صفحات

۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

roozonline.com: Latest News - 12 new articles



roozonline.com: Latest News - 12 new articles

In This Issue...


آلود‌ه‌ترین دوشنبه پایتخت؛ هوای تهران در وضعیت قرمز

کاوه قریشی

هوای تهران روز دوشنبه رکورد آلوده‌ترین روز سال را پشت سر گذاشت؛ وضعیت قرمز اعلام شد اما کار به تعطیلی مدارس نکشید. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم از ساکنان پایتخت خواسته است امروز، سه‌شنبه، تا حد ممکن بیرون نمانند. سخنگوی آموزش و پرورش تهران نیز اعلام کرده که تمامی مدارس این شهر روز سه‌شنبه، ۲۴ آذرماه دایر است. به گفته محمد ثقفی، برودت هوا در روز سه‌شنبه به حدی نخواهد بود که مشکلاتی از جمله لغزندگی و یخ زدگی ایجاد کند براین اساس کلیه مدارس شهر تهران دایر است. روز دوشنبه، وحید حسینی؛ مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته بود، هوای تهران به دلیل افزایش غلظت آلاینده وارد وضعیت قرمز شده است. غلظت ذرات معلق۲و نیم میکرون در هوای تهران ۷ برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی است. به گفته حسینی زمانی که غلظت آلاینده ها از ۶۰ بیشتر شود کیفیت هوا از نظر غلظت آلاینده‌ها در شرایط ناسالم یا‌‌ همان شرایط هشدار قرار خواهد گرفت. میزان ۷۲ میکروگرم بر مترمکعب آلایندگی که روز دوشنبه ثبت شد طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، ۷ برابر استانداردی است که این سازمان برای هوای سالم پیش بینی کرده و ۷ برابر یعنی ۷۰۰ درصد بیشتر از سطح استاندارد‌ها. شهرداری اکیدا به مردم توصیه کرده که به جای استفاده از وسیله نقلیه شخصی با وسایل نقلیه عمومی، به ویژه مترو رفت و آمد کنند. افزایش میزان آلایندگی در هوای تهران همزمان با بارش برف و باران است. به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، کاهش شدید میدان دید که تهرانی ها دوشنبه آن را بیشتر احساس کرده‌اند "تنها وابسته به آلودگی نبوده و بخشی از آن به خاطر رطوبت بالای هواست." این درحالیست که وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید منشا آلودگی پایتخت "عمدتا ناشی از تردد وسایل نقلیه فرسوده و کاربراتوری، موتورسیکلت‌های کاربراتوری و خودروهای دیزلی است که بدون فیلتر دوده در تهران تردد می‌کند."  حسینی با انتقاد از اینکه آلودگی هوا تنها در روزهایی که هوای تهران به شدت آلوده می‌شود، مورد توجه رسانه‌ها و مسئولان قرار می‌گیرد، گفته: "تهران در سال گذشته تا روز ۲۱ آذر، ۶۸ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۲ روز ناسالم (در شرایط هشدار) را سپری کرده و امسال هم با ۶۳ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۳ روز ناسالم برای همه افراد جامعه شرایطی مشابه سال گذشته داشته است." روزنامه شرق در حساب توییتر خود خبر داد که دوشنبه،۲۲ آذرماه، آلوده‌ترین روز تهران از ابتدای سال تا کنون بوده است. روز دوشنبه علاوه بر تهران هوای کلان شهرهای دیگری مانند کرج، اصفهان، تبریز، اهواز و مشهد نیز "ناسالم" اعلام شده بود.

    


Sponsor message
powered byad choices

فقط ارشاد به رسانه ها ابلاغیه بدهد ‎

فرشته قاضی

امیر محبیان می گوید مساله ممنوع التصویری و ممنوع الخبری محمد خاتمی یک بحث اختلافی بین بعضی نهادها است و باید مشخص شود چنین حکمی از سوی چه نهادی صادر شده است. او در مصاحبه با روز توضیح می دهد که تنها از طریق وزارت ارشاد می توان به مطبوعات و رسانه ها ابلاغیه داد. علی تاجرنیا اما معتقدست شورای عالی امنیت ملی هم هیچ مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت خاتمی نداشته و این تنها محبوبیت و تاثیرگذاری او است که باعث شده تندروها به سمت ممنوعیت او پیش بروند. روز گذشته سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرد این وزارتخانه درباره ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی تنها مصوبه شورای عالی امنیت ملی را لازم الاجرا می داند و وزارت ارشاد مصوبه‌ای در خصوص ممنوع‌التصویر بودن چهره‌های سیاسی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده باشد، دریافت نکرده است. امیر محبیان، روزنامه نگار اصولگرا در این زمینه به روز می گوید که این یک بحث اختلافی مابین برخی نهادهاست، که ممنوعیت قانونی وجود دارد و یا ندارد و هرکسی یک چیزی می گوید. این ممنوعیت را خود وزارت ارشاد در زمان خاص خودش اعلام کرده بود. باید بروند بگردند زمانی که این ممنوعیت را اعلام کردند چه زمانی بوده و برچه مبنایی بوده آن موقع مبادی قانونی اش مشخص می شود. ما هنوز اطلاعات دقیق نداریم و نظرات متفاوتی در این زمینه داده می شود. سوال می کنم یعنی وزارت ارشاد قبلا چنین ابلاغیه ای به رسانه ها داده است؟ می گوید: به مطبوعات فقط از طریق وزارت ارشاد می شود ابلاغیه ای داد. بعضا گفته می شود در زمان آقای رامین بوده، باید ببینند آن زمان براساس چه مصوبه و چه محوزی بوده. مهم این است که اگر مرجع قانونی ابلاغ کرده و منبع قانونی داشته باشد، طبیعتا حتی اگر خلاف میل هم باشد باید تبعیت شود؛ اما اگر منبع قانونی ندارد، بحث چیز دیگری است. به نظر من بحث شفاف سازی مبادی قانونی است و باید مشخص شود که آیا هیچ منبع قانونی چنین حکمی صادر کرده یا نکرده. اگر حکم صادر نشده طبیعتا تبعیت از چنین چیزی هیچ الزامی ندارد اما اگر صادر شده قوه قضائیه می تواند برمبنای آن عمل کند.  محبیان سپس در پاسخ به این سوال که در زمان آقای رامین آیا شما و رسانه شما چنین ابلاغیه ای دریافت کرده بود؟ می گوید: من یادم نمی آید که دریافت کردیم یا نه، چون ما بعضا هم مطلب در مورد ایشان زدیم و کسی هم برخوردی نکرده. در یک مقطعی هم در این زمینه زیاد سخت گرفته نمی شد.  علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی اما در مصاحبه با روز می گوید: من فکر می کنم در صحبت آقای نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد یک صحبت دوپهلویی نهفته بود که باید اصلاح کنیم و آن اینکه اصلا چنین مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد که به تایید رهبری رسیده باشد یا نرسیده باشد. این مساله عمدتا ریشه اش در قوه قضائیه است و صحبتی که به صورت شفاهی دادستان تهران با ارباب جراید کرده. سوال می کنم چرا سعی می کنند این مساله را علیرغم تکذیب های صورت گرفته به شورای عالی امنیت ملی منتسب کنند؟ علی تاجرنیا می گوید: به این دلیل است که سیستم قضایی کشور و مسولان قضایی به هیچ وجه حق ندارند که بخواهند حکمی صادر و روزنامه ها را موظف به کاری بکنند. خود آنها به اینکه این یک خواسته غیرقانونی است واقف اند به همین دلیل سعی می کنند که این را منتسب کنند. اما اینکه چرا این اتفاق می افتد کاملا روشن و واضح است. آقای خاتمی یک چهره متعادل و ملایم است و در واقع در سخن ها و عمل خودش تاکنون نشان داده حتی یک رفتاری نداشته که بهانه ای دست اقتدارگرایان بدهد که برخوردی بکنند. در عین حال آقای خاتمی یک چهره کاریزمایی است که حتی فراتر از جریان اصلاح طلبی در بخش های مهمی از اصولگرایان معتدل، علما و مراجع و همچنین شخصیت های بزرگ بین المللی طرفدار دارد، بنابراین طبیعی است که بخواهند نقش فعال چنین شخصیتی را از او سلب و او را محدود کنند که این هم نشان داد که به هیچ عنوان موثر واقع نشده و با گسترش فضای مجازی، حتی در عرصه مطبوعات هم چنین توفیقی را نیافته اند. او می افزاید: من فکر می کنم مشکل آقای خاتمی محبوبیت بیش از اندازه ایشان است و اگر آقای خاتمی محبوبیت و اثرگذاری نداشت چنین مشکلی هم نداشت. من متاسفم که در کشور ما به جای استفاده از ظرفیت چنین انسان هایی که مجسمه رفتارهای اخلاقی و سیاستمدار با اخلاق است چنین وضعیتی برای او ایجاد می شود. آقای تاجرنیا دلیل سخت گیری های اخیر را البته انتخابات پیش روی مجلس و همچنین انتخابات خبرگان می داند و توضیح می دهد: بدون شک این مسائل به تاثیرگذاری آقای خاتمی مربوط می شود. نقشی که او در انتخابات ۹۲ داشت نقشی بی بدیل است و همه اذعان دارند. در انتخابات مجلس هم با توجه به اینکه دولت عملا نمی تواند نقش موثری داشته باشد چون مجری انتخابات است و باید بی طرف باشد درواقع نقش اصلاح طلبان، نقش برجسته است و آقای خاتمی مانند نخ تسبیحی است که همه مهره های جریان اصلاح طلبی را در کنار هم نگاه می دارد و طبیعی است که بخواهند فشارها را بیشتر کنند و این فشارها حتما با انتخابات اتی مرتبط است.،تصور اینها این است که بتوانند با این محدودیت ها این نقش را کمرنگ کنند ولی تا کنون دیده ایم که نقش آقای خاتمی این اثرگذاری را داشته و موفق نبوده اند. محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تنها کسی بود که با این مساله مخالفت کرد و به انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی پرداخت. سایر رسانه های اصلاح طلب از خاتمی به عنوان رئیس جمهور اسبق یا رئیس دولت اصلاحات اسم می برند و از انتشار اخبار و تصاویر او پرهیز می کنند. در همین زمینه علی تاجرنیا می گوید: آسیب پذیری مطبوعات اصلاح طلب بسیار زیاد است و سابقه نشان داده هرموقع هر اتفاقی افتاده جریان حاکم با مجموعه روزنامه ها برخورد کرده. اصلاح طلبان در آستانه انتخایات به شدت نیازمند رسانه ها هستند. من فکر می کنم بخشی از این محافظه کاری که انجام می شود،ضمن اینکه این رسانه ها این رفتار غیرقانونی را قبول ندارند اما این محافظه کاری شاید توجیه اش این باشد که بخواهند تا انتخابات بمانند و به نوعی اصلاح طلبی را بدون رسانه نگذارند. حتی آقای خاتمی هم این مساله را کاملا می پذیرند و قبول دارند که بایستی در شرایط فعلی مشی آرامی باشد. خود جریان اصلاح طلبی هم به این نتیجه رسیده که سعی کند در سطح ممکن با مدارا اعتمادسازی کند. متاسفانه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و همه تلاش هایی که شده نتوانسته به طور کامل این اعتمادسازی را بکند. اگرچه اصلاح طلبان از همه ظرفیت ها استفاده کرده اند و اگر اشکالی وجود دارد در طرف مقابل است. اما فکر میکنم که در این چند مدت باقیمانده تا انتخابات مجلس هم بایستی شرایط را طوری پیش برد که بهانه دست کسی ندهیم هرچند خیلی رفتارهای تند تا حالا بدون بهانه هم بوده. در واقع یک امر مورد قبول و نانوشته در میان اصلاح طلبان است و دردرون جامعه هم فضاهای مجازی توانسته اند این خلا را پر کنند هرچند من معتقد هستم نباید رفتارهای غیرقانونی را بپذیریم و با سکوت در مقابل آنها اجازه افزایش این نوع رفتارها را ندهیم ولی شرایط حساس و خاصی است و حضور در انتخابات برای اصلاح طلبان و پیروزی شان در انتخابات خیلی اهمیت دارد. اگر توانستند مجلس را در دست بگیرند مجلس می تواند از این فضاهای غیرقانونی جلوگیری کند تا حدودی. اما این روند و چنین ممنوعیتی چه تغییری در جایگاه سیدمحمد خاتمی در عرصه سیاسی یا اجتماعی ایجاد می کند و چه تاثیری در وضعیت او دارد؟ علی تاجرنیا می گوید: واقعیت این است که بخشی در جامعه ما هستند که تحت تاثیر فضاهای رسمی هستند و خوراکی که در قالب صدا و سیما و رسانه های مربوط به آنها داده می شود. عمدتا هم کسانی نیستند که بخواهند با مطبوعات و رسانه های دیگر آشنا شوند و سخن دیگری بشنوند. آنها در همان مسیر گذشته شان خواهند رفت. این وسط مجموعه ای هم هستند که به نوعی مسائل را رصد می کنند و اگر چه ممکن است رفتار خیلی مشخصی از خود نشان ندهند اما در جای خود رفتار موثر خود را خواهند داشت. این نوع رفتارها به ضرر جریان مقابل و به نفع آقای خاتمی است. آنها آقای خاتمی را شناخته و دیده اند که حتی در زمان ریاست جمهوری اش هم با مخالفان اش هم رفتار ملایم داشته. تمام هراسی که وجود دارد این است که چقدر بتوانند جلوگیری کنند و فضای رعب ایجاد کنند که بتوانند اثربخش باشند. او می افزاید: من احساس می کنم این مسائل نباید به صورت طولانی مدت در جامعه ما وجود داشته باشد و ما نباید اجازه دهیم چنین بدعت ها و رفتارهای غیرقانونی در جامعه نهادینه شود. بهمن ماه سال گذشته دادستان تهران با احضار مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب و سپس مسئولان سایت های خبری، آنها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه خبر، تصویر یا نام محمد خاتمی توقیف خواهند شد. دو هفته بعد اما محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه این مساله را به صورت رسمی اعلام کرد و در جمع خبرنگاران گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب خاتمی را منعکس و منتقل کنند و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد. پس از آن بود که سایت های جماران و بهارنیوز به دلیل انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی و با دستور قضایی فیلتر و از دسترس خارج شدند. چهار ماه بعد، حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود. با این حال دستور دادستان تهران اجرایی شد و رسانه ها از انتشار عکس خاتمی و اخبار مربوط به او پرهیز کردند و از او با عنوان رئیس دولت اصلاحات یا رئیس جمهور اسبق نام می بردند. روزنامه اطلاعات اما با مدیرمسئولی محمود دعایی این دستور را نپذیرفت. او به انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی ادامه داد و اعلام کرد که مش روزنامه اطلاعات همان مشی سابق است.

    


Sponsor message
powered byad choices

ممنوع‌ الخبری خاتمی بدون تایید خامنه‌ای؟

جلال یعقوبی

انتشار گفتگوی سیدمحمد خاتمی با سردبیر روزنامه لبنانی السفیر در روزنامه اطلاعات که با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران مواجه شد، ابعاد تازه‌ای یافته است. حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گفتگویی با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش یکی از آنان که از ممنوع التصویری خاتمی پرسیده بود، گفت: "وزارت ارشاد وظیفه دارد براساس قانون مطبوعات عمل کند. در تبصره دو ماده ۵ مطبوعات نیز تصریح شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاجراست و در صورت تخلف دادگاه نشریه‌های متخلف را می‌تواند تا دو ماه موقتا توقیف کند یا خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند." او اضافه کرد: "درخصوص ممنوع‌التصویر بودن سید محمد خاتمی، مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد؛ وجود ندارد. در ثانی این مصوبات زمانی لازم‌الاجراست که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشتیم. بنابراین این نظر قضایی در حوزه خودشان قابل پیگیری است. ما براساس مفاد قانون مطبوعات عمل می‌کنیم و دخالتی در این بحث نداریم. قانون به ما راه را نشان می‌دهد. امروز ما مصوبه‌ای برای ورود نداریم. الان نظر مقام‌های قضایی که در چارچوب مقررات است؛ دنبال می‌شود." او در عین حال تاکید کرد: "در ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح شده هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلبی درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید تا به سانسور نشریات مبادرت کند." اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد در واقع کنایه‌ای به اعمال فشار قوه قضائیه بر مطبوعات برای سانسور اخبار خاتمی محسوب می‌شود. اهمیت اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد آنجاست که پای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به میان کشیده و اعلام کرده مصوبه ای برای ممنوع‌التصویری خاتمی توسط خامنه‌ای امضا نشده است. پیش از این و در خرداد ماه گذشته نیز پس آنکه مشخص شد شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در ممنوع‌التصویری خاتمی ندارد، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای اعلام کرد: "ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی." او اضافه کرده بود: "قبلاً نیز دراین‌باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به‌دستور دادستانی است. دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود." به این ترتیب بود که قوه قضائیه مسئولیت رسمی این اقدام را بر عهده گرفت و هرگونه مخالفت با این دستور نیز به عنوان مقاومت در برابر این نهاد تلقی شد. روز شنبه، چهاردهم آذرماه وقتی که گفتگوی سیدمحمد خاتمی در روزنامه اطلاعات منتشر شد، اولین واکنش‌ها از طرف قوه قضائیه بود. روز بعد خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه از قول یک منبع آگاه نوشت که "در پی اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است." هفدهم آذر روزنامه اطلاعات بار دیگر خبری از سیدمحمد خاتمی را منتشر کرد که اینبار به اظهارات او در جریان "بازدید از موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر" اختصاص داشت. انتشار این خبر موجب خشم مسئولان قوه قضائیه شد. خبرگزاری میزان از "دهن کجی ۲۶۵۰ کلمه ای مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به قانون و ملت" خبر داده و اعلام کرده بود که محمود دعائی به دادگاه ویژه روحانیت هم احضار شده است. نویسنده این خبرگزاری خواستار برخورد "وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات" با وی نیز شده بود. همزمان، شایعاتی درباره گرفتن تعهد از دعایی برای عدم تکرار این رویه هم منتشر شد. با اینهمه به نظر می‌رسید که دهن‌کجی سیدمحمود دعائی به قوه قضائیه همچنان ادامه داشت. او هجدهم آذر یادداشتی خطاب به حسن روحانی نوشت و خواستار توقف رویه قوه قضائیه در ممنوع‌التصویر کردن خاتمی شد. دعائی با اشاره به اصول قانون اساسی و تعدادی از قوانین عادی نوشته بود: "اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود." انتشار نام خاتمی در روزنامه‌ اطلاعات در روزهای بعد هم ادامه داشته است. روز یکشنبه سیدمحمود دعائی به بهانه نامه یکی از معترضان به او باز هم به دفاع از خاتمی پرداخت و نوشت: "قاطعانه می‌گویم چنین مصوبه‌ای شورای عالی امنیت نداشته تنها در دوران معاونت مطبوعاتی آقای رامین با دبیرخانة مطبوعات شورای امنیت هماهنگی شده بود که متنی را به جراید اعلام کنند که نباید از آقای خاتمی مطلبی عرضه شود که در تحولات بعدی آن دستورالعمل ملغی شد. جهت اطلاع سرکار اخیراً در محاکمة سایت انصاف‌نیوز که به همین اتهام محاکمه می‌شد به دلیل فقدان مصوبة شورای عالی امنیت ملی مسئول آن سایت تبرئه شد. بر همین اساس هم به مسئول عزیز دادسرای ویژه روحانیت تأکیداً عرض کردم به مشی خود وفاداریم منتهی به خواست آنها از انعکاس عکس برای پرهیز از جنجال خودداری می‌کنم." روز دوشنبه ۲۳ آذر نیز گزارشی با عنوان "موج حمایت مردمی با خرید روزنامه اطلاعات" در این روزنامه منتشر و باز هم نام سیدمحمد خاتمی در این گزارش تکرار شد. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن انتخابات اسفند ماه در ایران و نقشی که خاتمی می تواند در بسیج افکار عمومی به نفع اصلاح‌طلبان و متحدان دولت ایفا کند، کشمکش بر سر انتشار اخبار او بیشتر خواهد شد.

    


Sponsor message
powered byad choices

سوريه؛ عقب‌نشینی سپاه، انتخاب فرمانده

شیرین کریمی

چندی پس از افزایش تعداد کشته شده‌های ایرانی در سوریه، برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که اعضای سپاه پاسداران مشغول عقب‌نشینی از برخی مناطق جنگی سوریه هستند. اتفاقی هم‌زمان با انتخاب جانشین حسین همدانی در قرارگاه "امام حسین" سپاه پاسداران. بلومبرگ پنج‌شنبه هفته گذشته به نقل از "منابع رسمی" آمریکا نوشت که نشانه‌هایی از عقب‌نشینی سپاه پاسداران در منطقه‌های جنگی سوریه دیده شده. این خبر در حالی منتشر می‌شود که هفته گذشته علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای، گفته بود بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه،‌ "خط قرمز" ایران است و جمهوری‌اسلامی در میدان‌های "جنگ و سیاست" پشت وی را خالی نخواهد کرد.
 ولایتی هفته گذشته به سوریه سفر کرد. سفری که به نوشته‌ رسانه‌‌ها در راس هیاتی برای دیدار با "مقام‌های بلندپایه سوریه" انجام شد. او ضمن اشاره به این‌که پیروزی‌های‌ اخیر "ارتش و نیروهای مردمی سوریه" در سایه کمک‌های "کشورهای دوست و هم‌پیمان از جمله ایران و روسیه" به دست آمده، گفته بود که ایران به حمایت‌های خود از دولت سوریه و شخص بشار اسد ادامه خواهد داد.
 پیش از این سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی از سوریه به عنوان "قلب مقاومت در منطقه" نام برده بود که "باید به بهترین نحو ممکن حفظ شود" و نباید اجازه داد "آمریکا با توطئه‌آفرینی قلب مقاومت را از بین ببرد".
در چند ماه اخیر تعداد قربانیان ایرانی در سوریه نیز افزایش یافته است. مساله‌ای که به عقیده منتقدان و مخالفان حکومت، نشانی بر دخالت‌های نظامی جمهوری‌اسلامی در سوریه است. از جمله این افراد می‌توان به حسین همدانی اشاره کرد. او بلندپایه‌ترین مقام سپاه پاسداران است که تاکنون در سوریه کشته شده است.
با این حال مسئولان سپاه پاسداران تاکید کرده‌اند که ایران در سوریه تنها حضور مستشاری دارد و دلیل بالا رفتن تلفات نیز حضور این نیروها در میدان جنگ برای بررسی بهتر اوضاع و تصمیم‌گیری است. گرچه محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مراسم تشییع جنازه همدانی، خبر از آن داده بود که این فرمانده سپاه در ۸۰ عملیات در سوریه حضور داشته و دو قرارگاه نظامی نیز در این کشور ایجاد کرده است.
ماه گذشته اما حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، خبر از آن داده بود که ایران با درخواست دولت سوریه در "چهار سطح راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و فنی" به ارتش این کشور کمک می‌کند. زمستان سال ۹۲ نیز محمود نبویان، نماینده مجلس، گفته بود که جمهوری‌ اسلامی "۱۵۰ هزار سوری" را در ایران و ۱۵۰ هزار سوری را در سوریه تعلیم داده و "۵۰ هزار نيروی حزب‌الله" نیز به آن‌جا فرستاده است.
حسن شمشادی، خبرنگار سازمان صدا و سیما در سوریه، پس از افزایش کشته‌شده‌‌های "ایرانی و غیرایرانی در سوریه" در یکی از پست‌های اینستاگرام خود نوشت که دلیل این مساله آغاز عملیات "انتقام سخت" است. عملیاتی که به گفته وی اعضای سپاه پاسداران در سوریه، نقش "مستشاری" در آن دارند.
نیروهای ایران در سوریه از سوی حکومت "مدافعان حرم" نامیده می‌شوند. زیرا ادعا می‌شود که این نیروها علاوه بر کمک مستشاری به ارتش سوریه، وظیفه محافظت از برخی اماکن مقدس شیعیان را به عهده دارند. بلندپایه‌ترین مقام سپاه پاسداران در سوریه قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر قدس سپاه پاسداران است.
رسانه‌های غربی از سلیمانی به عنوان فردی یاد می‌کنند که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را برای حمله هوایی به مواضع مخالفان در سوریه قانع کرد. مساله‌ای که از سوی رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تکذیب شد. با این حال نشریه رمز عبور، در گفت‌وگویی با "مسعود اسداللهی" - که به نوشته این نشریه به دلیل "حضور میدانی در بحران‌های منطقه‌ای" دارای "تسلط ویژه‌ای" بر مسایل است - به نقل از او نوشت: "سردار سلیمانی در اقناع آقای پوتین برای اینکه به صورت عملیاتی وارد شوند، نقش بسیار تاثیرگذاری را ایفا کرد".
ایران و روسیه از جمله متحدان بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه هستند. این دو کشور از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه، به حمایت از دولت این کشور پرداختند. در مقابل کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان سعودی و قطر از برخی مخالفان بشار اسد حمایت کردند. علاوه بر حکومت فعلی، بخش‌هایی از خاک سوریه در اختیار ارتش آزاد و دیگر مخالفان دولت و بخش‌هایی دیگر در اختیار گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) است.
کمک‌های ایران به سوریه تنها به مسایل نظامی محدود نمی‌شود. در زمان اوج درگیری‌های داخلی در سوریه میان دولت بشار اسد و مخالفان، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود "کمک‌های اقتصادی و حمایت‌های سیاسی و بین‌المللی" ایران از سوریه ادامه خواهد یافت، چرا که "این گونه کمک‌ها، کمک به منافع جمهوری اسلامی و امنیت ملی ما است".
مساله‌ای که به گفته حسین شیخ‌الاسلام، مشاور اموربین‌الملل علی لاریجانی، در گفت‌وگوهای هسته‌ای هم مورد استفاده قرار گرفت. به گفته او مهم بودن "موقعیت زمانی" باعث "کمک فراوان" به جمهوری‌اسلامی شد: "قضیه سوریه بود و نیاز آمریکایی‌ها بود و ما از این نیاز استفاده کردیم".
چند ماه پیش نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه خبر از آن داده بود که جمهوری‌اسلامی سالانه ۶ میلیارد دلار به کشور سوریه و دولت بشار اسد، کمک مالی می‌کند. مبلغی که به نوشته بلومبرگ در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. حدود سه سال پیش رسانه‌ها خبر از دو کمک ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری و سپس - سه ماه بعد - کمک ۱۰ میلیاردی ایران به سوریه را منتشر کرده بودند. دو سال پیش نیز ادیب مایالیا، رئیس بانک مرکزی سوریه، گفته بود که ایران با افتتاح یک حساب مالی "به ارزش یک میلیارد دلار" برای بودجه واردات و سه میلیارد برای دستیابی به نفت و محصولات نفتی" حمایت خود از سوریه را ادامه می‌دهد.
در هفته‌های گذشته تغییرات مهمی در وضعیت سوریه رخ داده است. علاوه بر برگزاری دو نشست، روسیه نیز اقدام به حمله هوایی به بخش‌هایی از این کشور کرده است. مقام‌های روسی معتقدند که هدف آن‌ها نیروها و تاسيسات داعش در سوریه است. با این حال آمریکا و متحدانش مدعی‌اند که بیش از ۹۰ درصد اهدافی که روسیه بمباران کرده، متعلق به "مخالفان میانه‌رو"ی سوریه و بشار اسد است. در ماه‌های اخیر دو نشست در وین پیرامون آینده سوریه برگزار شد که ایران نیز در آن‌ها حضور داشت. در این نشست‌ها طرفین بر سر زمان آتش‌بس، انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل دولت موقت و محول کردن مسئولیت معرفی گروه‌‌های مخالف سوری به نماینده سازمان ملل به توافق رسیدند.
پس از برگزاری دور نخست این نشست با حضور ایران، آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که "معنی ندارد" کشورهای مختلف جهان "دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت" تصمیم بگیرند، چرا که این مساله "بدعتی خطرناک" است و "هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را درباره خود نمی‌پذیرد".
 

    

نزاع جدید: نظارت بر عمل‌کرد رهبر

آرش بهمنی

صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، به فاصله یک روز پس از انتشار سخنان اخیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره مجلس خبرگان، به اظهارات او پاسخ داد و تاکید کرد که نظارت بر رهبری از جمله وظایف مطرح شده برای این نهاد در قانون اساسی نیست. او چنین سخنانی را "آرزوها و توقعات غیرقانونی" برخی توصیف کرد که "ربطی به قانون اساسی ندارد". لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از هاشمی‌رفسنجانی، سخنان وی درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه وی را "بی‌پایه"، "نادرست" و "غیرقانونی" توصیف کرد. به عقیده رئیس قوه‌قضائیه "در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم".
مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر هشت سال یک باربرگزار می‌شود. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این مجلس وظیفه تعیین رهبرجمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز وظیفه انتخاب یا عزل رهبر را به این مجلس داده است. براساس این اصل "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است".
لاریجانی همچنین با اشاره به برخی مواد قانون اساسی گفت که وظیفه خبرگان "تشخیص" صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبر جمهوری‌اسلامی است و "تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد". او نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری‌اسلامی را مانند آن دانست که "بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی هم‌چون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند".
وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای اما پرونده‌ای با عنوان "ولایت فقیه" دارد که در آن حداقل دو نویسنده مختلف "نظارت" بر عمل‌کرد رهبری را از جمله وظایف مجلس خبرگان دانسته‌اند.
روز یک‌شنبه خبرگزاری ایلنا گفت‌وگویی با اکبر هاشمی‌رفسنجانی منتشر کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن به اظهارنظر درباره مواردی پرداخت نظیر نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری‌اسلامی، امکان شورایی شدن رهبری و تشکیل شورایی برای بررسی افرادی که قادرند رهبر آینده باشند.
مجلس خبرگان برای بررسی شرایط رهبر جمهوری‌اسلامی، کمیسیونی با عنوان "تحقیق" دارد. این کمیسیون دو وظیفه "مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری" را به عهده دارد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان این هیات هفت عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل دارد. اعضای هیات‌رئیسه مجلس خبرگان، بستگان رهبر جمهوری‌اسلامی و افرادی که از سوی ولی‌فقیه وقت به سمت‌های "اجرایی و قضایی" منصوب شده‌اند، نمی‌توانند عضو این هیات باشند.
در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز نمایندگان مختلف از لزوم نظارت این نهاد بر رهبر جمهوری‌اسلامی سخن گفته‌‌اند. با این حال چنین مساله‌ای پیش از این با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای روبه‌رو شده بود. این مساله نخستین بار توسط عباس نبوی، عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، وابسته به محمدتقی مصباح یزدی، در جلسه هفتگی انصار حزب‌الله، فاش شد. وی سه سال پیش خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای به "کمیسیون نظارت بر رهبری" مجلس خبرگان تاکید کرده که نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است.
نبوی اضافه کرده بود که آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به خبرگان نوشته است: "اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف می‌روند یا اینکه به شرایط رهبری خدشه‌ای وارد شده است. اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید، نمی‌شود".
برخی دیگر از اعضای مجلس خبرگان نیز گفته بودند که رهبر جمهوری‌اسلامی مانع حضور مسوولان برخی نهادهای زیردست خود در مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون عمل‌کرد خود شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی با نشریه حکومت اسلامی، ارگان این مجلس (شماره تابستان ۱۳۸۵) نيز گفته بود: "مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست".
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم در این‌باره گفته بود: "نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف ها نیست. مگر مى شود کسى در میان نیروهاى مسلح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند".
سال گذشته محسن مجتهدشبستری، امام جمعه تبریز و عضو مجلس خبرگان، گفته بود کمیسیون تحقیق در موارد مختلف - از جمله پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ - تشکیل و شرایط آیت‌الله خامنه‌ای را برای ادامه رهبری بررسی کرده بود: "الحمدلله کمیسیون تحقیق نه تنها تا به حال به ناتوانی نرسیده است بلکه به این نتیجه رسیده است که تجربیات آقا سال به سال بیشتر و توانش قوی تر شده است. با اینکه سن رهبر بالاتر می‌رود، ولی از نظر توان کار و اشراف بر مسایل روز به روز قوی‌تر و بهتر می‌شود".
پیش از این محسن حیدری، دیگر عضو مجلس خبرگان، در گفت‌وگویی با وب‌سایت برهان، نزدیک به سپاه پاسداران، مطالبی درباره نحوه عمل‌کرد مجلس خبرگان و نظارت بر رهبر جمهوری‌اسلامی را بیان کرده بود. به گفته حیدری خبرگان ممکن است در مواردی درباره خطاهای احتمالی به رهبر جمهوری‌اسلامی تذکر هم بدهد، اما: "مساله را به صورت معقول و حکیمانه اصلاح و رفع ابهام می‌کند. در بوق و کرنا کردن این‌گونه رسیدگی‌ها، موجب تضعیف رهبری و نظام است و این به مصلحت کشور نیست".

    

جامعه ظرفیت مدیران زن را دارد

فاطمه راکعی

خبر پیشرفت زنان در کشورهای مختلف خاورمیانه ازجمله عربستان در زمینه دسترسی عادلانه به قدرت، خبری خوشحال‌کننده است. هم‌زمان با این خبر اما اخباری مبنی‌بر تعلیق حکم هشت بخشدار زن استان خوزستان به گوش می‌رسد که ناراحت‌کننده است. باید بدانیم زنان ایرانی امروز در بالاترین سطح آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین تخصص قرار دارند. علاوه‌براین امروز ملت ایران، ملتی فهیم و بادرایت هستند که در زمینه حقوق زنان بسیار آگاهانه واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل جامعه ایرانی تمام ظرفیت‌های لازم را برای تبدیل‌شدن به الگویی منطقه‌ای و جهانی در زمینه برخورداری زنان از مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین سهیم‌شدن آنها در قدرت دارد و نباید و نمی‌توان زنان ایرانی را از حقوق اساسی‌شان محروم کرد. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره شود، تأکیدات دین مبین اسلام درباره حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع است. هم آیه‌های قرآن کریم و هم سفارشات اکید نبی‌اکرم(ص) را مبنی‌بر پاسداشت مقام زنان و حتی در مواردی اعمال تبعیض مثبت برای آنان به‌خاطر ظرفیت‌های زنانه و مادرانه‌شان همواره باید مدنظر قرار داد. در این زمینه متخصصان و علما بارهاوبارها گفته‌اند و نوشته‌اند و نیازی به تکرار دوباره آن نیست. تنها لازم است سخنان امام‌خمینی(ره) در زمینه فقه پویا و نوین مورد تأکید قرار گیرد.  در این زمینه نیز حرکت‌های خوبی در حوزه زنان صورت گرفته که شایسته قدردانی است. خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین نیز حقوق زنان مطرح شده و اقدامات در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین رئیس‌جمهور کشور، دکتر حسن روحانی، بارها به ضرورت حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و مدیریت اشاره کرده‌اند و در این زمینه اقدامات عملی‌ای را به انجام رسانده‌اند. باوجوداین به نظر می‌رسد همچنان مقاومت‌هایی در برابر دسترسی برابر زنان به قدرت وجود دارد. این در حالی است که جامعه ایرانی و مخصوصا جامعه زنان ایرانی آمادگی و ظرفیت لازم برای ورود نیمی از جمعیت کشور به مناصب سیاسی و اجتماعی در چارچوب مبانی قانونی، فقهی و اسلامی را دارد. درواقع باید گفت آنچه باعث برخی مقاومت‌ها می‌شود مسئله‌ای زیربنایی و زیرساختی نیست زیرا از نظر زیربنایی اسلام و فقه شیعه،‌ قوانین کشور راهگشاست. اگر در جامعه مخالفتی نسبت به حضور زنان وجود داشته باشد،‌ اکثریت مطلق را ندارد.   توسعه پایدار ممکن نیست مگر با استفاده از نیروی انسانی متخصص و استفاده از زنان به‌عنوان ٥٠درصد جمعیت کشور امروز یک ضرورت است و زنان ایرانی بیش از ٣٠ سال است که در سایه انقلاب اسلامی برای رسیدن به توسعه پایدار و تبدیل‌شدن به الگویی برای کشورهای منطقه ازجمله عربستان تلاش کرده‌اند و مقاومت علیه این تلاش‌ها نباید آنها را در موقعیتی بدتر از کشورهایی که برای آنها الگو بوده‌اند قرار دهد. منبع: شرق، ۲۴ آذر 

    

قتل قلم به دستور

علی میرایی

منبع: قانون

    

انتظار مهدی عزیزی، بی قانون

    

معلم پاریسی در مورد حمله به خود دروغ گفته است

به گفته مقامات قضایی فرانسه، معلمی که ادعا کرده بود که "از سوی مهاجمی که خود را عضو داعش معرفی می‌کرد" مورد حمله قرار گرفته است، می‌گوید که ادعایش درباره جزئیات حادثه درست نبوده است. این معلم ابتدا ادعا کرده بود که فرد مهاجم پس از حمله به او، فریاد زد که "این (حمله) به خاطر داعش است. این یک هشدار است." این معلم همچنین گفته بود که فرد مهاجم تیغ موکت‌بری و قیچی در دست داشته است. اما اکنون گزارش شده است که این معلم تایید کرده که ادعایش نادرست بوده است. مقامات قضایی در حال بازجویی از این معلم هستند تا دلایل اینکه چرا او در اینباره دروغ گفته است را بفهمند. بی بی سی

    

معلمی در فرانسه با ضربات تیغ موکت‌بری زخمی شد

یک معلم در حومه پاریس، پایتخت فرانسه توسط شخصی که مدعی شده عضو گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) است، هدف حمله قرار گرفته و زخمی شده است. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، این حمله هنگامی رخ داد که این معلم در کلاسی در مدرسه‌ای در اوبرویر تنها بود و خود را برای تدریس آماده می کرد. گزارش شده که فرد مهاجم تیغ موکت‌بری و قیچی در دست داشته و همچنان فراری است. منابع پلیس فرانسه می‌گویند که مهاجم ضربات خود را به پهلو و گردن معلم زده، اما ضربات منجر به کشته شدن معلم نشده است. این حمله ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح و پیش از آغاز کلاس رخ داد. گزارش شده که فرد مهاجم هنگام ورود به کلاس نقاب بر صورت و دستکش در دست داشته اما مسلح نبوده و تیغ و قیچی را از وسایل داخل اتاق برداشته. او هنگام حمله فریاد می‌زده: "این داعش است که هشدار می‌دهد." بی بی سی

    

عکس: اسکی در ارتفاعات بابا در ولایت بامیان افغانستان

 با آغاز فصل اسکی در اکثر نقاط جهان، این فصل در افغانستان هم شروع شده است. ولایت بامیان یکی از ولایت های برف گیر افغانستان است و کوه های آن برای بازی های زمستانی و بخصوص اسکی مناسب است.
از چند سال قبل، بازی های زمستانی در این ولایت رونق پیدا کرده و اسکی بازان خارجی و داخلی به این ولایت می آیند.
همچنین، شمار زیادی از کسانی که ورزش اسکی را یاد گرفته اند زنان و دختران افغانستانی هستند.

    

انتخابات منطقه‌ای فرانسه؛ جبهه ملی دست خالی ماند

حزب راست افراطی جبهه ملی در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه نتوانست در هیچ یک از مناطق این کشور پیروز شود. با وجودیکه این حزب به رهبری مارین لوپن در مرحله اول در ۶ منطقه از ۱۳ منطقه فرانسه پیش بود، در مرحله دوم در مجموع در رده سوم قرار گرفت. در مرحله دوم انتخابات حزب راست میانه جمهوری‌خواه بالاتر از حزب حاکم سوسیالیست قرار گرفت. خانم لوپن در پی شکست حزبش گفت که احزاب اصلی با تبانی توانستند موفق شوند اما جبهه ملی به مبارزه خود ادامه خواهد داد. او گفت این احزاب "با دروغگویی و ارائه اطلاعات غلط رای‌ها را منحرف کردند". در پی دور اول انتخابات و موفقیت چشمگیر حزب جبهه ملی، حزب حاکم سوسیالیست از هوادارانش خواست تا در مناطقی که رقیب اصلی جبهه ملی حزب جمهوری‌خواه بود، به حزب راست میانه رای بدهند. بی بی سی

    

More Recent Articles

You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.