علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی خبر از آن داد که جمع‌آوری سانتریفیوژها در نطنز انجام گرفته و تنها سانتریفیوژهای غیرفعال برای از دست ندادن زمان، جمع‌آوری شده‌اند. همزمان سازمان صدا و سیما نیز تکذیبیه سازمان انرژی اتمی درباره سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد. صالحی با حضور در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که جمع‌آوری سانتریفیوژها تنها در نطنز صورت گرفته و نه فردو و "ما هنوز به اراک دست نزده‌ایم". این جمع‌آوری از میان ده هزار سانتریفیوژ غیرفعالی صورت گرفته که در نطنز وجود دارد و "از دولت قبل کار نمی‌کردند و علت آن نیز ملاحظات سیاسی مسئولان آن دوره بود که نصب شده باشد، اما کار نکند". رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به وظائف سازمان متبوعش گفت: "در این خصوص دستورالعمل داریم و همه اینها زمان‌بندی دارد، روی این مسائل کار و تجربه اندوخته شده است". وى تاکید کرد که تذکری در این زمینه به این سازمان داده نشده. پیش از این بهروز کمال‌وندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود که خبرها پیرامون توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها در تاسیسات هسته‌ای مساله صحت ندارد و کار "جمع‌آوری سانتریفيوژهایی که در حال حرکت نیستند" در حال انجام است. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که کار جمع‌آوری سانتریفیوژهای تاسيسات هسته‌ای ایران به دنبال یک "تذکر" متوقف شده است. مساله‌ای که مورد تایید علی شمخانی هم قرار گرفته بود. با این حال دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز بعد گفت که "ایران تنها در صورتی اقدامات خود در چارچوب توافق هسته‌ای را متوقف می‌کند که طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد". سازمان انرژی اتمی نیز با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این مساله موضع‌گیری کرد. براساس اطلاعیه این سازمان، شمخانی سخنان خود درباره تایید تذکر به سازمان انرژی اتمی برای توقف جمع‌آوری را تکذیب کرده است. این مساله اما اکنون با واکنش سازمان صدا و سیما مواجه شده است. این سازمان در اطلاعیه‌ای نوشت که "بررسی دقیق و مجدد فایل صوتی پرسش و پاسخ خبرنگار از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، تداخلی را در سوالات نشان نداد و پاسخ آقای شمخانی کاملا واضح بود. این نکته همزمان با ارسال فایل صوتی برای دبیرخانه شورا به اطلاع سخنگوی محترم آن دبیرخانه رسید و ایشان با این وجود مجددا درخواست توقف پخش این خبر را مطرح کرد که بلافاصله به این درخواست عمل شد". این خبر ابتدا در تذکر بیست نماینده مجلس مطرح شده و آنها در تذکر خود خطاب به روحانی خواستار توقف این روند شده بودند. این نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه بند اول از میان شرط‌های نُه‌گانه آیت‌الله خامنه‌ای برای اجرای برجام عملی نشده، نوشته بودند که "چند پیمانکار برای جمع‌آوری سانتریفیوژهای فردو" به این مکان رفته و ضمن جمع‌آوری "زیرساخت‌های" این تاسیسات، گفته‌اند: "دو هفته اینجا می‌مانیم تا کار را تمام کنیم". همان زمان حمید رسایی، از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته بود که برخی گفته‌اند دولت برای این کار از آیت‌الله خامنه‌ای اجازه گرفته است. او در تذکر شفاهی گفته بود که "یک آقایی صبح می‌گفت، خدمت مقام معظم رهبری رفته‌اند و ایشان نیز آغاز اقدامات ایران در جمع‌آوری سانتریفیوژها را پذیرفته‌اند. این بازی باید تمام شود"، چرا که به عقیده رسایی "ایشان یک مسائلی را علنی بیان می‌کنند و بعد عده‌ای می‌گویند رفته‌ایم خصوصی با ایشان صحبت کرده‌ایم و ایشان پذیرفته‌اند". آیت‌الله خامنه‌ای پس از پایان تصمیم‌گیری پیرامون برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، ضمن تایید مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برجام، ۹ شرط جدید برای اجرای این توافق‌نامه از سوی جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. وی از جمله خواستار "اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها" شده و اضافه کرده بود که این دو نهاد باید اعلام کنند که "این تحریمها بکلّی برداشته شده" و هر اظهاری درباره اینکه "ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است". بر اساس توافق هسته‌ای ایران باید تعداد سانتریفيوژهای نسل اول خود در تاسیسات غنی‌سازی نطنز را به ۵۰۶۰ و تعداد سانتریفيوژهای همین نسل در فردو را به ۱۰۴۴ دستگاه کاهش دهد.
در حالی که رسانه‌های بین‌المللی از توافق شرکت‌کنندگان در نشست وین درباره آینده سوریه خبر داده‌اند، نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از سرنوشت بشار اسد و آینده سوریه افزایش یافته است. به نظر می‌رسد فاجعه کشتار پاریس که این کنفرانس را تحت‌الشعاع خود قرار داد، باعث شد که گردانندگان جمهوری اسلامی علی‌رغم برنامه قبلی در سطح وزیر خارجه در این اجلاس شرکت کنند. گفته می شود نگرانی اصلی آن بود که به دلیل شرایط روانی ایجاد شده بعد از حملات پاریس، کشورهای غربی تصمیماتی بگیرند که دیگر ایران امکان تاثیرگذاری برآن را نداشته باشد. طی هفته‌های گذشته، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از اینکه به گفته آنها "بهانه جدیدی" برای حمله ناتو به سوریه بدست آید ابراز نگرانی کرده بودند. برای نمونه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از قول یکی از نمایندگان پارلمان سوریه نوشته بود: "غرب می‌خواهد با پرداختن به قضیه آوارگان سوری مقدمه‌ای برای دخالت نظامی خود در سوریه فراهم کند. همان گونه که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس گفت، برای مقابله با پدیده مهاجرت آوارگان سوری باید دلیل اصلی مهاجرت که وجود تروریسم در منطقه است، رفع شود و امکان مداخله نظامی به اشکال مختلف، غیر از مداخله زمینی در سوریه مطرح شود." اینک که ماجرای حملات مرگبار تروریستی در فرانسه نیز به این وضعیت دامن زده،سایت آرمان پرس ضمن انتشار گزارشی با عنوان "طرح جدید حمله فراگیر به سوریه به بهانه حملات پاریس" از برنامه آینده غرب ابراز نگرانی کرده و نوشته: "در ماه های اخیر با توجه به همدردی جهانی با نظام سوریه و مخالفت با استمرار حمایت غرب از تروریسم در این کشور، دولتمردان غربی برای اقناع افکار عمومی خود سعی داشتند با اعزام نمایندگانی خود را سفیران صلح بنامند اما اینک که این اتفاق روی داده است باید منتظر ماند و دید که چگونه همین دولتمردانی که داعیه صلح داشتند با قدرت دو چندان فجایع جدیدی را منطقه رقم خواهند زد." نویسنده این گزارش افزوده: "آنچه پیش بینی می‌شود این است که این حادثه همانند سایر حوادثی که در ممالک غربی همچون ۱۱ سپتامبر و... اتفاق افتاده است زمینه‌ای خواهد شد برای قدرت‌گیری جنگ‌طلبان غربی و اعمال سیاست‌های خصمانه علیه کشورهای منطقه غرب آسیا و کامل کردن حلقه فشار به ایران." با توجه به چنین نگرش‌هایی است که آینده نظام سوریه و سرنوشت بشار اسد برای جمهوری اسلامی نگران کننده شده است. ناظران معتقدند بعد از چهار سال جنگ داخلی خانمان‌سوز در سوریه و کشتار ده‌ها هزار نفر و گسترش آن به دیگر نقاط خاورمیانه، و همچنین بعد از هزینه‌های مالی و جانی گزافی که جمهوری اسلامی برای حفظ بشار اسد پرداخت، اکنون مسیری که ترسیم می‌شود، سرنوشت دیگری برای او رقم خواهد زد. دیروز حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران طی سخنانی درباره نشست وین با اشاره به آنچه که "اصرار برخی وزرای خارجه برای کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت" می نامید، گفت: "جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد که این مسئله در بیانیه پایانی قید شود و تأکید کردیم که فقط مردم سوریه حق دارند در این باره تصمیم بگیرند." او اضافه کرد: "برخی شرکت کنندگان اصرار داشتند که در یک دوره شش ماهه اگر روند پیش بینی شده خوب پیش رفت، بشار اسد در انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه نباید کاندیدا شود که موضعی غیراصولی بود و در مقابل ما به صراحت تأکید کردیم که تنها شخص بشار اسد می‌تواند درباره حضور در انتخابات یا عدم حضورش تصمیم بگیرد و این تنها مردم سوریه هستند که می‌توانند بگویند به او رأی خواهند داد یا خیر. " عبداللهیان چند روز پیش هم این خبر را که جمهوری اسلامی با رفتن اسد ظرف شش ماه موافقت کرده است دروغ خوانده بود. اواسط آبان ماه نیز مهدی دواتگری، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته بود: "هر گونه توافقی درباره سوریه که منجر به حذف بشار اسد شود برخلاف دموکراسی و بر ضد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است." او معتقد بود: "تن دادن به خواسته عربستان و برخی کشورها برای برکناری بشار اسد از قدرت به هیچ وجه به صلاح نیست. هر توافقی که بخواهد دوره ریاست جمهوری اسد را محدود کند به طور حتم خلاف اصول دموکراسی است و در شرایط جاری کمکی به برقراری ثبات و آرامش در منطقه نمی‌کند و چه بسا پافشاری بر این مسأله توسط چند کشور، خود موجب تداوم تنش‌ها و آشوب‌ها در منطقه شود. مردم سوریه در انتخابات دموکراتیک سال گذشته بشار اسد را در قدرت حفظ کردند؛ بنابراین دولت وی دولتی کاملا قانونی است و مذاکره کنندگان وین باید به این مسأله توجه داشته باشند." مسئولان جمهوری اسلامی آشکارا اعلام می کنند که حفظ بشار اسد در قدرت، یکی از خطوط قرمز آنها در سوریه است. هجدهم مهرماه گذشته، علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی سیدعلی خامنه‌ای گفته بود: "ایران این موضوع را پنهان نکرده و پنهان نمی‌کند و آشکارا حمایت خود را از دولت بشار اسد اعلام کرده و همچنان ادامه خواهد داد، و دولت روسیه هم که در همین هدف با ما مشترک است، طبیعی است که با ما هم‌فکری می‌کند." او تاکید کرده بود: "هیچ طرحی که مورد نظر دولت سوریه و «جناب بشار اسد» نباشد، مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست، هر طرحی هم که جمهوری اسلامی ایران عرضه می‌کند حتما باید با موافقت دولت و مردم سوریه باشد که جز این هم ما مدعای دیگری نداریم؛ بدون تردید دولت کنونی سوریه و شخص بشار اسد و همکارانش در دولت که در گذشته و اکنون ثبات و استواری خود را در حمایت از مقاومت نشان دادند جزو خطوط قرمز ماه هستند و ما جایگزینی برای چنین دولتی نمی‌شناسیم." نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از زمانی شدت یافته که دولت روسیه که متحد اصلی ایران در سوریه محسوب می‌شود، صریحا اعلام کرده ماندن یا رفتن بشار اسد اهمیتی برای روسیه ندارد. وزارت امور خارجه روسیه هفته پیش درباره بحران سوریه اعلام کرد که حفظ بشار اسد در سمت ریاست‌جمهوری اصلی حیاتی برای مسکو نیست. بعد از آن بود که سایت الف وابسته به احمد توکلی، در نوشته‌ای با عنوان "آیا پوتین به فکر دور زدن ایران و بشار اسد است؟" آورد: "در هفته‌ها و روزهای اخیر مسکو تلاش فراوانی برای شناسایی گروه‌های مخالف دولت بشار اسد که می‌بایست در مذاکرات بحران سوریه حضور داشته باشند آغاز کرده و اخیراً نیز لاوروف اعلام کرده بود اگر ارتش آزاد سوریه بخواهد، نیروهای نظامی روسیه می‌توانند از آنها نیز در حمله علیه مواضع داعش پشتیبانی هوایی کنند." نویسنده این سایت اضافه کرده بود: "به طور کلی از زمانی که روسیه مبادرت به اعزام نیرو به شمال سوریه کرد باب این نوع تحلیل ها و گمانه زنی ها در رسانه ها باز شد که هدف روسیه از ورود به جنگ سوریه چیست؟ آیا اهداف تهران و مسکو در این باره یکسان است؟، سرنوشت بشار اسد در نهایت چگونه خواهد بود و او چه نقشی در روند انتقال قدرت در سوریه باید داشته باشد." او سپس از مسئولان تصمیم‌گیرنده خواسته بود "هوشیاری لازم" را داشته باشند "تا احیاناً جبهه مقاومت دچار خسران و ضعف نشود."
همزمان با انتخاب محمدرضاعارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، چهره‌های اصلاح طلب بار دیگر تاکید کرده‌اند که این گروه‌ها با محوریت محمد خاتمی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد؛ انتخاباتی که از هم اکنون نگرانی از ردصلاحیت‌ها کاندیداها در آن آغاز شده است. براساس اخبار رسانه‌ها، محمدرضا عارف که معاون اول دولت دوم محمد خاتمی بود، به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان انتخاب شده است. حسین موسوی‌تبریزی و عبدالواحد موسوی‌لاری، نائب‌رئیس و الهه کولایی و الهام فخاری نیز دو منشی هیات‌رئیسه هستند. در این نشست نمایندگان ۱۸ حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نمایندگان دو حزب ندای ایرانیان و اتحاد ملت و برخی اعضای شورای مشورتی محمد خاتمی حضور داشتند. موسوی‌لاری - وزیر کشور محمد خاتمی - در گفت‌وگویی با هفته‌نامه صدا خبر از آن داد که تمایلی برای حضور در هیات‌رئیسه این شورا نداشته. به گفته او شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان به شکل موقت تشکیل شده و دلیل آن نیز تنها اختلاف میان گروه‌های گوناگون اصلاح‌طلب نبوده: " اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه ایده‌آلیستی، آسمانی و ذهنی فکر نمی‌کنند و اعتقاد دارند این شورا بیش از ۸۰ درصد در اهداف خود موفق عمل خواهد کرد". در حال حاضر سه گروه مختلف اصلاح‌طلب (با هم‌پوشانی) فعالیت دارند: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی محمد خاتمی و شووای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان. بنیاد امید ایرانیان نیز از جمله نهادهایی است که با توجه به نقش رئیس خود - محمدرضا عارف - در این پروسه نقش دارد. همزمان اصلاح‌طلبان بر این نکته تاکید دارند که حضور آنها در انتخابات با محوریت محمد خاتمی انجام خواهد شد. محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت، در این زمینه گفت که گروه‌هایی که شورای عالى انتخاباتی اصلاح‌طلبانرا تشکیل داده‌اند، با محوریت محمد خاتمی در انتخابات حاضر خواهند بود. این در حالی است که غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه سال گذشته گفته بود که "قوه‌قضائیه یا شورای عالی امنیت ملی" می‌توانند برای محدود کردن فردی که به عنوان یکی از "سران فتنه" شناخته می‌شود، دستوراتی صادر کنند؛ دستوراتی که درباره خاتمی منجر به ممنوع‌التصویر وممنوع‌الخبر شدن وی شد. تاکنون چندین بار نیز سخنانی از ایت‌الله خامنه‌ای درباره محمد خاتمی توسط برخی اصول‌گرایان نقل شده که دفتررهبر جمهوری‌اسلامی آنها را تكذيب نكرده و با توجه به حساسیت این دفتر درباره نقل‌قول‌هایی که از آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی صحت چنین سخنانی باشد. برای نمونه جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با صفت‌هایی چون "یاغی و طغیان‌گر نسبت به انقلاب" از خاتمی یاد و توصیه کرده که "رسانه‌ها، اصول‌گرایان ونخبگان" علیه وی موضع‌گیری کنند و"نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است". تابستان گذشته برخی نمایندگان مجلس خواستار اجرای حکم "ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی" خاتمی شده بودند. ده نماینده مجلس به دولت در این زمینه تذکر داده و این حکم را مربوط به شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوع‌التصویرو ممنوع‌البیان شدن خود، گفته بود که "اصلا چنين چیزی نیست". با این حال پس از انتشار این اخبار، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی پیرامون رفع ممنوع‌الخروجى خاتمی، گفته بود: "کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند از جمله کسی که شما اسم بردید در ارتباط با وی اتفاق خاصی نیافتاده است". نگرانی اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات اما بحث ردصلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان است. سعید حجاریان، از جمله تئوریسین‌های اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی پیرامون امکان حضور این جريان در دولت و نهادهای حکومتی، گفته بود: "اصلاح‌طلبان که ابدا. آنها همگی رد هستند. اصلاح‌طلبِ نشان‌دار رد است. همه را رد می‌کنند از دم. ما خودمان ناامیدیم". حجاریان همچنین درباره نحوه حضور اصلاح‌طلبان برای انتخابات و برخورد شورای نگهبان با آنها گفته بود: "خودم اعتقاد دارم خیلی سر به سر شورای نگهبان و آقای جنتی نگذاریم. آنهایی که می دانیم رد هستند کاندیدا نشوند. انگشت کردن در چشم شورای نگهبان خوب نیست. معلوم است که یک عده نباید داوطلب شوند.حالا این مجلس چنان آش دهان سوزی هم نیست". بحث نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداهای انتخابات از جمله مسایلی است که همواره حاشیه‌های مختلفی درباره آن وجود داشته است. مساله‌ای که حتی چند ماه پیش مورد اشاره حسن روحانی نیز قرار گرفته بود. رئیس دولت یازدهم درباره شکل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفته بود: "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم". با این حال چند هفته بعد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی با اشاره به انتقادها از شورای نگهبان گفته بود که این شورا "چشم بینای نظام" برای انتخابات است و نظارت استصوابی "حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است... بخشی از این حق‌الناس، همین حق رای شورای نگهبان است". او همچنین نظارت استصوابی را "حق موثر" شورای نگهبان و "حق‌الناس" است که "این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد". براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات "مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همهپرسی" را به عهده دارد. این شورا براساس اصل دیگر همین قانون - که وظیفه تفسیراین قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته - این نظارت را استصوابی دانسته. مساله‌ای که در سال ۷۱ و از سوی محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، اعلام شد: "نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها می‌شود". شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش فقیه آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب می‌شوند و شش حقوق‌دان نیز با معرفی رییس قوه‌قضاییه به مجلس و رای نمایندگان، انتخاب می‌شوند. عبدالله رمضان‌زاده، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز درباره نحوه امکان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و چگونگی برخورد شورای نگهبان گفته بود به دنبال "مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم. یکی از این مکانیسم‌ها این است که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که رای میلیونی دارند٬ مثل آقای محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نبوی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه‌ها را تایید کند تا بتوانیم به مجلسی از عقلا برسیم تا کشور را از وضعیت نا‌مناسب فعلی خارج کند". رهبر جمهوری‌اسلامی دی ماه سال ۸۲ و در اوج اختلاف‌ها میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس هفتم و تشکیل هیات‌های نظارت با اعضای شورای نگهبان دیدار و از عبارت "احراز صلاحیت" برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس استفاده کرده بود. او در این دیدار گفته بود که شورای نگهبان "قهرا بايد صلاحيت‌ها را احراز كند". گرچه به عقیده آیت‌الله خامنه‌ای "صلاحيتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحيتى است. واقعا ببينيم آن مقدار صلاحيتى كه براى مجلس در زمينه التزام به قانون اساسى و التزام به دين مبين اسلام و بقيه شرايط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مى شود اين را يك امرِ مقول به تشكيك دانست كه شدت و ضعف دارد". با توجه به سخنان اعضای مختلف شورای نگهبان درباره ردصلاحیت افرادی که در "فتنه ۸۸" دست داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد که اصلاح‌طلبان شانس زيادى برای حضور در عرصه انتخابات مجلس داشته باشند. مساله‌ای که می‌تواند مانند سال‌های اخیر مانع حضور آنها در عرصه قدرت باشد.
همزمان با آغاز نهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، سه تن از مقامات دولت حسن روحانی نسبت به روند دادگاه و اتهاماتی که از سوی او به اعضای کابینه زده شده، واکنش نشان دادند و خواستار عملکرد سریع تر دادگاه در راستای بازپسگیری پول های ملی از او شدند. بابک زنجانی در ۸ جلسه گذشته دادگاه با طرح ادعاهایی چون داشتن ۲۲ میلیارد یورو وجه نقد، توهین به وزیر نفت و گفته های ضد و نقیض درباره پرداخت پول و شماره حساب ،... موجب واکنش مقامات دولتی شده است.در همین راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی دیروز در اینباره گفت: "در دفاعیات بابک زنجانی اصلا گفته نمی شود چه کسی پول داده و از کجا آمده و فقط به وزیر پاک و انقلابی تهمت می زنند". او افزوده: "قابل قبول نیست کسی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از ملت برده باشد و ما مثل قهرمان از او یاد کنیم.اگر خیلی پول داری پول را بده و به زندگی ات برس. کسانی که پشت پرده حمایت می کنند باید عبرت بگیرند. اصلا گفته نمی شود چه کسی پول داده و از کجا آمده و فقط به وزیر پاک و انقلابی آقای زنگنه تهمت می زنند و حرف می زنند. قوه قضاییه هم باید هشیار باشد". مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز که گفته وی مبنی بر اینکه "مردم ایران ظرفیت شنیدن اخبار پرونده های فساد دیگر را ندارند" دهان به دهان می چرخد گفته است: "موضوع متهم کردن مسؤلان از طرف این مفسد بزرگ از عوارض ناگوار این پرونده فساد است، این فرد بزرگترین فساد تاریخ ایران را صورت داده است، اما حالا با کمال گستاخی و پررویی فرار به جلو انجام می دهد و دیگران را نیز متهم می کند.متاسفانه یک بی انضباطی و تخلف یا سوء استفاده در دستگاه دولتی اتفاق افتاده است و در کنار آن این مفسد بزرگ بهره برداری خودش را کرده است. در حال حاضر نیز به جای پاسخ گو بودن به تخلفات خود، مشغول فرافکنی، دروغ و پاسخ های بی ربط است". او افزوده: "ما به دلیل علنی بودن دادگاه نمی توانیم مانع انتشار تهمت های این فرد به دیگران شویم به هر حال علنی بودن دادگاه علی رغم خوبی هایش عوارضی هم دارد. خوشبختانه قضات ما هوشیار هستند و اطلاعات لازم را در این مورد کسب کرده اند. همه همّت و دغدغه ما در این پرونده بازگرداندن پول های به تاراج رفته است؛ اما تا به این لحظه این فرد در مورد حساب هایش دروغ گفته است". در همین حال، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در اظهارتی به ادعاهای بابک زنجانی واکنش نشان داده و پرونده او را به سعید مرتضوی مرتبط کرده است. او گفته: "سازمان تامین اجتماعی جزو اولین شاکیان پرونده بابک زنجانی بوده است. تخلفاتی بسیاری در این خصوص انجام شده و به همین خاطر از سوی دادستان کیفرخواستی صادر شده که بخشی از آن بر اساس شکایت تامین اجتماعی است. متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی در دوره قبل تخلفات زیادی توسط مدیرعامل وقت سازمان صورت گرفته که در همین زمینه هم کیفرخواست صادر شده است و تا سه چهار روز آینده دادگاه مربوط برگزار می‌شود. به صورت یک شبکه در خود سازمان، در سیستم آقای زنجانی و بانک تخلفاتی انجام شده که هفته گذشته در همین رابطه نامه ای به دادستان کل کشور نوشتم. در این نامه مجددا درخواست کردم تا وضعیت چک‌هایی که سازمان صادر کرده مشخص شود. جالب است که در آن زمان از سوی بانک اعلام شده که حدود ۴.۲ میلیارد یورو در یک مرحله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده ولی کمتر از یک ماه بعد اعلام شده پولی وجود ندارد". نوربخش در ادامه گفته: "تخلفات مدیرعامل وقت سازمان چون امضای چک بدون داشتن امضای مدیرکل مالی و امضای چک و تعویض آن از یک قطعه به پنج قطعه همگی در کیفرخواست مطرح است. در هر حال تضییع حقوق از سازمان و بی قانونی که انجام شده در شکایت رسمی از زنجانی و مرتضوی در کیفرخواست صادر شده وجود دارد و ما در تمام جلسات حضور داریم و از منافع سازمان حمایت می کنیم". همزمان مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات تامین اجتماعی هم از برگزاری دادگاهی برای سعید مرتضوی در ارتباط با بابک زنجانی خبر داده و گفته است: "در ساعت ۹ صبح دوشنبه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری آغاز می‌شود. رسیدگی به تخلفات و اتهامات مالی سازمان تامین اجتماعی در زمان تصدی مدیرعامل سابق این سازمان و رسیدگی به اتهامات موکلین خصوصی درباره جرایم دادستان سابق در پرونده عباس پالیزدار از محورهای جلسه دادگاه است. با توجه به اینکه پرونده به صورت محرمانه بررسی می‌شود و ممکن است دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود از بیان جزئیات بیشتر معذورم اما با پرونده بابک زنجانی بی‌ارتباط نیست". دادگاه سعید مرتضوی در حالی برگزار می شود که نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی نیز امروز است. رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در اینباره گفته است: "بر اساس ابلاغی که به دستم رسید دوشنبه ۲۵ آبان رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری می شود. موکلم در جلسات گذشته بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرده که این جلسات نیز ادامه خواهد داشت. ادامه جلسات در دادگاه مشخص می شود".
پلیس فرانسه غروب امروز با انتشار عکس عبدالسلام صالح، 25 ساله و متولد بروکسل پایتخت بلژیک، اعلام کرد که در جست و جوی این تروریست فراری است که رد پای او در کشتار جمعه سیاه پاریس بدست آمده است. رئیس پلیس پاریس اعلام کرد که دو تروریست دیگر شناسایی شدند.یکی از این دونفر کسی است که در اطراف استادیوم عملیات انتخاری کرده بود. او متولد ۱۲ ژانویه ۱۹۹۵ است. فرد دیگر در در بلوار ولتر خود را منفجر کرده بود. او متولد ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۴ است. هر دو نفر فرانسوی و مقیم بلژیک هستند. در اعلامیه پلیس آمد ه است: عبدالسلام صلاح متولد ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۹ در بروکسل، بلژیک قد ۱۷۵ رنگ چشم قهوه ای به محض دیدن این فرد با شماره ۱۹۷ تماس بگیرید این فرد خطرناک است و به هیچوجه شخصا با وی درگیر نشوید.
داوود نعمتی انارکی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی خبر صدور بخشنامه از طرف معاون سیما به مدیران شبکه ها برای جلوگیری از به کار بردن لهجه ها در آیتم ها و برنامه ها را تکذیب کرد. داوود نعمتی انارکی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی خبر صدور بخشنامه از طرف معاون سیما به مدیران شبکه ها برای جلوگیری از به کار بردن لهجه ها در آیتم ها و برنامه ها را تکذیب کرد. هفته گذشته آیتمی از برنامه «فیتیله ای ها» از شبکه دوم سیما پخش شد که بازتاب ها و واکنش های مختلفی را در پی داشت. فضای رسانه ای کشور، سخنرانی بعضی از نمایندگان مجلس و حتی واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی همچنان در حال انتشار است و ادامه دارد، حتی بعضی از برنامه های خود رسانه ملی نیز تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتند. اگرچه اشتباهی که از سوی عوامل برنامه «فیتیله ای ها» صورت گرفت خطای کوچکی نبود، با این حال می توان با نگاهی به کارنامه گروه «فیتیله ای ها» دریافت که این گروه که خود به خطه های مختلف ایران تعلق دارند پیش از این توانسته اند مخاطبان زیادی را با لهجه های مختلف و از گوشه و کنار ایران به برنامه جذب کرده و حتی وارد استودیو برنامه کنند. مهر
ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق می‌گوید که سازمان‌های امنیتی این کشور اطلاعاتی به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد بعضی کشورها از جمله ایران، آمریکا و فرانسه از اهداف حملات گروه‌های شبه‌نظامی هستند. آقای جعفری گفته است که عراق این اطلاعات را در اختیار کشورهای مربوط قرار داده اما جزئیات بیشتری درباره مهاجمان احتمالی یا زمان‌بندی حملاتی که درباره آن هشدار داده، ارائه نکرده است. اظهارات آقای جعفری در حاشیه کنفرانس سوریه در وین، بعد از حملات مرگبار حملات مرگبار مهاجمان مسلح به نقاط مختلف شهر پاریس منتشر شده است. در ایران محمود علوی، وزیر اطلاعات، امروز یکشنبه ۲۴ آبان، حوادث اخیر را "هشداری جدی" برای ایران دانست که "باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد". آقای علوی گفت: "دشمن همواره در صدد نفوذ و به دنبال آن، ضربه زدن به کشور بوده است، اما اکنون با توجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم." بی بی سی
ایران تیم راگبی، وست پوینت، نیویورک آفریقای جنوبی کروواسی برزیل رام الله میلان، ایتالیا کلمبیا صربستان اکوادور مکزیک بازی دوستانه دانمارک و سوئد، سوئد سوئیس هندوستان اجرای سرود ملی فرانسه در ابتدای کنسرت توسکای پوچینی، نیویورک کره جنوبی بیت الحم مجارستان روسیه اسپانیا سانفرانسیسکو، آمریکا مقدونیه آلمان لهستان مونته نگرو انگلستان استرالیا چین کانادا اسرائیل
پلیس فرانسه پدر و برادر عمر اسماعیل مصطفی، اولین مهاجمی که پس از حملات جمعه شب پاریس شناسایی شد، را بازداشت کرده است. مقامات فرانسوی می‌گویند که عمر اسماعیل ۲۹ ساله، یکی از سه مهاجمی بود که به سالن کنسرت باتاکلان حمله کردند و ۸۹ نفر را کشتند. او در یکی از محلات فقیرنشین پاریس به دنیا آمده در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به خاطر ارتکاب چندین جرم، محکوم شده بود اما به زندان نیفتاده بود. پلیس فرانسه از طریق اثر انگشتش، او را شناسایی کرده است. بی بی سی
تیم راگبی، وست پوینت، نیویورک 
آفریقای جنوبی 
کروواسی 
برزیل 
رام الله 
میلان، ایتالیا 
کلمبیا 
صربستان 
اکوادور 
مکزیک 
بازی دوستانه دانمارک و سوئد، سوئد 
سوئیس 
هندوستان 
اجرای سرود ملی فرانسه در ابتدای کنسرت توسکای پوچینی، نیویورک 
کره جنوبی 
بیت الحم 
مجارستان 
روسیه 
اسپانیا 
سانفرانسیسکو، آمریکا 
مقدونیه 
آلمان 
لهستان 
مونته نگرو 
انگلستان 
استرالیا 
چین 
کانادا 
اسرائیل 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر