شدت آلودگی هوای تهران مدارس را بار دیگر به تعطیلی کشاند. اداره آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده که مدارس در روز یکشنبه تعطیل است و مسعود ثقفی، سخنگوی این اداره به خبرگزاری فارس گفته تاکنون تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران تا پایان هفته گرفته نشده است. اما تنها مدارس نیستند که آلودگی هوای تهران آنها را به تعطیلی کشانده، کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران روز گذشته پس از برگزاری جلسه در استانداری این شهر، تعطیلی معادن شن و ماسه و صنایع آلاینده در استان تهران را به مدت یک هفته تصویب کرده و رای به لغو برگزاری مسابقات ورزشی رسمی و ورزش صبحگاهی در پارک ها داده است. این کمیته که متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست، شهرداری تهران، وزارت نفت ، وزارت صنایع استانداری تهران و وزارت آموزش و پرورش است همچنین رای به لغو زنگ ورزش مدارس تهران در فضای باز داده است. فروش روزانه مجوز ورود به ترافیک هم تا آخر این هفته متوقف شده و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرده که برای ارائه خدمات به صورت مشاوره تلفنی و اعزام به محل در شرایط اضطراری آلودگی هوا در حالت آماده‌باش قرار گرفته اند. براساس اعلام خبرگزاری ایرنا کیفیت هوای تهران روزهای شنبه و یکشنبه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و روز دوشنبه در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار می‌گیرد. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز با تشکیل جلسه ای ویژه، رای به تعطیلی مدارس استان البرز به جز شهرستان های اشتهارد و طالقان به دلیل آلودگی هوا در ۲ روز آینده داده است. وب سایت خبرآنلاین اما خبر داده که حجم آلودگی هوا در شهرهای تبریز، اصفهان، اراک و مشهد در برخی موارد از تهران هم بالاتر بوده اما مورد توجه قرار نگرفته است. براساس همین گزارش در آذرماه امسال به دلیل سرمای زودرس در کشور، پدیده وارونگی دما یک ماه زودتر مهمان کلانشهر های کشور شد و براساس پیش بینی ها آلودگی هوای امروز(شنبه) در تهران و ۴ کلانشهر دیگر کشور وجود دارد و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفته است که آخرین نقشه‌های هواشناسی بیانگر تدام پایداری جو در اغلب مناطق کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه است و طی این دو روز کیفیت هوا در این شهرها در وضعیت ناسالم برای کلیه گروه‌های سنی قرار دارد.
ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در حالی در جریان است که بحث ها درباره نظارت یا عدم نظارت این مجلس بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی از تغییر ترکیب فعلی خبرگان رهبری، به مهم ترین بحث عرصه سیاسی کشور تبدیل شده است. احمد خاتمی، روحانی تندرو و از اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان رسما هشدار داده است که عده ای برای برهم زدن ترکیب فعلی مجلس خبرگان و تشکیل یک اقلیت قوی در این مجلس تلاش می کنند. ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی مجلس خبرگان از ۲۶ آذرماه شروع شده و دوم دی ماه به پایان خواهد رسید. تاکنون براساس اعلام حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، ۱۴۷ داوطلب این انتخابات شده اند که از این تعداد ثبت نام ۹۴ نفر قطعی شده و بقیه در حال تکمیل مدارک خود هستند. اما از خبرسازترین چهره هایی که تاکنون ثبت نام کرده اند، عصمت سوادی، تنها کاندیدای زن خبرگان و سیدحسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است که با شعار «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» در وزارت کشور ثبت نام کرد. او در حالی که برادرانش، سیدعلی و سیدیاسر خمینی همراهی اش می کردند گفته که جز این راهی وجود ندارد. سیدحسن خمینی عنوان کرده که به صورت مستقل در این انتخابات حضور یافته است. همزمان با ثبت نام سیدحسن خمینی اما شایعه کاندیداتوری مجتبی خامنه ای، فرزند رهبر فعلی جمهوری اسلامی در شبکه های مجازی پخش شد؛ شایعه ای که یک روز بعد توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد. این خبرگزاری وابسته به سپاه عنوان کرد که مجتبی خامنه ای تصمیمی برای ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان ندارد. عصمت سوادی اما تنها داوطلب زن برای ورود به مجلس خبرگان رهبری است. محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور قبلا اعلام کرده بود که چند زن تاکنون ثبت نام کرده اند اما او دیروز گفت که تاکنون یک نفر نام‌نویسی کرده و خبر اولیه مربوط به کاندیداتوری زنان در شهرستان‌ها صحت نداشته است. حسینعلی امیری اعلام کرده که مسن ترین نامزد خبرگان تاکنون متولد ۱۳۰۲ است و جوان ترین داوطلب محمد تاج الدینی، متولد ۱۳۶۷ و از حوزه انتخابیه کرمان است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان، نیز نامزدی خود در انتخابات مجلس خبرگان را تأیید کرده است. آیت الله سیدمحمدعلی دستغیب، عضو مجلس فعلی خبرگان و از منتقدان وضعیت فعلی و حصر رهبران جنبش سبز از حوزه انتخابیه شیراز ثبت نام کرده است. آیت الله ابراهیم امینی، امام جمعه سابق قم و نماینده خبرگان در مجالس اول تا سوم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده است. او هم از منتقدان روند فعلی عرصه سیاسی کشور است و در دی ماه ۸۸ در نماز جمعه قم گفته بود: نباید افراد را به صرف اختلافات جزیی با ولی فقیه طرد کرد. آیت الله موسوی بجنوردی، پدر همسر سیدحسن خمینی و همچنین محمدعلی تسخیری مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور جهان اسلام، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، سیدکاظم نورمفیدی امام جمعه گرگان، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آیت لله محمد مومن، علم الهدی، سیدمحمد سجادی، محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، آیت الله شاهچراغی و ذکرالله احمدی از چهره هایی هستند که تاکنون برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند. ذکرالله احمدی قاضی دادگاه همدان است که برای هاشم آغاجری حکم اعدام صادر کرده بود. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که محمدباقر عباسی سلمی به عنوان یک فرد روحانی از حوزه انتخابیه بوشهر ثبت نام و عنوان کرده که مطالعات زیادی در حوزه فقه و دین دارد. همزمان محمد غرضی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ هم اعلام کرده است که در انتخابات خبرگان نامزد خواهد شد. او که غیرروحانی است با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرده کسی که می‌خواهد در خبرگان شرکت کند، حتما نباید روحانی باشد: من هم چون بیش از ۶۰ سال به فقه شیعه عمل کرده‌ام، در موقعیتی که پیدا شده، می‌روم و امتحان می‌دهم؛ اگر قبول شدم، ان شاألله در این مجلس شرکت می‌کنم. علی اکبر هاشمی رفسنجانی که زودتر از سایرین برای حضور در انتخابات خبرگان اعلام کاندیداتوری کرد هنوز برای ثبت نام به وزارت کشور نرفته است. او در مصاحبه با ایلنا از تعیین گروهی برای بررسی جانشین رهبری خبر داده بود.
"نه حق ازدواج، نه حق طلاق و نه حق زایمان" و چونان آدمیزاد پیش از تقسیم زمین و تاسیس دولت/ ملت‌ها، "نه بیمه دارند و نه یارانه". اینان به شمار نیامدگان‌اند. تعدادشان حالا دیگر به گفته معاون استاندار بیش از ۵ هزار نفر است. هزاران بی‌شناسنامه در ایران که دولت تازه می‌خواهد پس از شناسایی و غربالگیری، سرانجام برایشان "تعین تکلیف" کند. این افراد که به فقدان تابعیت آنها اذعان شده چه کسانی هستند؟ کجا زندگی می‌کنند و با چه مشکلاتی روبرواند؟ یک فعال بلوچ در گفتگو با روز به این سئوالات پاسخ می‌دهد. چند ماه از اعلام ۴ هزار ایرانی فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان نگذشته که معاون استاندار آماری می‌دهد که بیش از ۱۰۰۰ نفر با آمار قبلی اختلاف دارد. علی‌اصغر جمشیدنژاد گفته است "۵۶۵۰ نفر در سیستان و بلوچستان" شناسنامه ندارند. به گفته او، دولت تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر را تعیین تکلیف کرده و انتظار می‌رود "با عملکرد قاطعانه تا پایان سال جاری برنامه فاقدین شناسنامه جمع‌بندی شود." معاون استاندار خطاب به اعضای کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان گفته است: "افراد نیازمند را پس از شناسایی غربالگری کنید و هر یک را به نهاد حمایتی مرتبط یا مراجع قضایی معرفی تا به وضعیت این افراد ساماندهی و رسیدگی شود." در شهریورماه گذشته، یعقوب جدگال، از نمایندگان این استان تائيد کرده بود که نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ نفر، در آن استان شناسنامه ندارند و بر این اساس از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر که این سخنان را منتشر کرده، اکثر افراد بدون شناسنامه که بیشتر در شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند از حق و حقوق قانونی از جمله بیمه، دریافت یارانه، حساب بانکی، دریافت گواهینامه و حتی دریافت سوخت نیز محروم هستند. آنزمان محمد نظامی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال وعده داده بود که تا پایان امسال، مشکل تمام پرونده‌های افراد بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان حل خواهد شد. شناسنامه به عنوان یک مدرک هویتی در کشورهای دنیا مبنی دریافت خدماتی همچون دریافت یارانه، بیمه و در برخی کشورها حتی تحصیل است. حبیب‌الله سربازی، فعال و مدیر سایت "کمپین فعالین بلوچ" به روز می‌گوید فرزندان افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان که تا کنون آمار روشن و دقیقی از آنها در دست نیست "نمی‌توانند تحصیل کنند، بیمه ندارند، یارانه نمی‌گیرند، نه ازدواج و طلاق و نه هیچ تولد و فوتی را نمی‌توانند ثبت کنند و نه حتی زنانشان می‌توانند در بیمارستان زایمان کنند. این باعث شده که همانند مردم عصر حجر در بدترین شرایط زندگی کنند." به گفته آقای سربازی این روستائیان "به علت دوری از مرکز شهر و فقر و بی‌سوادی به گرفتن شناسنامه اقدام نکرده‌اند و اکنون با مشکل بسیار جدی مواجه شده‌اند. این افراد بعد از آنکه طرح خروج مهاجران افغانستان از سیستان و بلوچستان در اواسط دهه ۸۰ ارائه شد و در هر کوی و برزنی اگر ماموران انتظامی فردی را می‌گرفتند که اسناد هویتی نمی‌داشت او را رد مرز می‌کردند. از آن زمان، این روستائیان ایرانی بلوچ، حتی جرات خارج شدن از روستای خود را ندارند و نمی‌توانند به شهر سفر کنند چون به محض اینکه توسط نیروی انتظامی بازداشت شوند از کشور اخراج می‌شوند." نماینده نیشکر در خرداد ماه سال ۹۳ گفته بود شماری از اهالی این بخش که فاقد شناسنامه هستند ۴۰ تا ۵۰ سال سال سن دارند. او توضیح داده بود که آنها از "دریافت انشعاب آب، برق، تلفن و سایر موارد محروم هستند و حتی نمی توانند سفر کنند." حبیب الله سربازی می‌گوید: "مشکل دیگر، افرادی هستند که دولت به آنها مشکوک التابعه می‌گوید، و با همین اتهام صدها نفر شناسنامه‌های آنها ضبط و ابطال شده است در حالی که از روستائیان یا حتی شهری‌های بلوچ اصیل ایرانی هستند اما بخاطر فقر نتوانسته‌اند برای اثبات سجل خود آزمایش دی ان ای بدهند و حتی کسانی که این آزمایش را داده‌اند ولی در کاغذ بازی‌های اداری و تعلل‌هایی که ثبت احوال عامدانه ایجاد کرده است مانده و باز بی‌شناسنامه مانده‌اند." نهادهای مربوطه بیم دارند به دلیل همجواری سیستان و بلوچستان با کشورهای پاکستان و افغانستان، افرادی از این کشورها بخواهند در صدد کسب شناسنامه ایرانی برآیند. این بهانه باعث شده، دولت از شتاب خود برای رفع خلا قانونی افراد فاقد شناسنامه بکاهد.
حساسیت در بین مقامات جمهوری اسلامی درباره پیشنهاد شورایی شدن رهبری افزایش یافته است. بعد از آنکه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح این موضوع ابراز نگرانی کرد، حجت الاسلام علوی، وزیر اطلاعات نیز در سخنانی قابل تامل، این پیشنهاد را تشویش اذهان عمومی نامید. سخنان هفته پیش علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره مجلس خبرگان واکنش های گوناگونی برانگیخته است. از یک طرف تاکید او بر وظیفه مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری موجب اعتراض شد و از سوی دیگر تکرار مساله امکان شورایی شدن رهبر نگرانی هایی را برانگیخت. هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به جلسه سال ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد، گفته بود: "خود آیت‌الله خامنه‌ای طرفدار شورا و عضو پیشنهادی ما هم بودند. صحبت بسیار مستدلی در طرفداری از شورایی کردند و گفتند که باید شورایی باشد.بنا بود من هم صحبت کنم که نوبت نرسید و صحبت نکردم. نظر من هم شورایی بود. بعد از صحبت رأی‌گیری کردیم که ۳۵ نفر به شورا و ۴۵ نفر به فرد دادند و فرد برنده شد." او افزوده بود: "ما آن موقع آیت‌الله خامنه‌ای را پیشنهاد دادیم، ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند: من فرد را قبول ندارم، چرا مرا نامزد می‌کنید؟ قبول نمی‌کنم. من گفتم: نظر ما هم همین بود. ولی رأی‌گیری کردیم و الان قانون شد و اگر شما نباشید، فرد دیگری باید بیاید. ایشان جواب مرا ندادند و رفتند در جایشان نشستند." هاسمی رفسنجانی در همین گفتگو مساله نظارت خبرگان بر رهبر را هم مطرح کرده بود. واکنش های اولیه ، که رئیس قوه قضائیه آغاز کننده آن شد، تاکید بر این مساله بود که خبرگان حق نظارت بر خامنه‌ای را ندارد. اما با گذشت چند روز، طرح دوباره مساله شورایی شدن رهبر موجب واکنش‌های جدیدی شده است. سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست با انتشار نامه‌ای سرگشاده دراینباره پرسیده: "هدف و قصد مطرح‌کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست؟" او تاکید کرده: "امروز که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام «شورا» به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در مجمع خبرگان، ولایت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشو را بشکنند. مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی، امروز واژه «شورا» است. آنان که این واژه را به کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و سخنی نگفتند و علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت کردند." حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیر جبهه پایداری نیز در یک سخنرانی عمومی اعلام کرده: "عده‌ای به دنبال شورایی شدن ولایت فقیه و تخریب این جایگاه بوده و هستند که جدیداً شفاف‌تر حرف‌های خود را می‌زنند. باید مراقب این چنین افراد و اطرافیان آنها باشیم چرا که این‌ها عمروعاص‌های ۱۳۰۰ ساله هستند، این افراد و افراد همسو با این طیف‌ها برای رسیدن به اهداف خود در حال حمله به شورای نگهبان نیز هستند که باید مواظب این موضوع نیز باشیم تا به هدف خود نرسند." حتی حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی هم که برای ثبت نام انتخابات خبرگان در وزارت کشور حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: "برخی صحبت‌ها ممکن است ذهنیت جامعه را مشوش کند؛ اخیرا صحبت‌هایی در مورد شورای رهبری شده است؛ در حالی که ما در قانون اساسی ۱۳۶۸ چیزی به این نام نداریم. تا این قانون اساسی وجود دارد نهادی نمی‌تواند به شورای رهبری فکر کند و اگر برخی بحث شورای رهبری را مطرح کردند مربوط به اوایل ارتحال حضرت امام بود و صرفا جنبه تاریخی دارد. بحث شورای رهبری در همان سال ۱۳۶۸ منتفی شد و تنها در صورت تغییر در قانون اساسی و پیش‌بینی شدن شورای رهبری این بحث می‌تواند وجود داشته باشد." او اضافه کرد: "البته تغییر قانون اساسی هم ساز وکار خاص خود رادارد که در آن مورد هم با اراده رهبری و دستور به رئیس جمهور شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل می‌شود. در حالی که هیچ‌یک از این بحث‌ها الان مطرح نیست و در قانون اساسی فعلی، جایگاهی برای طرح شورای رهبری وجود ندارد." از آنجا که سیدمحمود علوی قبلا دو بار از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده، به نظر می‌رسد که این سخنان نوعی چراغ سبز به شورای نگهبان است تا زمینه تایید صلاحیتش فراهم گردد. افزایش حساسیت‌ها به پیشنهاد شورایی شدن رهبر در جمهوری اسلامی نمی‌تواند بدون اشاره آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفته باشد. معمولا وقتی که همه تریبون‌ها به تکرار یک موضوع می‌پردازند، این مساله با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او صورت می‌گیرد. البته مخالفت با شورای پیشنهادی هاشمی‌رفسنجانی سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۳۸۹ وقتی که هاشمی رفسنجانی پیشنهاد تشکیل شورای فقهی را دوباره مطرح کرده بود، مصباح یزدی طی سخنانی گفته بود: "این طرح ممکن است طرحی شیطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورایی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد. اگر شورای رهبری تشکیل شود در مورد مسائل مهم و اساسی جامعه چگونه تصمیم گیری می‌شود؟ حاکمیت یک فرد پیوسته مورد قبول بوده است و در سیره عقلا و متشرعین، مردم در اجرای حکومت همیشه به فرد مراجعه می‌کرده‌اند نه به گروه. مساله حکومت تاخیربردار نیست و در بسیاری از مسائل، رهبری باید تصمیم قاطع و نهایی را بگیرد." به نظر می رسد که حمله چند جانبه به هاشمی‌رفسنجانی زمینه ای برای رد صلاحیت دوباره او هم هست. از آنجا که اینبار رد صلاحیت به بهانه سن زیاد امکان نخواهد داشت و بنا براین باید راه حل دیگری پیدا شود.
راه‌اندازی کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" توسط گروه هایی از فعالان حقوق زنان در آستانه انتخابات، موضوعی است که از یک سو اظهار نظرها و اختلاف نظرهای بسیاری را بین فعالان سیاسی و مدنی و حتا برخی از فعالان حقوق زنان برانگیخته است؛ و از دیگر سو نیز بخش اقتدارگرای حکومت برانگیخته شده تا پیشاپیش، فضا را مشتنج کرده و از هر گونه اقدام عملی در جهت گسترش کمپین و حضور زنان در مجلس، پیشگیری کند. در بیانیه اعلام موجودیت "کمپین: به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس" آمده است که برای تحقق اهداف این کمپین، سه کمیتۀ تشکیل خواهد شد: ۱ – "من کاندیدا می‌شوم." ۲ – "۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب"، ۳ – "کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز"، طرح خواسته واجرای برنامه عملی حداقل ۵۰ کرسی برای زنان در دهمین دوره مجلس و طرح این موضوع را در میان افکار عمومی، اولین گام در این کمپین است. این که زنان ایرانی بخواهند در انتخابات مجلس کرسی‌های بیشتری در پارلمان را از آن خود کنند نه تنها منطقی بلکه با آن که دیرهنگام است ولی به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. شاید اگر در همان اوایل راه یعنی اول انقلاب زنان پیشرو با قاطعیت بیشتری در برابر نرینه سالاری تئوکراسی قد علم می کردند امروز نه تنها زنان ایران وضعیت بهتری می داشتند بلکه کشور به این حال و روز نمی افتاد که به صورت زنان اسید بپاشند و هر روزه شاهد خشونت های روزافزون و اختلاس های چندصد میلیاردی باشیم. بعد هم عده ای چون کبک سرشان را زیر برف بکنند و بگویند همه چیز در امن و امان و برای حفظ حکومت از هیچ نوع اعمال خشونتی ابایی نداشته باشند. بحث این که پس از انقلاب چه اتفاقاتی باعث شد که مدافعان حقوق زنان نتوانستند یا نخواستند اقدام مشترک منسجم و پیگرانه ای را در برابر نرینه سالاری تئوکراسی به انجام برسانند. موانع پیش روی آنها چه بود؟ مقوله ای است که باید درجایی دیگر به آن پرداخته شود. چرا که بحث فعلی روی کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" است. تشکیل این کمپین در نفس خود عمل درستی به نظر می رسد اما مهم تر نحوه اجرای این کمپین است. همان طور که گفته شد تمامت خواهان به سادگی در مقابل این خواست طبیعی و قانونی زنان کوتاه نمی آیند و کاندیداهای واقعی زنان را قطعاً رد صلاحیت خواهند کرد. برای صحت این ادعا کافی است چند نفر از فعالان حقوق زنان که سابقه فعالیت شان شناخته شده است برای انتخابات ثبت نام کنند. لازم نیست منتظر نتیجه باشیم سالی که نکوست از بهارش پیدا است. چنین به نظر می رسد تندروها و گروه‌های فشار به سیم آخر زده اند و شمشیرها را واقعاً از رو بسته اند. وقتی جلسه سخنرانی خانم آذرمنصوری که پیشینه مبارزه برای حقوق زنان آن چنان که باید، در پرونده اش نیست در دانشگاه یاسوج تبدیل به جلسه چاقوکشی می شود چه توقعی می توان داشت که فعالان حقوق زنان بتوانند به مجلس راه یابند؟ اما این که تمامیت خواهان، عرصه بر مردم تنگ کنند و گروه های فشار نیز اهرم های قانونی را بیش از پیش به انحصار خود در آوردند آیا توجیهی برای کنار کشیدن از میدان مبارزات انتخاباتی است؟ آیا میدان مبارزه را باید به نیروهای خشونت پیشه ای سپرد که از تربیون هایی که دراختیار دارند رسماً علیه زنان شعار می دهند و جوانان پای منبری را مدام علیه نیمی از جمعیت جامعه می شورانند؟ پاسخ من به این پرسش طبعاً "منفی" است یعنی زنان می بایست به عاملیت خود بها بدهند. برخی از جامعه شناسان (۱) بر این نظرند که از صندوق های رأی می شود به عنوان ابزاری برای گذار به دموکراسی استفاده کرد. اما چگونه؟ بحث من برسر این است که این کمپین تنها به فرستادن ۵۰ زن به مجلس تقلیل داده نشود. یک زن به صرف زن بودن الزاماً نمی تواند مدافع حقوق زنان باشد. زنان و مردانی حق دارند بر کرسی مجلس تکیه بزنند که به اصل برابری حقوق زن و مرد اعتقاد داشته باشند، نه آنهایی که معتقدند هدف وسیله را توجیه می کند و برای جلوگیری از سخنرانی کسی که مخالف خود می دانند چاقو کشی می کنند مانند آنچه که در دانشگاه یاسوج رخ داد(۲). البته بدیهی است که داعشی های وطنی که جز خودشان را قبول ندارند مخالف حضور حتا ۵۰ زن از قماش خودشان در مجلس هستند. همین که پذیرفته اند که چند نفر زن در مجلس به عنوان دکور باشند هنر کرده اند. البته هدف این است که از همان ها هم برای تصویب لوایح و قوانین ضد زن استفاده کنند و بعد بر سر سایر زنان جامعه بکوبد که ببیند این ها هم زن هستند و این قوانین توسط نماینده گان زنان تصویب شده. یعنی توجیهی برای تصویب قوانین زن ستیز. حال که این کمپین راه افتاده لازم است کمیته ها واقعاً فعالانه وارد عرصه عمل شوند. کمیته "من کاندیدا می‌شوم" وظیفه خطیری به عهده دارد. زنان توانا، مدیر و مدبر در جامعه ایران کم نیستند. به جرأت می توان گفت اگر بیشتر از مردان نباشند مسلماً کمتر نیستند. شناساندن این زنان به جامعه گامی است در جهت خارج کردن عرصه قانونگذاری از تک صدایی و تک جنسیتی. به علاوه زنان با کاندیداتوری خود در این دوره یا موفق می شوند انتخابات را به سمت دمکراتیزه شدن سوق بدهند و یا در صورت رد صلاحیت کاندیدای های مورد نظر زنان، چهره واقعی "انتخابات" و حذف زنان از عرصه های تصمیم سازی برای آنهایی که هنوز به ناعادلانه بودن و غیر دموکراتیک بودن انتخابات شک دارند عریان می شود. کمیته کارت قرمز لازم است اقدامات و گفتار ضدزن را به اطلاع عموم برساند. جامعه روشنفکری غالباً این افراد را می شناسند مهم این است که توده های زنان آنها را بشناسند و بدانند چه کسانی علیه منافع آنها قانون وضع می کنند و امنیت آنها را به خطر می اندازند. در بیانیه کمپین به درستی اشاره شده که: "تجربه نشان داده است که هر فضا و روزنه‌ای که زنان واگذاشته‌اند، بلافاصله با حضور «زن ستیزان» فتح شده و در نتیجه زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیض‌ها، محدودیت‌ها و رفتارهای خشونت‌بار کرده است". این گزاره دقیقاً با واقعیت زندگی ما زنان ایرانی منطبق است. زنان برای تغییر لازم نیست چون گذشته سیانور زیر زبان خود بگذارند و یا اسلحه بدست بگیرند لازم است پای شان را محکم بر زمین بکوبند و بگویند، ما هستیم، ما آمده ایم که حقوق از دست رفته مان را باز پس بگیریم. و این عزمی راسخ را می طلبد و خستگی و یأس نمی شناسد. مروری کوتاه بر جایگاه زنان در انتخابات مجلس و مقایسه آن با جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری چند کشور همسایه میزان عقب افتادگی، ناعادلانه و غیر دموکراتیک بودن انتخابات را روشن تر می کند. زنان در انتخابات با آن که طبق قانون زنان در ایران دارای حق رأی هستند اما همواره به عنوان شهروند درجه دو به شمار می روند. طی ۹ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی یعنی از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون در مجموع ۸۸ نفر زن به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کرده اند. یعنی سهم زنان در مجلس کمتر از سه درصد بوده است، آن هم غالباً زنانی توانسته اند به عنوان کاندیدا وارد انتخابات بشوند که علاوه بر پذیرفتن اصل ولایت فقیه، از طرف جناح خاصی مورد تأیید باشند. بنابراین حق انتخاب شدن شامل هیچ زن دگر اندیشی نمی شود. این در حالی است که زنان ایران در عرصه علم دانش، فن آوری، نظم و دقت در کارها، تحمل و طاقت بالا در مواجهه با مشکلات، و... از مردان پیشی گرفته اند. بنابراین، خواسته بر حق آن ها، خواسته ای معقول و کاملاً منطقی است که خود بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان حاکم باشند. با این وجود اما تاکنون از عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان مملکت کنار گذاشته شده اند و معمولاً با آنان به مثابه "حاشیه رانده شدگان" رفتار کرده اند.و نیز از رای انها برای هر چه بیشتر قدرت گرفتن مردان و زنانی استفاده شده که مخالف اصل برابری انسان ها هستند. مقایسه وضع زنان ایران با کشورهای همسایه (۳) جدول بالا جایگاه ایران را از نظر وضعیت زنان در پارلمان نسبت به کشور های اطراف ایران نشان می دهد. در سال ۲۰۰۴ زنان افغانستان ۶۸ کرسی در پارلمان این کشور را به دست آوردند. قانون اساسی افغانستان برای جلوگیری از پایمال شدن حق زنان در انتخابات، ۲۵% از کرسی های پارلمان را به صورت تضمینی برای آنها در نظر گرفته است. در سال ۲۰۱۰ نیز ۴۰۶ تن از زنان افغانستان کاندیداتوری خود را در مقابل ۲۱۷۱ مرد اعلام کردند که تمام ۴۰۹ کاندیدا تأیید صلاحیت شدند. زنان افغانستان توانستند از تعداد ۲۴۲ کرسی در مجلس ۶۷۹ کرسی یعنی ۲۸ درصد کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند. بدست آورن این پیروزی به سادگی انجام نشده است. شهلا رشید، از نامزدهای انتخابات در ولایت کابل می گوید" پاشیدن رنگ به عکسهای انتخاباتی زنان و پاره کردن تصاویر آنها، در بسیاری از شهرهای افغانستان معمول است"(۴) فوزیه گیلانی، از نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر هرات، می گوید: "گروهی که کارمندان ستاد انتخاباتی او را ربوده بودند هشدار دادند که اگر از نامزدی خود صرفنظر نکند، گروگان های خود را خواهند کشت"(۵). اکنون در عراق از مجموغ ۳۲۸ نماینده ۸۷ تن از نماینده گان زن هستند یعنی ۵/۲۶% از اعضای مجلس عراق را زنان تشکیل می دهند. در پاکستان از مجموع ۳۴۰ کرسی زنان ۷۰ کرسی را در اختیار گرفته اند یعنی ۶/۲۰% نمایندگان مجلس پاکستان زن هستند. زنان در کشور ترکمنستان نیز ۲۰% از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده اند. در گرجستان: زنان ۹/۴۵% و مردان ۱/۶۱% مشاغل را به عهده دارند. اما تعداد نمايندگان زن در پارلمان،۱۷ نفر از ۱۵۰ کرسی در سال ۲۰۱۱ یعنی ۳/۱۱% که هنوز هم در مقایسه با ایران که سهم زنان در مجلس حدود 3 درصد است جلو تر هستند. اردن از ۱۵۰ نماینده ۱۸ نفر زن هستند یعنی ۰/۱۲% کرسی ها. مهم تر از این ها، عربستان سعودی است که در آن جا با این که زنان هنوز اجازه رانندگی ندارند اما حدود ۲۰ % از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می دهند. با استناد به داده های آماری جدول بالا، ملاحظه می شود با تلاش و جدیت چماق به دستان در ایران که هدف شان حذف زنان از عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی است ایران از لحاظ تعداد نمایندگان زن در مجلس متأسفانه در آخرین رده نسبت به همسایگانش قرار دارد. و از این لحاظ می توان گفت که "اصول گرایان تندرو" خوب به وظیفه تاریخی شان عمل کرده اند. اگر بپذیریم یکی از شاخص های توسعه‌یافتگی کشورها حضور زنان به عنوان نماینده مجلس و در نهادهای اجرایی است پس می توان گفت که ایران در زمره توسعه نایافته ترین کشورهاست. البته لازم است در اینجا تاکید کنم که حضور زنان به صرف زن بودن شان در مجلس کافی نیست بلکه لازم است فضایی فراهم شود تا نمایندگان واقعی مردم اعم از زن و مرد بتوانند با پاینبدی به اصل برابری انسان ها وارد مجلس شوند. برای رسیدن به این منظور لازم است از زنان کشورهای همسایه همچون زنان افغانستان درس گرفت و الگو برداری کرد. انها با شهامت و اعتماد به نفس وارد میدان عمل شده اند بیم و تردید را کنار گذاشته اند. زنان افغانستان کار بزرگی کرده اند زیرا با علم به این که نه تنها گروهی چون طالبان در مقابل آنها است بلکه نظام اجتماعی جامعه و فرهنگ عمومی این کشور، به مراتب بسته تر از جامعه ایران است. پیروزی این کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در گرو این است که، نمایندگان واقعی زنان پا به میدان بگذارند و کاندیداتوری خود را اعلام کنند و از این که رد صلاحیت می شوند باک نداشته باشند. با اعتماد به نفس و خودباوری وارد عرصه عمل شوند. چنانچه مدافعان حقوق زنان درانتخابات عاملیت خود را نشان ندهند و صرفاً به پشتیباتی این یا آن کاندیدا اکتفا کنند بعید به نظر می رسد که نتیجه مطلوبی عاید شود. زنان نسل جوان تحصیل کرده لازم است از گوشه عزلت خارج شوند. برای مدتی از نشستن پشت کامپیوتر به میان مردم بیایند. زنان با تجربه، استادان دانشگاه ،زنان جامعه شناس ، روانشناس ، حقوق دان و نیز آنهایی که توانایی دفاع از حقوق زنان را در خود می بینند لازم است که تعارف و تواضع را کنار بگذارند. گفتن این که ۶۵% دانش اموختگان دانشگاه زن هستند کافی نیست. مهم این است در عرصه عمل از این دانش و نیروی عظیم استفاده شود. و بالاخره آگاهی از بازتاب کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" و برخی دیدگاه ها نسبت به آن می تواند به پیشبردگان این کمپین واقعاً یاری رساند تا نسبت به اشکالات احتمالی آن در هنگام اجرا، با آگاهی بیشتری عمل کنند . کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" و دیدگاه ها اظهار نظر ها را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد . ۱- از طرف حاکمیت این دسته از همان ابتدای کار در برابر کمپین موضع منفی و دفاعی گرفته اند برای مثال فرشته روح افزا، قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" را نفوذ دشمن در حوزه زنان می داند. وی می گوید: "مجلس تا کنون جنسیتی نبوده است بلکه شایسته سالاری است... این مردم هستند که نمایندگان را انتخاب می کنند و دلیلی وجود ندارد که هر زنی که دارای عدم توانمندی است بخواهد به مجلس راه پیدا کند."(۶) به زعم فرشته خانم از بین حدود ۴۰ میلیون زن ایرانی فقط ۹ زن شایسته ورود به مجلس بوده اند. در گزارشی توسط گروه سیاسی فرهنگ نیوز(۷)، که نویسنده آن نامشخص است اما می تواند نگاه گروهی را نمایندگی کند مقصر اصلی مردانه بودن چهره مجلس را عدم تمایل زنان به ورود به مجلس، و مردستیز بودن زنان برابری خواه، معرفی کرده است. در این گزارش آمده: "جامعه شناسان سیاسی، معتقدند آن چیزی که نقش زنان را در سیاست ایران کمرنگ کرده، نه محدودیت هایی است که برخی به آن دامن می زنند بلکه عدم تمایل یا عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی و ورود به قدرت سیاسی است". البته گزارشگر محترم هیچ منبعی را برای ادعای خود ارائه نکرده اند که کدام جامعه شناس سیاسی و براساس فاکت هایی به "عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی" رسیده اند؟ علاوه بر این در این گزارش تاکید روی مردستیز بودن این کمپین شده است "برداشت های غلط از حقوق زنان، رویکردهای مرد ستیزی را به دنبال داشته است. همانگونه که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز چنین رویکردی به اصل کارزار آنها تبدیل شده است. مردستیزانی که قشر مردان را مانع اصلی در مقابل خود می بینند و با هر آنچه که نماد مردانه داشته باشد مبارزه می کنند. برخی از جنبش های فمینیستی با چنین رویکردهایی بوده که هرگز قادر به ارائه تزهای موفق برای اجرایی شدن در سطح جوامع نبوده اند و حتا در میان قشر زنان، نه تنها بازخورد که با پس زدگی مواجه شده اند." ۲- انتقادها از طرف اپوزیسیون به کمپین تغییر چهره مردانه: با این که تا این لحظه از طرف گروه ها و سازمان ها، موضعی رسمی صریحی نسبت به کمپین اعلام نشده است اما از میان گفتگو های درون گروهی و نیز به طور شفاهی مواضعی قابل تشخیص است. گروهی معتقد هستند تشکیل این کمپین آب به آسیاب حکومت ریختن است که هر بار به بهانه ای مردم را به پای صندوق های رأی می کشند. وجود چنین کمپینی تنور انتخابات را گرم می کند و نمایشی دیگر برای دموکراتیک نشان دادن انتخابات فرمایشی است . گروه دیگر نیز برخی از فعالان سیاسی اپوزیسون هستند که می گویند حکومت از بیخ بن نامشروع است، در این سیستم اصولاً انتخابات، محلی از اعراب ندارد. توصیه این گروه بايكوت و تحريم انتخابات مجلس است. این گروه معتقدند که تا در روی این پاشنه می چرخد امید به دموکراسی هم نیست. نقد گروه سوم به "کمپین تغییر چهره مردانه مجلس" این است که، چرا این کمپین بحث کلی نمایندگان واقعی مردم زن و مرد را مطرح نکرده . این گروه نیز غالباً از افراد سیاسی اپوزیسیون هستند که معتقد به تحریم نیستند و نیز معتقدند هنوز هم قانون اساسی و مجلس پتانسیل این را دارد که بتوان از طریق انتخابات، اصلاحاتی را در بافت سیاسی بوجود آورد و از این منظر است که آن ها از کمپین توقع دارند که بحث جداسازی و تعیین سهم را نکنند بلکه بحث "شایسته سالاری" را در الویت خواسته ها قرار دهند. اما در این میان هم گروه چهارمی هم هستند که می گویند: این کمپین اگر بتواند موضوع حق مشارکت سیاسی زنان دگراندیش را در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری دربطن جامعه ببرند کار برزگی کرده است. البته یکی از شرط های اساسی استفاده از فضای انتخابات و حضور فیزیکی در میان مردم است. پایان سخن این که: هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. گرچه شرایط بسیار دشواری پیش روی زنان ایرانی هست اما شرایط بدتر از آنچه بر ملاله در پاکستان و فرخنده در افغانستان رفت نیست. روزی باید توهین و تحقیرها علیه زنان به پایان رسد. پانوشت ها: 1 - Petrova Rizova. T ,2011; From Guns to the Ballot Box: Prospects for Democracy in Latin America International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5; May 2011 2 - اشاره به سخنان دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه یاسوج در گفت‌وگو با ایلنا« یکی از دانشجویان هم با چاقو ضربه خورده و ظاهرا وقتی یک خانمی با چاقو به خانم منصوری حمله کرده بود ایشان خود را حائل قرار داده بود. برای اطلاع بیشتراین لینک منبع: مدرسه فمینیستی
به انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی نزدیک می شویم. مثل همیشه کسانی نعل وارونه می زنند و دلسوز حقوق مردم شده اند. هفته پیش که از دلاوریهای یک زن حکومتی به نام فاطمه دانشور،رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفتم، از درون ایران هشیارانی اطلاع رسانی کردند که این دلاوری ها در حال حاضر یک موج است برای ورورد به لیست های انتخاباتی و خیلی ها دارند به دروغ دلاوری می کنند تا رای بگیرند. از آن بیش اطلاع داده اند که آن مقام شهری از تسهیلات مالی دوران احمدی نژاد بسیار بهره برده و سپس با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وارد لیست نامزدهای اصلاح طلب شورای شهر شده و توانسته وارد این شورا بشود. نمی دانم آن چه برای من نوشته اند تا چه اندازه درست است. هر چه هست، حامل نگرانی هایی است که آینده انتخابات را برای زنان که به خودی خود چسبیده به کودکان هستند، همچنان تیره و تار نشان می دهد. "کمپین تغییر چهره مردانه مجلس" می تواند این فیگورهای متهم به برداشت از بودجه دولتی برای ورود به مجلس و سوابق آنها را در بحث حقوق زن و کودک بررسی کند و برای پیشگیری از هر گونه ارزیابی نادرست که ممکن است حتا از سوی ما از راه دور صورت بگیرد، گزارش ها یی منتشر کند. البته این خواسته ای است دشوار که از طرح آن گزیری نیست. پای در راهی پر سنگلاخ گذاشتن، این مطالبات را در پی دارد. آنها هم باید مسئولیت ورود به چنین عرصه پر خطری را بپذیرند. مجلس نهم با کارنامه ای تاریک در همه امور مهم مملکتی بخصوص در امور زنان و کودکان، روزهای پایانی عمر را سپری می کند. آیا مجلس دهم ترکیب بهتر و کارنامه قابل قبول تری خواهد داشت. با تصاویری که از حضور نامزدهای احتمالی دریافت می کنیم، از محافظه کار تا اصلاح طلب، آینده را روشن نمی بینیم. گذشته از این که اساسا انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، یک خیمه شب بازی است که عروسک ها با نخ های محکم به انگشتان خونریز وصل شده و به فرمان آنها می رقصند، ولی با نگاه نسبی به همین انتخابات دست و پا شکسته که در تقدیر ۳۷ ساله ما رقم خورده، گاهی صداهای شجاعانه ای از تریبون های مجلس شنیده ایم که یا زود خفه شده یا صاحب صدا دو شخصیتی بوده و رفع تبعیض و قانونمندی را در زمینه هایی خواستار است و در زمینه های حیاتی دیگری مانند حقوق انسانی زنان، منکر است. تاسف بار بود که در نامه های انتقادی پیرامون یادداشت "دلاوری های یک زن حکومتی"، بانویی فعال و مشهور در حوزه حقوق زن که سالها زندان های پس از ۱۳۸۸ را تحمل کرده ، از من خواسته تا مثلا علی مطهری را تبلیغ کنم. چرا؟ لابد از آن رو که شجاعانه از رفع حصر کروبی و میرحسین و رهنورد دفاع می کند. این بانوی سرد و گرم چشیده اساسا در بند آن نیست تا به نیمه ای از شخصیت علی مطهری که اگر دولت احمدی نژاد را نقد می کرد به دلیل کم کاری آن دولت (البته به نظر علی مطهری)، در فشار آوردن بر زنان و کنترل حجاب آنان بود، اعتنا ندارد و او را در جای امید به آینده معرفی می کند و نیمه ای از شخصیت اش را که بکلی با یک عمر زحمات ما در تعارض است، بکلی نادیده می گیرد. شده ایم مصداق آن ضرب المثل عامیانه و پر مغز که در شهر کوران، البته یک چشمی پادشاست! بگذریم، سرگشته ایم. هنوز مدافعان تحریم انتخابات بر سر عقیده شان باقی هستند، اما نمی گویند اگر کدام شخصیت از مردم تحریم را بخواهد، مردم به حرف و نظرش اهمیت می دهند و روز انتخابات بست در خانه ها می نشینند. این است که با داشته های اندک خود مجبوریم کار کنیم و حرف بزنبم. در ایران نلسون ماندلایی نداریم تا از توی زندان به اعضای حزبش دستور بدهد و آنها اجرا کنند. در محدوده نسبیت ها که ما را احاطه کرده، اگر فعالان حقوق زن به جای تجلیل از امثال علی مطهری، بروند مذاکرات مجلس و افاضات ایشان را درباره زنان بخوانند و اشتباهات نسل ما را در سال ۱۳۵۷ در نظر داشته باشند، دست کم این فایده را دارد که حرمان بر حرمان نمی افزایند. یادداشت فقط به این انگیزه نوشته می شود که به کارنامه مجلس نهم در مواجهه با مشکلات زنان و چگونگی برخورد زنان آن مجلس با این مشکلات، بیشتر نگاه کنیم و آنهایی را که دارند وارد میدان رقابتی محدود با خودی ها می شوند، با حساسیت بیشتری نگاه و توصیف کنیم. آیا آمده اند تا فاطمه آلیا را تکثیر کنند؟ آیا آمده اند تا سکینه عمرانی را تکرار کنند؟ آیا آمده اند تا پا جای پای خانم نیره اخوان بیطرف و خانم وحید دستجردی و امثال آنها بگذارند؟ اینک با ۳۷ سال سابقه از مشاهدات خود از مجالسی با انتخابات غیر آزاد و به شدت کنترل شده، حال که نتوانسته ایم متر را عوض کنیم، لازم است قد و قواره نامزدها را با پیشینیان خودشان مقایسه کنیم. افسوس که در دایره قدرت، از آنها کوتاه قامت تر هم بسیار است. فراکسیون زنان یا فراکسیون سکوت فراکسیون زنان در مجالس شورای اسلامی یک دکوراسیون است با دلربایی های غربی و ماهیت محافظه کارانه حکومت مردانه اسلامی. در مجلس نهم ، برازنده است که این فراکسیون را با نام "فراکسیون سکوت " شناسایی و ثبت کنیم. ایکاش پیش از ورود مردم به مرحله رای دادن، تابلویی از کارنامه فراکسیون زنان انتشار یابد. در تمام مواردی که یک موضوع مهم در ارتباط با حقوق زن مطرح شد، از سنگ صدا در آمد که از این فراکسیون صدا در نیامد. اگر هم نجوایی شنیده شد، به هواداری از حقوق مطلقه مردان بود. دوسه مورد را مرور می کنیم و می گذریم: "هنگام بررسی کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی، هر ۹ نفری که به عنوان موافق و مخالف پشت تریبون مجلس رفتند مردانی بودند که طبق دیدگاه خود سخن گفتند. مخالف یا موافق. حتا یک زن از فراکسیون زنان پشت تریبون قرار نگرفت." در خصوص حق حضور زنان در استادیوم های ورزشی برای تماشای لیگ جهانی فوتبال که زنان تا چند سال پیش از آن برخوردار بودند، زنان نماینده مجلس نهم و اعضای کمیسیون زنان این مجلس، در صحن علنی علیه این تهدید جانیان که اگر زنان به تماشا بیایند، کشت و کشتار می کنند، واکنشی نشان ندادند. سه نمونه از موضع گیری آنها نقل می شود: ۱ – فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران، در مصاحبه با سایت "پیام نو": "کار زن بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری است نه دیدن مسابقات والیبال." ۲ – سکینه عمرانی، نماینده حوزه انتخابیه سمیرم اصفهان، به سایت "پیام نو" گفت: "اصلا هیچ لزومی ندارد که خانمها به ورزشگاه بروند. اگر هم خیلی مشتاق دیدن مسابقه هستند در خانه و از تلویزیون مسابقه را ببینند." ۳ – نیره اخوان بیطرف، نماینده اصفهان در گفت و گو با "پیام نو": "زنان ایران مسائل حل نشده بسیار زیادی دارند، حالا یک سری از زنان و دختران آمده اند و حاشیه درست کرده اند و دارند به کمک رسانه ها آن را بزرگ می کنند. نباید ما را فریب بدهند." می بینید، زنان ایرانی که به هر حال جمعی به این ها رای داده اند، چیزی هم دستی بدهکارشان شده اند. خانمها به مسند تکیه داده و سپس کرکری خوانده اند که زنان ایرانی دارند آنها را فریب می دهند. نماینده ای که رای می گیرد با کدام حق عرفی می تواند از رای دهنده طلبکاری کند و مدعی بشود رای دهندگان، او را فریب داده اند؟ نیاز امروز این است که با وجود همه نومیدی ها، گروههایی تشکیل بشود و پیشینه اجتماعی و سیاسی یک یک نامزدها را آن گونه که هست جمع آوری کند و در اختیار دیگران قرار دهد. هر گاه بدون تلاش خود مردم برای دستیابی به این اطلاعات، مردم گرفتار و ناراضی به افرادی رای دهند که از پیشینه آنها بی خبرند، وضع از آن چه هست بدتر می شود، بخصوص برای زنان که فراکسیون زنان مجلس نهم با حقوق انسانی آنها خصمانه برخورد کرد.
