اطرافیان محمود احمدینژاد بیسروصدا وارد انتخابات مجلس دهم شدهاند. این یکی از مهمترین نتیجههایی است که پس از مرور لیست کاندیداهای انتخابات مجلس دهم میتوان به آن اشاره کرد. اطرافیان مردی که پیش از این بارها تاکید کرده بود قصد حضور در انتخابات مجلس دهم را ندارد. حضور اطرافیان احمدینژاد در انتخابات مجلس البته محدود به وزرا و مدیران ردهبالای دولتهای نهم و دهم نمیشود. بسیاری از مدیران میانی این دولت در شهرستانهای مختلف خود را برای حضور مجلس دهم کاندیدا کردهاند. مدیرانی که پیش از این عبدالرضا داوری، از نزدیکان احمدینژاد، پیرامون آنها گفته بود حدود هفت هزار نفر هستند. استانداران، فرمانداران و مسئولان استانداری و فرمانداریها و برخی معاونان و مشاوران وزرا در دولت احمدینژاد از جمله کسانی هستند که برای حضور در انتخابات ثبتنام کردهاند. از میان اعضای کابینه احمدینژاد و اطرافیان وی هم تعداد ثبتنامیها کم نیست. پرویز داوودی (معاون اول دوره اول)، محمد حسینی (ارشاد)ُ علی نیکزاد (مسکن و راه سازی)، میرکاظمی (نفت)، عباسی (تعاون و ورزش)، کاظمی (رفاه)، ناظمی (تعاون)، طریقتمنفرد (بهداشت)، وحید دستجردی (بهداشت)، خلیلیان (کشاورزی)، سلیمانی (مخابرات)، عباسی (سازمان انرژی اتمی)، جوادی (محیط زیست)، سقای بیریا (مشاور در امور روحانیون)، لطفالله فروزنده (معاون) و محمدرضا میرتاجالدینی (معاون پارلمانی) از جمله افرادی هستند که برای حضور در انتخابات مجلس دهم ثبتنام کردهاند. علاوه بر این افراد، باید اشاره کرد که جبهه پایداری - که گفته میشد حدود ۳۰ عضو در مجلس فعلی دارد - هم کاندیداهای خاص خود را برای انتخابات دارد که تعداد نه چندان کمی از آنها حامی احمدینژاد محسوب شده و از منتقدان سیاستهای دولت فعلی هستند. علاوه بر جبهه پایداری، جبهه یکتا از جمله جبهههای سیاسی فعال در انتخابات مجلس است که توسط نزدیگان احمدینژاد ایجاد شده است. جبههای متشکل از وزرا و مدیران دولت احمدینژاد که البته خود منکر هرگونه ارتباط تشکیلاتی با رئیس دولتهای نهم و دهم هستند. حضور اطرافیان احمدینژاد در انتخابات در حالی رخ میدهد که غلامعلی رجایی، مشاور اکبر هاشمیرفسنجنی، گفته است عملکرد احمدینژاد، باعث میشود که مجلس آینده از دست اصولگرایان خارج شود: "تصور میکنم به دلیل پیمان اصولگرایان با احمدینژاد و ضربهای که به کشور خورد مردم آن هشت سال مدنظر قرار دهند و به سمت مجلس معتدل بروند… مجلس آینده مجلس معتدلین، مستقلین و اصلاحطلبان خواهد شد". حضور پررنگ حامیان احمدینژاد در انتخابات مجلس آینده ممکن است باعث ایجاد انشقاق در میان اصولگرایان شود و آنها را بار دیگر از رسیدن به ائتلاف و لیست واحد بازدارد. اختلافهایی که میان علی لاریجانی و جبهه پایداری وجود در حال حاضر از جمله مهمترین موانع رسیدن به ائتلاف در میان اصولگرایان است. اختلافهایی که با حضور پررنگ حامیان رئیسجمهوری سابق احتمالا پررنگتر هم خواهد شد. پیش از این جواد جهانگیرزاده، دیگر نماینده عضو فراکسیون رهروان، با اشاره به اینکه در حاضر "نیروهای آقای احمدینژاد در شهرستانها" مشغول فعالیت برای انتخابات هستند، گفته بود که احمدینژاد به شکل علنی در انتخابات مجلس فعالیت نخواهد کرد، چرا که "به دنبال اهداف بلندتری است"، اما "از کرسیهای مجلس دهم غفلت نمیکند چرا که او به دنبال پایگاهی است در مجلس تا فردا بتواند از این پایگاه استفاده کند". با وجود آنکه تاکنون اخبار مختلفی درباره فعالیتهای احمدینژاد و اطرافیانش برای حضور در انتخابات منتشر شده، نزدیکان رئیس دولت دهم چنین اخباری را تکذیب میکنند. از جمله یکی از مشاوران احمدینژاد به "روز" گفت که احمدینژاد نه تنها قصدی برای حضور در انتخابات ندارد، بلکه نزدیکان خود را از هرگونه رفتار و موضعگیری که شائبه انتخاباتی بودن داشته باشد، منع کرده. این نقلقول از احمدینژاد در حالی منتشر شده که در ماههای اخیر مهمترین بحث پیرامون رئیس دولتهای نهم و دهم، امکان حضور او یا نزدیکانش در انتخابات به شکل یه گروه سیاسی است. مسالهای که اخبار متناقضی پیرامون آن منتشر شده. با این حال غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس و عضو فراکسیون رهروان ولایت، به ایلنا گفت که "هیچ شکی در حضور تیم احمدینژاد در انتخابات مجلس ندارم". به عقیده او "با وجود زمان اندکی که تا انتخابات باقی مانده، قطعا حامیان احمدینژاد قادر به برقراری انسجام میان خود هستند". جعفرزاده اضافه کرد که احمدینژاد "توانمندی حرکت دادن توده مردم را دارد و قادر است به شیوه خود، گروه خاصی از مردم را با خود همراه کند". پس از پایان دوره ریاستجمهوری احمدینژاد، برخی اصولگرایان گفته بودند که در صورت تداوم رفتارهای احمدینژاد در چهار سال دوم ریاستجمهوری، "نظام" به وی اجازه شرکت در رقابتهای انتخاباتی را نخواهد داد.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب در روزهای گذشته احکام سنگین چند فعال فرهنگی را مورد رسیدگی قرار داده است؛ نتیجه دادگاه هنوز مشخص نیست، اما این فعالان گفتهاند نسبت به روند رسیدگی مجدد به این پرونده امیدوار هستند. جلسه شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر، روز دوم دیماه برگزار شده است. کیوان کریمی، روز ۱۰ مهرماه سال نود و چهار به اتهام "توهین به مقدسات ، تبلیغ علیه نظام و رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دستدادن با نامحرم" از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. همزمان مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به اتهامات مشابه در دادگاه به ترتیب به ۹ و ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. فاطمه اختصاری در اینستاگرام خود با انتشار خبر برگزاری دادگاه تجدید نظر نوشته است "هنوز نتیجه اعلام نشده و باید صبر کرد و امیدوار بود. چه کنیم که غیر از این راهی نیست!" مهدی موسوی نیز در توضیحی مشابه "با توجه به جو مثبت دادگاه نسب به دادگاه بدوی" ابراز امیدواری کرده که حکم نهایی حکمی باشد که به گفته او "همه ما دو سال است منتظر آن هستیم." بر اساس گزارشها دادگاه کیوان کریمی همزمان با حضور قاضی بابایی و پورعرب و نمایندگاه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و نماینده دادستان تهران برگزار شده است. کریمی در دفاع از خود برای توهین به مقدسات به دادگاه گفته است که هم فیلم وهم کلیپ مذکور در پرونده هنوز به نمایش در نیامده و هیچ گاه انتشار نیافتهاند پس مصداقی برای توهین وجود ندارد چیزی که نمایندگان حاضر در جلسه نیز آن را تایید کردهاند. برگزاری دادگاه این فعالان یک روز پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر چندین فعال سیاسی دیگر مانند مهدی رجبیان، حسین رجبیان، یوسف عمادی و آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی صورت گرفته است. ابراز امیدواری وکیل پرونده امیر رئیسیان به متهمان نسبت به تغییر احکام دادگاه در حالیست که اعتراضات و انتقادات جهانی نسبت به صدور این حکم همچنان ادامه دارد. در تازهترین واکنش، انجمن جهانی قلم در امریکا ، لندن و کانادا با فراخوان کمپینی در دفاع از کیوان از همه هنرمندان جهان خواسته است تا با نوشتن نامه و درخواست به مقامات ایران خواهان تغیر حکم وی در دادگاه تجدید نظر شوند. از سویی دیگر جشنواره فیلم پونتا د ویستا در اسپانیا با ساخت فیلمی به نام " کلمه ، شلاق" با مشارکت ۲۲۳ فیلساز نامدار به شکل نمادین به حکم ۲۲۳ ضربه شلاق کریمی اعتراض کرده است. در این فیلم هر کارگردان با گفتن یک واژه انتخابی با کریمی ابراز همدردی کردهاند. انجمن جهانی قلم پیشتر نیز نامهای به امضای ۱۱۶ شاعر غربی به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و در آن با اشاره به علاقه شخصی آیت الله خامنه ای به شعر خواهان دخالت پرونده دو شاعر ایرانی، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری شده بودند. همزمان با صدور احکام برای فعالان فرهنگی، کانون نویسندگان ایران در بیانیهای خواهان لغو بیقید و شرط احکام فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی و نیز آتنا فرقدانی شده بود.
رشد ۶۲ درصدی تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نسبت به دوره های پیشین و همزمان اقزایش ۶۵ درصدی داوطلبان نمایندگی مجلس، نگرانی و انتقاد شدید روحانیون تندروی ایران را به دنبال داشته است. در همین حال هاشمی رفسنجانی ابراز شادمانی کرده که رشته های تندروها پنبه شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری اظهارتاسف کرده و گفته که برای شورای نگهبان زحمت درست می کنند، محمد یزدی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان گفته اهداف دیگری پشت این ثبت نام ها وجود دارد و محمدتقی مصباح یزدی، عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری بدون ذکر اسم ثبت نام کنندگان را متهم کرده که قصد دارند از طریق قانونی و با عنوان نمایندگان خبرگان رهبری، زمینه رفراندومی برای کنار گذاشتن ولی فقیه را آماده کنند. هر سه این روحانیون تندرو داوطلب انتخابات اتی مجلس خبرگان هستند و با ثبت نام در انتخابات در حالی علیه ثبت نام کنندگان موضع می گیرند که رقیب انتخاباتی آنها هستند. احمد جنتی و محمد یزدی در عین حال عضو شورای نگهبان هستند که به نظارت استصوابی این شورا اعتقاد دارند و قرار است صلاحیت سایر داوطلبان را بررسی کنند. بیش از ۸۰۱ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند که ۱۶ نفر از این تعداد، زن هستند. در دوره قبلی انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۴۹۵ نفر ثبت نام کرده بودند. محمد یزدی گفته است: متاسفانه، در قانون انتخابات خبرگان، نامنویسی آزاد است و خانمی با وضعیت بد حجاب و پوششی نامناسب برای ورود به این مجلس نامنویسی کرده که مضحک است. برخی از داوطلبان زن مجلس خبرگان رهبری پوشش چادر نداشته اند و به نظر می رسد پوشش اسلامی و درعین حال بدون چادر آنها از سوی محمد یزدی مضحک خوانده شده است. برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بیش از ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر نام نویسی کرده اند که ۱۲۰۰ نفر از داوطلبان زن هستند. این آمار تاسف دبیر شورای نگهبان را به دنبال داشته و او یک روز پیش از پایان مهلت ثبت نام برای مجلس شورای اسلامی گفته: انتخابات کاملا آزاد است و هر کسی به هر کاندیدایی که دلش بخواهد میتواند رای دهد، متاسفانه آمار ثبتنامیها مدام در حال افزایش است، آمار ثبتنام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است. احمد جنتی در نمازجمعه تهران گفته آمار بالای ثبت نام ها برای او ابهام درست کرده: برای من ابهام دارد که خیلی از افرادی که واقعا ثبت نام میکنند، مثلا ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفری که در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند، مجتهد هستند؟ او همچنین ایراد گرفته که برخی از ثبت نام کنندگان برای مجلس خبرگان حتی عبارات عربی را هم نمی توانند بخوانند و با ثبت نام برای شورای نگهبان زحمت درست کرده اند. در مقابل عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی که مجری انتخابات است بیشتر بودن تعداد کاندیداها را بیشتر شدن امکان انتخاب مردم خوانده و گفته: من از افزایش حضور داوطلبان اظهار نگرانی ندارم اگر کسی فکر میکند که افرادی، پشت پرده ای دارند به نهادهای مربوطه مثل وزارت اطلاعات، اطلاع دهند. تغییر ۱۷ درصدی ترکیب خبرگان سیدعبدالوهاب میراشرفی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات تهران اعلام کرده است که احراز صلاحیت ها درباره انتخابات خبرگان تنها توسط شورای نگهبان صورت می گیرد. بررسی صلاحیت ها از دیروز آغاز شده و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت. اما دراین دوره از انتخابات خبرگان ۱۵ تن از اعضای خبرگان فعلی حضور نخواهند داشت. عباس واعظ طبسی، هادی باریک بین، عباس محفوظی و سیدمحسن خرازی که در هر دوره خبرگان حضور داشتند در این دوره ثبت نام نکرده اند. علی اصغر معصومی هم ۴ دوره در خبرگان حضور داشته اما برای دوره آتی ثبت نام نکرده است. رضا استادی مقدم دیگر عضو خبرگان فعلی است که در انتخابات ثبت نام نکرده است. از سوی دیگر ۹ تن از اعضای خبرگان چهارم در طی سالهای اخیر فوت کرده اند که عبارتند ازعلی مشکینی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، حسن طاهری خرم آبادی، مختار امینیان، سیدصابر جباری، حسین معصومی زرندی و ماموستا حسام الدین مجتهدی. با عدم حضور این ۱۵ نفر به طور معمول ۱۷ درصد از ترکیب فعلی خبرگان تغییر می یابد. در این میان حضور چهره هایی چون سیدحسن خمینی که برای اولین بار داوطلب نمایندگی خبرگان شده و همچنین مصطفی معین، وزیر علوم دولت سیدمحمد خاتمی که از شیراز کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده توجه بسیاری را برانگیخته. همچنان که ثبت نام تعدادی از آقازاده ها که می توان به حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف، یاسر سلیمانی برادر قاسم سلیمانی، محسن و فاطمه هاشمی فرزندان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحسن علوی فرزند وزیر اطلاعات، ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول و محمدعلی و مهدی موحد فرزندان آیت الله موحد اشاره کرد. محسن هاشمی پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفته است که در نهایت یکی از میان او و خواهرش در صحنه انتخابات باقی خواهد ماند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان در هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس کنونی مجلس و از راستگرایان سنتی که هفت دوره مجلس بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ نماینده مجلس بوده است، برای شرکت در انتخابات آینده مجلس ثبت نام نکرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، باهنر در جلسه ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین دراین باره نیز سخن گفت و تاکید کرد: "این بار من خیالم راحت است که اصولگرایان برنده انتخابات هستند و به همین دلیل ضرورتی ندارد من حضور داشته باشم اما اگر احساس میکردم اصولگرایان در خطر هستند حتما به صحنه میآمدم." او اضافه کرد: "در همین مجلس کسانی هستند که اگر نایب رییس شوند مثل من یا بهتر از من میتوانند کار کنند. این به این معناست که اگرچه ما در نظام ریزشهایی داشتیم اما رویشهایی هم داشتهایم. البته ما برای خودمان دوران بازنشستگی قائل نیستیم و به دنبال اجرای اهداف نظام هستیم که توسط رهبری ترسیم می شود و خود را متعهد میدانیم که هر قدمی لازم است برداریم." باهنر در سخنان خود این را هم اضافه کرد که "همیشه وقت زیادی باید صرف وحدت شود و این یک معضل شده است که در هر انتخابات بالای ۷۰، ۸۰ درصد انرژی صرف وحدت میشود اما این بار جامعه اصولگرایی به یک نقطه وحدت خوبی رسیده است. البته رقبا هر روز خبری بیرون میدهند و ما را به جان هم میاندازند و بعضی دوستان هم سادگی میکنند و در این دام میافتند." تحلیلگران نزدیک به اصلاح طلبان معتقدند کنارهگیری باهنر از شرکت در انتخابات به دلیل مطمین شدن از عدم موفقیت است و نمی خواهد تجربه انتخابات مجلس ششم تکرار شود. دیروز احمد توکلی، دیگر نماینده راستگرای مجلس درباره احتمال وحدت میان گروههای موسوم به اصولگرا گفته بود: "احتمال وحدت و ائتلاف طیف اصولگرایی قابل اعتنا است اما اینکه پایدار بماند یا خیر نمیدانم." همزمان علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز هنگام ثبت نام برای شرکت در انتخابات آینده اعلام کرد: "من به صورت مستقل وارد شدهام، و آنچه برای من مهم است، اینکه اصول و اهداف انقلاب را پیگیری کنیم." او در پاسخ به پرسشی که از "تکلیف ائتلاف اصولگرایان" میپرسید هم گفته بود: "اصل موضوع این است که بخشهای مختلف کشور ذهنشان کاملا درگیر این باشد که انتخابات انتخابات، با شکوه و در نهایت صحت انجام شود و البته در این راستا، هر چه رقابت با حضور جریانها و گروهها در این انتخابات بیشتر شود و با انگیزه وارد شوند، بهتر هست." لاریجانی درباره نزدیکی گروه رهروان ولایت که متحد او محسوب میشوند، و دیگر اصولگرایان هم تاکید داشت: "در مورد این گروه (رهروان ولایت) نیز خودشان باید تصمیم بگیرند و ربطی به من ندارد." در حالی که کمتر از سه ماه به زمان برگزاری انتخبات مجلس فرصت مانده هنوز تکلیف ائتلاف میان راستگرایان مشخص نیست. در این میان حاضر نشدن علی اکبر ناطقنوری رییس پیشین مجلس از شرکت در انتخابات، کار اصلاحطلبان و متحدان دولت را آسانتر کرده است. ناطقنوری از ثبت نام در انتخابات خودداری کرد و به این ترتیب زمینه احتمالی شکاف در میان متحدان دولت کاملا از بین رفت. به این ترتیب در حالی که راستگرایان هنوز به اتحاد حداقلی نرسیدهاند، آخرین زمینههای شکاف در میان متحدان دولت و اصلاحطلبان نیز از بین رفته است. با اینحال، تلاش راستگرایان برای ایجاد حداقل اتحاد همچنان ادامه دارد. دیروز محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در حاشیه یک مراسم ختم از کنارهگیری باهنر ابراز بیاطلاعی کرده و گفته بود: "آقای باهنر در این رابطه به ما توضیحی ندادند. در جلساتی هم که داشته ایم اعلام نکرده بودند که نام نویسی نمیکنند." او در عین حال درباره احتمال ائتلاف اصولگرایان تاکید داشت: "من امیدواری ام چند برابر گذشته شده است." همزمان حجتالاسلام ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز هم در حاشیه همین مراسم گفت: "ائتلاف اصولگرایان شکل خوبی پیدا کرده است. تشکل اصولگرایی خارج از ائتلاف نداریم، البته ممکن است گروههای کوچک اصولگرایی باشند که به تدریج ملحق خواهند شد، بنابراین اصول و استخوان بندی ائتلاف اصولگرایان شکل گرفته است و مشکلی وجود ندارد." او درباره کنارهگیری باهنر اعلام کرد: "آقای باهنر به یک نفر گفته بودند که میخواهند این دفعه همه را غافلگیر کنم البته نمیدانم برنامهاش برای غافلگیری چیست." ابراهیمی درباره حضور مستقل علی لاریجانی در انتخابات مجلس هم گفته بود: " این طور نیست و آقای لاریجانی با ائتلاف مشکلی ندارند و همراه میشوند." گفتنی است که در ماههای گذشته اختلاف میان جبهه پایداری وابسته به آیتالله مصباح یزدی و گروههای سنتی راستگرایان در ایران زمینه ائتلاف حداکثری آنها را از بین برد. از یک طرف گروههای روحانی سنتی مانند جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز حاضر به پذیرش مصباح یزدی به عنوان ضلع سوم در میان گروههای روحانی نبودند، و از طرفی دیگر اختلاف علی لاریجانی با جبهه پایداری که در اواخر دولت احمدی نژاد به درگیری در سخنرانی او و حمله به او هم منجر شد، ادامه داشت و امکان ائتلاف او با اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری را منتفی میکرد. این اختلافها حتی موجب نزدیک شدن علی لاریجانی به متحدان حسن روحانی هم شد. اکنون به نظر میرسد که کنارهگیری محمدرضا باهنر که در ماههای گذشته یکی از بازیگران اصلی برای ایجاد وحدت محسوب میشد، به معنی شکست نهایی تلاش راستگرایان برای وحدت بوده است.
جیسیون رضاییان به مناسبت روز کریسمس با مادر و همسر خود دیدار و با آنها ناهار خورد. خبری که توسط روزنامه واشنگتنپست و لیلا احسن - وکیل رضاییان - اعلام شده است. لیلا احسن به ایسنا گفت که این ملاقات روز جمعه "در زندان و به صرف ناهار انجام شده است". احسن از ارائه جزییات بیشتر درباره این دیدار خودداری و تنها اضافه کرد که هنوز حکم موکلش به او ابلاغ نشده. یکی از اعضای هیات تحریری روزنامه واشنگتنپست با اشاره به این مساله، گفت که ملاقات رضاییان با همسر و مادر خود "یک واقعه بسیار استثنایی در طول ۵۲۲ روز زندانی" بوده که به "ناحق بر یک انسان خوب، محترم و بیگناه روا داشته شده است". رضاییان تیرماه سال ۹۳ همراه همسرش و دو نفر دیگر بازداشت شد. افرادی که با او بازداشت شدهاند، اکنون آزادند، اما رضاییان همچنان در زندان به سر میبرد. پیش از این غلامحسین محسنیاژهای خبر از آن داده بود که حکم رضاییان صادر شده، اگر چه هنوز به خود او یا وکیلش ابلاغ شده است. حکمی که براساس آن رضاییان "محکومیت به حبس دارد و فعلا حکم قطعی نیست". رضاییان تاکنون چهار جلسه در دادگاه غیرعلنی و توسط قاضی صلواتی محاکمه شده است. رضاییان از سوی نهادهای امنیتی متهم به جاسوسی و نفوذ در دفتر برخی مقامهای جمهوریاسلامی - به خصوص اعضای دولت روحانی - شده است. اصولگرایان این خبرنگار واشنگتنپست را از جمله مهمترین افراد در پروژه "نفوذ" معرفی میکنند. حدود دو ماه پیش خبرگزاری فارس - که به گفته محمود احمدینژاد متعلق به سپاه پاسداران است -گزارشی درباره پرونده جیسون رضاییان منتشر کرد. گزارشی که در آن یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس بخشهایی از اعترافهای رضاییان و گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره او را بازگو کرده است. فارس به نقل از جواد کریمیقدوسی نوشت که رضاییان و "افراد مرتبطی در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ویژه در نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و حتی مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی" اقدام به ایجاد "شبکه ارتباطی قویای در بدنه اجرایی نظام جمهوری اسلامی" كرده بود. به ادعای کریمیقدوسی "فردی از افراد وزارت امور خارجه که ابتدای نامش «ش» است ارتباط نزدیکی با جیسون رضاییان داشته و تمام اخبار تیم مذاکرهکننده را در اختیار وی قرار میداد" و این خبرنگار بازداشت شده "به طور کلی در تیم رسانهآی آقای ظریف فعال بوده". به گفته این نماینده مجلس عضو جبهه پایداری رضاییان با "فردی به نام آقای "س" در نهاد ریاست جمهوری نیز ارتباط ویژهای داشته است که اطلاعات وسیعی در اینباره به این جاسوس منتقل میکرد… تیم جیسون در سفرهای آقای روحانی کاملا فعال بوده و در هواپیمای او نیز حضور داشت… آنها در خصوصی ترین جلسات رئیسجمهور نیز شرکت و اخبار این جلسه را به شبکههای جاسوسی منتقل میکردند. جیسون در یک گزارشی به آمریکاییها میگوید که من به قدری به رئیسجمهور نزدیک شدم که حتی طعم و مارک آدامسی که میجود را شناسایی کردم و میدانم ایشان به چه آدامسی علاقه دارد". زمستان گذشته نیز حمید رسایی - نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری - گفته بود که رضاییان "در اعترافات خود گفته چه اقداماتی در ایران انجام داده است. سوال مهم این است که چه کسی حامی جیسون رضاییان بوده که وی توانسته در قالب خبرنگار واشنگتن پست از نقاط حساس کشورمان بازدید کند". او همچنین در جوابیهای خطاب به رئیس هیات بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری خواستار بررسی "تخلفات برخی از مسوولان فعلی نهاد رياست جمهوری" شد که "ردپایشان در پرونده جاسوسی جیسون رضاییان (خبرنگار واشنگتن پست) و همسر وی (یگانه ص) که به عنوان خبرنگار تا حساسترین بخشهای نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده بودند، دیده می شود". او خطاب به اشرفیاصفهانی، رییس این هیات، نوشته بود: "توضیح دهید کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد نقش بسزایی داشته است؟ جیسون رضائیان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور میکرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری میکند و او را که رییس یک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند؟ البته انشاالله در آینده و از تریبون مجلس در این باره بیشتر سخن خواهم گفت". تابستان جاری نیز نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داده بود که سازمان اطلاعات سپاه در جلسه اخیر این کمیسیون گزارشی پیرامون "شیوههای نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیانهای انقلاب و نظام" ارائه کرده که بخشی از آن مربوط به جیسون رضائیان بوده است. براساس این گزارش رضائیان "یک عنصر حائز اهمیت برای آمریکاییها محسوب میشود به گونهای که آمریکاییها برای آزادی وی بسیار تلاش می کنند، جیسون رضائیان مامور اجرای تفکر آن دسته از سنای آمریکاست که معتقدند اگر آمریکا بتوانند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را می توان به آسانی ساقط کرد". پیش از این اخباری درباره امکان مبادله رضاییان با برخی زندانیان ایرانی در آمریکا مطرح شده بود. مسالهای که البته با واکنش اصولگرایان مواجه شد. حسن روحانی، رئیسجمهوری، در جریان سفر به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفتوگویی با شبکه تلویزیونی سیانان داشت. او در پاسخ به سوالی پیرامون آمریکاییهایی که در ایران زندانی هستند - و به طور مشخص جیسون رضائیان - گفت که اگر آمریکاییها، ایرانیهای بازداشت شده در این کشور را آزاد کنند "فضای مناسب باز خواهد شد و شرایط مناسب ایجاد خواهد شد تا ما هر چه در توان داریم و تا جایی که در توان ما باشد برای آزادی فوری آمریکاییهای زندانی در ایران بکوشیم". پس از این سخنان، برخی تحلیلگران سخنان رئیس دولت یازدهم را نشانهای از تمایل به مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا تعبیر کردند. اما حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امورخارجه، این مساله را تکذیب کرد. به گفته قشقاوی "هیچ بحثی در مورد تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا مطرح نیست". پیش از روحانی، علی لاریجانی نیز سخنان مشابهی در این زمینه بیان کرده بود. رئیس مجلس نهم در جریان سفر به نیویورک، پیرامون مساله آمریکاییهای زندانی در ایران گفته بود: "راههای عملی وجود دارد. مثلا تعدادی ایرانی در زندانهای اینجا محبوساند... قطعا برای مسائلی از این دست، میتوان به راهکارهایی رسید. فکر میکنم که سیاسيون شما (آمریکاییها) آن راهها را میدانند".
ولی فقیه کنونی، نزدیک به سه دهه بر مسند قدرت مطلقه بوده و هر آن کس را خواسته، به نام مصلحت نظام و به کام تناور شدن دستجات خاص، از صحنه خارج کرده است. اینک نگرانی رقیبان قدرت مطلقه این است که وابستگان وی بتوانند قدرت را از طریق مجلس خبرگان رهبری به میراث ببرند. این رقیبان از طایفه سیاسی امثال ما نیستند. ما تماشاگران صحنه، در هر شرایطی ایران آینده را رها شده از حلقه بسته ولایت می خواهیم و صبورانه، اما نه ساکت، صحنه را نگاه می کنیم. ساز و کار اخیر در انتخابات های پیش رو، به خصوص مجلس خبرگان نشانه است بر این که چه بسا از درون حاکمیت، قدرت مطلقه غیر قابل تحمل شده و مانند یک قدرت رو به زوال محکوم است تا از سوی موسسین آن به چالش کشیده بشود. اما سوای جنگ قدرت درون حکومتی، هدف این است تا نظم کنونی، در برابر مخالفان این نظم سیاسی که با ماهیت آن مشکلات بنیادی دارند، مصونیت پیدا کند. جمعی از مخالفان را عقیده بر این است که هرآن چه درون حکومت را متلاطم کند، زمینه ای است برای تحولات سیاسی بعدی. در همه حال و با هر نوع نگاه سیاسی که به موضوع بنگریم، این دو انتخابات واجد اهمیت است. ریاست مجلس خبرگان کنونی "محمد یزدی" که پیش تر چند پست کلیدی از آن جمله ریاست قوه قضائیه را داشته، از این ساز کار که ممکن است او را در روزها و ماههای پایانی عمر از مرکز قدرت به حاشیه براند، واکنش های سخت نشان می دهد و در تازه ترین واکنش گفته است: "اهداف دیگری پشت پرده ثبتنامهای مجلس خبرگان وجود دارد" در جای دیگری از واکنش اخیر نتوانسته درون طالبانی خود را از حضور زنانی در جمع داوطلبان که ثبت نام کرده اند، کنترل کند و گفته است: "متاسفانه، در قانون انتخابات خبرگان، نام نویسی آزاد است و خانمی با وضعیت بد حجاب و پوششی نامناسب برای ورود به این مجلس نام نویسی کرده که مضحک است." این دو واکنش، خاص محمد یزدی نیست. طرز فکری است که با آن آشنا هستیم. در این ۳۷ ساله همین طرز فکر ولایت فقیه را مدیریت کرده است. مدیریت پیرمردان امروزی و بنیانگزاران جمهوری اسلامی ایران، همواره بر دو پایه استوار بوده است: ۱ – هر رویداد یا سخنی که در آن رویکردی انتقادی نسبت به وضع موجود نهفته بوده، مجوزی شده است برای القاء این داوری به مردم که زیر کاسه نیم کاسه ای است و دست امریکا و ضد انقلاب در کار است و این که حتما پشت پرده خبرهایی است که نیروهای امنیتی باید همان گونه که خواست امثال محمد یزدی است، آن را کشف کنند و مرتکبین را به دست شکنجه گران و قضات متصل به آنان بسپارند. ۲ – حوزه های زمامداری جای زنان نیست. در این حکومت دینی، نابردباری نسبت به زنان چنان است که اصرار دارند حتا مجتهده هم بهتر است آفتابی نشود. مقام مرجعیت، قواره تن زنان نیست. خودسرانه گفته اند و می گویند که زنان در رده های بالای دینی فقط می توانند خودشان از خودشان تقلید کنند. این دستور خودسرانه در متون دینی ثبت نشده است. در نتیجه سهم امام و دیگر منافع مالی که مردان روحانی از آن بهره می برند و با آن دفتر و دستک شان را نیرومند و تاثیرگذار در حوزه های سیاسی می کنند، نه تنها به آنها تعلق نمی گیرد، بلکه هرگاه یک زن واجد شرایط وارد حوزه های ثبت نام مجلس خبرگان بشود، به او لقب "مضحک" می دهند. این بار سالخوردگان مجلس خبرگان که دو چهره شاخص و مرتجع در جمع آنها بیش از دیگران به گرایش های استبداد دینی و تحقیر زنان، شهره هستند (محمد یزدی و مصباح یزدی) مواجه شده اند با یک واکنش دفاعی از سوی زنانی که خود را واجد شرایط مندرج برای حضور در مجلس خبرگان می دانند. محمد یزدی، هرچند یقین دارد فقهای شورای نگهبان، این زنان را رد صلاحیت خواهند کرد، با این وصف با زبان توهین آمیزتحقیرشان می کند. هجوم زنان برای نامنویسی، چالش مسالمت آمیزآنهاست با ساز و کار های اجرائی انتخابات مجلس خبرگان رهبری که از آغاز تا کنون، با زنانی که در حوزه ها درس خوانده اند، همان قدر توهین آمیز برخورد شده که با انبوه زنان ایرانی در دیگر حوزه های زندگی فردی و اجتماعی. این چالش مدنی را باید جدی گرفت. زنان از درون حکومت، اغلب با نگاه معترض و منتقد نسبت به محرومیت از مشارکت در امور سیاسی، قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را مبنای حرکت مسالمت آمیز خود قرار داده اند. این قوانین راه را بر زنان به علت جنسیت نمی بندد. قانون انتخابات مجلس خبرگان، خوشبختانه در برابر زنان واجد شرایط مانع جنسیتی ایجاد نکرده است. این ویژگی مثبت قانون انتخابات خبرگان را محمد یزدی با استفاده از کلمه "متاسفانه" گزارش می دهد و همانگونه که گذشت می گوید: "متاسفانه، در قانون انتخابات خبرگان، نام نویسی آزاد است و خانمی با وضعیت بد حجاب و پوششی نامناسب برای ورود به این مجلس نام نویسی کرده که مضحک است." زنانی که این بار از انتخابات مجلس خبرگان استقبال کرده و صرفنظر از دشواری های پیش رو، وارد حوزه های نامنویسی شده اند، نه تنها به خوبی می دانند زن بودن در قوانین کشور مانع ورودشان به این مجلس نیست. بلکه بیش از آن خبر دارند که مهمترین شرط ورود به این مجلس، آن قدرها که تبلیغ شده، ترسناک نیست. ماده 3 – قانون انتخابات خبرگان رهبری،شرط اجتهاد را سختگیرانه تعریف نکرده است. در این ماده شرط اجتهاد این گونه تعریف شده: "اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرائط رهبری، را تشخیص دهد." به موجب تبصره ۲ از ماده ۳ قانون مورد اشاره: "کسانی که رهبر معظم انقلاب، صریحا و یا ضمنا- اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت." بنابراین رهبر در فرصتی که می شود گفت به طور طبیعی آخرین فرصت زندگی سیاسی اش است، می تواند به جبران آن همه زن آزاری سیستماتیک که دوران حاکمیت وی را تیره و تار کرده است، بر پایه تبصره ۲ از ماده ۳، فقهای شورای نگهبان را که سدی است در برابر حضور زنان در حوزه های مهم زمامداری، از ضرورت تایید صلاحیت زنان داوطلب معاف کرده و یک بار هم که شده، مریدان خود را به صورت ضمنی از تحقیر زنان بر حذر دارد. به راستی این آخرین شانس است برای جبران بسیار لق زبانی های مدیران زیر فرمان رهبر و به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جماعت که به یقین گفته اند و می گویند آن چه را دلخواه رهبر است و از بابت قانون گذاری های ستمگرانه نسبت به زنان و بدزبانی ها نسبت به زنان هرگز به پاسخگویی فرا خوانده نشده اند. رهبر اگر فرصت کنونی را در آخرین سالهای عمر غنیمت بشمارد، چهره های درخشانی از زنان واجد شرایط به مجلس خبرگان رهبری راه می یابند. با اجازه شخص خودش، به گونه ای که نیاز به فقهای شورای نگهبان نباشد. آیا این سیاست خردمندانه نیست؟ استراتژی خردمندانه زنان، سزاوار پاسخ خردمندانه ای است.
تدوین حقوق شهروندی یکی از شعارهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود. این را همه آنهایی که در خرداد ٢ سال پیش نام دکتر حسن روحانی را بر برگههای رأی نوشتند، میدانند. چه بخشی از اقبال گسترده مردم به شیخ دیپلمات همین پای فشردن بر حقوق شهروندی و تأکید بر وظایف و نقشهای متقابل دولت و شهروندان بود. میشود در برخی زمینهها به دولت محترم که هم از نظر کاراکتر و هم سطح معلومات و سوادِ کارگزارانش با دولت "مهرورز" به هیچ رو قابل مقایسه نیست، نمره قبولی داد. سر و صورت دادن به پرونده هستهای و کند کردن ضرباهنگ رشد نرخ تورم ازجمله آنهاست. اما چندان از دایره انصاف دور نیفتادهایم اگر بگوییم دولت تدبیر در برخی زمینهها آنچنان که باید و شاید تکانی در اوضاع نداده است. آنهایی که شرایط شهر تهران را میدانند و از بداقبالی ناگزیرند در این شهر روزگار بگذرانند، در اینکه درمان و تیمار این پایتخت کار یک روز و دو روز نیست هیچ توهمی ندارند؛ اما با این همه، در طول این ٢ سال، هیچ اراده معطوف به حل مشکلات تهران دیده نشده است و اداره تهران بر همان سیاق دولت پیشین پی گرفته میشود. در دولت مهرورز هم زمانی که آلودگی هوا به مرزهای هشدار میرسید، مدارس را تعطیل میکردند و بیپروا از بیماری صعبالعلاج این شهر به تجویز مُسکنهایی روی میآوردند که حالا دیگر مُسکن درد هم نیست و بخار و خاصیتش را از دست داده است! چه امروز ماجرای آلودگی در این شهر به اندازهای بالا گرفته است که خانهنشینان را نیز بینصیب نمیگذارد! تدوین حقوق شهروندی به یک اعتبار، لیست وظایف دولت در قبال شهروندان و شهروندان در برابر دولت و شهری است که در آن زندگی میکنند. همه این شرح وظایف زمانی معنا و مفهوم مییابد که حق اولیه و بنیادین شهروندان که تنفس بیدردسر است از سوی دست اندرکاران به رسمیت شناخته شود و با به کار زدن تدبیر، هوای شهر را سزاوار زندگی شهروندان کند و تازه در آن هنگام است که میتواند از شهروندان رعایت آداب شهری، پاکیزه نگهداشتن فضا، آب و... را انتظار داشته باشد. در شهری که شهروندش هر روز ناگزیر است با این معمای به ظاهر ناگشودنی سر و کله بزند که چگونه است که مشکل آلودگی هوا که با جان و مالاش سر و کار دارد، هر روز پروارتر میشود و شائبه بیاعتنایی اولیای امور را دامن میزند، با هیچ سازوکار جادوواری نمیتوان احساس تعلق و مسئولیت به شهر را در او بیدار کرد! مسئولان محترمی که هر روز در اینجا و آنجا از بیاخلاقی نگرانکننده در شهر تهران یاد میکنند وهیچ فُرجه و مجالی را برای نصیحتهای اخلاقی از کف نمیدهند، میباید ملتفت این ظریفه باشند که گرهگشایی از آلودگی هوای تهران امروز بیش از آنکه مشکلی فنی و سختافزاری باشد، با کمکاریها و اهمالهای همیشگی ما بدل به مسئولیتی اخلاقی شده است. برای ترمیم پیکره اخلاق پایتخت، گام نخست بر ذمه دولت محترم است. به راستی نمیباید ابتدا شهروندی باشد که از حق نفس کشیدن بیعذاب برخوردار باشد و سپس از او انتظار رعایت اخلاق، انصاف، رانندگی به سامان و... داشته باشیم؟! * روزنامه نگار منبع: شهروند، ششم دی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر