فرشاد مومني
خوشبختانه با ظهور وفاق جمعي در سطح كل حاكميت در ارائه داده‌ها و ستانده‌هاي مناقشه هسته‌يي و برقراري نوعي توافق مقدماتي شش ماهه براي حل و فصل آن در ژنو، امروز مي‌توان با رييس‌جمهور محترم همنوا شد كه وقتي چنين موج گسترده‌يي از احساس امنيت و آرامش براي ايرانيان پديد آمده است بايد به فوريت به مساله اقتصادي و تنگناها و كاستي‌هايي كه از اين ناحيه نظام ملي دچار آن شده بازگشت. در يك دوره هشت ساله چيزي نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار و معادل چندين برابر آن ريال از منابع ملي صرف شده و برآيند همه تلاش‌هايي كه با تكيه بر ظرفيت‌هاي كنوني سرمايه انساني كشور صورت گرفته با اين تاكيد هنگامي كه به نتايج نهايي اين تلاش‌ها در دولت احمدي‌نژاد مراجعه كنيم ملاحظه مي‌شود كه رشد منفي بالغ بر 5 درصد در توليد ناخالص داخلي و گسترش و تعميق بي‌سابقه فقر و نابرابري دستاورد آن الگوي سياستگذاري و مديريت اقتصادي بوده است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي منتشره در همان دولت شاخص فلاكت كه مجموع نرخ تورم و بيكاري است از زمان آغاز مسووليت دولت قبل تا پايان آن تقريبا دو برابر شده است. به اعتبار چنين واقعيت‌هايي بود كه هيچ‌كس نمي‌توانست عدد و رقم‌هاي ادعايي مسوولان دولت قبل را بپذيرد و بر اساس اين مطالبه عمومي بود كه رييس‌جمهور محترم جديد هنگامي كه وعده ارائه گزارش مكتوب و مبتني بر كار كارشناسي و انصاف درباره آنچه در هشت سال گذشته در عرصه اقتصادي كشور رخ داده است را مي‌دهد، با اين همه استقبال در مقياس ملي روبه‌رو شد. واقعيت آن است كه همان‌گونه كه بسياري از كارشناسان اشاره كرده‌اند مطرح كردن تصوير صادقانه و منصفانه از واقعيت‌هاي موجود مهم‌ترين پيش‌شرط يا به عبارت ديگر مهم‌ترين شرط لازم براي برون‌رفت از شرايط كنوني است اما شرط كفايت آن است كه مديريت اقتصادي كشور بر اساس اتكا بر ظرفيت‌هاي موجود، دانايي ملي، درك و تحليل خود از چرايي و چگونگي تحقق آن كارنامه با درآمدهاي ارزي و ريالي بي‌سابقه دولت قبلي كه جايگاه آنها را از منظردر اختيار داشتن آن ميزان از منابع مادي و انساني منحصر به فرد مي‌كند، ارائه كند. در غياب چنين تحليلي هر لحظه امكان دارد كه دولت جديد نيز آگاه يا ناخودآگاه راه احمدي‌نژاد و دولت او را در قلمرو اقتصاد طي كند و البته بي‌گمان هيچ كس شجاعت آن را ندارد كه چون آن دولت بي‌ضابطه، علم‌گريزانه، برنامه‌گريزانه و قانون‌گريزانه اقتصاد را به چرخش درآورد. بنابراين گرچه ممكن است در صورت ادامه راه احمدي‌نژاد در عرصه سياستگذاري اقتصادي به واسطه پايبندي نسبي دولت جديد به موازين علم و قانون و برنامه اوضاع به بدي آن دوره نشود اما بدون ترديد هم مايه سرخوردگي انسان‌هاي علاقه‌مند به كشور و نظام خواهد شد و هم باعث آن خواهد شد كه زمان بسيار حساس و مهمي از دست برود.بنابراين گام بعدي آن خواهد بود كه مسوولان اقتصادي كشور به وضوح و با شفافيت و مباني نظري مشخص تحليل خود را از چگونگي و چرايي رقم خوردن كارنامه اقتصادي در دوره قبل ارائه كنند. چيزي كه رييس‌جمهور محترم در صحبت تلويزيوني خود مطرح كردند آن بود كه ايشان به فوريت اظهار داشته‌اند كه سياسيون كار خود را كرده‌اند و اكنون نوبت فعالان اقتصادي رسيده است. اگر اين سخنان صرفا به صورت پيشنهاد و تاكيد بر زبان رييس محترم قوه مجريه جاري شده باشد نكته‌يي است اما اگر اين سخن به عنوان يك باور و بدون برنامه به زبان رانده شده باشد بايد صميمانه و مشفقانه به ايشان گفت كه به هيچ وجه مساله به آن سادگي كه مطرح شده نيست . و دولت محترم و شخص رييس‌جمهور به هيچ وجه نبايد فيصله يافتن موقتي ماجراي هسته‌يي را به معناي پايان كار مسووليت خود و دولت‌شان در عرصه اقتصاد به شمار آورد.واقعيت آن است كه سخن راندن درباره اينكه اكنون هم فضايي براي فعالان اقتصادي مهيا شده است از نظر كارشناسي به هيچ وجه سخن دقيقي نيست چرا كه هم‌اكنون دولت مداخله‌يي بالغ بر ۷۰ درصد در اقتصاد دارد و به اعتباري راه نفس فعالان اقتصادي توسط مداخله‌هاي اغلب ناكارآمد آلوده به فساد دولت بسته شده است. بنابراين دعوت از فعالان اقتصادي مستلزم تمهيد يك بستر نهادي مناسب براي آنان است. مساله به اين معناست كه دولت علاوه بر آن مداخله‌هاي ناكارآمد فساد در اقتصاد بنا بر تعريف متولي نظارت و حمايت بر حقوق قراردادهاي منعقده ميان فعالان اقتصادي است. در دوره احمدي‌نژاد دولت بي‌سابقه‌ترين بي‌تعهدي‌ها را نسبت به قراردادهاي خود اعمال كرده است. بدهي‌هاي چند ده هزار ميليارد توماني به انواع و اقسام پيمانكاران طرف‌هاي قرارداد دولت گواهي بر اين موضوع است. بنابراين نه‌تنها مسووليت دولت خاتمه نيافته بلكه دولت با مهار تنش‌هاي خارجي بايد بيشترين هم و غم خود را مصروف بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بخش خصوصي مولد كند. نكته بعدي آن است كه آقاي رييس‌جمهور و همكاران ايشان در دولت حتما مي‌دانند كه در اثر سوءتدبيرهاي مسوولان پيشين طي هشت سال گذشته در مقايسه با سال پاياني مسووليت آقاي خاتمي گاه كشور شاهد سقوط 80 رتبه‌يي از نظر پاكدامني اقتصادي بوده است. بر اثر عملكردهاي غيرشفاف و غيركارشناسي و ثبات‌زداي دولت قبلي با كمال تاسف ايران هم‌اكنون نيز در ربع پاييني كشورهايي كه با بالاترين سطح فساد مالي شناخته مي‌شوند قرار دارد. بنابراين طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد در زمره فوري‌ترين و حادترين و البته ضروري‌ترين برنامه‌هاي دولت جديد است.مساله بعدي آن است كه در شرايط كنوني سوءعملكرد اقتصادي يك درهم‌تنيدگي تمام عيار با انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيز پديدار ساخته است و از همه مهم‌تر آن است كه ساختار نهادي موجود كه سلطه بلامنازع براي رباخواران و تاجران پول به وجود آورده و بي‌سابقه‌ترين فشارها را به نيروهاي مولد جامعه تحميل كرده است نيازمند بازآرايي كل سياست‌هاي اقتصادي كشور بر محور اقتضائات بخش‌هاي مولد است. تنها در صورتي كه چنين تمهيداتي به صورت جدي و خستگي‌ناپذير در دستور كار دولت قرار گيرد و بسترها فراهم شود آنگاه نوبت به فعالان اقتصادي خواهد رسيد.واقعيت آن است كه كار دولت به هيچ وجه به پايان نرسيده. بايد اميدوار بود كه هشدارها و تذكرهاي مشفقانه و خاضعانه و كارشناسانه به همين اندازه كه دارند مورد توجه ايشان و همكاران ايشان در زمينه مديريت اقتصادي قرار گيرد چرا كه تنها در اين صورت است كه تلاش‌هاي تنش‌زدا در عرصه سياست خارجي مي‌تواند به دستاورد اقتصادي پايدار منجر شود. در غير اين صورت آن زحمات توسط همكاران اقتصادي رييس‌جمهور محترم ممكن است در معرض تهديد قرار بگيرد.با نكته‌هايي كه رييس‌جمهور محترم در نطق تلويزيوني خود راجع به حساسيت به حقوق مردم نشان داده‌اند صميمانه اميدوارم كه اين تذكرات مشفقانه موثر واقع شود. منبع: اعتماد ، نهم آذر
via RSS
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر