سهم برابر دیه زن و مرد؛ روایتی از گذشته تاکنون

بنیامین صدر

روزنامه نگار

آیت‌الله صانعی:تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌می است

سالها بود که نقص قانون برابری دیه زن و مرد در ایران و چرایی‌های آن مورد توجه محافل مختلف داخلی و حتی بین‌المللی بود، به طوری که این مسئله سرانجام ضرورت اصلاح قانون را در سال ۱۳۸۷ برای سیاستگذاران و قانون گذاران آشکار کرد.

این در حالی بود که شرکت‌های بیمه گر تا پیش از تدوین و اجرای "اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث" در سال ۱۳۸۷ با وجود دریافت حق بیمه یکسان از زنان و مردان در تصادف و سوانح رانندگی، هنگام پرداخت خسارت با استناد به یک اصل فقهی قابل بحث، دیه زنان را نصف می‌پرداختند و به این ترتیب بخشی از حقوق زنان خسارت دیده یا خانواده های آنان نادیده گرفته می‌شد.

البته این مشکل تنها حقوق زنان را تحت الشعاع قرار نمی‌داد و شرکت‌های بیمه با استناد به تفاوت دیه مسلمانان و غیر مسلمانان نیز با وجود دریافت حق بیمه یکسان از پیروان همه مذاهب و ادیان، هنگام پرداخت خسارت بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفاوت و تبعیض قایل می‌شدند.

به دنبال طرح موضوع از سوی مردم در قالب پرسش از مراجع و علمای مذهبی و نیز طرح شکایت و اعتراض های متعدد به این تفاوت غیر منطقی در دادگاه‌ها، برخی فقها و حقوقدانان، به ویژه کارشناسان و حقوقدانان قوه قضائیه در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر این قوه، موضوع را در دستور کار قرار دادند و پس از بحث ها و کشمکش های بسیار در قالب لایحه اصلاح بیمه سرانجام به چاره‌جویی برای برای حل مشکل بیمه شدگان شخص ثالث پرداختند و بر اساس مفاد اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، جبران تفاوت خسارت دیه زنان و مردان و مسلمانان و غیر مسلمانان برابر شد.

این کار بر خلاف تصور برخی به هیچ عنوان خلاف شرع نبود و به مفاد قراردادی که میان بیمه‌گذار و بیمه‌شونده پیرامون دریافت خسارت های ناشی از تصادف رانندگی منعقد شده بود، بر می گشت.

در آن هنگام نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان که هم اینک زندانی سیاسی محسوب می شود، در گفت و گو با روزنامه همشهری چاپ تهران، تصویب این قانون را یک گام مثبت دانست اما گفت: "هرچند ما تصویب این قانون را یک گام به پیش برای جنبش زنان تلقی می‌کنیم، اما آنچه در این قانون اهمیت دارد، این است که گفته شده تنها هنگام تصادف رانندگی دیه برابر داده می‌شود. اما شما در نظر بگیرید ضرب و جرح احتمالی که از سوی یک مرد ممکن است صورت بگیرد و زن مجروح شود و به دلایلی کاملا قانونی این ضرب و جرح عمدی به دیه تبدیل شود، در آن موارد این قانون حاکم نیست و این محل اشکال ماست."

چند سال گذشت تا اینکه به تازگی از سوی یک مقام مسئول در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام شد که با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی نیز، مابقی نرخ دیه زن از سوی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در یک نشست خبری گفت: "بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی به این صورت است که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق 'صندوق تأمین خسارت های بدنی' بیمه مرکزی پرداخت می‌شود."

او ضمن تاکید بر مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر - بر اساس میزان مقرر دستور فقهی در شرع اسلام که دیه کامل برای مردان و نصف دیه کامل برای زنان است - صندوق تأمین خسارت های بدنی را که صندوقی مستقل است و به موجب قانون "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث" اداره می‌شود موظف به پرداخت ما به التفاوت دیه زن و مرد دانست.

طهماسبی تاکید کرد: "تصویب این مقررات به معنی تساوی دیه زن و مرد نیست و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع و قانون مجازات اسلامی مقرر شده، یعنی پرداخت نصف دیه کامل."

هنوز ابلاغ نشده

از دیگر سو محمد کریمی رییس کل بیمه مرکزی درباره خبر پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: "هنوز چیزی به طور رسمی ابلاغ نشده و آنچه امروز اجرا می‌شود، همان اصلاحیه برابری دیه مرد و زن در قانون شخص ثالث مصوب سال ۸۷ است و تا زمانی که قانون جدیدی ابلاغ نشود به همین روش عمل می‌شود."

رئیس کل بیمه مرکزی او گفت: "آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی آمده، اما شورای نگهبان هنوز تأیید نکرده است، اما آنچه ما عمل می‌کنیم پرداخت یک سال است و شرکت‌های بیمه موظف به پرداختند. بر این اساس جنسیت و دین و مذهب مطابق قانون مصوب سال ۸۷ هیچ تاثیری در آن ندارد."

چرا برابر نیستند

تفاوت دیه زن و مرد در شرع اسلام بر اساس تفسیر آیه ۱۷۸ سوره بقره در قرآن کریم تعیین شده است.

این آیه صراحت دارد که مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود. فقها با استناد به همین آیه که بر تفاوت زن و مرد در قصاص صراحت دارد، همچنین با اتکا به برخی روایات از صدر اسلام خون‌بهایی را که برای قتل زن باید پرداخته شود نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده اند.

با توجه به این موضوع، براساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است و طبق ماده ۲۰۹ اگر مردی زنی را به قتل برساند باید خانواده مقتول نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا او قصاص شود.

اما از آنجا که نابرابر بودن دیه زن نص صریح قرآن نیست و از دل برخی تفاسیر فقهی آیات مربوط به قصاص بیرون آمده، نزدیک به دو دهه است تلاش رسمی و آشکار برای اصلاح آن از سوی برخی حقوقدانان و روحانیون انجام شده است.

چهره‌ها و حکم‌ها

آیت‌الله یوسف‌علی صانعی، یکی از مراجع سرشناس تقلید در ایران برای نخستین بار حکم فقهی به برابری دیه زنان و مردان داد. او صراحتا گفت که "تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌می است و ما باید آن قدر این مسئله را تکرار و در باب آن بحث کنیم که دیه یک زن برابر با دیه یک مرد شود."

اکبر هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از روحانیان بلند پایه در نظام جمهوری اسلامی نیز در یک اظهار نظر رسمی در سال ۱۳۸۷ گفت که "به لحاظ حضور اقتصادی زن در جامعه و نقشی که زنان در تولید ثروت دارند، باید دیه زن و مرد برابر باشد."

به لحاظ حقوقی نیز نخستین بار بحث برابری دیه زن و مرد در پرونده معروف به "هموفیلی‌ها" که در آن تعدادی از بیماران خاص به دلیل استفاده از فرآورده های خونی آلوده وارداتی به اچ‌آی‌وی_ایدز و هپاتیت مبتلا شده بودند مطرح شد و به موجب آن دادگاه رای به برابری دیه پرداختی به زنان و مردان متاثر در این پرونده داده بود.

مشکل کجاست

در حالی که به موجب اصلاح قانون مجازات اسلامی درباره دیه، مقرر شده تا مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران و پرداخت شود، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به خبرگزاری فارس در تهران گفت: "پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از منابع بیمه‌گذاران در این صندوق موجب گلایه متولیان نگهداری امانت بیمه‌گران می شود، چون منابع این صندوق برای جبران خسارت‌های رانندگی است."

رضا جعفری درباره خبرهای منتشر شده پیرامون برابری دیه زن و مرد گفت: "صندوق تامین خسارت‌های بدنی ماهیتا پشتوانه حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران حوزه بیمه شخص ثالث است و در ماده ۱۰ قانون شخص ثالث نیز به این موضوع پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر صندوق تامین با منابعی اداره می‌شود که متعلق به بیمه‌گذاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، قرار داده‌اند تا در صورت بروز حوادث رانندگی مسئولیتی جمعی را تضمین کنند."

به گفته مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی، منابع صندوق به صورت عمده از محل حق بیمه‌های افراد جامعه تأمین شده و متعلق به حدود ۲۰ میلیون بیمه‌گذار است؛ بر این اساس سزاوار نیست هزینه بزه و جنایاتی شود که در تضاد آشکار با صنعت بیمه و مأموریت‌های قانونی و تخصصی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

اصلاح قانون دیه برای برابری جنسیتی در حالی این روزها مطرح است که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این قابل تغییر بودن برخی مسائل احکام فقهی زنان را بدون اشکال و جایز دانسته بود. این در حالی است که کنشگران مستقل مدافع حقوق زنان در ایران سالهاست که برای برابری حقوقی از جمله برابر شدن دیه (خون بها) زنان با مردان تلاش می کنند و در این مسیر متحمل هزینه‌هایی نیز شده اند.

via RSS