آشفتگی در بازار ارز و افزایش ناگهانی دلار به دیگر عرصه‌‌های اقتصادی سرایت کرده و سبب توقف خرید و فروش کالا در کشور شده است. همزمان، جدال میان مجلس و دولت بر سر ریشه‌یابی بحران کنونی موجب تنش‌های بیشتر سیاسی شده است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستند که با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دولتمردان مورد بازخواست قرار گیرند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در یادداشتی به احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده معترض متذکر شد: «این دو نماینده، به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده‌اند.» وی می‌افزاید: « الان که شرایط بسیار عادی است آیا این تقاضای شما خودناخواسته باعث القای شرایط اضطراری و روانی و تشدید وضعیت موجود نمی‌شود؟» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن رد انتقاد به دولت می‌نویسد: «در مسایل ارزی چرا به شبکه دلال‌بازی، بی‌مسئولیتی رسانه‌ها، ایجاد جو روانی کاذب و بعضی اظهارات افراد غیرمسئول از جمله افرادی از اتاق بازرگانی که همواره نرخ ارز را بالا معرفی کرده‌اند، اشاره نکرده‌اید.» احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دولت احمدی‌نژاد را به «سیاست‌های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و بعضاَ مسئله‌دار اقتصادی و اتتلاف منابع» متهم کرده بود. احمد توکلی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس ضمن پافشاری بر بی‌کفایتی دولتمردان گفته بود که نخستین اقدام برای ثبات بازار ارز باید همراه با تغییر «مدیران پولی و اقتصادی کشور» باشد. به گفته توکلی مردم «به مدیران دولت اعتماد ندارد.» وی افزود: «باید مسئولان اقتصادی با نیروهایی که مورد اطمینان و اعتماد مردم هستند تعویض شوند و البته باید نیروهای جدید علم و تجربه کافی در اقتصاد را داشته باشند.» توقف فروش کالاهای متفاوت در ایران با افزایش بهای دلار و دیگر ارزها واردکنندگان داخلی دست به احتکار کالاها و انبار آنها زده‌اند. درهفته گذشته دلار برای مدتی به ۱۸۲۰ تومان رسید بانک مرکزی با تمامی اقدامات خود نتوانست از الهتاب در بازار ارز بکاهد. حسین اردوخانی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام کرد که توقف فروش در حوزه خودرو شروع شده و فروشندگان آشکارا دست به احتکار محصولات زده‌اند. اردوخانی افزود: «در حال حاضر به دلیل نوسان بازار خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. فروشندگان از یک سو به امید افزایش قیمت از فروش خودداری می‌کنند و خریداران نیز از سوی دیگر به امید کاهش قیمت تمایلی به خرید ندارند.» برخی تحلیل‌گران اقتصاد بر این باورند که "احتکار" کالا نمی‌تواند به طور بلندمدت ادامه یابد، «زیرا بالا بودن بهره بانکی و غیربانکی منجر به غیراقتصادی شدن این روند می‌شود.» اما تقریباَ اغلب کارشناسان در این باره هم نظراند که دولت و بانک مرکزی باید نرخ ارز را ثابت نگاه دارند و از نوسان‌های شدید جلوگیری کنند. ناتوانی دولت از مدیریت بهای ارز حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز وضعیت آشفته بازار و گرانی کالاهای وارداتی را ناشی از ابهام در سیاست‌گذاری ارزی می‌داند. وی ضمن رد بکارگیری"احتکار کالا" گفت: «واژه‌هایی مانند احتکار در اقتصاد امروز معنایی ندارد. آنچه که هم اکنون رخ داده توقف فروش کالاست، چرا که بازار ارز نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند و فعالان اقتصادی نمی‌خواهند در این تنش‌ها دچار زیان شوند.» بانک مرکزی در روزهای گذشته از صرافان خواسته بود که دلار را به نرخ ۱۴۰۰ تومان عرضه کنند، اما عملاَ این سیاست بانک مرکزی نیز به شکست انجامید. دولت می‌کوشد که عرضه ارز دولتی را محدود کند، به همین دلیل بخشی از خرید‌ها با پوشش ارز دولتی را متوقف کرده است. در نخستین گام ۶۰ کالا از فهرست کالاهای لوکس را دیگر نمی‌توان با ارز دولتی وارد کرد. گرچه ورود این کالاهای مصرفی ممنوع نشده، اما با قطع ارز یارانه‌ای قیمت این کالاها چند برابر شده است. پیشتر نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعداد این نوع کالاها را ۲۴۰ ردیف ذکر کرده بود. تنش ارز به بازار مسکن هم منتقل شد رشد معاملات مسکن در هفته‌های اخیر پیوندی تنگاتنگ با وضعیت آشفته بازار ارز دارد. کارشناسان اقتصادی تایید می‌کنند که رشد ناگهانی نرخ دلار، متقاضیان مسکن را به دلیل جلوگیری از کاهش پس‌اندازهایشان به خرید آپارتمان سوق داده است. روزنامه "دنیای اقتصاد" می‌نویسد که پس از افزایش بهای دلار «خرید واحد مسکونی در شهر تهران بطور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته و پیش‌خریدها نیز در ۱۵ روز گذشته ۲ برابر شده است.» جالب اینکه نه تنها خرید و فروش‌برخی کالاها همچون کامپیوتر و گوشی‌های تلفن‌همراه به دلار محاسبه می‌شود، بلکه حوزه مسکن نیز جایگزینی دلار به جای ریال قابل مشاهده است. "سایت فرارو" در این زمینه می‌نویسد: «اوایل امسال برخی اجاره‌نشین‌های آشنا به معادلات اقتصادی و مطلع از نحوه نوسان قیمت در بازارهای مختلف تصمیم گرفتند در قراردادهایشان با موجر، مبلغ رهن را به صورت دلار پرداخت کنند و در عین حال با موافقت موجر، در اجاره نامه قید کردند دلار می‌دهند و در پایان مدت اجاره دلار پس می‌گیرند.» عدم استقلال بانک مرکزی ایران از دولت بانک مرکزی ایران نه تنها با تحریم و چالش بین‌المللی روبرو شده، بلکه در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور نیز با سیلی از انتقادات داخلی روبرو گشته است. به گفته کارشناسان مشکلات بانک مرکزی در درون کشور با موانع خارجی مربوط است. خبرگزاری فارس در گزارشی آورده است که «محمود بهمنی، رئیس‌بانک مرکزی ادامه فعالیت‌های خود را در این بانک به همکاری دستگا‌ه‌های مرتبط و نیز آزادی عمل در تعیین سیاست بانک مرکزی مشروط کرده است.» در همین راستا برخی کارشناسان بین‌المللی حتی در اصالت بانک مرکزی ایران شک داشته و از مشخصه‌های استاندارد برای تعریف همچون بانکی، تنها وجود دو یا سه مشخصه را برای بانک مرکزی ایران تایید می‌کنند. تعیین رئیس بانک مرکزی از سوی دولت، دخالت مستمر دولت در سیاست‌گذاری پولی، برداشت پول از موجودی بانک مرکزی توسط دولت از جمله مواردی هستند که آشکارا استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و عملاَ آن را به بانک دولتی تنزل داده اند. سایت فرارو می‌نویسد: «حجم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است که نشان دهنده آن است که دولت دست خود را هر وقت بخواهد در جیب بانک مرکزی کرده و کسری بودجه خود را جبران می‌کند. کوشش دولت برای تامین کسری بودجه با فروش منابع ارزی و طلا نشانه‌ای از همین رویکرد دولت است.» کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شروع تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند به سرعت به بحران پولی و اقتصادی در ایران گسترش دهد. SI/FW 
>> "FarsiNews" via lissnup in Google Reader http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15651934,00.html?maca=per-rss-per_politik_volltext-5725-xml-mrss
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر