی‌نژاد به این روزنامه‌نگار اعطا شده است. کمپین "آزادی‌های یواشکی" در بهار سال جاری شمسی با انتشار یک عکس بدون حجاب مسیح علی‌نژاد در ایران، آغاز به کار کرد. علی‌نژاد با انتشار این عکس از زنان داخل ایران خواست تا عکس‌هایی از "آزادی‌های یواشکی" خود را برای او ارسال کنند. این صفحه فیس‌بوکی کم‌کم بسیار پربیننده شد و بحث‌های زیادی را هم برانگیخت. اکنون "تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی" که متشکل از ۲۰ سازمان غیردولتی حقوق بشری است، جایزه ویژه حقوق زنان سال ۲۰۱۵ خود را به دلیل راه‌اندازی کمپین "آزادی‌های یواشکی" به مسیح علی‌نژاد اعطا کرده است. دو سازمان غیر دولتی ایرانی، بنیاد عبدالرحمن برومند و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از اعضای تشکل ژنو هستند. این جایزه روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) در ژنو و در مقر سازمان ملل به مسیح علی‌نژاد اعطا شد. ساعتی پیش از اعطای این جایزه با خانم علی‌نژاد تماس گرفته و از او درباره تاثیر گرفتن این جایزه بر روند کار کمپین پرسیدیم. مسیح علی‌نژاد در پاسخ به این سوال به سخنرانی خود در مقر سازمان ملل یک روز قبل از اعطای این جایزه اشاره کرد و گفت: «محور سخنان من در سازمان ملل خطاب به سیاستمداران زن بود که با مقامات ایرانی دیدار می​کنند. بنابراین فکر می​کنم این فرصتی‌ست که من بتوانم حداقل پله دوم این حرکت فیس بوکی را ادامه بدهم و آن هم صحبت کردن مستقیم با کسانی​ست که اثرگذار هستند و با مقامات ما در ایران دیدار رسمی دارند تا از آن​ها هم خواسته شود در مورد موضوع حجاب اجباری که خط قرمز است و در رسانه​های داخلی مطرح نمی​شود، با صدای بلندتری پرسشگری بکنند. از این نظر من فکر می​کنم دریافت جایزه می​تواند این صدا را بلندتر بکند تا ما در مورد حجاب اجباری پرسشگری کنیم». مطرح کردن پرسش بسیاری از زنان ایرانی در سازمان ملل ماه گذشته زمانی که کلودیا روت نایب‌رئیس پارلمان آلمان به ایران سفر کرد، بسیاری به او انتقاد کردند که چرا برای سفر به ایران حاضر شده روسری به سر کند و چرا در سخنان خود هیچ اعتراضی به حجاب اجباری نکرده است. مسیح علی‌نژاد می‌گوید برنده شدن جایزه برای کمپین آزادی‌های یواشکی این فرصت را به او داده که این انتقاد را در سطح سازمان ملل و با بسیاری از دیپلمات‌های زن غربی مطرح کند. او می‌گوید: «بسیاری از سیاستمداران زن که من حتی مستقیم به آن​ها نامه دادم این پاسخ را دادند که حجاب در ایران قانون است؛ ما نمی​خواهیم قانون ایران را بشکنیم، و نمی​خواهیم ایران منزوی شود و می​خواهیم با ایران مذاکره داشته باشیم.» علی‌نژاد می‌افزاید:« پاسخ ما هم این بوده که اگر می​گویید قانون است، خُب برده​داری هم یک زمانی قانون بوده. تا زمانی که ما نتوانیم به این قانون که علیه بخش زیادی از زنان ایران است اعتراض کنیم، این حجاب اجباری حقوق زنان را ضایع خواهد کرد. علاوه بر این وقتی مقامات ایرانی به کشورهای خارجی سفر می​کنند، درخواست می​کنند که الکل روی میز شام رسمی نباشد و از آن​ها می​خواهند که به قوانین و ارزش​های اسلامی احترام بگذارند. پس حداقل مقامات غربی می​توانند این درخواست را بکنند که به ارزش‌های انسانی هم احترام گذاشته شود و در دیدارهای رسمی به اجبار سر آن​ها حجاب نکنند». نایب رئیس مجلس آلمان در بخشی از پاسخش به انتقاداتی که به دلیل داشتن حجاب از او شده بود، گفته بود اگر به ایران نمی‌رفت نمی‌توانست مشکلات زندانیان سیاسی را مطرح کند و این موضوع مهمتری بوده که باید به آن پرداخته می‌شده است. مسیح علی‌نژاد می‌گوید در دیدارهایی که با دیپلمات‌های زن غربی داشته در این مورد نیز با آن‌ها گفت‌وگو کرده و خاطرنشان ساخته است:«بسیاری از همین زندانیان سیاسی که هزینه داده​اند، برای همین حقوق ساده زنان و حقوق ساده شهروندی است که در زندان هستند. ما نمی‌توانیم به​نام زندانیان سیاسی نیمی از زنان را ناامید رها کنیم و هیچ وقت سئوال آن​ها را مطرح نکنیم». علی‌نژاد همچنین در پاسخ به کسانی که معتقدند اگر به ایران سفر نکنند ایران منزوی می‌شود چنین می‌گوید: «در این کنفرانسی که من حضور داشتم و همچنین دیروز در سازمان ملل و در دیدارهایی هم که در حاشیه نشست با چندین دیپلمات داشتم، به آن​ها گفتم که ما نمی​خواهیم ایران منزوی شود. ما می​خواهیم کسانی منزوی شوند که به زور ۳۵ سال حجاب بر سر زنان کرده​اند. ما می​خواهیم کسانی که حقوق زنان را تضییع می​کنند منزوی شوند، نه ایران». چه کسی تعیین می‌کند اولویت مردم ایران چیست؟ یکی از انتقادهایی که به کمپین "آزادی‌های یواشکی" می‌شود این است که اصولا در شرایط کنونی، حجاب اجباری اولویت اول زنان ایران نیست. مسیح علی‌نژاد در پاسخ به این انتقاد می‌گوید: «در هر زمینه​ای که کار کرده​ام این انتقاد را از ایرانی​ها شنیده​ام. وقتی که پنج سال تمام تمام تمرکزم روی پرونده کشته​شدگان بعد از انتخابات بود، بارها به من گفتند پرونده​ای که تمام شده، کشته​شدگانی که دفن شده​اند را باید جمع کرد و رو به امید رفت، به سمت جلو و آینده قدم برداشت و این پرونده​ها را باید کم کم بگذاریم کنار، چون الان دغدغه اصلی مردم مشکلات اقتصادی و مشکلات سخت معیشتی​ست که با آن دست و پنجه نرم می​کنند.» این روزنامه‌نگار ایرانی می‌افزاید:«وقتی موضوع حجاب را مطرح می​کنم، دوباره انتقاداتی مطرح می​شود که الان مشکلات مردم مشکلات اساسی​تری​ست و موضوع حجاب در اولویت نیست. چه کسی تعیین می​کند که اولویت مردم ایران چه هست و چه نیست. به نظر من طرح موضوع حجاب نفی​کننده دغدغه​های دیگر نیست. همه​​ی ما مکمل هم هستیم. وقتی یک روزنامه‌نگار موضوعی را مطرح می​کند، لزوما به این معنا نیست که موضوعات دیگری که روزنامه​نگاران برای آن​ها پلاتفرم تهیه می‌کنند، اهمیتی ندارد». مسیح علی‌نژاد همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که مسئله حجاب اجباری تنها محدود به گذاشتن یک تکه پارچه بر روی سر نمی‌شود بلکه حقوق دیگری از زنان را نیز تضییع و محدود می‌کند؛ از جمله حق کار وتحصیل که بدون حجاب اجباری برای زنان وجود ندارد. وی همچنین معتقد است که کمپین "آزادی‌های یواشکی" توانسته مسئله حجاب اجباری را در میان جامعه به چالش بکشد و زنان را وادار کند تا به این موضوع فکر کنند و اجباری بودن حجاب برایشان نهادینه نشود. آیا "آزادی‌های یواشکی" توانسته موج ایجاد کند؟ در ابتدای آغاز به کار صفحه "آزادی‌های یواشکی" خیلی‌ها می‌پرسیدند اصلا راه‌اندازی این صفحه چه تاثیری دارد؟ این که زنانی از ایران عکس‌های بی‌حجابشان را در یک صفحه فیس‌بوکی منتشر کنند چه دردی از حجاب اجباری دوا می‌کند و اصلا فایده این حرکت چیست؟ حالا با دریافت اولین جایزه بین‌المللی، آیا می‌توان گفت این صفحه توانسته یک موج در جامعه ایجاد کند؟ مسیح علی‌نژاد می‌گوید: «این صفحه فیس بوکی در واقع فرصتی داده به موجی که در لایه​های مختلف جامعه در جریان بود. تفاوت سبک زندگی یک نوع جنگ روزانه است بین بخش زیادی از مردم ایران و حاکمیت. یعنی ما هر روزه شاید در مورد جنگ​های هسته​ای، در مورد جنگ​هایی که حتما در آن​ها اسلحه هست حرف بزنیم ولی در مورد جنگ بر سر نوع سبک زندگی در ایران که هر روزه جریان دارد حرف نمی‌زنیم. بنابراین من نمی​خواهم مدعی شوم که من موج ایجاد کرده​ام، اما می​توانم با اطمینان خاطر بگویم که این صفحه توانسته صدای آن بخش از زنانی را بلند کند که خودشان همیشه به تحمیل سبک زندگی از طرف حکومت معترض​ بوده​اند. توانسته همه​ی این زنان را کنار همدیگر جمع بکند و وقتی صداها کنار همدیگر جمع می​شوند، بزرگتر می​شوند. بنابراین این صفحه توانسته است تکثیر تک تک صداهایی باشد که در داخل ایران رسانه رسمی نداشته​اند». شاید به همین دلیل است که "تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی" دلیل اصلی خود برای اعطای این جایزه به مسیح علی‌نژاد را "دادن صدا به بی‌صدایان" از طریق کمپین "آزادی‌های یواشکی" اعلام کرده است. "آزادی هیچ پسوندی ندارد" مسیح علی‌نژاد به دلیل انتخاب نام "آزادی یواشکی" برای این کمپین نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان معتقد بودند که آزادی، یواشکی نمی‌شود و این پسوند یعنی تهی کردن نام آزادی از معنای حقیقی خود. علی‌نژاد می‌گوید این انتقاد را می‌پذیرد و در سخنان خود در سازمان ملل نیز بر این نکته تاکید کرده که: «آزادی با هیچ صفتی نخواهد آمد و وقتی ما می​گوییم "آزادی یواشکی" کنایه​یی​ست به آزادی نداشتن​مان در ایران. من اینجا مثال​هایی را از خود زنان در فیس بوک آورده‌ام و اینجا گفته​​ام که این زنان نمی​خواهند آزادی​شان یواشکی باشد. برای همین است که می​آیند و با صدای بلند در مورد حجاب اجباری و آزادی​هایی که خودشان خلق می​کنند حرف می​زنند. وقتی که شما در مورد چیزهایی که حکومت به شما فرصت نمی​دهد حرف بزنید با صدای بلند صحبت می​کنید، به نظر من این دیگر یواشکی نیست».



via RSS

افزایش ۳۰ درصدی صادرات آلمان به ایران در سال گذشته

رشد صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۱۴ ، در ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت دست‌یابی به توافقی نهایی در مذاکرات هسته‌ای، میزان صادرات آلمان به ایران تا ده‌ها میلیارد یورو در سال هم برسد. بنا بر داده‌های اداره‌ی فدرال آمار آلمان، شرکت‌های آلمانی در سال ۲۰۱۴ در مجموع کالاهایی به ارزش ۴ / ۲ میلیارد یورو به ایران صادرکرده‌اند که ۳۰ درصد بیشتر از ارزش صادرات آلمان به ایران در سال پیش از آن است. رشد ۳۰ درصدی صادرات آلمان به ایران بنا بر داده‌های اداره‌ی آمار آلمان، در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دستگاه‌های صنعتی (ماشین‌های صنعتی) تولیدات کشاورزی و دارویی کسر بزرگی از صادرات آلمان به ایران در سال گذشته را تشکیل می‌دهند. تحریم‌های تصویب شده علیه ایران به دلیل ظن غرب به تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی در پوشش برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای، دلیل اصلی کاهش صادرات آلمان به ایران در سال‌های گذشته بود. فولکر ترایر، رئیس بخش اقتصاد خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان هم کاسته شدن از تحریم‌ها علیه ایران از آغاز سال ۲۰۱۴ را دلیل اصلی جهش صادرات به ایران می‌داند. به گفته‌ی ترایر با تعلیق تحریم‌ها «امکان بیمه کالاهای ارسالی با کشتی و همچنین صادرات قطعات خودرو و هواپیما به ایران به وجود آمد و نقل و انتقال مالی هم آسان‌تر شد.» «دوبرابر شدن صادرات به ایران در ۵ سال آینده» بر اساس توافق ایران و غرب در اواسط ماه ژانویه، قرار شد ۲/ ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه‌شده ایران طی شش ماه و در هشت نوبت آزاد شود. برپایه این توافق ایران ماهیانه به ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود که در معاملات پیشین به دست آورده، دسترسی پیدا می‌کند. رئیس بخش اقتصاد خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان می‌گوید، آزادسازی درآمدهای نفتی ایران باعث می‌شود که محصولات بیشتری ساخت آلمان توسط ایران خریداری شود. فولکر ترایر پیش‌بینی می‌کند که میزان صادرات آلمان به ایران در صورت رسیدن به توافق نهایی در گفت‌وگوهای میان ایران و غرب بر سر برنامه‌ی هسته‌ای، رشد چشمگیری داشته باشد. ترایر می‌گوید: «امکان دوبرابر شدن صادرات به ایران در ۵ سال آینده وجود دارد. در سال ۲۰۰۵ میزان ارزش صادرات به ایران به ۵ میلیارد یورو رسید. خواست ما رساندن سقف صادرات در کوتاه مدت به آن سطح است.» شرکت‌های آلمانی چشم‌‌ به‌ راه لغو تحریم‌ها علیه ایران در درازمدت اما ارزش صادرات آلمان به ایران می‌تواند به ده‌ها میلیارد یورو برسد. چرا که به نوشته رویترز، آلمان به طور سنتی مهمترین شریک تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رود. در گزارش رویترز آمده است: «ایران با داشتن طبقه متوسط مصرف‌گرا، نیروی متخصص آموزش‌دیده و منابع زمینی زیاد به عنوان بازاری با پتانسیل خرید بالا به شمار می‌آید.» رئیس بخش اقتصاد خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان هم معتقد است افزون بر دلایل برشمرده شده، شرکت‌های ایرانی مشتاق دسترسی به دانش آلمانی در بخش صنعت و تولید هستند. اما دروازه‌های بازار ایران با پتانسیل بالا بر روی شرکت‌های غربی همچنان بسته خواهند ماند، اگر غرب و ایران در مذاکرات هسته‌ای به توافقی دست پیدا نکنند. مهلت مذاکرات تا یک ژوئیه ۲۰۱۵ (۱۰ تیرماه سال ۱۳۹۴) تمدید شده است. اما توافق کلی باید تا اواخر ماه مارس به دست آید و بقیه فرصت صرف توافق بر سر جزئیات شود. روز دوشنبه (۲۳ فوریه/ ۴ اسفند) با پایان یافتن دور تازه‌ای از مذاکرات، خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت گفتگوهای ایران و غرب در برخی موارد پیشرفت‌هایی داشته است. این خبرگزاری به نقل از مقا‌م‌هایی از شش کشور مذاکره کننده که نام‌شان آورد نشده، نوشته است که مذاکرات روی توافقی دور می‌زند که بر اساس آن برنامه هسته‌ای ایران در ابتدا محدود خواهد شد، اما در دراز مدت ایران این امکان را دارد که برنامه هسته ای خود را توسعه دهد. روز دوشنبه هفته آینده (چهارم اسفند) ايران و کشورهای ۱+۵ مذاکرات هسته‌ای خود را ادامه خواهند داد. محل برگزاری این مذاکرات در ژنو خواهد بود.



via RSS

ابهام در مجلس درباره "خروج چمدانی" ارزهای آزادشده توافق ژنو

الیاس نادران به رئیس‌جمهور ایران تذکر داده که انتقال منابع آزادشده از محل توافق ژنو به صورت ارز کشورهای دیگر با توجه به نیازهای ارزی کشور٬ فاقد توجیه و منطق اقتصادی و نشانه غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها است. الیاس نادران٬ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی٬ روز دوشنبه (۴ اسفند٬ ۲۳ فوریه) در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور٬ از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر «خروج مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدانی از مبادی رسمی کشور و با تایید بانک مرکزی» از کشور خبر داده و خواستار رسیدگی به موضوعی شده که به نظر می‌رسد ابهامات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس٬ الیاس نادران گفته است که «یکی از این محموله‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف شده» و پرونده‌ای قضایی پیرامون آن تشکیل شده است. به گفته آقای نادران٬ محموله‌های چمدانی خارج‌شده از کشور٬ حاوی «اسکناس ارزی و عمدتا درهم بوده‌اند.» الیاس نادران٬ نماینده محافظه‌کار مجلس ایران٬ توضیح داده که این ارزها «ارزهای آزاد شده از محل توافق ژنو» بوده که آمریکایی‌ها به رغم تعهد در آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور «به رسم دیرینه خوی آمریکایی از دادن ولو یک دلار به دولت استنکاف نموده و گفته‌اند شما همچنان تحریم دلار هستید و ما فقط می‌توانیم معادل این پول را در یک کشور ثالث و به پول آن کشور به شما تحویل دهیم.» به گفته او٬ معادل این مبلغ به ارز یکی از کشورهای منطقه تبدیل و سپس تحویل ایران شده و هزینه‌های قابل توجهی به ایران تحمیل و به جیب آن کشور واریز کرده است. کشور مورد اشاره٬ امارات است که ارز رایج آن درهم است. بیشتر بخوانید: آغاز بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ولی‌الله سیف٬ رئیس کل بانک مرکزی ایران٬ روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ماجرای «خروج چمدانی ارزهای آزادشده با توافق ژنو» تلویحا آن را تایید کرد و گفت: «بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است.» او توضیح بیشتری درباره موضوعی که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد مسکوت بماند٬ ارائه نکرد. آقای نادران می‌گوید بخش دیگری از این ارزهای آزادشده به کشوری دیگر رفته و «مجددا از آن کشور اعلام شده که چون ایران هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم است فقط می‌تواند این ارزها را به تهران ببرد و حتی حق نگهداری یک درهم را هم در این کشور ندارد.» به گفته آقای نادران٬ در پی این تحولات٬ بانک مرکزی تصمیم می گیرد مجددا این ارزها را از طریق افرادی خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول بازگرداند.» به گفته او این روند٬ فاقد توجیه اقتصادی است و به همین خاطر او از رئیس‌جمهور پرسیده: «اساسا چرا چنین توافقی صورت گرفت و ما پذیرفتیم که این پول‌ها را به صورت غیردلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با یک مکانیزم دستی و پرداخت هزینه، به خارج از کشور منتقل کنیم؟» این نماینده اصول‌گرای مجلس٬ هشدار داد که «آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند در مقابل تعهدات مکتوب و جزئی خود حتی در آزادسازی هفت میلیارد دلار و ماهی ۷۰۰ میلیون دلار پایبند نبودند و به دنبال تحقیر ملت ایران هستند» و نتیجه گرفته که در توافق بلندمدت هم نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. چالش‌هایی که در سخنان الیاس نادران به آنها اشاره شده٬ مستقیما در اثر تحریم‌هایی پدید آمده که او و هم‌پیمانان سیاسی‌اش در مجلس ایران آن را بارها برای «برکت برای کشور» خوانده‌اند. مذاکرات میان ایران و غرب برای کاستن از دامنه تحریم‌ها در جریان است٬ اما به نظر می‌رسد تا دست‌یابی به توافق٬ دولت میانه‌روی حسن روحانی با موانع بسیاری از سوی محافظه‌کاران و تندروهای مجلس روبرو خواهد شد.



via RSS

میان ایران و ۵+۱ احتمالا بر سر برخی نکات توافق شده است

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز گفته است که در مذاکرات ژنو در برخی مباحث پیشرفت صورت گرفته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس از چهارچوب و پیشنهادهای جدیدی در مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ خبر می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس مذاکرات ایران و غرب در برخی موارد پیشرفت‌هایی داشته است. این خبرگزاری به نقل مقا‌م‌هایی از شش کشور مذاکره کننده که نام‌شان آورد نشده نوشته است که مذاکرات روی توافقی دور می‌زند که بر اساس آن برنامه هسته‌ای ایران در ابتدا محدود خواهد شد، اما در دراز مدت ایران این امکان را دارد که برنامه هسته ای خود را توسعه دهد. این مقام‌ها از حفظ ۶۵۰۰ سانتریفوژ توسط ایران سخن گفته‌اند. اما ایران می تواند بعد از یک دوره محدودیت، تعداد سانتریفیوژهای خود را به ۱۰ هزار یا بیشتر برساند. ایران هم‌چنین باید قسمت عمده ای از اورانیوم غنی شده خود را به خارج از کشور منتقل کند و یا پودر کند به شکلی که قابل استفاده در سلاح هسته ای نباشد. گفته شده هدف از این توافق تشویق ایران به خاطر پای‌بندی این کشور به توافقی است که سال گذشته انجام شد. احتمال توافق بر سر طول زمان محدودیت ایران آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌هایی که به هیأت‌های مذاکره‌کننده نزدیک هستند، گزارش می‌دهد که هم‌چنین احتمال توافق بر سر حد وسطی از خواست‌های طرفین وجود دارد. آمریکا در ابتدا خواستار محدودیت ۲۰ ساله برای برنامه هسته ای ایران بود و ایران روی محدودیتی کمتر از ۱۰ سال پافشاری داشت. اکنون ممکن است که روی یک حد وسط توافق شود و در ابتدا برنامه‌ای برای محدودیت شدید ایران در یک دوره حداقل ۱۰ ساله اعمال شود و در ۵ سال آخر این دوره در صورتی که ایران سازگاری خود را نشان دهد، بتواند به‌طور تدریجی غنی سازی خود را توسعه دهد. در صورت رسیدن ایران و ۵+۱ به توافق، آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول نظارت بر اجرای آن خواهد بود. دور بعدی مذاکرات روز دوشنبه هفته آینده (چهارم اسفند) ايران و کشورهای ۱+۵ مذاکرات هسته‌ای خود را ادامه خواهند داد. محل برگزاری این مذاکرات نیز در ژنو خواهد بود. بیشتر بخوانید: صفحه ویژه برنامه هسته‌ای ایران خبرگزاری فارس به نقل از وزیر خارجه ایران نوشته است که در این دور از مذاکرات که امروز (دوشنبه ۲۳ فوریه) پایان یافت، «تا حدودی پيشرفت در برخی مباحث صورت گرفت.» محمدجواد ظریف در عین حال تاکید کرده است که هنوز راه درازی در پیش است و «تا وقتی در مورد همه مسائل توافق صورت نگيرد، در هيچ موضوعی توافق نشده است.» مذاکرات هفته آینده در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار خواهد شد. پیش‌تر رسانه‌های ایران به نقل از عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران نوشتند که به‌رغم جدیت طرفین مذاکره، برای بسیاری مسایل کلیدی راه‌حلی پیدا نشده است. او گفته بود که «از مجموعه بحث‌هایی که صورت گرفته هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که پیشرفتی در مذاکرات صورت گرفته است. هنوز اختلافات وجود دارد، ولی همه طرف‌ها با جدیت و با اراده لازم مذاکرات را پیگیری می‌کنند تا به یک راه‌حل نزدیک شویم، اگرچه هنوز در مسائل کلیدی راه حل‌های کاملی به دست نیامده است.» این دور از رایزنی‌ها از روز جمعه (۲۰ فوریه) در سطح معاونان وزیران خارجه در ژنو شروع شد و از روز گذشته (یکشنبه۲۲ فوریه) تا ظهر امروز با حضور جان کری، وزیر خارجه آمریکا و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران ادامه یافت. این بار علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور ایران، نیز ارنست مونیز، رئیس سازمان انرژی آمریکا و هم‌چنین وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مذاکرات شرکت داشتند. مهلت مذاکرات تا اول ژوئیه ۲۰۱۵ (۱۰ تیرماه سال ۱۳۹۴) تمدید شده است. اما توافق کلی باید تا اواخر ماه مارس به دست آید و بقیه فرصت صرف توافق بر سر جزئیات شود.



via RSS

قربانیان اسیدپاشی؛ فراموش شده و بدون پشتیبانی

نزدیک به چهار ماه پیش چندین زن در اصفهان قربانی اسیدپاشی شدند. در هنگامه‌ی ‌اسید‌پاشی فریاد اعتراض ‌از همه‌جا بلند شد. اما حالا سروصداها خوابیده وکم‌تر کسی خود را موظف به پشتیبانی از این زنان و خانواده‌شان می‌داند. روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان «زخم‌های بی‌مرهم» به وضعیت زنانی پرداخته که قربانی اسیدپاشی شده‌اند. گزارش از زنی نوشته که ۱۸ ماه پیش شوهرش بر او اسید پاشیده و هنوز هم با همان شوهر به زندگی ادامه می‌دهد چون «طی این همه سال هیچ‌کس سراغش نرفته و از حمایت برخوردار نبوده است». شهروند پای صحبت خبرنگارانی نشسته است که دست به کار پژوهشی درباره وضعیت این زنان زده‌اند. گزارش حاکی است که نه یک بانک اطلاعاتی در مورد این قربانیان وجود دارد و نه سازمان‌های غیردولتی که بتوانند در کنار سازمان بهزیستی و کمک‌های اجتماعی به این زنان کمک کنند. ترانه بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در این زمینه گفته است: «هیچ کس از پس هزینه‌های جراحی برنمی‌آید. آن‌ها به‌طور متوسط بین ۳۳ تا ۵۰ عمل انجام می‌دهند و برای آن باید ردیف بودجه‌ای تعریف شود، یا بهزیستی یا تأمین‌اجتماعی موظف شوند که آن‌ها را رایگان درمان کنند.» ترانه بنی‌یعقوب افزوده است: «گاهی کسی که قربانی است باید یک‌سال منتظر نوبت چشم‌پزشکی باشد. برای کمک‌های مردمی هم افراد ممکن است به اشخاص اعتماد نداشته باشند یا خیرهای خارج از ایران که دوست دارند کمک کنند به این راحتی نتوانند این کار را انجام دهند، اما یک سازمان مردمی می‌تواند کمک‌ها را سازمان داده و به هدف برساند.» زندگی‌های نابود شده مهرماه گذشته خبر اسیدپاشی بر صورت دست‌کم هفت یا هشت زن در اصفهان موجی از نفرت و اعتراض در ایران به راه انداخت. اما واقعیت این است که در سال‌های گذشته موارد متعددی از اسیدپاشی در ایران رخ داده است. زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمی‌گردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد. زمانی که حادثه اصفهان رخ داد، کلانتر هرمزی عضو هیئت مدیره‌ی "انجمن جراحان پلاستیک ایران" به خبرگزاری ایلنا گفت که برخی از این زنان ممکن است با دست‌کم ۶۰جراحی سلامتی خود را بازیابند. و بازیابی سلامتی، مطلقا به معنای بازیابی زیبایی نیست. قربانیان اسیدپاشی به گفته این پزشک دیگر زیبایی خود را به دست نخواهند آورد. اما این همه مشکل نیست. موقعیتی شبیه مرگ حامد محمدی کنگرانی، روانپزشک وضعیت قربانی اسیدپاشی را به «موقعیتی شبیه مرگ» تشبیه کرده است: «این اختلال اغلب در مورد بازماندگان جنگی به کار می‌رود و قربانیان اسیدپاشی با واقعه بسیار دردناک‌تری مواجه‌اند. چون این مسأله عوارضی همچون از بین رفتن زیبایی صورت و از دست دادن چشم‌ها را دارد و نوع زندگی فرد و اهداف او را تغییر می‌دهد.» این روانپزشک افزوده است:« خود این اختلال علایم مختلفی مانند افسردگی، بی‌خوابی، پرخاشگری، تجسم مداوم آن صحنه و دیدن کابوس آن حادثه و تجربه مجدد آن را همراه دارد.» به گفته حامد محمدی کنگرانی به مسائل روحی و روانی این بیماران زمانی می‌توان رسید که عمل جراحی انجام شده و مدتی از آن حادثه گذشته است. اما در زمانی که فرد حادترین دوره را می‌گذراند چه نهادی می‌تواند به او کمک کند؟ ترانه یعقوبی می‌گوید که این کار از عهده یک سازمان غیردولتی و نهادی با وکلا و حقوقدانان مجرب بر می‌‌آید که می‌تواند هم به لحاظ روحی و هم مالی از فردی که قربانی اسیدپاشی شده و اطرافیان او حمایت کند. در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر سازمان‌های غیردولتی دیگر قادر به ادامه کار خود نشدند. این سازمان‌ها می‌توانستند بر خیلی از زخم‌های جامعه مرحم بگذارند. جای نهادهایی که بتوانند از قربانیان فقر، خشونت و عقب‌ماندگی حمایت کنند، اکنون بیش از همیشه خالی است. قوانین هم نه تنها حمایتی از زنانی که قربانی اسیدپاشی شده‌اند نمی‌کند، بلکه متوسط مجازات اسیدپاشی در ایران بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تا به حال بین ۲ تا ۵ سال حبس بوده است. بیشتر زنانی که تا به حال قربانی اسیدپاشی شده‌اند، جوان بوده‌اند. جوانی و زندگی آن‌ها در چند ثانیه نابود شده است.



via RSS

پیشنهاد روسیه برای تحویل موشک‌های "آنتی ۲۵۰۰" به ایران

روسیه پیشنهاد کرده که به ایران موشک‌های زمین به هوا از نوع "آنتی ۲۵۰۰" تحویل دهد. قرار است این موشک‌ها به جای موشک‌های "اس ۳۰۰" به ایران داده شود. به گفته مقام‌های روس، ایران مشغول بررسی این پیشنهاد است. خبرگزاری روسی تاس روز دوشنبه (۲۳ فوریه/۴ اسفند) از قول سرگئی چمسوف، رئیس کنسرن تسلیحاتی دولتی روسیه (روستک) گزارش داد که روسیه به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده، به جای سامانه پدافند موشکی "اس ۳۰۰"، موشک‌های زمین به هوای "آنتی ۲۵۰۰" به این کشور تحویل دهد. این گزارش می‌افزاید که ایران هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. ایران در سال ۲۰۰۷ یک قرارداد تسلیحاتی ۸۰۰ میلیون دلاری با روسیه امضا کرد و قرار بود مطابق آن سامانه پدافند موشکی "اس ۳۰۰" از این کشور دریافت کند. ولی روسیه به دلیل فشارهای غرب در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که قرارداد یادشده را لغو کرده است. در آن زمان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل موفق شدند روسیه را قانع کنند که ایران می‌تواند از سامانه پدافند موشکی "اس ۳۰۰" برای حفاظت از تاسیسات اتمی خود استفاده کند. استدلال رسمی روسیه در آن زمان چنین بود که تحویل سامانه پدافند موشکی به ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود. در پی آن ایران از روسیه به یک دادگاه بین‌المللی در ژنو شکایت و درخواست چهار میلیارد دلار غرامت کرد. غرب ایران را متهم می‌کند که تحت پوشش کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، در تلاش دستیابی به بمب اتمی است. اسرائیل که از این بابت موجودیت خود را در خطر می‌بیند، گزینه‌حمله هوایی به تاسیسات اتمی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. رونق تجارت تسلیحاتی روسیه "آنتی ۲۵۰۰" یک سامانه موشکی متحرک است که به گفته سازندگان آن نوعی تکمیل سامانه "اس ۳۰۰" و روایت مدرن‌تر آن به شمار می‌رود. به گفته تولیدکنندگان روسی، موشک‌های این سامانه حتی قادرند موشک‌های میان‌برد (تا برد ۲۵۰۰ کیلومتر) را در هوا ردیابی و منهدم کنند. چمسوف گفته است که روسیه دیگر موشک‌های "اس ۳۰۰" نمی‌سازد. روسیه تا کنون پیشنهاد کرده که سامانه پدافند موشکی "اس ۳۰۰" را به سوریه و شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه تحویل دهد. این امر به افزایش تنش در مناسبات میان غرب و روسیه انجامیده است. از قرار معلوم روسیه آخرین بار در سال ۲۰۱۳ به ونزوئلا موشک‌های "اس ۳۰۰" تحویل داده است. به گزارش تاس، چمسوف خاطر نشان ساخته که منازعات خاورمیانه باعث رونق فوق‌العاده صدور تسلیحات روسیه شده است. وی افزوده است: «پنهان نمی‌کنم و هر کس می‌داند که هر چه منازعات بیشتر باشد، کشورهای درگیر جنگ‌افزارهای بیشتری از ما می‌خرند». به‌رغم تحریم‌ها، صدور تسلیحات روسی بویژه به کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین افزایش یافته است. به گفته چمسوف روسیه در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار سلاح به کشورهای دیگر صادر کرده است. ایران و رقابت روسیه و غرب روسیه در حال حاضر یکی از متحدان جمهوری اسلامی ایران و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جنگ‌افزار به این کشور است. ژنرال سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه ماه گذشته از ایران دیدن کرد. در این دیدار موافقت‌نامه‌ای برای همکاری‌های تسلیحاتی و نظامی میان دو کشور امضا شد که به گفته ناظران سیاسی به گونه‌ای پاسخ به "دخالت‌های" ایالات متحده آمریکا در منطقه به‌شمار می‌رفت. وزیر دفاع ایران در دیدار با همتای روسی خود گفته بود که ایران و روسیه تحلیل واحدی نسبت به "مقوله تروریسم" دارند و شرایط منطقه اقتضا می‌کند که دو کشور با هم همکاری کنند. وزیر دفاع روسیه نیز در آن دیدار یادآور شده بود که غرب پس از ایران اکنون روسیه را نیز هدف تحریم‌های خود قرار داده است و این امر به تقویت مناسبات روسیه و ایران می‌انجامد و سطح همکاری‌های میان دو کشور را ارتقا می‌بخشد.



via RSS