در حالی که گمانه‌زنی‌ها پیرامون نحوه حضور نزدیکان رئیس دولت دهم در انتخابات همچنان ادامه دارد، یک رسانه‌ی اصولگرا به نقل از محمود احمدی‌نژاد گفته است که او "انقلاب" را از دست "خاتمی و سکولارها" نجات داده و اصول‌گرایان را به قدرت بازگردانده است. همزمان یک نماینده مجلس گفت که از حضور جریان منتسب به احمدی‌نژاد در انتخابات آتی مجلس مطمئن است. وب‌سایت هفته‌نامه مثلث - که نزدیک به علی‌رضا زاکانی ارزیابی می‌شود - در گزارشی از "جلسه محرمانه طیف مشاوران احمدی‌نژاد" نوشته که رئیس‌جمهوری سابق ضمن انتقاد از اصول‌گرایان گفته است که او جمهوری‌اسلامی را از دست "خاتمی و سکولارها" نجات داده است. به ادعای مثلث احمدی‌نژاد از علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و برخی از اصول‌گرایان به عنوان "اصلی‌ترین رقبای" خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ یاد کرده؛ او می‌گوید پس از پیروزی در انتخابات "چاره‌اي نداشتم و چون افراد ديگري در جبهه انقلاب نبودند بخشي از امورات را برعهده آنها سپردم. من به اينها خدمت كرده و دوباره آنها را به مسئوليت برگرداندم". دفتر محمود احمدی‌نژاد تاکنون نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. با وجود آنکه تاکنون اخبار مختلفی درباره فعالیت‌های احمدی‌نژاد و اطرافیانش برای حضور در انتخابات منتشر شده، نزدیکان رئیس دولت دهم چنین اخباری را تکذیب می‌کنند. از جمله یکی از مشاوران احمدی‌نژاد به "روز" گفت که احمدی‌نژاد نه تنها قصدی برای حضور در انتخابات ندارد، بلکه نزدیکان خود را از هرگونه رفتار و موضع‌گیری که شائبه انتخاباتی بودن داشته باشد، منع کرده. این نقل‌قول از احمدی‌نژاد در حالی منتشر شده که در ماه‌های اخیر مهم‌ترین بحث پیرامون رئیس دولت‌های نهم و دهم، امکان حضور او یا نزدیکانش در انتخابات به شکل یه گروه سیاسی است. مساله‌‌ای که اخبار متناقضی پیرامون آن منتشر شده. با این حال غلام‌علی جعفرزاده، نماینده مجلس و عضو فراکسیون رهروان ولایت، به ایلنا گفت که "هیچ شکی در حضور تیم احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس ندارم". به عقیده او "با وجود زمان اندکی که تا انتخابات باقی مانده، قطعا حامیان احمدی‌نژاد قادر به برقراری انسجام میان خود هستند". جعفرزاده اضافه کرد که احمدی‌نژاد "توانمندی حرکت دادن توده مردم را دارد و قادر است به شیوه خود، گروه خاصی از مردم را با خود همراه کند". در حال حاضر حداقل دو طیف سیاسی که سابقه‌ی نزدیکی به احمدی‌نژاد را دارند در عرصه انتخابات حضور دارند: جبهه پایداری و جبهه یکتا. این دو البته هرگونه رابطه سازمان‌یافته با رئيس‌جمهوری پیشین را تکذیب می‌کنند. گرچه گروه‌های مختلف اصولگرا بر این عقیده‌اند که اطرافیان احمدی‌نژاد در نهایت وارد انتخابات مجلس خواهند شد، اما نزدیکان او عقیده دیگری دارند. از جمله محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت نهم، به روزنامه آرمان گفت: "کسی با پرچم احمدی‌نژاد وارد مجلس نخواهد شد". همزمان جواد جهانگیرزاده، دیگر نماینده عضو فراکسیون رهروان، با اشاره به اینکه در حاضر "نیروهای آقای احمدی‌نژاد در شهرستان‌ها" مشغول فعالیت برای انتخابات هستند، گفت که احمدی‌نژاد به شکل علنی در انتخابات مجلس فعالیت نخواهد کرد، چرا که "به دنبال اهداف بلندتری است"، اما "از کرسی‌های مجلس دهم غفلت نمی‌کند چرا که او به دنبال پایگاهی است در مجلس تا فردا بتواند از این پایگاه استفاده کند".
اجرای نمایش طنز گروه "ساده" در آلمان تئاتر و نمایش در خارج از ایران با تمامِ فراز و فرودها و مشکلات‌اش هنوز و همچنان زنده و سرپاست. جشن‌واره‌های تئاتر ایرانی که به صورتِ مستقل و غیردولتی در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس برگزار می‌شوند، فرصتی هستند برای شکل‌گیری گروه‌های تئاتری و تولید نمایش‌هایی که حرفی برای گفتن دارند و از ابتذال به بهانه‌ی جذب مخاطب دوری می‌کنند. گروه تئاتر "ساده" یکی از همان گروه‌هاست که در ابتدای سال ۲۰۱۶ نمایش طنزی به نام "ما هم بله..." را در کشور آلمان روی صحنه خواهد برد. گروهِ "ساده" خود را این‌چنین معرفی می‌کند: " گــروه "ســاده" بر آن است تا در صحنه‌ای ناآرام و جستجوگر، به کمک جلوه‌های دیداری، آوایی و آرایه‌های تزیینی، نیروی ذهنی تماشاگرش را تا حد ممکن، برای درک هوشمندان‌ای از آنچه می‌بیند تحریک و تقویت کند. بدين ترتيب فرايند آفرينش تاتر با فرايند ادراک و دريافت آن، در فضایی بدون مرز پيوند می‌خورد. به امید آنکه هر اتفاق ساده‌ای بر صحنه بتواند، رویکردی متفاوت و پرسشی تازه را در ذهن تماشاگرش به وجود آورد. ما برای این امید، تلاش می‌کنیم." "ما هم بله..." نمایشِ تازه‌ی این گروه، برداشتی‌ست از نمایش‌نامه‌ی "شیطان در تابستان" نوشته‌ی "میشل فور" و ترجمه‌ی " داریوش مودبیان". گروه در توضیح محتوای نمایش‌شان نوشته‌اند: " اگر می‌خواهید کسی باشید بالاتـر از هـر کـسی باشید مـا هـمان مـشگل گـشاییم چــــاره‌اش پیـش مــاسـت اگــــر رنج و غمی داریــد اگــر مشکل با کسی داریـد مـا هـمان مـشگل گـشاییم چــــاره‌اش پیـش مــاسـت "جمعیت دفاع از افراد" "ما هم بله..." نمایشی هفتاد دقیقه است که در آن "فرهنگ کسرایی"، "بیتا مجتهدی"، "سیمین متین" و "مرتضی مجتهدی" بازی می‌کنند. کارگردان و نویسنده‌ی نمایش "سیمین متین" است و ترانه‌ی پیش‌درآمد هم از "سیمین متین" و "مرتضی مجتهدی". نور و صدای کار را "آرین متین" برعهده دارد. این نمایش در تاریخ ۹ ژانویه در کلن و در دهم ژانویه در شهر فرانکفورت روی صحنه می‌رود. از بازی‌گر اصلی این نمایش، فرهنگ کسرایی، به عنوان یکی از ستاره‌های سومین دوره‌ی جشن‌واره‌ی تئاتر ایرانی در لندن یاد می‌شود. پیوند سماواتی درباره‌ی این نمایش نوشته: "ما هم بله…" نمایشی‌ست در سبک " ابسورد" به نویسندگی و کارگردانی سیمین متین و با بازیگری فرهنگ کسرایی، سیمین متین و مرتضی مجتهدی. نمایش در سطحی انتزاعی به مسئلۀ انرژی هسته‌ای می‌پردازد؛ هر چند که اشارات غیر مستقیمی نیز به ایران کنونی دارد."
فیلم مستند 'من ناصر حجازی هستم' که با شکایت امیر قلعه‌نویی، مربی فوتبال، توقیف شده بود، با رای دادگاه رفع توقیف شده است. به گزارش ایرنا دادسرای کارکنان دولت در نامه‌ای به سازمان سینمایی ایران با اشاره به "اصلاحات صورت گرفته در نسخه فیلم" خواهان رفع ممنوعیت نمایش عمومی آن شده است. مستند 'من ناصر حجازی هستم' هفته گذشته با شکایت امیر قلعه‌نویی، مربی تراکتورسازی تبریز و دستیار سابق آقای حجازی به دلیل "مسائل مطرح‌شده" در این مستند و "به اتهام نشر اکاذیب و توهین" توقیف شده بود. حمید توسلی، وکیل آقای قلعه‌نویی درباره دلیل شکایت از فیلم گفته بود: "آقایان در فیلم به جای آن که به زندگی‌نامه مرحوم حجازی بپردازند بیشتر به شخصیت امیر قلعه‌نویی پرداخته و در فیلم از تکنیک سفید و سیاه استفاده کرده‌اند". امیر قلعه‌نویی پیش از شکایت خواهان حذف بخش‌هایی از این مستند شده بود. از حکم تازه دادگاه برای رفع توقیف فیلم این طور به نظر می‌آید که خواسته آقای قلعه‌نویی برای حذف قسمت‌هایی از فیلم برآورده شده است.
روابط عمومی جبهه ملی ایران می‌گوید که «پلیس امنیت» روز جمعه ۲۷ آذر از ورود اعضای شورای مرکزی این جبهه به منزل ادیب برومند برای برگزاری جلسه شورای مرکزی «جلوگیری» کرده است. به گزارش وب سایت جبهه ملی ایران، بر اساس تصمیم هیات رهبری و هیات اجرائیه جبهه ملی ایران، اعضای این حزب قصد برگزاری جلسه شورای مرکزی در منزل ادیب برومند، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در ساعت ۱۷ روز جمعه را داشتند. بر اساس این گزارش، پلیس امنیت به «هیچ یک» از اعضای این گروه اجازه ورود به منزل ادیب برومند را نداد و امکان برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی فراهم نشد. حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، روز سوم شهریورماه در مصاحبه با رادیو فردا خبر داده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را «احضار» و به او ابلاغ کرده است که این تشکل سیاسی «غیرقانونی» محسوب شده و اجازه فعالیت ندارد. به گفته آقای موسویان، وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده بود که تشکیل جلسه حتی در منزل شخصی اعضای این تشکل نیز منجر به تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خواهد شد. رادیو فردا
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی تمامی مدارس این شهر به دلیل آلودگی هوای تهران در دو روز آینده خبر داده است. شدت آلودگی هوای تهران به حدی است که اورژانس تهران در حالت آماده‌باش قرار گرفته است. پیشتر کمیته ویژه آلودگی هوای تهران به دلیل قرار گرفتن هوای تهران در شرایط هشدار، رای به تعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران داده بود. سخنگوی اورژانس تهران گفته است که این نهاد برای ارائه خدمات به صورت مشاوره تلفنی و اعزام به محل در شرایط اضطراری آلودگی هوا در حالت آماده‌باش قرار گرفته است. ایسنا
جدول بالا جایگاه ایران را از نظر وضعیت زنان در پارلمان نسبت به کشور های اطراف ایران نشان می دهد. در سال ۲۰۰۴ زنان افغانستان ۶۸ کرسی در پارلمان این کشور را به دست آوردند. قانون اساسی افغانستان برای جلوگیری از پایمال شدن حق زنان در انتخابات، ۲۵% از کرسی های پارلمان را به صورت تضمینی برای آنها در نظر گرفته است. در سال ۲۰۱۰ نیز ۴۰۶ تن از زنان افغانستان کاندیداتوری خود را در مقابل ۲۱۷۱ مرد اعلام کردند که تمام ۴۰۹ کاندیدا تأیید صلاحیت شدند. زنان افغانستان توانستند از تعداد ۲۴۲ کرسی در مجلس ۶۷۹ کرسی یعنی ۲۸ درصد کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند. بدست آورن این پیروزی به سادگی انجام نشده است. شهلا رشید، از نامزدهای انتخابات در ولایت کابل می گوید" پاشیدن رنگ به عکسهای انتخاباتی زنان و پاره کردن تصاویر آنها، در بسیاری از شهرهای افغانستان معمول است"(۴) فوزیه گیلانی، از نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر هرات، می گوید: "گروهی که کارمندان ستاد انتخاباتی او را ربوده بودند هشدار دادند که اگر از نامزدی خود صرفنظر نکند، گروگان های خود را خواهند کشت"(۵). اکنون در عراق از مجموغ ۳۲۸ نماینده ۸۷ تن از نماینده گان زن هستند یعنی ۵/۲۶% از اعضای مجلس عراق را زنان تشکیل می دهند. در پاکستان از مجموع ۳۴۰ کرسی زنان ۷۰ کرسی را در اختیار گرفته اند یعنی ۶/۲۰% نمایندگان مجلس پاکستان زن هستند. زنان در کشور ترکمنستان نیز ۲۰% از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده اند. در گرجستان: زنان ۹/۴۵% و مردان ۱/۶۱% مشاغل را به عهده دارند. اما تعداد نمايندگان زن در پارلمان،۱۷ نفر از ۱۵۰ کرسی در سال ۲۰۱۱ یعنی ۳/۱۱% که هنوز هم در مقایسه با ایران که سهم زنان در مجلس حدود 3 درصد است جلو تر هستند. اردن از ۱۵۰ نماینده ۱۸ نفر زن هستند یعنی ۰/۱۲% کرسی ها. مهم تر از این ها، عربستان سعودی است که در آن جا با این که زنان هنوز اجازه رانندگی ندارند اما حدود ۲۰ % از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می دهند. با استناد به داده های آماری جدول بالا، ملاحظه می شود با تلاش و جدیت چماق به دستان در ایران که هدف شان حذف زنان از عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی است ایران از لحاظ تعداد نمایندگان زن در مجلس متأسفانه در آخرین رده نسبت به همسایگانش قرار دارد. و از این لحاظ می توان گفت که "اصول گرایان تندرو" خوب به وظیفه تاریخی شان عمل کرده اند. اگر بپذیریم یکی از شاخص های توسعه‌یافتگی کشورها حضور زنان به عنوان نماینده مجلس و در نهادهای اجرایی است پس می توان گفت که ایران در زمره توسعه نایافته ترین کشورهاست. البته لازم است در اینجا تاکید کنم که حضور زنان به صرف زن بودن شان در مجلس کافی نیست بلکه لازم است فضایی فراهم شود تا نمایندگان واقعی مردم اعم از زن و مرد بتوانند با پاینبدی به اصل برابری انسان ها وارد مجلس شوند. برای رسیدن به این منظور لازم است از زنان کشورهای همسایه همچون زنان افغانستان درس گرفت و الگو برداری کرد. انها با شهامت و اعتماد به نفس وارد میدان عمل شده اند بیم و تردید را کنار گذاشته اند. زنان افغانستان کار بزرگی کرده اند زیرا با علم به این که نه تنها گروهی چون طالبان در مقابل آنها است بلکه نظام اجتماعی جامعه و فرهنگ عمومی این کشور، به مراتب بسته تر از جامعه ایران است. پیروزی این کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در گرو این است که، نمایندگان واقعی زنان پا به میدان بگذارند و کاندیداتوری خود را اعلام کنند و از این که رد صلاحیت می شوند باک نداشته باشند. با اعتماد به نفس و خودباوری وارد عرصه عمل شوند. چنانچه مدافعان حقوق زنان درانتخابات عاملیت خود را نشان ندهند و صرفاً به پشتیباتی این یا آن کاندیدا اکتفا کنند بعید به نظر می رسد که نتیجه مطلوبی عاید شود. زنان نسل جوان تحصیل کرده لازم است از گوشه عزلت خارج شوند. برای مدتی از نشستن پشت کامپیوتر به میان مردم بیایند. زنان با تجربه، استادان دانشگاه ،زنان جامعه شناس ، روانشناس ، حقوق دان و نیز آنهایی که توانایی دفاع از حقوق زنان را در خود می بینند لازم است که تعارف و تواضع را کنار بگذارند. گفتن این که ۶۵% دانش اموختگان دانشگاه زن هستند کافی نیست. مهم این است در عرصه عمل از این دانش و نیروی عظیم استفاده شود. و بالاخره آگاهی از بازتاب کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" و برخی دیدگاه ها نسبت به آن می تواند به پیشبردگان این کمپین واقعاً یاری رساند تا نسبت به اشکالات احتمالی آن در هنگام اجرا، با آگاهی بیشتری عمل کنند . کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" و دیدگاه ها اظهار نظر ها را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد . ۱- از طرف حاکمیت این دسته از همان ابتدای کار در برابر کمپین موضع منفی و دفاعی گرفته اند برای مثال فرشته روح افزا، قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" را نفوذ دشمن در حوزه زنان می داند. وی می گوید: "مجلس تا کنون جنسیتی نبوده است بلکه شایسته سالاری است... این مردم هستند که نمایندگان را انتخاب می کنند و دلیلی وجود ندارد که هر زنی که دارای عدم توانمندی است بخواهد به مجلس راه پیدا کند."(۶) به زعم فرشته خانم از بین حدود ۴۰ میلیون زن ایرانی فقط ۹ زن شایسته ورود به مجلس بوده اند. در گزارشی توسط گروه سیاسی فرهنگ نیوز(۷)، که نویسنده آن نامشخص است اما می تواند نگاه گروهی را نمایندگی کند مقصر اصلی مردانه بودن چهره مجلس را عدم تمایل زنان به ورود به مجلس، و مردستیز بودن زنان برابری خواه، معرفی کرده است. در این گزارش آمده: "جامعه شناسان سیاسی، معتقدند آن چیزی که نقش زنان را در سیاست ایران کمرنگ کرده، نه محدودیت هایی است که برخی به آن دامن می زنند بلکه عدم تمایل یا عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی و ورود به قدرت سیاسی است". البته گزارشگر محترم هیچ منبعی را برای ادعای خود ارائه نکرده اند که کدام جامعه شناس سیاسی و براساس فاکت هایی به "عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی" رسیده اند؟ علاوه بر این در این گزارش تاکید روی مردستیز بودن این کمپین شده است "برداشت های غلط از حقوق زنان، رویکردهای مرد ستیزی را به دنبال داشته است. همانگونه که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز چنین رویکردی به اصل کارزار آنها تبدیل شده است. مردستیزانی که قشر مردان را مانع اصلی در مقابل خود می بینند و با هر آنچه که نماد مردانه داشته باشد مبارزه می کنند. برخی از جنبش های فمینیستی با چنین رویکردهایی بوده که هرگز قادر به ارائه تزهای موفق برای اجرایی شدن در سطح جوامع نبوده اند و حتا در میان قشر زنان، نه تنها بازخورد که با پس زدگی مواجه شده اند." ۲- انتقادها از طرف اپوزیسیون به کمپین تغییر چهره مردانه: با این که تا این لحظه از طرف گروه ها و سازمان ها، موضعی رسمی صریحی نسبت به کمپین اعلام نشده است اما از میان گفتگو های درون گروهی و نیز به طور شفاهی مواضعی قابل تشخیص است. گروهی معتقد هستند تشکیل این کمپین آب به آسیاب حکومت ریختن است که هر بار به بهانه ای مردم را به پای صندوق های رأی می کشند. وجود چنین کمپینی تنور انتخابات را گرم می کند و نمایشی دیگر برای دموکراتیک نشان دادن انتخابات فرمایشی است . گروه دیگر نیز برخی از فعالان سیاسی اپوزیسون هستند که می گویند حکومت از بیخ بن نامشروع است، در این سیستم اصولاً انتخابات، محلی از اعراب ندارد. توصیه این گروه بايكوت و تحريم انتخابات مجلس است. این گروه معتقدند که تا در روی این پاشنه می چرخد امید به دموکراسی هم نیست. نقد گروه سوم به "کمپین تغییر چهره مردانه مجلس" این است که، چرا این کمپین بحث کلی نمایندگان واقعی مردم زن و مرد را مطرح نکرده . این گروه نیز غالباً از افراد سیاسی اپوزیسیون هستند که معتقد به تحریم نیستند و نیز معتقدند هنوز هم قانون اساسی و مجلس پتانسیل این را دارد که بتوان از طریق انتخابات، اصلاحاتی را در بافت سیاسی بوجود آورد و از این منظر است که آن ها از کمپین توقع دارند که بحث جداسازی و تعیین سهم را نکنند بلکه بحث "شایسته سالاری" را در الویت خواسته ها قرار دهند. اما در این میان هم گروه چهارمی هم هستند که می گویند: این کمپین اگر بتواند موضوع حق مشارکت سیاسی زنان دگراندیش را در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری دربطن جامعه ببرند کار برزگی کرده است. البته یکی از شرط های اساسی استفاده از فضای انتخابات و حضور فیزیکی در میان مردم است. پایان سخن این که: هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. گرچه شرایط بسیار دشواری پیش روی زنان ایرانی هست اما شرایط بدتر از آنچه بر ملاله در پاکستان و فرخنده در افغانستان رفت نیست. روزی باید توهین و تحقیرها علیه زنان به پایان رسد. پانوشت ها: 1 - Petrova Rizova. T ,2011; From Guns to the Ballot Box: Prospects for Democracy in Latin America International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5; May 2011 2 - اشاره به سخنان دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه یاسوج در گفت‌وگو با ایلنا« یکی از دانشجویان هم با چاقو ضربه خورده و ظاهرا وقتی یک خانمی با چاقو به خانم منصوری حمله کرده بود ایشان خود را حائل قرار داده بود. برای اطلاع بیشتراین لینک منبع: مدرسه فمینیستی 
تئاتر و نمایش در خارج از ایران با تمامِ فراز و فرودها و مشکلات‌اش هنوز و همچنان زنده و سرپاست. جشن‌واره‌های تئاتر ایرانی که به صورتِ مستقل و غیردولتی در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس برگزار می‌شوند، فرصتی هستند برای شکل‌گیری گروه‌های تئاتری و تولید نمایش‌هایی که حرفی برای گفتن دارند و از ابتذال به بهانه‌ی جذب مخاطب دوری می‌کنند. گروه تئاتر "ساده" یکی از همان گروه‌هاست که در ابتدای سال ۲۰۱۶ نمایش طنزی به نام "ما هم بله..." را در کشور آلمان روی صحنه خواهد برد. گروهِ "ساده" خود را این‌چنین معرفی می‌کند: " گــروه "ســاده" بر آن است تا در صحنه‌ای ناآرام و جستجوگر، به کمک جلوه‌های دیداری، آوایی و آرایه‌های تزیینی، نیروی ذهنی تماشاگرش را تا حد ممکن، برای درک هوشمندان‌ای از آنچه می‌بیند تحریک و تقویت کند. بدين ترتيب فرايند آفرينش تاتر با فرايند ادراک و دريافت آن، در فضایی بدون مرز پيوند می‌خورد. به امید آنکه هر اتفاق ساده‌ای بر صحنه بتواند، رویکردی متفاوت و پرسشی تازه را در ذهن تماشاگرش به وجود آورد. ما برای این امید، تلاش می‌کنیم." "ما هم بله..." نمایشِ تازه‌ی این گروه، برداشتی‌ست از نمایش‌نامه‌ی "شیطان در تابستان" نوشته‌ی "میشل فور" و ترجمه‌ی " داریوش مودبیان". گروه در توضیح محتوای نمایش‌شان نوشته‌اند: " اگر می‌خواهید کسی باشید بالاتـر از هـر کـسی باشید مـا هـمان مـشگل گـشاییم چــــاره‌اش پیـش مــاسـت اگــــر رنج و غمی داریــد اگــر مشکل با کسی داریـد مـا هـمان مـشگل گـشاییم چــــاره‌اش پیـش مــاسـت "جمعیت دفاع از افراد" "ما هم بله..." نمایشی هفتاد دقیقه است که در آن "فرهنگ کسرایی"، "بیتا مجتهدی"، "سیمین متین" و "مرتضی مجتهدی" بازی می‌کنند. کارگردان و نویسنده‌ی نمایش "سیمین متین" است و ترانه‌ی پیش‌درآمد هم از "سیمین متین" و "مرتضی مجتهدی". نور و صدای کار را "آرین متین" برعهده دارد. این نمایش در تاریخ ۹ ژانویه در کلن و در دهم ژانویه در شهر فرانکفورت روی صحنه می‌رود. از بازی‌گر اصلی این نمایش، فرهنگ کسرایی، به عنوان یکی از ستاره‌های سومین دوره‌ی جشن‌واره‌ی تئاتر ایرانی در لندن یاد می‌شود. پیوند سماواتی درباره‌ی این نمایش نوشته: "ما هم بله…" نمایشی‌ست در سبک " ابسورد" به نویسندگی و کارگردانی سیمین متین و با بازیگری فرهنگ کسرایی، سیمین متین و مرتضی مجتهدی. نمایش در سطحی انتزاعی به مسئلۀ انرژی هسته‌ای می‌پردازد؛ هر چند که اشارات غیر مستقیمی نیز به ایران کنونی دارد." 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر