شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اخبار منتشر شده درباره ممنوعیت آتش زدن پرچم آمریکا در مراسم سیزدهم آبان امسال، نادرست بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تکذیب ممنوعیت آتش زدن پرچم آمریکا تاکید کرد که این شورا هیچگاه بخش‌نامه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. در این اطلاعیه آمده است: "امسال در مراسم روز ۱۳ آبان حرکت ملت ایران یک حرکت ضداستکباری و همان گونه که رهبر انقلاب اعلام کردند و نگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بوده ملت ایران همچنان آمریکا را دشمن شماره یک خود می دانند. امروز آمریکا همان شیطان بزرگ است، بنابراین در روز ۱۳ آبان ملت ایران در تهران و ۷۷۰ شهر کشور علیه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در صحنه حضور خواهد یافت." هفته پیش خبرگزاری فارس در گزارشی از قول حجت‌الاسلام قاسمعلی مجیدی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کاشمر نوشته بود: "سال گذشته نامه از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مبنی داشتیم که پرچم آمریکا را به دلیل اینکه یک کشور رسمی است آتش نزنند و تنها پرچم اسرائیل را به آتش بکشند." مشابه این خبر در دیگر خبرگزاری‌ها هم منتشر شده بود، اما با انتشار اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بلافاصله حذف شده است. آتش زدن پرچم آمریکا یا شعار مرگ بر امریکا، در واقع بخشی از تصویر "دشمنی با امریکا" در جمهوری اسلامی است. چندی پیش، بعد از آنکه باراک اوباما در سازمان ملل گفت که "شعار مرگ بر آمریکا، اشتغال‌زایی نمی‌کند و ایران را امن‌تر نمی‌کند." بلافاصله در ایران گروهی از راستگرایان تندرو خواستار تشدید شعارهای مرگ بر امریکا شدند. در همان زمان روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران طی یادداشتی با اشاره به سخنان اوباما و اظهارات مشابه وزیر خارجه امریکا، نوشت: "تغییر در افكار مردم همان شاخصی است كه اوباما، كری و دیگر مقامات ارشد نظام سلطه به‌دنبال آن بوده و مصداق عینی آن تأكید آنها بر «لزوم‌حذف شعار مرگ بر امریكا» است. هر چند سخنان مورد اشاره این دو مقام امریكایی را باید به «قدرت اثرگذاری شعارهای فاخر گفتمان انقلاب اسلامی» در سطح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین به بن بست كشاندن منافع بین‌المللی امریكا تفسیر كرد اما هدف عمده چنین تأكیداتی از سوی این دو مقام غربی را باید در لایه‌های سه‌گانه تلاش برای «تغییر موضع»، «تغییر رفتار» و «تغییر رویكرد» جمهوری اسلامی ایران ذیل راهبرد نفوذ معنا كرد." از آنجا که در این نگاه، آتش زدن پرچم آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا از جمله "شعارهای فاخر گفتمان انقلاب اسلامی" است، هرگونه احتمال تغییر در آنها موجب حساسیت راستگرایان تندرو در ایران می‌شود. چندی پیش پاک کردن شعار مرگ بر امریکا از روی یکی از دیوارهای سفارت امریکا در تهران نیز مشابه همین واکنش‌ها را برانگیخته بود. اهمیت مساله "دشمنی با امریکا" برای دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی چنان است که حتی آیت‌الله خامنه‌ای نیز پس از "نرمش قهرمانانه" در پرونده هسته‌ای ، برای حفظ چهره ضدآمریکایی‌اش، بارها سخنرانی‌های عمومی ضدامریکایی ایراد کرد تا نشان دهد که چیزی تغییر نکرده است. مساله امریکا و نوع تعامل با آن، امروز به یکی از مهمترین مسائل ایدئولوژیک در حکومت ایران تبدیل شده است. خامنه‌ای چند هفته پیش و بعد از توافق هسته‌ای با غرب تاکید کرده بود که به بهانه توافق اجازه نزدیکی ایران و امریکا را نخواهد داد. او طی سخنانی در جمع هوادارانش گفته بود: "دشمن که ما میگوییم، به یک موجود خیالی و توهّمی اشاره نمی‌کنیم. مراد ما از دشمن عبارت است از نظام استکبار؛ یعنی قدرتهای استکباری؛ [...] آن کسانی که سردمداران نظام سلطه‌اند، آنها دشمن هستند. اگر یک مصداق خارجی هم بخواهیم برایش مشخّص کنیم، رژیم ایالات متّحده آمریکا است." خامنه‌ای در هفته‌های اخیر چند باری هم تاکید کرد که مذاکره با امریکا همچنان ممنوع است. او از جمله در شانزدهم شهریور ماه گفته بود: "دنبال چیزی به نام مذاکرهی با ایرانند؛ امّا مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله برای نفوذ است، مذاکره وسیله برای تحمیل خواستها است. ما فقط در قضیّه هسته‌ای به دلایل مشخّصی که مکرّر هم این دلایل را ذکر کرده‌ایم، موافقت کردیم بروند مذاکره کنند؛ خب مذاکره کردند. بحمدالله مذاکره‌کنندگان ما هم در این عرصه خوب ظاهر شدند؛ امّا در عرصه‌های دیگر ما اجازه مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم؛ با همه دنیا ما مذاکره میکنیم، امّا با آمریکا نمی‌کنیم." خامنه‌ای چند روز پیش و در جمع گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران باز هم این سخنان را تکرار کرد و گفت: "این نیست که با اصل مذاکره مخالفیم؛ نه، با مذاکره با آمریکا مخالفیم. [...] مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، یعنی نفوذ؛ تعریفی که آنها برای مذاکره کردند این است و آنها می‌خواهند راه را برای تحمیل باز کنند. امروز غول عظیم تبلیغاتی دنیا در مشت آمریکا است؛ امروز جریان صهیونیستیِ بشدّت دشمن بشریّت و دشمن فضیلت، با آمریکا، هر دو در یک لباسند، دستشان از یک آستین می‌آید بیرون و با هم هستند. مذاکرهی با اینها یعنی راه را باز کردن برای اینکه بتوانند، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه فرهنگی، هم در زمینه‌های سیاسی و امنیّتیِ کشور نفوذ کنند." مخالفت امروز خامنه‌ای با هرگونه مذاکره با امریکا یادآور مخالفت‌های مکرر او در سالهای گذشته است. خامنه‌ای در سالهای پیش نیز در حالی که اجازه مذاکره پنهان با امریکا را صادر کرده و مذاکرات در جریان بود، در سخنرانی‌های عمومی‌اش تاکید می کرد که مذاکره با امریکا ممنوع است. برای نمونه او در اواخر بهمن سال ۱۳۹۱ طی سخنانی گفته بود: "مذاکره یک حرکت حیله‌گرانه است؛ این حرکت واقعی نیست. من دیپلمات نیستم، من انقلابیام، حرف را صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را می‌گوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم. مذاکره آن وقتی معنا پیدا میکند که طرف، حُسن نیت خود را نشان بدهد؛ وقتی طرف، حُسن نیت نشان نمیدهد، خودتان میگویید فشار و مذاکره؛ این دوتا با هم سازگار نیست. شما میخواهید اسلحه را مقابل ملت ایران بگیرید، بگویید: یا مذاکره کن یا شلیک می‌کنم." او اضافه کرده بود: "مذاکره کنیم که چی؟ که چه بشود؟" بعدها علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه سابق ایران و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی، فاش کرد که مذاکره با امریکا ماه‌ها قبل از این سخنان و دیگر اظهارات مشابه در جریان بوده است." به گفته صالحی، چند دور از مذاکرات پنهانی با امریکا، قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا انجام شده بود. اوباما در آبانماه سال ۱۳۹۱ به دومین پیروزی خود رسید و سخنان خامنه‌ای "انقلابی و نه دیپلمات" مبنی بر عدم مذاکره با امریکا، حدود سه ماه بعد از آن گفته شده است.
جانباز جنگ ایران و عراق است، نماینده سابق مجلس، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی که علیرغم از دست دادن بینایی و وضعیت بد جسمانی همچنان در اوین زندانی است. اسماعیل گرامی مقدم به گفته همسرش از ترکش هایی که از جنگ ایران و عراق در بدن او باقی مانده به شدت رنج می کشد و پزشکی قانونی حکم بر عدم تحمل کیفر برای او داده؛ حکمی که از سوی مسولان اجرا نمی شود. معصومه نبویان، همسر اسماعیل گرامی مقدم و نعمت احمدی، وکیل این زندانی سیاسی در مصاحبه با روز می گویند که او بیش از ۹۵ درصد بینایی اش را از دست داده اما قاضی پرونده حاضر به تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه نیست و حکم عدم تحمل کیفر نیز علیرغم تاکید دوباره پزشکی قانونی اجرا نمی شود. اسماعیل گرامی مقدم که بعد از وقایع سال ۸۸ برای ادامه تحصیل به کشور هند رفته بود تیرماه امسال و پس از بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آن زمان گفته شد که بازداشت او به خاطر حکم غیابی صورت گرفته که از سوی قاضی صلواتی صادر شده بود اما پرونده دیگری نیز برای او باز شد؛ پرونده ای که هفتم مهرماه در دادگاه و توسط قاضی صلواتی رسیدگی شد. نعمت احمدی، وکیل آقای گرامی مقدم به روز می گوید: "وقتی وارد فرودگاه شد او را شد دستگیر کردند. علت اش هم این بود که یک رای غیابی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای او صادر شده بود که یک سال حبس تعزیری داشت. نسبت به آن پرونده درخواست واخواهی کرد چون غیابی بود اما یک پرونده جدید علیه اش مطرح شده بود که اتهام اجتماع و تبانی است؛ به علت اطلاعیه هایی که نمایندگان ادوار خارج از کشور مثل آقای اشکوری و آقای سلامتیان و آقای موسوی خوئینی و خانم حقیقت جو داده بودند. محاکمه هفتم برگزار شده و ما منتظر رای هستیم". او درباره وضعیت موکلش در زندان اوین می گوید: "متاسفانه تقریبا بیش از ۹۵ درصد بینایی را از دست داده و عملا نابینا است. کم بیناهم نه، نابینا است عملا. دلیل نابینایی هم این است که ایشان سابقه جبهه دارد، شاید فعالیت های آن دوران اثر گذاشته اما هرچه که هست پزشکی قانونی اعلام کرده ایشان قادر به تحمل حبس نیست و ما امیدواریم آزاد شود تا هم برای درمانش اقدام شود هم شرایط برای او مناسب باشد. دادگاه که برگزار شد از جهت قانونی دیگر دلیلی برای بازداشت موقت وجود ندارد. ولی بازداشت موقت اش را تداوم داده و در زندان نگه داشته اند". معصومه نبویان، همسر اسماعیل گرامی مقدم حالا سه هفته است که او را ملاقات نکرده. او می گوید: "حال شان خوب نیست این سومین هفته ای است که نرفته ام ملاقات، چون وقتی می آوردند خیلی معطل می شد و با آن وضعیت جسمی اذیت می شد. خودش به من گفت نیا ملاقات. حالا دیگر فقط تلفنی صحبت می کنیم". او توضیح می دهد: "ترکش ها خیلی اذیت اش می کنند و فقط با مسکن نگه اش داشته اند. امروز رفتم پیش آقای خدابخشی، دادیار اجرای احکام که گفت بروید نوبت بگیرید هر بیمارستانی که خواستید ما می فرستیم برای مداوا. به خود آقای گرامی هم گفته ام درخواست کند. ترکش های واقعا خیلی دارند اذیت اش می کنند. وضعیت بینایی هم که می دانید. مدت هاست پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر داده،من چند بار پیش آقای صلواتی که پرونده دست ایشان است رفتم و صحبت کردم ابتدا می گفت پرونده بیاید من مروری می کنم و دستور می دهم آزاد کنند. ولی وقتی پرونده آمد به من گفت به هیچ عنوان وثیقه قبول نمی کنم. گفتم خود شما به من گفتید گفت حالا اینطور می گویم". هفتم مهرماه دادگاه پرونده جدیدی اسماعیل گرامی مقدم برگزار شده، همسرش می گوید: "روز دادگاه چون غیرعلنی بود، مرا راه ندادند اما بعد از دادگاه من باز رفتم پیش آقای صلواتی و گفتم با وثیقه آزاد کنید تا حکم تان را بدهید. به من گفت شماره تلفنت را بده فکرهایم را بکنم زنگ می زنم. هفتم دادگاه تشکیل شد و تا حالا منتظر هستیم نه جوابی داده اند نه چیزی". او می افزاید: "ایشان جانباز این مملکت هستند،برای این مملکت به این روز افتاده اند به خودش حق می داد به این خاطر حرف بزند، نقد بکند، بنویسد. البته این حرف من است و هرموقع هم می گویم خودش می گوید من فی سبیل الله رفته ام و اصلا حرف اش را هم نزن. ولی حرف من این است، انتظار من این است. بچه های من که از خیلی چیزها محروم شدند و خیلی چیزها در درون شان ماند. شوهر من این همه هزینه داده برای این مملکت، شوهر من حق داشت که دو کلام حرف بزند مطلب بنویسد نقد بکند. شوهر من برانداز هم نبود همیشه دوست داشت کشورش سرافراز و رو به جلو باشد نه اینکه عقب گرد برود. حق داشت حرف بزند نقد کند در زمینه ای که درس خوانده؛او دکترای اقتصاد دارد. ما همانطور که می آییم در انتخابات شرکت وبرای کشورمان تلاش میکنیم حق داریم تصمیم گیرنده هم باشیم برای کشورمان. شوهر من فقط نقد کرده چرا باید چنین برخوردی با او بشود؟ چرا باید در چنین وضعیتی او را در زندان نگاه دارند؟" همسر آقای گرامی مقدم می افزاید: "در قانون، عدم تحمل کیفر داریم، در زندان پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر داده چرا قانون را اجرا نمی کنند؟ بدن اش پر از ترکش است. به من می گویند باید حکم قطعی شود بعد درباره وثیقه صحبت کنیم و الان نمی شود هیچ کاری کرد. دست مان هم به هیچ جا بند نیست". پیشتر وب سایت کلمه خبر داده بود که اسماعیل گرامی مقدم به دلیل نارسایی بینایی در زندان دو بار دچار شکستگی سر شده است.
پس از آزمایش موشک بالستیک عماد که اخیرا توسط سپاه پاسداران انجام شد و سخنان نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل درباره اینکه این آزمایش موشکی را نقض قطعنامه های سازمان ملل خواند، اداره سیاسی سپاه مدعی شده است که "دشمن" با واکنش به آزمایش موشکی سپاه قصد دارد این موضوع را به محور "بحث ها" در داخل جمهوری اسلامی درباره توافق هسته ای تبدیل کند. وبسایت بصیرت، ارگان اینترنتی اداره سیاسی سپاه پاسداران همچنین در مقاله ای آزمایش "موشک دوربرد بالستیک عماد" و پخش تصاویر"پایگاه موشکی زیرزمینی سپاه" را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی قلمداد کرده است. بصیرت که تحت نظارت نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه فعالیت می کند نوشته: "آزمایش موشکی و رونمایی از اقتدار موشکی ایران ضمن اینکه در افکار عمومی منطقه و جهان این تبلور را داشت که جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای برجام از مواضع دفاعی و انقلابی خود کوتاه نیامده است این پیام را به طرفهای غربی رساند که در صورت هرگونه شیطنت و دشمنی و خباثت در زمان اجرای برجام با پاسخ هوشمندانه ایران مواجهه می شوند." نویسنده واکنش مقامات امریکایی به این آزمایش موشکی را "جنگ روانی"علیه جمهوری اسلامی عنوان و تاکید کرده که "جنجال کنندگان علیه ایران در صدد هستند که آزمایش موشکی را یک آزمایش برای کلاهک هسته ای نشان دهند. دشمن در صدد است که این آزمایش را به «بحثهای داخلی کشور» بکشاند و آن را پیام سپاه به گروههای داخلی سیاسی ربط دهد." وبسایت اداره سیاسی سپاه همچنین مدعی شده که "برنامه رزمایش های نیروهای مسلح یک برنامه سالیانه است اما طرف غربی با بیان اینکه این اقدامات فعالیتهای چالشی و تهدیدزا فراروی «فرجام پرونده هسته ای» است در صدد است که نیروهای نظام را مقابل هم قرار دهد." تصاویری از آزمایش موشک دوربرد بالستیک عماد روز ۱۹ مهرماه توسط سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی در رسانه های داخلی انتشار یافت. دو روز پس از این آزمایش موشکی نیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصاویری از بازدید فرمانده این نیروی سپاه از یک انبار زیرزمینی موشکی منتشر کرد. پس از این آزمایش موشکی مارک تونز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که "واشنگتن این مسئله را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد." او با گفتن اینکه "ما به‌طور قطع قصد داریم همانند دفعات گذشته این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهیم" تاکید کرده بود که "آزمایش موشک بالستیک عماد می‌تواند نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت باشد." در عین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز در اظهار نظری با اعلام اینکه"شواهد قوی وجود دارد که این آزمایش در حکم نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص برنامه موشکی ایران باشد" گفته: "این مسئله باید از توافق هسته‌ای جدا نگه داشته شود، ایرانیان بر خلاف نقض مکرر قطعنامه‌های موشکی سازمان ملل، در دو سال اخیر در بحث هسته‌ای، به تعهدات خود عمل کرده‌اند." وی همچنین تاکید کرده بود که "همزمانی تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و آزمایش موشکی ایران تصادفی نیست". علاوه بر مقاله اخیر وبسایت اداره سیاسی سپاه پاسداران برخی از مقامات دولت جمهوری اسلامی نیز در روزهای پس از آزمایش این موشک بالستیک در این ارتباط اظهار نظر کرده اند. از جمله ۲۵ مهرماه محمدجواد ظریف در جریان دیدار خود با وزیر امور خارجه آلمان درباره اینکه آیا آزمایش موشکی سپاه توافق هسته ای را تحت تاثیرقرار خواهد داد مدعی شد که "همه اذعان کردند که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با برجام ندارد. در برجام ما هیچ اشاره‌ای به بحث موشک نداریم و موضوع موشک در برجام نیست. مابه جد اعتقاد داریم که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد ما در قطعنامه ۲۲۳۱ راجع به موشک هایی که برای توانمندی هسته‌ای طراحی شده‌اند صحبت میکنیم و هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی برای توانمندی هسته‌ای طراحی نشده‌اند. اصولا برنامه موشکی ایران یک برنامه برای دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است و این برنامه هیچ ارتباطی با قطعنامه‌ها پیدا نمی‌کند و ما این موضوع را در این حد اعلام کردیم." عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی نیز ۲۰ مهرماه گفته پرتاب و آزمایش موشکی نقض برجام به حساب نمی‌آید. همچنین در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ قبلاً اعلام کرده‌ایم که توانایی دفاعی ما نمی‌تواند موجب خدشه قرار گیرد و بر سر امنیت ملی و دفاعی خود مصالحه نخواهیم کرد و این موضع شناخته شده ماست. این مسأله را در بیانیه‌ای که بعد از قطعنامه ۲۲۳۱ صادر شد و در شورای امنیت به ثبت رساندیم، اعلام کردیم." همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اظهارات مقامات امریکایی گفته بود: "ما هرگز قطعنامه ۱۹۲۹را نپذیرفته‌ایم. براساس ۲۲۳۱ هم این اختلاف در آن قطعنامه نیست. به نظر می‌رسد این کارها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد توان دفاعی ایران تحت تاثیر هیچ دستورالعملی آمادگی و افزایش قدرت بازدارندگی خود را مقابل تهدیدات از دست نخواهد داد." ۲۳ تیرماه دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با گروه ۵+۱ که در وین انجام شد به توافق رسید و روز سه شنبه ۳۰ تیرماه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای(۲۲۳۱) این توافق را تایید کرد. بر اساس این قطعنامه، در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال توافق صورت گرفته پایبند باشد تمام قطعنامه های قبلی این شورا و تحریم های حاصل از آنها درارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی لغو خواهد شد. به موجب بخشی از این قطعنامه، محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای و سلاح های سنگین جمهوری اسلامی به مدت ۸ و ۵ سال همچنان ادامه خواهد داشت. در عین حال در این قطعنامه تاکید شده که این شورا اجازه انتقال فناوری موشک های بالستیک و سنگین به جمهوری اسلامی در صورت تایید شورای امنیت و از طریق این شورا را خواهد داد. همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا از آزمایش و طراحی موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند پرهیز کند. پیش از این توافق و تایید آن از سوی شورای امنیت که هنوزبه اجرا درنیامده است نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ فعالیت های جمهوری اسلامی در ساخت و آزمایش موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته ای را منع کرده بود. در این قطعنامه به طور جداگانه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا از ساخت و آزمایش موشک های بالستیک نیز خودداری کند. پیش از این و بنا بر اظهارات برخی از اعضای سابق سپاه در مجلس از زمستان ۱۳۹۲ و مدت کوتاهی پس از توافق اولیه جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ در ژنو، حسن روحانی رییس دولت و همچنین شورای عالی امنیت ملی آزمایش و رزمایش های موشکی سپاه و نیروهای مسلح را متوقف کرده بود.
به فاصله کوتاهی پس از رونمایی از بسته اقتصادی دولت روحانی برای خروج از رکود، انتقادها از این بسته آغاز شده است. همزمان برخی اصول‌گرایان نیز هدف این بسته را مدیریت انتخابات مجلس دهم توسط دولت دانسته‌اند. بسته اقتصادی دولت روحانی پس از هشدارهای هفته اخیر درباره امکان بازگشت رکود به اقتصاد ایران ارائه شده بود. مساله‌ای که نخستین بار جزئیاتی از آن توسط روحانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام شد و سپس سه تن از اعضای تیم اقتصادی دولت در مراسم رونمایی آن حاضر شده و پیرامون این بسته به ارائه توضیح پرداختند. با این حال و علاوه بر انتقادهای برخی اقتصاددانان از این بسته اقتصادی، برخی اصول‌گرایان بر این باورند که هدف دولت از ارائه این بسته نه حل مشکل‌های اقتصادی، بلکه تلاش برای جهت‌دهی و پیروزی در انتخابات مجلس دهم است که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود. مرتضی حسینی، نماينده اصولگراى مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس هدف دولت را از ارائه این بسته "مدیریت انتخابات" توصیف کرد و گفت: "دولت با ارائه این بسته اقتصادی به دنبال مدیریت انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است نه حل مشکل خروج از رکود اقتصادی". به گفته‌ى وى "شرایط کشور پس از اجرای این بسته اقتصادی بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود". همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره بسته اقتصادی دولت روحانی نوشت: "بسته دولت که برای تغییر و رونق اقتصاد کشور رونمایی شده است بخشی از مشکلات را حل میکند اما بخش دیگر با این بسته حل نمی‌شود. در دوره پنج‌ماهه این بسته ابهاماتی وجود دارد که از شفافیت لازم برخوردار نیست". دامنه انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور و سیاستی که دولت روحانی درباره آن اتخاذ کرده، حتی به فرشاد مومنی، اقتصاددان و از مشاوران میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نیز رسیده است. مومنی به روزنامه آرمان گفت: "قاطعانه می‌توان گفت تیم اقتصادی و مشاوره‌دهنده دولت از نقایص و کاستی‌هایی برخوردار هستند و بخش‌های بزرگی از واقعیت‌ها از چشم رئیس‌جمهور پنهان باقی مانده است و این مسئله می‌تواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیانا مشکل‌آفرین باشد". مومنی اضافه کرد: "از او [حسن روحانی] که تخصصی در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت که مانند یک کارشناس خبره به مسائل نگاه کند اما از مشاوران و اطرافیان وی انتظار می‌رود که قدری با دید وسیع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعیت‌های اقتصادی در اختیار رئیس‌جمهور قرار نگیرد. برای مثال وی به کاهش نرخ تورم بسیار بالیده است و گذشته از این مسئله رئیس‌جمهور همچنین در سخنان اخیر خویش تصریح ساخت که در آینده، تورم، استاندارد پیدا خواهد کرد". پیش از این و در مراسم رونمایی از بسته اقتصادی دولت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره آن گفته بود: "برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانويه قابل خرید و فروش شود... در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود". حسن روحانی هفته گذشته در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و سپس در سفر به مازندران خبر از بازگشت احتمالی رکود داده و وعده داده بود که با بسته اقتصادی خروج از رکود، دولت این مشکل را حل خواهد کرد. با این حال علاوه بر مسئولان دولتی، هستند نمایندگانی که از این بسته حمایت کرده و به اجرای آن خوشبین هستند. علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: "بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود جنبه مُسکّن دارد. این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند اما اقتصاد بیمار کشور به رونق پایدار و برنامه دراز مدت برای خروج از رکود نیاز دارد". در هفته‌های گذشته و به دنبال انتشار نامه‌ى ۴ وزیر دولت یازدهم به او، بحث بازگشت رکود به اقتصاد کشور، از بحثهای مهم رسانه‌ای بود. علی طیب‌نيا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع وزرایی بودند که درباره وضعیت اقتصادی و امکان بازگشت رکود به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند. وزرای دولت روحانی خطاب به او نوشته بودند که اگر در شرایط فعلی دولت "به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران" تصمیمی اتخاذ نکند، آن‌گاه امکان تبدیل رکود اقتصاد کشور به بحران وجود خواهد داشت. چند روز پیش محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس در گفت‌وگویی از ادامه رکود در ایران خبر داده و گفته بود که با این وضعیت احتمال دارد رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری "صفر" باشد.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، بحث‌ها درباره امکان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و نحوه برخورد با شورای نگهبان بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. از تهدیدها به ردصلاحیت گسترده نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات تا اخباری که پیرامون رایزنی اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان منتشر شده است. هفته گذشته سعید حجاریان، از جمله تئوریسین‌های اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی پیرامون امکان حضور این جريان در دولت و نهادهای حکومتی، گفته بود: "اصلاح‌طلبان که ابدا. آنها همگی رد هستند. اصلاح‌طلبِ نشان‌دار رد است. همه را رد می‌کنند از دم. ما خودمان ناامیدیم". حجاریان همچنین درباره نحوه حضور اصلاح‌طلبان برای انتخابات و برخورد شورای نگهبان با آنها گفته بود: "خودم اعتقاد دارم خیلی سر به سر شورای نگهبان و آقای جنتی نگذاریم. آنهایی که می دانیم رد هستند کاندیدا نشوند. انگشت کردن در چشم شورای نگهبان خوب نیست. معلوم است که یک عده نباید داوطلب شوند.حالا این مجلس چنان آش دهان سوزی هم نیست". بحث نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداهای انتخابات از جمله مسایلی است که همواره حاشیه‌های مختلفی درباره آن وجود داشته است. مساله‌ای که حتی چند ماه پیش مورد اشاره حسن روحانی نیز قرار گرفته بود. رئیس دولت یازدهم درباره شکل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفته بود: "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم". با این حال چند هفته بعد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی با اشاره به انتقادها از شورای نگهبان گفته بود که این شورا "چشم بینای نظام" برای انتخابات است و نظارت استصوابی "حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است... بخشی از این حق‌الناس، همین حق رای شورای نگهبان است". او همچنین نظارت استصوابی را "حق موثر" شورای نگهبان و "حق‌الناس" است که "این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد". سخنان روحانی البته همان زمان نیز با اعتراض‌های مختلفی روبه‌رو شده بود. از جمله محمد یزدی - از فقهای شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان - گفته بود نقش این شورا در انتخابات "تماشا" نیست، "با کسی تعارف" ندارد و از "لحظه نام‌نویسی تا اعلام نتیجه" بر انتخابات نظارت خواهد کرد: "شورای نگهبان، ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است نه تماشایی". براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات "مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همهپرسی" را به عهده دارد. این شورا براساس اصل دیگر همین قانون - که وظیفه تفسیراین قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته - این نظارت را استصوابی دانسته. مساله‌ای که در سال ۷۱ و از سوی محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، اعلام شد: "نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها می‌شود". شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش فقیه آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب میشوند و شش حقوق‌دان نیز با معرفی رییس قوه‌قضاییه به مجلس و رای نمایندگان، انتخاب میشوند. عبدالله رمضان‌زاده، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز درباره نحوه امکان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و چگونگی برخورد شورای نگهبان گفته بود به دنبال "مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم. یکی از این مکانیسم‌ها این است که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که رای میلیونی دارند٬ مثل آقای محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نبوی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه‌ها را تایید کند تا بتوانیم به مجلسی از عقلا برسیم تا کشور را از وضعیت نا‌مناسب فعلی خارج کند". با این حال هفته جاری روزنامه اصول‌گرای سیاست‌روز در گزارشی با عنوان "چرا اصلاح‌طلبان تندرو رد صلاحیت میشوند"، نوشت: "اصلاح‌طلبان تندرو که امروز داعیه ترس از فیلتر شورای نگهبان دارند چرا هیچگاه از عملکرد خود نمی ترسند، متاسفانه اصلاح‌طلبان هیچگاه از خود نمی پرسند چرا گفتار وکردارشان با موازین و عرف جامعه مغایرت دارد و چرا در فتنه ۸۸ بخش عمده‌اي از آنها در کنار آشوبگران و اخلال‌گران امنیت نظام قرار گرفتند. به عبارتی آنها ظاهرا ً اعتقاد ندارند که خود کرده را تدبیر نیست و تدبیرشان در این است که شما را به فعل ما نباید کاری باشد". این روزنامه اشاره‌ای نیز به بحث لزوم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات توسط شورای نگهبان کرده است. مساله‌ای که نخستین بار از سوی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده بود. رهبر جمهوری‌اسلامی دی ماه سال ۸۲ و در اوج اختلاف‌ها میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس هفتم و تشکیل هیات‌های نظارت با اعضای شورای نگهبان دیدار و از عبارت "احراز صلاحیت" برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس استفاده کرده بود. او در این دیدار گفته بود که شورای نگهبان "قهرا بايد صلاحيت‌ها را احراز كند". گرچه به عقیده آیت‌الله خامنه‌ای "صلاحيتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحيتى است. واقعا ببينيم آن مقدار صلاحيتى كه براى مجلس در زمينه التزام به قانون اساسى و التزام به دين مبين اسلام و بقيه شرايط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مى شود اين را يك امرِ مقول به تشكيك دانست كه شدت و ضعف دارد". با توجه به سخنان اعضای مختلف شورای نگهبان درباره ردصلاحیت افرادی که در "فتنه ۸۸" دست داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد که اصلاح‌طلبان شانس زيادى برای حضور در عرصه انتخابات مجلس داشته باشند. مساله‌ای که می‌تواند مانند سالهای اخیر مانع حضور آنها در عرصه قدرت باشد.
سایت تابناک با گذاشتن عکسی از وزیر خارجه سابق انگلیس در خیابان های تهران، نوشته: "عکسی در شبکه های منتشر شده است با این توضیح که جک استراوا، وزیر خارجه اسبق انگلستان در خیابان فردوسی دیده شده است." این سایت متعلق به سردار محسن رضایی هیچ توضیحی بر این خبر نیفزوده؛همان طور که بهار نیوز، با این تفاوت که این سایت عکس های بیشتری از پیاده روی جک استراوا در تهران منتشر کرده است. اما چون جک استراوا، نماینده فعلی مجلس انگلستان، چهره سرشناسی است ونمی شود در خبر سفر او به تهران به عکس "شبکه های مجازی" اکتفا کرد، سایت انتخاب، از قول یک "منبع مطلع"، بر این عکس ها چند خط هم افزود: "جک استراوا در یک سفر شخصی و با تور گردشگری به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است." انتخاب البته این را هم اضافه کرد که "پیش از این برخی رسانه ها از حضور وزیر خارجه اسبق انگلیس در تهران خبر داده بودند." این "منبع مطلع" البته این خبر را به دیگر سایت هم داده است. آخرین خبر مربوط به جک استراوا و ایران، به بازگشایی رسمی سفارت جمهوری اسلامی در لندن باز می گردد؛مراسمی که وی "مهمان افتخاری" و سخنران آن بود. استراوا در این مراسم از جمله گفته بود: "ما دو ملت سربلند با تاریخی بزرگ هستیم.اشتراکات بسیاری وجود دارد که باید به دنبال آنها باشیم. آنچه دلسرد کننده است این است که در بریتانیا همه نکات مثبت مرتبط با ایران به اندازه کافی شناخته شده نیست." استراوا که رئیس گروه دوستی پارلمان انگلیس و مجلس شورای اسلامی هم هست، طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ وزیر خارجه بریتانیا بود. وی ریاست هیات اروپایی را در کنار وزرای خارجه فرانسه و آلمان در جریان نشست مشترک وزرای خارجه اروپایی و هیات جمهوری اسلامی که در تهران برگزار شد، به عهده داشت.
فردا مراسم ترحیم مسلم خیزاب در شهر اصفهان برگزار می شود.وی پنجمین مقام نظامی سپاه است که خبر کشته شدن وی در سوریه طی ۱۰ روز اخیر منتشر شده است.بر اساس اخبار کوتاهی که خبرگزاری بسیج پیرامون سرهنگ خیزاب منتشر کرده وی در "جبهه مقاومت و دفاع از حرم حضرت زینب در سوریه به شهادت رسیده " و قرار است امروز در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. خیزاب از اعضای گردان یا زهرا لشکر ۱۱۴ امام حسین مستقر در اصفهان بوده و ظاهرا اولین عضو از این لشکرست که در سوریه کشته می شود. پیشتر، ۲۲ مهر، سپاه با انتشار اطلاعیه ای از کشته شدن دو فرمانده خود در سوریه خبر داده بود؛سرهنگ فرشاد حسونی زاده و سرهنگ حمید مختار بند هر دو از فرماندهان ارشد سپاه در خوزستان که بنا به گفته خبرگزاری تسنیم در حین "انجام ماموریت مستشاری" توسط نیروهای "تکفیری" کشته شدند. بر اساس اطلاعاتی که سایت تابناک ـ متعلق به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه ـ منتشر کرده است تاکنون ۱۶ تن از اعضای سپاه خوزستان در سوریه و یا عراق جان خود را از دست داده اند. اخبار رسانه های داخلی پیرامون کشته شدن یک عضو دیگر سپاه در سوریه طی روزهای اخیر ضد و نقیض است، در حالی که خبرگزاری دانشجویان – ایسنا - چهارشنبه هفته گذشته به نقل از منوچهر کائیدی – مسئول روابط عمومی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان - خبر کشته شدن نادر حمید در حلب را تایید کرده بود، اما باشگاه خبرنگاران جوان ۲۴ مهر با انتشار تصویری از وی در حال اغما اعلام کرد به وی گلوله اصابت کرده، اما هنوز زنده است و در بیمارستانی در دمشق در کما قرار دارد. این در حالی است که روز گذشته خبرگزاری فارس – نزدیک به سپاه – "دلنوشته" یکی از خبرنگاران العالم – تلویزیون ماهواره ای متعلق به جمهوری اسلامی - برای "شهادت" حمید را منتشر کرده است. حلب، محل اصابت گلوله به نادر حمید، در حال حاضر یکی از اصلی ترین مناطق سوریه است که به میدان جنگ تمام عیار ائتلاف ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه، علیه نیروهای مخالف بشار اسد، – رئیس جمهور سوریه،– بدل شده است. خبرگزاری ها محل کشته شدن سردار حسین همدانی ـ فرمانده سابق سپاه تهران ـ و عالی ترین مقام نظامی سپاه را هم که طی 4 سال اخیر در سوریه کشته شد حومه حلب اعلام کرده اند. بر اثر شدت درگیری های یک هفته اخیر در حلب، طبق گزارش نهادهای حقوق بشری ناظر بر وقایع سوریه، تاکنون ۷۰ هزار نفر از شهروندان سوری ساکن دراین شهر خانه های خود را ترک گفته اند. حسین امیر عبدالهیان، معاون امور خاورمیانه وزیر خارجه، روز شنبه در حاشیه مراسم ترحیم سردار همدانی در ارتباط با حضور نظامی تهران در سوریه متذکر شده بود که این حضور "مستشاری" است :" ما دارای مستشاران نظامی در عراق و سوریه هستیم. مستشاران نظامی ما به درخواست دولت‌های عراق و سوریه در آنجا حضور دارند." عمده افرادی که سپاه به طور رسمی خبر کشته شدن آن ها در سوریه را تایید کرده است در سطوح بالای این نهاد نظامی قرار داشته اند و تاکنون به ندرت خبری از حضور نیروهای رده پایین یا میانی سپاه منتشر شده است. عبدالهیان در اظهارات روز شنبه خود تصریح کرده است: "هیچگونه نیروی رزمنده در سوریه نداریم اما به مشورت مستشاری خود برای مبارزه با تروریسم حتما شدت بیشتری خواهیم بخشید و تلاش بیشتری خواهیم کرد." با این حال ظاهرا نقش آنچه حضور "مستشاری" تهران در سوریه خوانده می شود آنقدر تعیین کننده است که سردار محمد علی جعفری ـ فرمانده سپاه -ـ اخیرا گفته اگر سردار همدانی در سوریه حاضر نبود " دمشق ۴ سال پیش سقوط کرده بود." همچنین فارس در گفتگو با سردار یعقوب زهدی -ـ معاون مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی-ـ به نقل از وی ادعا کرده سردار همدانی کسی بوده که بشار اسد را برای بسیج نیروهای مردمی سوریه و دادن سلاح به آن ها قانع کرده است. زهدی با نقل خاطراتی از فرمانده سابق سپاه تهران به این خبرگزاری گفته: "اول که گفتم همه مخالفت کردند، همه فرماندهان و وزیر دفاع (سوریه) هم مخالف بود و می‌گفتند نمی‌توانیم به اینها سلاح بدهیم. من رفتم و خود «بشار اسد» را قانع کردم و خود بشار اعتقاد پیدا کرد. بشار گفت تو تضمین می‌کنی؟ گفتم بله تضمین می‌کنم." جمهوری اسلامی در یک سال گذشته پس از خیزش شبه نظامیان تندرو خلافت اسلامی( داعش) در عراق به طور رسمی و غیر رسمی، حضور نظامی خود در این کشور را تایید کرده اما در ۴ سالی که از آغاز خیزش شهروندان سوری علیه بشار اسد و پس از آن چرخش درگیری ها به سمت جنگ داخلی می گذرد تماما ادعا کرده صرفا در این کشور حضور مشورتی داشته است. خرداد امسال ابو محمد الجولانی، رهبر جبهه نصرت ـ– شاخه اصلی القاعده در سوریه ـ– که با چهره ای پوشیده با تلویزیون الجزیره مصاحبه می کرد گفته بود: "ایران مشاوران نظامی خود را به سوریه اعزام کرده، اما نفرات ارتش خود را به این کشور نفرستاده است." با این حال جولانی هشدار داده بود که "ما دست ایران را از منطقه خودمان قطع میکنیم و در مورد خود ایران، با آن از داخل برخورد خواهد شد." گفتنی است روز گذشته عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در دیدار با فرانک اشتان مایر ـ همتای آلمانی اش ـ خواستار خروج نظامی جمهوری اسلامی از سوریه شد. الجبیر گفته است تهران با حضور نظامی در سوریه نمی تواند در تلاش ها برای برقراری صلح در سوریه نقش آفرینی کند. این در حالی است که پیشتر رهبران ایالات متحده و فرانسه ابراز امیدواری کرده اند دولت روحانی بتواند در پایان بخشیدن به نزاع در سوریه نقشی مثبت ایفا کند.
سرتیپ پاسدار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی مرزبانی کشور برای تردد مسافران ایرانی عازم به مراسم اربعین امسال در عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قاسم رضایی گفت: "پیش‌بینی‌های لازم برای ارایه تسهیلات تردد زائران حسینی به عراق با همکاری مقام‌های عراقی صورت گرفته است و مرزبانی غرب کشور نیز آمادگی لازم را دارد." او با اشاره به حضور گسترده مسافران در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران اضافه کرد: " با توجه به تجربیات بدست آمده از سال های گذشته، مقرر شد تا ساعات خدمات رسانی در این شهرها برای زائران، افزایش یابد؛ ضمن اینکه ماموران زن بیشتری در این ایام برای تسهیل خدمات رسانی به بانوان زائر در خروجی های کشور حضور دارند." فرمانده مرزبانی همچنین افزود: "همه امکانات کشور با هماهنگی مسوولان محلی و کشوری برای خدمات رسانی هرچه مطلوب‌تر به زائران حسینی بسیج خواهند شد." از سال گذشته، برگزاری امن مراسم اربعین امام سوم شیعیان در کربلا با توجه به وضعیت امنیتی منطقه و بحرانی که در عراق جریان دارد به عرصه‌ای برای نمایش قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با بسیج تمامی امکانات رفاهی و امنیتی خود می کوشد تا این مراسم هرچه بزرگتر برگزار شود و صدها هزار مسافر ایرانی نیز برای شرکت در این مراسم اعزام میشوند. مسئولان نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی معتقدند که اگر هر سال بتوانند این مراسم را با کمترین تلفات جانی برگزار کنند، در واقع نمایشی از قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را اجرا کرده‌اند. از طرفی با توجه به کشته‌شدن چند هزار نفر در مراسم امسال حج برگزاری امن مراسم اربعین امسال به موضوعی حیثیتی برای ایران تبدیل شده است. برنامه‌ریزی دولت برای برگزاری مراسم اربعین امسال از ماه‌ها پیش آغاز شده است. اواسط اردیبهشت ماه امسال، سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت طی گفتگویی از آغاز به کار اقدامات جدی برای اربعین ۹۴ با شکل‌گیری ۸ کمیته خبر داد و خودش را به عنوان " رئیس ستاد اربعین سال ۹۴ " معرفی کرد. او گفته بود: "بعد از اربعین ۹۳ جلسات بسیار خوبی در سازمان حج و زیارت و وزارت کشور با حضور مجموعه دستگاه‌هایی مثل سپاه، نیروی انتظامی و بسیج که به‌صورت جدی در اربعین حضور افعال داشتند تشکیل شد، در هرکدام از این جلسات آسیب‌شناسی خوبی در زمینه کاستی‌های سال گذشته صورت گرفت و پیش‌بینی‌های لازم برای اربعین ۹۴ انجام شد و صورت جلسات این جمع‌بندی‌ها هم برای سازمان حج و زیارت و هم برای وزارت کشور ارسال شد." او تاکید کرده بود: " سال گذشته اولین سالی بود که حضور میلیونی مردم را شاهد بودیم و استقبالی چشم‌گیر ــ به‌تعبیر حضرت آقا شبه‌معجزه ــ صورت گرفت." رییس سازمان حج و زیارت هم هفته پیش در گفتگویی دیگر با خبرنگاران اعلام کرد که برای برگزاری بهتر مراسم اربعین، اقدامات عمرانی گسترده‌ای در مرزها انجام شده است. او خبر داده بود که "حرکت و حماسه‌ی بزرگی در مرزهای کشور و شهرهای اصلی درحال وقوع است. در مسیر ایلام تا مهران، ۹۰ کیلومتر از جاده تعریض می‌شود. ۶۵ پل یا تعریض شده و یا درحال تعریض است. دو منبع آب بسیار بزرگ در نقطه صفر مرز مستقر شده که حدود یک میلیون لیتر آب برای زائران ذخیره میکند تا مشکلی که سال گذشته وجود داشت برطرف شود و ۹۵ تیر چراغ برق در مسیر ۲۵ کیلومتری پل زائر تا نقطه صفر مرزی نصب شده است." او حتی از اقدامات ایران در خاک عراق هم خبر داده و گفته بود: "برای آن سوی مرزها نیز باید اقدامات جدی داشت. با توجه به وضعیت دولت عراق که درگیر جنگ ظالمانه‌ای از طرف مجموعه بعثی تکفیری است به سفیر ایران در عراق اعلام آمادگی کردیم که سازمان حج و زیارت، بعثه‌ی مقام معظم رهبری و سایر دستگاه می‌توانند اقداماتی را برای توسعه زیرساخت‌ها در داخل خاک عراق انجام دهند. تلاش سازمان حج و بعثه‌ی مقام معظم رهبری، رفع و جبران کاستی‌های گذشته است تا طبق فرمایش مقام معظم رهبری شاهد یک شبه اعجاز دیگری در اربعین امسال باشیم." از طرف دیگر امسال برای اعزام مسافران به عراق، سایتی اینترنتی راه‌اندازی شده و هر کس که قصد سفر داشته باشد، باید در این سایت ثبت نام کند. بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی سال گذشته برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفته بودند. اما گفته می‌شود که با توجه به باز شدن مرز در سال گذشته، احتمالا آمار مسافران بیش از این تعداد بوده است. در آن زمان دولت عراق حدود یک هفته مانده به اربعین، مرزها را باز و شرط ورود را فقط داشتن گذرنامه تعیین کرد، اما کسانی هم بودند که بدون گذرنامه و تنها با نشان دادن کارت ملی ایرانی به عراق رفتند. برنامه نمایش قدرت در اربعین از سال گذشته و همزمان با پیشروی گروه تکفیری داعش در عراق طرح‌ریزی شد. گفته می‌شد که این نمایش خواسته سیدعلی خامنه ای هم بوده است. حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در آن زمان طی گفتگویی که در سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، ضمن حمایت از حرکت زمینی و پیاده مردم به سمت کربلا، اعلام کرد که این اقدامات با توصیه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. او گفته بود: "امسال رهبر معظم انقلاب توصیه به حضور بیشتر در مراسم اربعین کربلای معلی فرموده‌اند و به مسئولین مربوطه نیز دستور داده‌اند تا آنجا که می‌توانند تسهیلات لازم را برای زائران اربعین فراهم کنند. ایشان بهتر از هرکسی به آثار بابرکت معنوی و سیاسی این همایش عظیم توجه دارند و طبیعی است که پیاده‌روی برای زیارت کربلا، که مورد توصیه‌ی اکید ائمه معصومین علیهم‌السلام بوده است، مورد اهتمام ایشان باشد و این تجمعی که موجب تقویت جبهه‌ی حق علیه باطل است، مورد عنایت ایشان قرار گیرد. رهبر انقلاب برای زیارت اربعین امسال، خطاب به مسئولان تأکید داشتند که راه زیارت اربعین را هموار کنند و از نزدیک شاهد بودم که ایشان تا چه میزان برای اربعین امسال اهمیت قائل هستند و نقش اربعین را در تقویت قدرت اسلام بسیار زیاد می‌دانند. با توجه به اوضاع فعلی منطقه، با شرکت در زیارت اربعین، باید دشمن را ناامید کنیم."
"گلفونه" ١٧ساله بود که گفتند خواستگار دارد. گفتند دیروز خواهر آقا "جاسم" آمده و گفته، شنیده‌ایم "دختر خوب" دارید. "گلفونه" اولش فکر کرده بود این هم یکی است مثل خواستگارهای خواهرها و دخترهای همسایه؛ مردی است که آمده تا او را خوشبخت کند. چند روز بعد از آمدن خواهر آقا "جاسم" بود که "گلفونه" فهمید این یکی با بقیه خواستگارهایی که قبلا دیده بود، فرق دارد؛ فهمید او ایرانی نیست، از کشور همسایه است، از افغانستان. حالا از آن روز ٢٣سال می‌گذرد. "گلفونه" و "جاسم" دیگر خیلی‌وقت است که یک زن‌وشوهر ایرانی- افغانند. آنها ١٠ سالی می‌شود که از مشهد به تهران آمده‌اند، در جست‌وجوی کار و زندگی بهتر. "فکر می‌کردیم این‌جا می‌شود کار بهتری پیدا کرد، آخر با سه‌تا بچه نمی‌شود به‌راحتی زندگی چرخاند." "گلفونه" را به زور به "جاسم" دادند. او وقتی فهمید خواستگارش ایرانی نیست، گفت "الا و بلا نمی‌خواهم." گفت "شوهر افغان می‌خواهم چه کار؟" ولی کو گوش شنوا؟ پدر و مادرش به رسم خیلی از همشهری‌هایشان، می‌خواستند دخترشان هرچه زودتر ازدواج کند و برایشان فرقی نمی‌کرد با چه‌کسی. آنها خلاف "گلفونه" که تا آن موقع نمی‌دانست در شهرشان خیلی از دختر ایرانی‌ها را به مردانی که از کشور همسایه از جنگ فرار کرده و در ایران دنبال زن و زندگی می‌گشتند، شوهر می‌دهند، تصمیم‌شان را گرفته بودند. حالا اما از آن زمان ٢٣سال گذشته و "گلفونه" با آن صدای خسته که حرف‌ها برای گفتن دارد، می‌گوید "ساختم دیگر، چاره‌ای نبود." "گلفونه چوپانی" یکی از زنان ایرانی است که ماه گذشته را با امیدواری گذراند؛ یکی از زنان ایرانی که با همسران خارجی‌شان که بیشتر یا افغانند یا عراقی، زندگی می‌گذرانند و در تمام سال‌هایی که از ازدواج‌شان گذشته، چشم‌شان به مجلس بوده تا قانونی را تصویب کند که از آنها به فرزندانشان تابعیت بدهد تا آنها بتوانند قبل از ١٨سالگی شناسنامه داشته باشند، درس بخوانند، "هویت" داشته باشند. حالا اما و بعد از رد کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان اتباع در مجلس، امید آنها ناامید شده است؛ امید "گلفونه" و زنانی مثل او که بیشترشان در تهران و بعضی شهرهای مرزی زندگی می‌کنند. حالا "گلفونه" می‌گوید باید دیگر امیدش را از این موضوع ببرد و باور کند که "گل‌محمد" و "عزیز"، دو پسر کوچکش تا زمانی که ١٨ساله شوند و بشود برایشان "هویتی" دست وپا کرد. او که حالا ٤٢ ساله است، از سالهای زندگی با "جاسم" می‌گوید: "شوهرم باز ١٠سال قبل اینکه به خواستگاری من بیایند، از مزارشریف به‌مشهد آمده بودند. من از وقتی ١٥سالم بود، خواستگار زیاد داشتم ولی پدرومادرم اصرار کردند که زن جاسم بشوم، می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد، سخت نیست. من هم قبول کردم. ولی این سال‌ها خیلی به من سخت گذشت. چندسال که شوهرم در مشهد بیکار بود و وقتی هم که به تهران آمدیم، او یک‌وقت‌هایی کار میکند و یک‌وقت‌هایی بیکار است. وضع مالی‌مان بد است و خودم مریضم. همین الان هم ریه‌های پسرم چرک کرده و در بیمارستان بستری است ولی پول نداریم که مرخصش کنیم. بیمه هم که نیست، می‌گویند، به بچه‌های ما بیمه نمی‌شود داد." "گلفونه" و "جاسم" حالا در یک خانه ١٢ متری با دو پسر ١٠ و ١٢ساله و یک دختر ١٠ساله‌شان زندگی می‌کنند؛ خانه‌ای که "گلفونه" می‌گوید دردش در آن یکی، دو تا نیست: "بچه‌هایم شناسنامه ندارند، پاسپورت دارند. خیلی دوندگی کردیم تا برایشان شناسنامه ایرانی بگیریم ولی قبول نکردند، گفتند بروید بعد از ١٨ساله شدنشان بیایید، شاید بشود کاری کرد." "جاسم" هم که حالا نزدیک آزادراه تهران- قم در یک نجاری کار میکند، دنبال حرف همسرش را اینطور می‌گیرد: "سال ٨٢ بود که ازدواج‌مان را ثبت کردیم. اول رفتیم پلیس امنیت، نامه دادند و رفتیم ثبت‌احوال، آنجا هم کاغذی دادند و گفتند آزمایش بدهید، آزمایش دادیم و دوباره بردیم ثبت اسناد، ازدواج‌مان را ثبت کردیم. برای دخترمان هم اقدام کردیم که کارت اقامت بگیریم، گفتند بروید وزارت‌خارجه و وقتی رفتیم گفتند دیر آمده‌اید و کارت‌اقامت ندادند. پسرهایم هم نه‌کارت‌اقامت دارند، نه‌شناسنامه." او ادامه می‌دهد: "من از سال ٦١ ایرانم، همه‌جا کار کردم، زنم هم که ایرانی است، به خدا هرجا بودیم به ما ١٠تا شناسنامه می‌دادند. من ٣٣سال در این کشور زحمت کشیده‌ام و فرقی با افغان‌هایی که هر روز از مرز رد میشوند و به ایران می‌آیند، ندارم." او می‌گوید "گلفونه" را دوست دارد چون زن خوبی است و برای همین در جوانی سراغ ازدواج با او رفته است: "زنم همسایه دخترعمه‌ام بود. او گلفونه را دیده بود و به خواهرم گفته بود، دختر خوبی است. من هم دوست داشتم زن ایرانی بگیرم، فکر می‌کردم اگر قرار است ایران بمانم، برایم بهتر است ولی بعد از آن فهمیدم که اگر با یک ایرانی ازدواج کرده بود، خیلی کمتر سختی می‌کشید، بچه‌هایمان هم همینطور. الان بچه‌های ما را مدرسه قبول نمی‌کند. بچه‌ای که مادرش ایرانی است، نمی‌تواند به مدرسه ایرانی برود. من خیلی دوست دارم بچه‌هایم درس بخوانند. امسال می‌خواستم دخترم را ثبت‌نام کنم، گفتند باید ٢٠٠هزار تومان پول بدهیم، من هم نداشتم که بدهم. همینطوری برای این اتاق ١٢متری ماهی ١٥٠هزار تومان کرایه می‌دهم و در توانم نیست." "گلفونه" می‌گوید از ازدواج با "جاسم" پشیمان است ولی: "سه‌تا بچه دارم، چه‌کار کنم. شوهرم بد نیست ولی سختی زیاد می‌کشم. گیر کردم، چه‌کار کنم." همه اینها اما باعث نشده که او اگر خواستگار افغان برای دخترش بیاید، مخالفت کند: "اگر خوب‌باشد، می‌دهم، دختر نباید در خانه بماند".
ازدواج در ایران، آوارگی در کشورهای همسایه مشکل زنان ایرانی که در تمام این سال‌ها با مردان اتباع ازدواج کرده‌اند اما فقط مشکل هویت بچه‌هایشان نیست. تعداد زیادی از این زنان از روزی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، انواع و اقسام اتفاق‌ها را تجربه می‌کنند؛ مثلا تعداد زیادی از زنان ایرانی وجود دارند که بعد از ازدواج با مردان افغانستانی و بچه‌دارشدن، حالا بی‌همسرند؛ همسرانی که بیشترشان با انگیزه کسب مجوز اقامت در ایران با زنان ایرانی ازدواج کردند و وقتی از گرفتن کارت‌اقامت ناامید شدند، به افغانستان برگشتند. این را باید در کنار سرنوشت دسته دیگری از زنان ایرانی گذاشت که بعد از ازدواج با مردان افغان و عراقی، بعد از چندسال مجبور به جلای‌وطن شده‌اند و بیشترشان در شرایط سختی در این کشورها زندگی می‌کنند؛ تعداد زیادی از این زنان را می‌توان در میان کسانی که با مردان عراقی در دهه ٧٠ ازدواج کردند و بعد از سقوط صدام با همسرانشان به عراق رفتند یا همسرانشان، رهایشان کردند، پیدا کرد. زنانی که آنطور که "فاطمه اشرفی"، رئیس انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده و آواره می‌گوید، تعدادشان در عراق به حدود ٢٠هزار نفر می‌رسد: "این زنان در عراق زندگی می‌کنند و شرایط زندگی خوبی ندارند و وضع‌شان نگران‌کننده است. به‌نظر می‌رسد که تعدادی از این زنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و مردان افغان یا عراقی برای اینکه بتوانند اقامت ایران را بگیرند با آنها ازدواج کرده‌اند." این موضوع درباره افغانستان هم وجود دارد:"ما در سال ٨٦ تحقیقی را در هرات افغانستان انجام دادیم و در آن ٤٠٠ زن ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده و به افغانستان رفته بودند، شناسایی شد. بیشتر این زنان، کسانی بودند که ساکن شهرهای مرزی بودند. از طرف دیگر، آنها خودشان قایل به ثبت‌شرعی این ازدواجها هستند نه ثبت‌رسمی. از همه مهم‌تر این است که خیلی از این زنان جهل به قانون دارند و نمی‌دانند که با ازدواج با این مردان دچار مشکلاتی میشوند. ما الان می‌بینیم که با وجود مصوبه وزارت کشور برای ثبت این ازدواجها، به ندرت کسی پیدا می‌شود که علم به این قانون داشته باشد و بخواهد ازدواج کند و ثبت کند و... نکته جالب این است که خیلی از این زنان ایرانی، دلیل و مدرک احراز ایرانی‌بودن هم نداشتند. حتی من خاطرم است که کنسولگری ایران در هرات به‌خاطر شرایط فلاکت‌بار این زنان می‌‌خواست آنها را به ایران برگرداند اما خیلی از این زنان حتی شناسنامه‌ای که ثابت کند ایرانی‌اند، نداشتند. این زنان از مناطق روستایی هستند که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی از طبقه فرودست‌اند و تعداد زیادی از ازدواجهای آنها به‌دلیل حمایت‌نکردن اجتماع، اجباری یا حتی به‌عنوان زن‌چندم این مردان، انجام شده است". "زهرا" یکی از زنانی است که در بلوچستان ایران با یک مرد افغان ازدواج کرد و حالا برای پیدا کردن کار به ورامین آمده است. او که ٣٥ساله است و دو فرزند دختر دارد، حالا ٨ سالی می‌شود که خبری از همسرش ندارد: "یک روز دیدم خبری از محمد نیست. هرجا را گشتم پیدایش نکردم. فکر می‌کردم مرده یا تصادف کرده است. چند هفته دنبالش گشتم به این امید که پیدایش کنم ولی آخرسر همشهری‌هایش گفتند او به افغانستان رفته است. من هیچ‌وقت او را نمی‌بخشم. او مرا با دو بچه تنها گذاشت و رفت. خودم هیچ‌وقت نمی‌خواستم که زن یک افغان شوم ولی در روستای ما دخترها را زود شوهر می‌دهند. من تا چندسال صیغه محمد بودم و حتی قبول نمی‌کرد که عقد و ثبتش کنیم. در زندگی با او سختی‌های زیادی کشیدم. او اصلا مرا آدم حساب نمی‌کرد، وقتی دوست‌هایش به خانه ما می‌آمدند، می‌گفت باید از خانه بروم چون زن نباید در خانه باشد. در روستای ما در بلوچستان بازهم زن‌هایی بودند که زن افغان شدند ولی شوهرشان ولشان نکرد و برود. این هم شانس من بود." آمار رو به افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع نخستین‌باری که آمار رسمی تعداد زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی اعلام شد به خرداد سال‌گذشته برمی‌گردد؛ وقتی "علی‌اکبر محزون"، مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: تهران و استان‌های مرزی بیشترین آمار ازدواج زنان و مردان با اتباع بیگانه را به‌خود اختصاص داده‌اند: "براساس آمارهای جمع‌آوری شده پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در داخل کشور هستند در سال ٩٢، ٧٤٩ مورد به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به آمار کل ازدواجهای انجام شده در سال‌گذشته یک به‌هزار است." به‌گفته او "استان‌های مرزی بیشترین آمار این ازدواجها را به خود اختصاص داده‌اند به‌طوری‌که تهران به دلیل جمعیت بالا با ١٦٤مورد، خوزستان با ٦٩ مورد، خراسان‌رضوی با ٦٦ مورد، قم به دلیل مهاجرت‌های غیرایرانی با ٦١ مورد و آذربایجان‌غربی با ٥١ مورد بیشترین ازدواجهای زنان ایرانی با اتباع خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین ازدواجهای زنان ایرانی با اتباع یعنی ١٧٠ مورد در ٣٠ تا ٣٤سالگی و ١٥٠ مورد آن نیز در ٢٥ تا ٢٩ سالگی به ثبت رسیده است." آنطور که محزون آن زمان گفت، "ازدواج بیشتر مردان غیرایرانی یعنی ١٥١مورد آن در سن ٣٠ تا ٣٤ سال و ١٣١ مورد نیز در سن ٢٥ تا ٢٩سال انجام شده است." او همان موقع صریحا گفت که براساس قانون تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی که در سال ٨٥ از سوی نمایندگان مجلس به‌تصویب رسید، فرزندان حاصل از ازدواجها باید تا ١٨سالگی صبر کنند و پس از آن یک‌سال مهلت دارند که برای تابعیت ایرانی و دریافت مدارک و شناسنامه اقدام کنند اما تا قبل از این سن از مدرسه، آموزش، خدمات سلامت، بیمه و... محروم هستند. اما ٧ماه بعد باز هم این سازمان ثبت‌احوال کشور بود که آخرین آمار مربوط به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اعلام کرد. براساس این آمار که افزایش ٢٦درصدی ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی را نشان می‌داد، در ٩ماه سال ٩٣، ٦١٥ مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع غیرایرانی در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال ثبت شده و این درحالی است که تعداد این نوع ازدواجها در مدت مشابه در‌سال ٩٢، ٤٨٧مورد بود. براساس این آمار، در زمان ازدواج میانگین سنی مردان اتباع غیرایرانی ٣٨,٢سال و میانگین سنی زنان ایرانی ٣٣.٦سال بوده است. از طرف دیگر سن بیشتر زنان ایرانی که با مردان اتباع غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، بیشتر بین ٢٥ تا ٢٩سال بوده است که شامل ١٣٨ نفر می‌شود، ١٤٥مورد از زنان ایرانی در گروه سنی ٣٠ تا ٣٤سال و ١٣٩نفر هم در فاصله سنی ١٥ تا ١٩سال هستند. درحال‌حاضر ٤ استان خراسان‌رضوی، خوزستان، آذربایجان‌غربی و تهران در ازدواج ایرانیان با اتباع غیرایرانی با یکدیگر مشترک هستند. استان تهران به‌دلیل داشتن جمعیت بیشتر، بیشترین ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی را در خود جا داده است.
قانون چه می‌گوید قانون برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مواد صریحی دارد. ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده ١٠٦٠ قانون‌مدنی و گرفتن پروانه‌زناشویی ممنوع است و ثبت ازدواج برای زوجین و فرزندان آنان آثار حقوقی، مالی و اجتماعی به‌همراه دارد. به همین دلیل است که در قانون بر ثبت ازدواج تأکید شده و حتی در قانون مجازات اسلامی برای ثبت‌نکردن ازدواج دایم مجازات درنظر گرفته شده است. براساس ماده ١٠٦٠ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. از طرف دیگر و براساس ماده ٩٨٧ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی‌اند و با این اتفاق، آثار حقوقی برای آنها ایجاد می‌شود. در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی می‌ماند، مگر آنکه قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور را به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل کند. هرچند در قانون مواد مختلفی درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد ولی موضوع ممنوعیت اعطای تابعیت از زنان ایرانی به فرزندانشان همچنان به‌جاست؛ موضوعی که البته در تعداد زیادی از این ازدواجها به‌دلیل ثبت‌نشدن عقد در دفاتر اسناد، در کنار مشکلات زیاد دیگری که این زنان درگیر آن میشوند، قرار می‌گیرد. «بهشید ارفع‌نیا»، وکیل دادگستری که سال‌ها در حوزه امور تابعیت و مهاجرت فعالیت کرده است، در این‌باره می‌گوید: «درکل در قانون مدنی ایران درباره رسیدن تابعیت از زن هیچ موضوعی مطرح نشده است. براساس ماده ٩٧٦، قانون فرزند زوج خارجی‌ای را که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، ایرانی دانسته است ولی سوال این است که چرا وقتی مادر ایرانی باشد نباید هیچگونه تاثیری در تحصیل تابعیت داشته باشد. از طرف دیگر بند پنج ماده٩٧٦ قانون مدنی هم تولد در ایران را به اضافه اقامت در ایران درنظر گرفته و در این صورت باید تحصیل تابعیت ایرانی بشود اما من خودم موردی را داشتم که فردی در ایران متولد شده بود و تا ٢٧سالگی هم در ایران اقامت داشت و از کشور حتی خارج هم نشده بود اما قاضی بی‌‌رودربایستی به من گفت که صلاح نیست؛ یعنی قانون وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: "موضوع دیگری که باید صراحتا درباره آن صحبت شود این است که باید دلایل اینکه مردان اتباع به ایران می‌آیند و اصرار زیادی برای ازدواج با زنان ایرانی دارند، بررسی شود. اگر خوب این موضوع را بررسی میکنیم، می‌بینیم که علت این موضوع، یکسری امتیازاتی است که قانون به این مردان داده است، چون براساس قانون، اگر یک مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند و از او بچهدار شود، می‌تواند اقامت بگیرد. حالا سوال اینجاست که آیا زندگی آن زن و بچه مهم نیست؟ در ماده ٩٨٠قانون مدنی آمده است که هیأت وزیران می‌تواند به کسی که زن ایرانی دارد و از او بچهدار هم می‌شود برای اقامت بعد از پنج‌سال حضور در کشور، مجوز حضور بدهد. پس این یعنی قانون به این مردان امتیازات زیادی داده ولی برای زنان امتیازاتی را درنظر نگرفته است. این موضوع باعث می‌شود که روزبه‌روز تعداد بچه‌هایی که تابعیت ندارند و نمی‌توانند مدرسه بروند و...، بیشتر بشود و مشکلاتشان هم بیشتر. همین اخیرا اعلام شد که حدود یک‌میلیون نفر در ایران شناسنامه و هویت ندارند و اگر فکری به‌حال این موضوع نشود واقعا خطرناک خواهد بود." این وکیل دادگستری می‌گوید: "عمده‌ترین دلیل ازدواج بعضی زنان ایرانی با اتباع کشورهایی مثل افغانستان به موضوعات فرهنگی و اقتصادی برمی‌گردد. در خیلی از این موارد ما می‌بینیم که زنانی با این مردان در شهرها و روستاهای کوچک و مرزی ازدواج کرده‌اند که حتی نان شب هم نداشته‌اند که بخورند. آنها از قانون هیچ نمی‌دانند و خیلی‌وقت‌ها پدر و مادرهایشان در قبال ازدواج آنها با مردان افغان، مقداری پول می‌گیرند. این زنان و خانواده‌هایشان نمی‌توانند خودشان را تأمین کنند و برایشان فرقی نمی‌کند که شوهرشان ایرانی باشد یا افغان و پاکستانی و عراقی. زنی که فکر کند با این ازدواج از مرگ حتمی نجات پیدا میکند، این کار را میکند. آنها از قانون هیچ نمی‌دانند و برایشان مهم نیست که از ازدواج‌شان فرزندانی به دنیا می‌آیند که تا ١٨سالگی هیچ هویتی نخواهند داشت. آنها خیلی‌وقت‌ها ازدواج‌هایشان را ثبت نمی‌کنند و از حداقل حقوق ازدواج مانند ارث و نفقه و... محروم میشوند". به‌گفته او در این میان موضوع دیگری هم وجود دارد: "قانون افغانستان با عقد و ازدواج، تابعیت زوج را به زوجه تحمیل میکند و زنان ایرانی را که شوهر افغانستانی دارند، تبعه خود می‌داند. از طرفی براساس قانون افغانستان هم مانند ایران تابعیت از پدر به فرزندان می‌رسد بنابراین، این داستان برای زنان ایرانی هم که با شوهرانشان به افغانستان می‌روند در جای خود وجود دارد." منبع: شهروند ۲۷ مهر
وسلی مارتین فرمانده سابق کمپ اشرف در عراق در زمان اشغال آمریکا: مسعود رجوی د رحمله به کمپ اشرف بشدت مجروح و به فرانسه منتقل شد. چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ( ۷ اکتبر ۲۰۱۵) – کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا نشست استماع با موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و پرونده کمپ لیبرتی برگزار نمود که علاوه بر جان مک کین؛ رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، ژنرال وسلی مارتین Wesley (Wes) Martin فرمانده حفاظت کمپ اشرف در عراق در زمان اشغال آمریکا، سناتور جک رید رئیس سناتورهای دموکرات در کمیته قوای مسلح، ژنرال جیمز جونز مشاور پیشین امنیت ملی دولت اوباما، سناتور پیشین جوزف لیبرمن، و جو منشن Joe Manchin سناتور ایالت ویرجینیای غربی در سنا صحبت کردند… … در دقیقه ۷۱ (یک ساعت و یازده دقیقه ویدئو) جو منشن با اشاره به آقای مسعود رجوی پرسید: – چه اتفاقی برای رهبر مجاهدین افتاده‌است؟ ما از سال ۲۰۰۳ تا کنون از وی خبری نداریم. کسی اطلاع دارد که برای وی چه پیش آمده‌است؟ [بعد ازکمی مکث] وسلی مارتین فرمانده سابق کمپ اشرف در عراق در زمان اشغال آمریکا، پاسخ داد: آقا، او در یک حمله زخمی شد. جو منشن: آیا زنده است؟ او هنوز زنده است؟ وسلی مارتین: طبق اطلاعاتی که من دارم بله [زنده است] جو منشن: آیا وی در اردوگاه است؟ در کمپ لیبرتی است؟ وسلی مارتین: خیر. [آنجا نیست] جو منشن: در ایالات متحده است؟ وسلی مارتین: نه آقا جو منشن: [یه]جایی است… وسلی مارتین: بنا بر اخباری که ارائه شده؛ در فرانسه است. جو منشن: رهبری دیگه با او نیست؟ وسلی مارتین: او هنوز مریم رجوی را در رهبری همراهی میکند. جو منشن: ولی [مریم رجوی که] جلودار است. وسلی مارتین: [بله] همه فعالیتها و…زیر نظر اوست. او رهبری میکند. این خبر از طرف منابع دیگر تایید و یا تکذیب نشده است.
مک دو نالد از دوسال پیش مخفیانه وار دایران شده و به نام دیگری به ثبت رسیده است. براساس آنچه در روزنامه رسمی به تاریخ ۵ مرداد ۹۳ ثبت شده است شرکت مک‌دونالد به مدت ۱۰ سال، علامت تجاری خود را در ایران به ثبت رسانده است. علامت تجاری شرکت مک‌دونالد در ایران با نام های تجاری «مک‌فلری» و «McFLURRY» که نام یکی از محصولات شرکت مک‌دونالد است، به ثبت رسیده است. بیست و هفتم تیر ماه امسال و درآستانه "توافق اتمی" ر اعلام کرد:" شرکت آمریکایی "مک دونالد"، بعد از توافق اتمی، فرم ویژه برای پذیرش نمایندگی (فرانشیز) درکشورهای منطقه از جمله ایران را مجددا در وب سایت رسمی خود منتشر کرد. شرکت آمریکایی مک دونالد بعد از توافق اتمی، با انتشار"فرانشیز" دروب سایت رسمی خود، عملا برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی امکان حضور این فست فودجهانی را که از خط قرمزهای انقلاب است، فراهم کرده است." این خبر بازتاب گسترده ای پیدا کرد و اقتدارگرایان بشدت مک دونالد را تحت عنوان "جاسوسی از طریق فروش ساندویچ" مورد حمله قرار دادند. به گزارش انتخاب ؛ زهرا معصومی‌پور کارشناس ثبت شرکت‌ها در گفت‌وگویی توضیح می‌دهد داد:"اگر یک شرکت خارجی در کشور نمایندگی داشته باشد با همان علامت تجاری خود فعالیت میکند ولی اگر بخواهد شعبه‌ای از آن شرکت باشد با علامت تجاری ثبت شده متفاوتی از آن شرکت فعالیت میکند." در جهان فقط یازده کشور هستند که در آنها مک دونالد شعبه ندارد. این کشورها عبارتند از: کره شمالی،ویتنام،کامبوج،سیشل، شهر واتیکان،نپال، باربادوس، قزاقستان و ارمنستان.
سازمان مدیریت بحران کشور در اطلاعیه‌ای به تمام ارگان‌های مربوط، هشدارهایی را پیرامون پیش‌بینی‌های لازم برای زمستانی بسیار سرد، رخداد النینو و سیلهای شدید در ایران اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است: سلام علیکم پیرو نامه وزیر نیرو در خصوص احتمال وقوع زمستان بسیار سرد و پدیده النینو در پاییز و زمستان امسال به ویژه در ماه‌های آبان و آذر همچنین بارش‌های زیاد و وقوع سیل شدید در کشور، ضروری است ضمن اطلاع رسانی به سازمانها و ارگان‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای ارتقا، حفظ آمادگی، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر