اعلام خبر عمل جراحی پای مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که پنج سال گذشته را در حصر بوده، بار دیگر این مساله را به فضای سیاسی ایران آورده. سخنگوی دولت خبر از ادامه تلاش‌های دولت برای رفع حصر داده، برادر حسن روحانی به ملاقات مهدی کروبی رفته و "سلام" رئیس‌جمهوری را ابلاغ کرده و اخباری درباره حضور وزرای ارشاد و بهداشت هم بر بالین کروبی منتشر شده است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به وب‌سایت سحام‌نیوز - نزدیک به مهدی کروبی - گفت که دلیل رخ دادن حادثه برای کروبی "نقض فنی دستگاه بالابری که بطور موقت در منزل نصب شده" بود. بر اثر این حادثه "مفصل زانوی پای چپ و دوبل ساق پای چپ" او دچار شکستگی شد. به گفته فاطمه کروبی پس از رخ دادن این حادثه "نیروهای امنیتی درون منزل" تلاش خودشان را انجام دادند، "آمبولانس آمد و حاج آقا به بیمارستان منتقل و بستری شدند… دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان هم محبت کردند و با حضور و پیگیری‌شان ما را در این مسیر کمک کردند". این برای بار ششم است که از زمان آغاز حصر، مهدی کروبی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. آن‌گونه که رسانه‌ها و نزدیکان کروبی در سال‌های اخبر اعلام کرده‌اند، او در این سال‌ها تحت عمل جراحی قلب، چشم، کمر، زانو و مجاری ادرار قرار گرفته است. فاطمه کروبی اضافه کرده که دلیل نصب این "بالابر" مهیا شدن شرایط برای استفاده کروبی از حیاط خانه خود بوده که در آن محصور است، چرا که "شرایط نگهداری سه ساله ایشان در خانه امن اطلاعات آسیب های زیادی به جسم ایشان وارد کرد." او در آن مدت از دسترسی به هوای آزاد محروم بود. همسر او به سحام‌نیوز گفته در نزدیک به یک سال گذشته کروبی به دلیل "شرایط جسمی و درد زانو – عمل جراحی سنگینی سال گذشته روی زانو و کمرشان داشتند – عملا کمتر می توانستند از حیاط منزل استفاده کند" و به همین دلیل تصمیم گرفته شد "وسیله‌ای برای این کار تهیه شود، که نمی‌شود اسم آن را آسانسور گذاشت؛ و بالابری ساده و موقت بود". وب‌سایت حزب اعتمادملی - که مهدی کروبی دبیرکلی آن را به عهده دارد - نوشت که پس از عمل جراحی او حسین فریدون - برادر حسن روحانی - به عیادت کروبی رفته و "سلام" رئیس دولت یازهم را به او "ابلاغ" کرده است. برخی رسانه‌ها همچنین نوشته‌اند که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم به عیادت مهدی کروبی رفته. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، نیز هنگام بیماری و مشکل‌های جسمی، پیگیر وضعیت موسوی و کروبی بوده است. هم‌زمان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی پیرامون اقدام‌های دولت درباره رفع حصر، چنین پاسخ داد: "دولت اقدامات لازم اثربخش را انجام خواهد داد و در صورت لزوم اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد و من تاکید می‌کنم رئیس‌جمهور از هیچ یک از وعده‌هایش عدول نکرده است". روحانی خود چند ماه پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به سخنان قبلی خود که گفته بود "برخی مسائل است که کار دولت نیست، اما مقدمات آن را می‌تواند فراهم کند" اضافه کرد که وی "تلاش خود را در این زمینه" انجام داده و در "زمان خودش" توضیح بیشتری در این‌باره خواهد داد. شهریور ماه گذشته نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، با اشاره به موضوع حصر گفته بود: "این بحث نه در دولت و نه در قوه قضاییه قابل طرح و رسیدگی است. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری میشود"، چرا که این شورا "متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته میشود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست". میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از دعوت به برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تا كنون در حصر قرار دارند. فاطمه کروبی نیز ابتدا در حصر بود، اما بعدها از حصر خارج شد. او اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به محمود علوی، وزير اطلاعات نوشت که برخلاف انتظارها و پس از تغییر دولت روحانی "در عمل شاهد بی‌مسوولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم". ابتداى سال جاری نیز حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته بود: "تا حالا پدرم هیچ خواسته ای از هیچ کس در موردحصر نداشته است ولی من خودم متعجب هستم که چرا آقای روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت تا این حد نسبت به محصورین بی‌‌توجه بوده است. آیا بعد از گذشت دو سال از ریاست جمهوری حداقل نباید دیدار آنها با خانواده شان به صورت طبیعی صورت گیرد." مساله‌ای که پیش از این مورد اشاره فاطمه کروبی نیز قرار گرفته بود. همسر مهدی کروبی گفته بود که رفع حصر "اولویت دوستان دولتی" نیست. آیت‌الله خامنه‌ای سال گذشته در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس، پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با آنها "به ملاطفت" برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود "شدیدتر برخورد" می‌کرد و اگر "اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود". حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات سال ۹۲ تلاش کرد که موضعی دوپهلو درباره حصر اتخاذ کند. برای مثال اردیبهشت‌ماه ۹۲، در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر موسوی و کروبی گفت: "ریشه همه مسایل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد و برای این موضوع مقدماتی لازم است." روحانى همچنین یک ماه پیش از انتخابات، در یک نشست خبری درباره حصر گفت: "برای ریشه‌یابی مسایل مربوط به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل از جمله رویدادهای قبل از انتخابات مراجعه کرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم". با این حال برخی ناظران سیاسی معتقدند که سخنان حسن روحانی و اطرافیان وی و برخی مواضع او درباره حصر، این مساله را به یکی از مطالبات بخشی از رای‌دهندگان به او تبدیل کرد.
"درست نقل نکردند بزرگ کردند اینطور نبود که در حال خونریزی و پارگی چانه از بیمارستان بروند. بعد از کشیدن بخیه ها، پانسمان کردند و همراهان بیمار هم اعتراضی نداشتند راضی رفتند حالا بعد چه اتفاقی افتاده که این همه جنجال برپا شده ما بی اطلاعیم". این بخشی از توضیحات دو تن از کارکنان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر است که یکی از انها در روزی که صدرا زاهدپور به دلیل جراحت چانه در این بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته ،حضور داشته است. او باز کردن بخیه های این کودک ۵ ساله را تایید می کند اما می گوید رسانه ها آنطور که باید این اتفاق افتاده را روایت نکرده اند. "بخیه های تازه صورت کودکی را به خاطر بی پولی کشیدند". این تیتر نشریه اصفهان زیبا، نشریه محلی استان اصفهان در هفته گذشته است؛ تیتری که جنجال بسیاری به دنبال داشت. این تیتر و خبر توسط حمیدرضا طلوعی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید شد و او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: پسری چهارساله به دلیل پارگی چانه به همراه مادرش به اورژانس بیمارستان اشرفی‌اصفهانی در خمینی‌شهر مراجعه میکند و به دنبال آن، کادر اورژانس، به صورت سرپایی چانه او را بخیه می‌زنند. اما پس از آن‌که مادر کودک می‌گوید توانایی پرداخت هزینه ۱۵۰ هزار تومانی برای ترخیص فرزندش را ندارد، با دستور مسوول کادر پزشکی، پرستار، بخیه‌های پسر را می‌کشد و بیمار با خونریزی و پارگی چانه از بیمارستان خارج میشود. کارکنان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از مصاحبه منع شده اند اما بعد از ۴ روز پی گیری دو تن از کارکنان این بیمارستان توضیحاتی به روز ارائه می دهند که در عین تایید بخشی از خبرهای منتشر شده در رسانه ها، بخشی دیگر را رد می کند. یکی از آنها که در روز واقعه در بیمارستان حضور داشته می گوید: مساله مربوط به جمعه، ششم آذر است. جراحت عمیق و زیاد نبود اما نیاز به بخیه داشت همین را همکار پزشک که الان متهم است برای همراه بیمار توضیح داد، مشکلی هم نبود بخیه ها در حال زده شدن بودند که همراه بیمار عنوان کرد نمی تواند هزینه را پرداخت کند. از پزشک سوال کردند و او هم گفت بدون بخیه هم مشکلی پیش نمی آید بخیه را باز کنید و پانسمان کنید. البته جر و بحث هایی هم پیش آمد اما مساله زیاد مهم نبود جر و بحث های معمول است که خیلی وقت ها درخصوص هزینه ها در بیمارستان ها بین بیمار و یا همراهان بیمار و کادر بیمارستان رخ میدهد. او توضیح می دهد: بعد از گفته پزشک، پرستار که در حال بخیه زدن بود متوقف کرد و نخ بخیه را کشید و چانه بچه پانسمان شد و بدون هیچ اعتراضی بیمارستان را ترک کردند. یعنی اینکه گفته اند با خونریزی و چانه شکافته بیمارستان را ترک کرده اند اصلا صحت ندارد. مداوا صورت گرفته و پانسمان انجام شده بود من چانه این بچه را ویزیت نکرده ام اما بر اساس توضیحات همکارم و البته آنچه که در ظاهر مشهود بود جراحت سطحی بود. سوال می کنم شما به پزشک یا پرستاری که بخیه ها را باز کردند اعتراضی نکردید؟ می گوید: نه مشکلی وجود نداشت جراحت سطحی بود، بدون بخیه و با پانسمان هم برطرف می شد گذشته از این در آن وضعیت من سخن همکارم را به شوخی گرفتم. پزشک متهم هم براساس اعلام سجاد رضوی، رئیس بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته به شوخی گفته بخیه ها را باز کنند. سجاد رضوی به نقل از این پزشک به خبرگزاری صدا و سیما گفته است: ما اصلاً دخالتی در کار مالی نمی‌کنیم و وقتی مادر بیمار مرتب بین صندوق، ایستگاه پرستاری و کادر پزشکی رفت‌وآمد داشته من مشغول معالجه بیماران دیگر بودم و بخاطر اینکه از من دربارهٔ این کار بسیار سؤال می‌کردند که چه کار کنیم من به مزاح گفتم هیچ چی بخیه‌هایش را باز کنیم. آقای رضوی اضافه کرده: پرستاری هم که کارهای این بیمار را انجام داده، قبول ندارد که بخیه‌ها را باز کرده‌است و می‌گوید بخیه‌ها مثلاً در جای دیگری و یا به هر دلیلی باز شده‌است. از همکار این پزشک و پرستار سوال می کنم که جراحت سطحی یا عمیق و نحوه درمان اش یک بحث است و باز کردن بخیه ها به دلیل عدم توان پرداخت هزینه ها یا هر دلیل دیگری بحث دیگری است. شما چطور اعتراضی نکردید؟ می گوید: والا من این جمله را شنیدم ولی همانطور که عرض کردم بیشتر به شوخی گرفتم مساله را. از طرفی وضعیت بچه طوری نبود که مشکلی ایجاد کند. او بیش از این حاضر به توضیح نیست. یکی دیگر از کارکنان بیمارستان امام خمینی با انتقاد از خبرهای منتشر شده در این زمینه به روز می گوید: من ان روز حضور نداشتم اما بعد از اینکه این همه خبر درست و نادرست علیه همکاران ما منتشر شد در جریان قرار گرفتم از همکاران هم سوال کردم مساله واقعا اینطور که منتشر کرده اند نبوده ،یک عده ای مغرض این وسط خواسته اند، سواستفاده کنند، مسولان هم قبل از بررسی مساله هرکدام اظهارنظراتی عجیب کردند که واقعا درست نبود. زیر سوال بردن یک مجموعه درمانی و اتهامات عجیب و غریب در شان مسولان هم نبود. کاش ابتدا بررسی می کردند و بعد اگر تخلفی صورت گرفته با متخلف برخورد می کردند. سوال می کنم مساله به چه صورتی بوده؟ می گوید از همکارانش شنیده بعد از ابراز ناتوانی در پرداخت هزینه، پزشک دستور داده به جای بخیه، پانسمان کنند و پانسمان هم صورت گرفته: پانسمان کرده اند یعنی مداوا انجام شده. اینطور نبوده که بدون مداوا از بیمارستان بروند. بخیه هم زیاد لازم نداشته اما شروع به زدن بخیه هم کرده بودند که با خواست پزشک فقط پانسمان می کنند. حالا یک بخیه باز شده و به جای بخیه پانسمان شده شما نگاه کنید چه ها که ننوشتند. از او سوال می کنم نظر خود شما درباره اتفاقی که افتاده چیست؟ درباره باز کردن بخیه یک بیمار به دلیل عدم توان پرداخت هزینه چه فکر می کنید؟ می گوید: این عمل را نه از لحاظ پزشکی و نه از جنبه انسانی هیچ کسی تایید نمی کند اما حجم مطالبی که عنوان شده با اتفاقی که افتاده قابل قیاس نیست. بزرگ نمایی و سیاه نمایی با هر هدفی صورت گرفته فقط حیثیت ما را نشانه رفته. الان اینجا واقعا وضعیت خوبی نیست، بدنام کردن بیمارستان و کادر پزشکی به دلیل تخلف یک یا دو تن از کادر واقعا درست نیست. پرونده پزشک، پرستار، سوپروایزر و مسئول شیفت اورژانس بیمارستان مذکور به مراجع قضایی ارسال و تا زمان صدور حکم، اشتغال آنها در مراکز درمانی ممنوع شده، پزشک و پرستار بازداشت اما با قرار وثیقه آزاد شده اند.هرچند براساس اعلام حسن رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، آنها متهم به خودداری از کمک به مصدوم شده اند. رئیس بازرسی وزارت بهداشت اعلام کرده که بر اساس نظر کارشناسان بخیه های بیمار برداشته شده و پزشک و پرستار حتی اگر اینکار را شوخی گرفته باشند، از کار معلق شده اند. روز گذشته اما وزارت بهداشت از برکناری مسولان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر خبر داد. براساس گفته محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت: مسئولان بیمارستان از سمت خود برکنار شدند و مسئولان حراست و بازرسی دانشگاه که این بیمارستان زیر مجموعه آن است و برخی مسئولان دیگر تذکر جدی گرفتند. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم از بررسی مساله در این کمیسیون خبر داده است. طی دو روز گذشته اما عکسی از صدرا زاهد پور در فضای مجازی منتشر شده که جراحتی کوچک در زیر چانه او را نشان می دهد. منتشر کنندگان این عکس روایت دیگری منتشر کرده اند از قضیه بمیارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر. منبع این روایت مشخص نیست اما براساس این روایت: متخصص طب اورژانس پس از معاینه دستور بخیه کردن زخم را می دهد. پرستار کشیک شروع به بخیه زدن می کند، در همین حین همراه بیمار جهت تکمیل پرونده و تسویه حساب به قسمت اداری می رود و بر می گردد و می گوید هزینه ۱۵۰ هزار تومان زیاد است و قادر به پرداخت آن نیست. از آنجا که پرستار موظف به تکمیل پرونده و ضمیمه کردن فرم تسویه حساب به پرونده است وگرنه قانونا کسورات می خورد و هزینه وصول نشده به صندوق بیمارستان از حقوق آخر ماهش کسر می شود از همراه بیمار کسب تکلیف میکند که چکار کند. مادر بیمار می گوید هزینه زیاد است، اگر بخیه نشود چه؟ به او می گویند زخم بزرگ نیست، زیر چانه است (در دید نیست) و بچه دختر نیست، بخیه نشود هم مشکلی به وجود نمی آید، خودش جوش میخورد ولی ممکن است کمی جای آن بماند. مادر تصمیم به بردن کودک می گیرد، زخم کودک با یک بخیه زده شده پانسمان شده و پرونده بدون طی مراحل قانونی نیمه کاره می ماند و مادر و بیمار بیمارستان را ترک میکنند. این روایت مدعی است: چند روز بعد مادر توسط پرسنل اخراجی بیمارستان تحریک به شکایت میشود، و در تاریخ ۹۴/۹/۱۵ اتفاق افتاده به صورت وارونه کشیدن بخیه توسط پرسنل درمانی رسانه ای میشود.
بارش پی در پی برف و کولاک و کاهش شدید دمای هوا در روزهای گذشته، زندگی عادی مردم را در ۲۳ استان مختل کرده است. اختلال در حمل و نقل، قطع برق و گاز، مسدود شدن ده‌ها جاده ارتباطی مهم، تعطیلی مدارس در ۱۰ استان تنها بخشی از مشکلاتی است که مردم در روزهای گذشته با آن مواجه شده‌اند. بارش شدید برف و یخبندان مدارس در استانهای چهارمحال و بختیاری، مرکزی و اراک، قم، ایلام، البرز، استان سمنان، شاهرود، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، گیلان را به تعطیلی کشانده است. ۱۲ محور مواصلاتی پر اهمیت در ایران مسدود شده است. بسیاری از مسافران بر اثر بسته شدن جاده‌ها در شهرهای مختلف همچنان سرگردان هستند هرچند برخی از آن از سوی نهادهای مربوطه به صورت موقت اسکان داده شده‌اند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی، روز سه‌شنبه، ۱۷ آذر ماه گفته است: "در ۴۸ ساعت گذشته در محورهای استان به یک‌هزار و ۶۵۵ نفر از هموطنان اسکان اضطراری و به ۲ هزار ۷۴۹ نفر دیگر خدمات امدادی ارائه شد." وضعیت آب و هوا منجر به لغو یا تاخیر تعداد زیادی از پروازهای فرودگاههای تهران شده است. ۵۱ پرواز فرودگاه مهرآباد در روز دوشنبه لغو شدند. در روز سه‌شنبه نیز بسیاری از هواپیماها با تاخیر پرواز کردند. دمای هوا در برخی شهرها در استانهای غربی مانند خوی در آذربایجان غربی طی یک روز به ۱۸ درجه سانتی‌گراد زیر صفر رسیده است. در تازه‌ترین اخبار از پیامدهای کاهش در دما در ایران، فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی اعلام کرده است که "به دلیل بارش برف، یخبندان و لغزندگی سطح جاده، محور بیرجند به قاین سه شنبه شب بسته شد." در همین حال رئیس پلیس راه استان البرز از بازگشایی خط شمالی آزاد راه کرج - قزوین خبر داده است. استان البرز به نوشته خبرگزاری دولت، دارای یک هزارو ۵۰۰ کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است. یاسر خالدی، سخنگوی مرکز مدیریت راه های کشور به خبرگزاری ایرنا گفته است: "موج بارش های اخیر که از ۱۳ آذر ماه سال جاری آغاز شد تردد در بسیاری از محورهای مواصلاتی کشور مختل کرد و بیش از ۲۳ استان کشور تحت تاثیر این بارش ها قرار گرفتند." تعطیلی مدارس و مختل شدن زندگی روزمره مردم در بسیاری از استانهای کشور به دلیل بارش شدید و برف و کولاک درحالیست که زندگی مردم در بخشی دیگر از استانها نیز به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی با دشواری‌های زیادی روبرو شده است.
نمایندگان مجلس نهم طرحی را تصویب کردند که براساس آن برخی افراد - از جمله کسانی که دارای دوتابعیت هستند - امکان تصدی "مشاغل حساس" در جمهوری‌اسلامی را نخواهند داشت. همچنین وزارت اطلاعات مکلف شده است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی "آیین‌نامه اجرایی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص" را تدوین کند. براساس طرحی که مجلس شورای اسلامی برخی از مواد آن را تصویب کرده، تابعیت مضاعف، عدم اعتقاد و التزام عملی به جمهوری‌اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، حامیان حکومت پهلوی، محکومان به دلیل خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی اموال، وابستگان به "احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب مانع تصدی مشاغل حساس است. همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند"، "مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه"، "آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی"، استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان"، "محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی"، "مشهوران به فساد و متجاهران به فسق" نمی توانند "پست‌ها و مشاغل حساس" داشته باشند. براساس ماده پنجم این طرح نیز مصادیق مشاغل حساس در هر دستگاه "به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط حسب مورد" تعیین میشود. ماده ششم این طرح اما "معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا هم‌ترازان آنان در وزارت‌خانه‌ها، روسا و مدیران و یا هم‌ترازان آنها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها، روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی" از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می‌باشند. آنچه باعث حساسیت درباره قانون مصوب مجلس است، ذکر ممنوعیت تصدی پست توسط افرادی با تابعیت دوگانه است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که زمستان گذشته سیزده نماینده مجلس در تذکری خطاب به روحانی با اشاره به اینکه طبق قانون "بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد"، نوشته بودند که "یکی از مسوولین ارشد دفتر" روحانی "دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا" است. آنها خطاب به روحانی گفته بودند: "دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بی‌اندیشد." امضاکنندگان این تذکر عموما از میان نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بودند. جواد کریمی‌قدوسی، فاطمه آلیا محمود نبویان، حبیب آقاجری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نصرالله پژمان‌فر، ابراهیم آقامحمدی، روح‌الله عباس‌پور، زهره طبیب‌زاده، علی طاهری و محمد سلیمانى امضاکنندگان این تذکر به روحانی بودند. آن زمان برخی رسانه‌ها نوشته بودند که منظور این نمایندگان محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت بود. او ابتدای انقلاب به آمریکا سفر کرده و نزدیک به یک دهه در این کشور مشغول تحصیل و فعالیت بود. بحث گرین کارت داشتن نهاوندیان پیش از این و در سال ۸۵ نیز جنجال‌ساز شده بود. با این حال روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری در اطلاعیه‌ای با اشاره به جایگاه مجلس در جمهوری‌اسلامی، تذکر نمایندگان مجلس را بدون "هرگونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو" و تکرار "افترایِ مجعولِ برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست ها در ایالات متحده آمریکا" توصیف کرد که "کذب محض بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد". براساس این اطلاعیه، این تذکر نمایندگان "دروغی" بود که "صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می‌شد" و در این صورت منجر به "تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوءاستفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند" نمی‌شد. چند سال پیش رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه در دولت احمدی‌نژاد درباره گرین کارت داشتن مسوولان دولتی گفته بود: "گرین کارت تابعیت محسوب شده و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه تخلف و جرم است و ما به هیچ وجه تابعیت دوگانه را نمی‌پذیریم". حدود یک ماه پس از این تذکر نیز دوازده نماینده مجلس طرح دو فوریتی برای تحقیق و تفحص درباره مدیران دوتابعیتی ارائه کردند. این نمایندگان خواستار بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی یا دارای گرین‌کارت "در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و مدیران شرکت‌های دولتی" شده بودند. سوال اصلی این طرح تحقیق و تفحص این بود که "چرا افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند." بحث دوتابعیتی بودن مدیران يا گرین‌کارت داشتن آنها در دولت احمدی‌نژاد هم مطرح شده بود. محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود حمید مولانا را به عنوان مشاور برگزید. او که از نویسندگان ثابت روزنامه کیهان است، ساختمانی را نیز برای ایجاد بنیاد فرهنگی مولانا در اختیار گرفت. در سال ۱۳۸۸ بودجه‌ای بالغ بر ۳۳۷ میلیون تومان برای بنیاد فرهنگی مولانا اختصاص یافت. همین میزان بودجه در بودجه سال ۱۳۸۹ لحاظ شده بود که ردیف مربوط به آن در کمیسيون تلفیق مجلس رد شد. این بحث همچنین درباره مرتضی آقاتهرانی، استاد اخلاق هیات دولت احمدی‌نژاد و نماینده مجلس نهم نیز مطرح شده و آقاتهرانی در واكنش به آن گفته بود: "گرین کارت به این معناست که هر شش ماه یک بار باید به آمریکا بروم. من باید یک مؤسسه را در نیویورک اداره می‌کردم و برای اینکه این کار قانونی باشد گرین کارت می‌گرفتم. من دنبال گرفتن گرین کارت نبودم و هیچ کدام از فرزندانم هم گرین کارت ندارند. ولی در این مورد خیلی سر و صدا کردند و راست و دروغ گفتند. گرین کارت تابعیت نیست. برای تابعیت باید زیر پرچم آمریکا قسم خورد که منافع آنها را حفظ می‌کنیم".
جاوید فخریان، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با عفو ۱۳ رجب آزاد شد. به گزارش خبرنگار کلمه، به جاوید فخریان، زندانی سیاسی که دو هفته ی قبل به مرخصی آمده بود، امروز هنگام بازگشت به زندان ابلاغ شده که با عفو مرتبط با ۱۳ رجب آزاد شده است. طی روزهای گذشته از سوی برخی مقامات قضایی ادعا شده است که بررسی عفوهای رهبری در ۱۳ رجب برای زندانیان سیاسی اعمال شده اما هنوز گزارشی از نام های دیگر این لیست ارائه نشده است. جاوید فخریان نیمه شب ۱۸ آذرماه سال گذشته در منزل شخصی خود توسط ماموران سپاه بازداشت شده و چند ماه در بند دوالف محبوس بود. او فروردین ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت قاضی مقیسه به سه سال و نیم حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید‌نظر به یک سال و شش ماه حبس کاهش پیدا کرد. این فعال دانشجویی پیش از این نیز دو بار بازداشت شده و شهریور ماه سال ۹۰ به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. کلمه
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، که از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود، صبح امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش سایت جوانان اعتماد ملی، مهدی کروبی، هفته گذشته به دلیل نقص در بالابر محل حصر و زمین‌خوردگی، دچار شکستگی مفصل زانوی پای چپ و دوبل ساق پای چپ شده بود. محمد حسین کروبی، فرزند آقای کروبی در این باره گفته: عمل جراحی روی پای آقای کروبی صبح امروز با موفقیت انجام شد و حسین فریدون، برادر و دستیار حسن روحانی، با حضور در بیمارستان، سلام رییس‌جمهوری را به پدر ابلاغ و برای ایشان آرزوی سلامت و بهبودی کرد. وی افزود: روز گذشته نیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان، در جریان کم و کیف پرونده درمانی وی قرار گرفت. این ششمین عمل جراحی این رهبر محصور جنبش سبزاز زمان حصر خانگی است. پیش از این عمل جراحی دیسک کمر، زانو، مجرای ادرار، چشم و قلب بر روی ایشان انجام شده بود. سحام نیوز
میرهادی قره سید رومیانی، از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران امروز سه شنبه ۱۷ آذرماه اعلام کرد که گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه کرده‌اند که بر مبنای آن "مجازات حبس ابد جایگزین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر" میشود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آقای رومیانی تاکید کرد که نمایندگان طبق طرح ارائه شده می‌خواهند مجازات اعدام به جز در موارد قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حبس ابد تبدیل شود. او گفت که در این طرح، "نمایندگان وضعیت موجود در مجازات‌های مربوط به مواد مخدر و هزینه سنگین و طاقت فرسایی که ایران به دلیل حایل بودن میان غرب و شرق می‌پردازد را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند." به گفته آقای رومیانی، این طرح برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه خواهد شد. ایران اصلی‌ترین کانال انتقال مواد مخدر از افغانستان به دیگر کشورها محسوب میشود و بنا به اعلام مقام‌های پلیس تا ۴ هزار نفر از نیروهای ایرانی در درگیری با قاچاقچی‌ها کشته شده‌اند. بی بی سی
روزنامه‌ی کیهان فیلمی را متهم به هم‌راهی با داعش و فتنه کرده که زمان ساخت‌اش به ده سال پیش برمی‌گردد. فیلم "بازم سیب داری؟"- بایرام فضلی- که براساس قصه‌ی قدیمی و فولکلوریک "حسن کچل" ساخته شده، از سوی روزنامه‌ی کیهان متهم به هم‌راهی با داعش و فتنه برای از بین بردن "سپاه" شد. روزنامه‌ی کیهان نوشته: "یکی از فیلم‌های به نمایش درآمده در گروه سینمایی «هنر و تجربه» می‌کوشد با استعاره و در لفافه به انقلاب اسلامی و پاسدارانش بتازد و تلاش دارد به صورت سمبلیک روایتگر سرنوشت یک قوم تحت سلطه گروهی مستبد به نام «داسداران» باشد.«داسداران» گروهی ستمگر و خون ریز هستند و توانسته‌اند بر سرزمینی که مردمان آن مطیع‌ترین مردم جهانند حاکم شوند. نیروهای «داسدار» فقط با کسانی کار ندارند که یا خوابند یا ادای گرسنگان را در آورده و تکدی‌گری میکنند یا مدام مشغول «عزاداری و گریه» هستند، هر کسی که در برابر آنها مطیع و سر به زیر نباشد به «اغتشاش» متهم شده و توسط آنها دستگیر میشود و به زندان می‌افتد!" روزنامه‌ی کیهان در پایان مطلب‌اش از قوه‌ی قضائیه خواسته با سازنده‌گان فیلم برخورد کند. فیلم "بازم سیب داری؟" محصول سال ۱۳۸۴ است؛ یعنی زمانی که نه اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفته بود، نه گروه داعش به وجود آمده بود. این فیلم تنها در جشن‌‌واره‌ی سال ۱۳۸۵ به نمایش درآمد و حالا پس از نزدیک به ده سال توقیف، اکران شده.
مجلس ایران فهرست کسانی را که از تصدی "مشاغل حساس" در جمهوری اسلامی محروم هستند تصویب کرده است. روز سه شنبه، ۱۷ آذر (۸ دسامبر)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص" فهرست کسانی را تصویب کردند که تصدی "مشاغل حساس" توسط آنان ممنوع است. این فهرست شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز میشود. در تبصره مربوط به این ماده از طرح فوق در عین حال تاکید شده است که این مصوبه نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نیست. طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، دولت ایران ترک تابعیت توسط شهروندان این کشور را بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوز لازم "کان لم یکن" می‌داند و آنان را همچنان تبعه ایران می‌شناسد. ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور مقرر میکند که خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت خارجی موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد شد. براساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، سایر کسانی که از تصدی مشاغل حساس منع شده‌اند عبارتند از "کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند." پیروان ادیان شناخته شده در جمهوری اسلامی، باید نسبت به دین خود التزام عملی داشته باشند. بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر