روزنامه شرق- نعمت احمدی وکیل پایه‌یک دادگستری:
جاي خوشحالي است كه رياست محترم قوه قضاييه بعد از حضور در هيات عمومي ديوان عالي كشور به نقص بزرگ رسيدگي قضايي يعني عدم فرجام‌خواهي اشاره كردند.
دو اصل از اصول قانون اساسي به نظارت قوه قضاييه بر حسن اجراي قوانين صراحت دارد؛ نخست، برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسي كه يكي از وظايف قوه قضاييه را – نظارت بر حسن اجراي قوانين – مي‌داند و ديگري اصل 161 قانون اساسي كه اهرم نظارت بر اجراي صحيح قوانين را، ديوان عالي كشور تعيين كرده است.
برابر رويه فعلي حاكم بر شيوه دادرسي در كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين عملا صورت نمي‌گيرد. امروزه رسيدگي در دو مرحله صورت مي‌گيرد؛ نخست، در دادگاه‌هاي عمومي كه با روش وحدت قاضي يعني تصدي يكي قاضي است ، روشي كه از كمترين درجه دقت برخوردار است، بعد از رسيدگي بدوي در دادگاه‌هاي عمومي، با اعتراض، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود، امروزه محاكم تجديدنظر با حضور دو نفر قاضي تشكيل مي‌شوند، هرچند برابر ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر از يك نفر رييس و دو نفر عضو مستشار تشكيل مي‌شود، اما جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو هم رسميت مي‌يابد و به صراحت همين ماده، دادگاه پس از رسيدگي (ماهوي) راي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي‌شود به صورت قطعي و لازم‌الاجرا صادر مي‌شود. امروزه روش رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر با تاسف با همان روش وحدت قاضي صورت مي‌گيرد. اولا دادگاه با حضور دو عضو تشكيل مي‌شود ثانيا در اكثريت قريب به اتفاق شعب پرونده‌ها از بدو امر بين اين دو عضو تقسيم مي‌شوند. مثلا پرونده‌هايي كه شماره فرد دارد به وسيله يكي از قضات و شماره زوج به وسيله ديگري رسيدگي مي‌شود و هر حكمي كه قاضي بررسي‌كننده صادر كرد مورد قبول عضو ديگر است مگر در موارد استثنايي كه امكان حضور عضو سوم هم مي‌رود.
اما اصل مطلب يعني – رسيدگي ماهوي – در بيش از 95درصد از پرونده‌هاي محاكم تجديدنظر به معنايي كه اصحاب دعوي دعوت و ادعا و دفاع آنان گرفته شود انجام نمي‌شود. نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد در تضاد با قانون قرار مي‌گيرد همين حكمي است كه فقط دو نفر قاضي بدوي و تجديدنظر آن را صادر كرده‌اندو قطعي و لازم‌الاجرا مي‌شود و از اينجاست كه به كلي قانون اساسي ناديده گرفته مي‌شود. يعني نظارت قوه قضاييه كه بايد از طريق شعب ديوان‌عالي كشور صورت گيرد اصلا اعمال نمي‌شود. اين نوع رسيدگي مغاير با قانون اساسي است زيرا قوه قضاييه به وظيفه نظارتي خود عمل نمي‌كند.
برابر نمونه، پرونده‌اي در يكي از شهرستان‌ها مثلا زرند كرمان محل تولد نگارنده طرح مي‌شود يك نفر قاضي به موضوع رسيدگي مي‌كندو رايي صادر مي‌شود از اين راي درخواست تجديدنظر مي‌شود، پرونده به مركز استان – كرمان – ارسال مي‌شود و در يكي از شعب تجديدنظر ثبت و در شعبه پرونده‌ها با شماره فرد و زوج بين دو نفر قاضي تقسيم مي‌شوند، يك نفر در غياب اصحاب دعوي به اعتراض تجديدنظرخواه رسيدگي مي‌كند، يا حكم را تاييد يا نقض و حكم جديد صادر مي‌كند اما دو نفر عضو شعبه و احيانا سه نفر راي را امضا مي‌كنندو رسيدگي ديگري نسبت به اين پرونده صورت نمي‌گيرد يعني اصل 156 در رسيدگي‌هاي قضايي تعطيل است و بالطبع ديوان عالي كشور هم از موضوع بي‌خبر است. فرض كنيم حقي تضييع شده باشد يا در رسيدگي قواعد آمره آيين دادرسي رعايت نشده باشد كه امكان بررسي موضوع ميسر نيست، حال اينكه برابر اصل 161 قانون اساسي ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي تشكيل مي‌شود. هم‌اكنون چون امكان فرجام‌خواهي ميسر نيست، تشتت در صدور احكام افزايش يافته است كمتر وكيل يا حقوقداني است كه به آراي متفاوتي برخورد نكرده باشد آرايي كه بعضا باعث تعجب مي‌شود و برابر قانون امكان بررسي مجدد نسبت به اين آرا ميسر نيست.
با اصلاحاتي كه در ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صورت گرفته است، تنها مواردي كه خلاف بين شرع باشد و اين خلاف به تاييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده باشد امكان رسيدگي مجدد ميسر است، روشي كه به‌شدت محدود است و به صورت طبيعي امكان درخواست اعمال ماده (18) ميسر نيست و روساي دادگستري‌ها كه ظاهرا مي‌توانند چنين درخواست‌هايي را بپذيرند نيز محدوديت‌هاي خاصي دارند. روش پسنديده و رايج همه كشورها اين است كه پرونده در دادگاه بدوي رسيدگي شود و با اعتراض مجدد، دادگاه تجديدنظر يا استيناف با حضور قضاتي كه سال‌ها در محاكم بدوي خدمت كردند و با روش سه قاضي و با دعوت از اصحاب دعوي ماهيتا به موضوع رسيدگي مي‌كنند. حكم صادره از باب تصريح قانون اساسي كه نظارت بر اجراي صحيح قوانين را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است، بايد فرجام‌پذير باشد تا ديوان عالي كشور كه حداقل با حضور پنج نفر از بين قضات با سابقه دادگستري كه سال‌ها در محاكم بدوي و تجديدنظر قضاوت كرده‌اند، مورد رسيدگي قرارگيرد كه آيا در رسيدگي‌هاي بدوي و تجديدنظر رعايت صحيح قوانين شده است؟
در صورتي كه رعايت قوانين شده باشد حكم ابرام و در صورتي كه رعايت قانون نشده باشد پرونده به همان شعبه يا شعبه هم عرض ارسال مي‌شود تا پس از رعايت قانون حكم جديد صادرشود و باز هم اين حكم قابل فرجام‌خواهي است و اگر نسبت به موضوعي واحد، در محاكم مختلف آراي متناقصي صادرشده باشد با بررسي آراي متناقص در هيات عمومي، رايي كه به قانون نزديك‌تر است انتخاب و به عنوان وحدت رويه به محاكم ابلاغ مي‌شود كه من بعد در موضوعات مشابه، رويه انتخاب شده را به كار ببرند. نگارنده في‌الواقع نمي‌دانم چرا قوه قضاييه نمي‌خواهد وظيفه نظارتي خود را كه اتفاقا اهم وظايف قوه قضاييه است در اجراي قوانين همانند همه كشورها اعمال و اجرا كند.
روزگاري كه تنها دانشكده حقوق دانشگاه تهران به پرورش حقوقدان مشغول بود، دو مرحله رسيدگي ماهوي و يك مرحله فرجامي با روش پسنديده تعدد قضات در كشور اعمال و اجرا مي‌شد. حال كه با انبوه فارغ‌التحصيلان حقوق روبه‌رو مي‌باشيم و امكان تامين حقوق قضات دادگستري با افزايش هزينه دادرسي نيز ميسر است، چرا قوه قضاييه دوباره بازگشتي به روش پسنديده رسيدگي ماهوي در مراحل بدوي و تجديدنظر با حضور اصحاب دعوي خصوصا در مرحله تجديدنظر و تشكيل دادگاه با سه قاضي و قبول فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور با تصدي حداقل پنج قاضي در شعبات ديوان عالي كشور را احيا نمي‌كند؟ حال كه رياست محترم قوه قضاييه آيت‌الله لاريجاني با حضور در هيات عمومي ديوان عالي كشور به نقيصه عدم فرجام‌خواهي و مغفول ماندن حق نظارت قوه‌قضاييه بر آراي صادره اشاره فرمودند، انتظار مي‌رود به سرعت طي لايحه‌اي قانوني مراحل بدوي و تجديدنظر در رسيدگي‌هاي قضايي با حضور اصحاب دعوي و نيز فرجام پذيري همه آرا را از تصويب گذرانده تا نامي نيك از خود باقي بگذارند.
>> "FarsiNews" via lissnup in Google Reader http://chrr.biz/spip.php?article16888
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر