صفحات

۱۳۹۴ آذر ۲۵, چهارشنبه

roozonline.com: Latest News - 14 new articles



roozonline.com: Latest News - 14 new articles

In This Issue...


بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران؛ ایران در رتبه سوم

کاوه قریشی

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران جهان، اعلام کرد که ایران با ۱۸ روزنامه‌نگار زندانی، همچنان یکی از زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران است. گزاشگران بدون مرز، از سازمان‌های مدافع آزادی بیان واطلاع رسانی که مقر آن در فرانسه است، از سال ۱۹۹۵ تا کنون به صورت سالانه آمار و گزارش‌های مربوط به وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در سراسر جهان را منتشر می‌کند. بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران، از جمله گزارش‌های این سازمان است که معمولا در نیمه دوم ماه دسامبر هر سال منتشر می‌شود. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه،‌ ۲۴ آذر ماه منتشر شده می‌گوید هم‌اکنون در سراسر جهان ٥٤ روزنامه‌نگار، دو شهروند خبرنگار و ۴ همکار رسانه‌ها به گروگان گرفته شده‌اند. این تعداد نسبت به سال گذشته رشدی ٣٥ درصدی داشته است. گروگان‌ها بیشتر از کشورهای سوریه، یمن، عراق و لیبی هستند.  بر اساس همین گزارش عاملان اصلی این گروگان‌گیری‌ها هم گروه‌هایی مانند دولت اسلامی، حوثی‌ها، جبهه نصرت، القاعده،و ارتش آزاد سوریه هستند. گزارشگران بدون مرز در بیلان خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۵ میلادی نوشته است: "امروز در جهان ۱۵۳ روزنامه نگار در بازداشت به سر می‌برند. چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران درجهان است و پس از آن مصر، ایران، اریتره و ترکیه قرار دارند." در این گزارش علاوه بر ترکیه، مصر و برخی دیگر از کشورها، به مصادیق خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران اشاره شده و آمده است: "در ایران برای چندمین بار موجی از بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام «شبکه جاسوسی» در اوائل ماه نوامبر به راه افتاد و یا ادامه بازداشت یکسال و نیمه جیسون رضاییان، گزارش‌گر روزنامه واشنگتن پست، نمونه‌هایی از رفتار با روزنامه‌نگاران هستند." ایران از سال ۷۹ شمسی تا کنون هر سال یکی از زندان‌های روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و جهان بوده‌، اما طبق گزارش‌های سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز از سال ۱۳۸۸ تا امروز همواره یکی از بزرگترین زندان‌ها برای اهالی رسانه در سراسر دنیا بوده است. سال گذشته، جمهوری اسلامی، با ۱۹ روزنامه‌نگار و بیش از ۳۲ وب‌نگار زندانی برای چندمین سال پیاپی به عنوان یکی از ۵ زندان بزرگ روزنامه‌نگاران جهان معرفی شد. در سال ۲۰۱۳ نیز با ٢٠ روزنامه‌نگار و ۵١ وب‌نگار زندانی، بعد از چین، اریتره و ترکیه در جایگاه چهارم این فهرست قرار گرفت. در گزارش امسال پنج‌روزنامه‌نگار در سراسر جهان معرفی شده‌اند. از جمله نرگس محمدی روزنامه‌نگار ایرانی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در حین گذراندن حکم ۶ سال حبس است.

    


Sponsor message
powered byad choices

تبعیض مثبت در مسیر توسعه‌یافتگی

امیر کلهر

زنان تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل و حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام می‌دهند، بااین‌حال آن‌ها تنها ۱۰‌درصد از درآمدهای جهانی را به دست می‌آورند و کمتر از یک‌درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند. این موضوع نشان‌دهنده این است که بیشتر کار آن‌ها بی‌مواجب و اغلب در ارتباط با وظایف خانه‌داری مانند به‌دنیاآوردن و پرورش کودکان، نظافت خانه و غیره است، حتی زنانی که کارهای خارج از خانه هم انجام می‌دهند و شغلی برای خود دارند تقریبا با دستمزد پایین مشغول به کار هستند. درباره تحصیل هم از یک میلیارد بی‌سواد در جهان، دو سوم آنان زنان هستند و بیش از ۶۰ درصد از کودکان محروم از آموزش ابتدایی را دختران تشکیل می‌دهند. در مجموع به‌نظر جیمز گرانت، مدیر وقت یونیسف: "حق کار، حق امنیت اجتماعی، حق قانونی، حق مالکیت و حتی آزادی‌های سیاسی و مدنی به‌احتمال زیاد جملگی به یک کروموزوم سنگدل بستگی دارد که بین انسان مرد با زن تفاوت قائل می‌شود." متاسفانه در اکثر کشورهای درحال توسعه مردان را بر زنان ترجیح می‌دهند. این موارد شامل گسترش آموزش نوین، افزایش سوادآموزی، شهرنشینی و رشد اقتصادی هستند، اما بااین‌حال در طول زمان، توجه روزافزون در جهان درحال توسعه بر موقعیت توسعه‌ای زنان متمرکز شده است. طبیعی است وقتی زنان نقشی در حوزه تصمیم‌گیری ندارند از پیشرفت و نقش سازنده آن‌ها جلوگیری می‌شود. سال‌هاست که فعالان حوزه زنان در کشورمان در تلاش هستند که با مشارکت فعال در عرصه جامعه مدنی بتوانند نسبت به آگاهی‌رسانی به جامعه بکوشند تا نقش فعالی در ایجاد این ذهنیت که سیاست مردانه نیست ایفا کنند. برگزاری جلسات، کمپین‌ها و همایش‌های مختلف اقداماتی از این دست بوده است. حال که دولت یازدهم فضایی را برای فعالیت‌های مدنی و اجتماعی به وجود آورده است و از طرفی انتخابات دهمین پارلمان در اسفندماه در پیش است، فعالان زنان شروع به کار کرده‌اند تا نقش پررنگ‌تری در فضای سیاسی کشور داشته باشند. می‌خواهند که زنان توانمند در مجلس حضور داشته باشند و حضور آن‌ها باعث شود که قوانین متعادل‌تری درخصوص مسائل مربوط به زنان امکان تصویب پیدا کنند. کشورهای توسعه‌یافته هم زمانی موقعیت فعلی کشور ما را در روبه‌روشدن با خواسته‌ها و مطالبات زنان داشته‌اند، دراین میان یکی از روش‌هایی که این کشور‌ها برای رفع تبعیض‌ها در پیش گرفتند استفاده‌کردن این کشورها از اختصاص سهمیه یا اعمال تبعیض مثبت برای حضور زنان در انتخابات بود. کشورهای توسعه‌یافته حتی زنان را در مشاغل مدیریتی کلان و میانی به کار گرفتند تا نشان دهند که عرصه مدیریت و سیاست زن و مرد نمی‌شناسد. در انتخابات هم برخی از کشورها قانون انتخابات را به‌این صورت اصلاح کرده‌اند که به زنان سهمیه‌ای اختصاص دادند برای اینکه بتوانند به کرسی‌های پارلمان دست پیدا کنند. درواقع اختصاص این سهمیه یکی از راهبردهای به کار گرفته شده و موفق در جوامعی است که دراین زمینه توانسته‌اند به رشد برسند و از طرف دیگر به کارگیری این ظرفیت خودش زمینه‌ای را در ساختار کشورها برای توجه به مطالبات نیمی از جمعیت کشورشان ایجاد می‌کند؛ مطالباتی که ارتباط مستقیم با توسعه مدنی و سیاسی کشورها و تحقق پیشرفت را ایجاد می‌کند. منبع: روزنامه بهار

    


Sponsor message
powered byad choices

در مجلس به نقدی تذکر می دهیم‎

فرشته قاضی

کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل و عضو فراکسیون رهروان مجلس می گوید در صحن علنی مجلس تذکرشان خطاب به وزیر دفاع در مورد اتهام زنی سردار نقدی به محمدی خاتمی را قرائت خواهند کرد. او در مصاحبه با روز از محمدرضا باهنر به عنوان مدیر جلسه روز گذشته مجلس که مانع از قرائت این تذکر شد، می گوید: ما حتما روز یکشنبه در صحن مجلس از وزیر دفاع خواهیم خواست که به سردار نقدی تذکر بدهد. این نمی شود که یک نفر را از همه چیز ممنوع کنند ، بعد بگویند شیعه نیست، داعش است و.. بعد نگذارند نمایندگان مردم تذکر بدهند و حرف شان را بزنند.  کمال الدین پیرموذن، محمدرضا تابش و علی مطهری دیروز در تذکری کتبی که به هیات رئیسه مجلس ارائه دادند خواستار تذکر محمد دهقان، وزیر دفاع دولت حسن روحانی به محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین شدند. هیات رئیسه مجلس اما از قرائت این تذکر خودداری کرد.  کمال الدین پیرموذن به روز می گوید: من و آقای مطهری و آقای تابش به وزیر دفاع به لحاظ اهانت سردار نقدی به رئیس دولت اصلاحات که فتوا داده این فرزند برومند شیعه، شیعه نیست و از داعش بدتر است و... تذکر دادیم. من ملاقات مردمی داشتم اما باهنر نگذاشته تذکر ما طرح شود که مورد اعتراض تابش و مطهری هم قرار گرفته. البته متن این تذکر بعد از جلسه علنی دیروز در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار گرفته اما آقای پیرموذن می گوید: ما یکشنبه حتما حق مسلم مان را ادا خواهیم کرد و از صحن علنی مجلس و تریبون مجلس این تذکر را به قرائت خواهیم رساند. محمدرضا نقدی هفته گذشته ادعا کرده بود که سیدمحمد خاتمی شیعه نیست و نوعی از داعش است.  اظهارات او و عدم قرائت تذکر نمایندگان در این زمینه در حالی صورت می گیرد که انتشار تصاویر و اخبار مربوط به خاتمی از سوی دادستانی ممنوع اعلام شده است. کمال الدین پیرموذن می گوید: اینکه نمی شود کسی را از همه چیز محروم و ممنوع کنند، بعد هرچه دل شان می خواهد بگویند و اتهام بزنند و اجازه پاسخگویی و حتی تذکر هم به نمایندگان مردم ندهند.  علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران هم به خبرگزاری ایلنا گفته است: سردار نقدی اخیرا در یکی از سخنرانی‌های خود آقای خاتمی را متهم کرده‌ که در سال ۸۸ در ملاقات با ملک عبدالله، یک میلیارد دلار پول دریافت کرده و در جای دیگری از سخنان خود ایشان را فردی غیر شیعه و غیر سیاسی خوانده بود. ما در این تذکر که خطاب به وزیر دفاع و نیروهای مسلح بود خواستار پیگیری این مسئله از سوی این وزارتخانه شدیم تا تذکر لازم را به سردار نقدی بدهند. مطهری درباره عدم قرائت این تذکر که برخلاف آئین نامه مجلس صورت گرفته گفته است :حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و قصد داریم دلیل این اتفاق را از هیات رئیسه جویا شویم و برای پیگیری آن می‌توانیم در قالب تذکر شفاهی در صحن این موضوع را مطرح کنیم و امیدواریم هر کاری که مناسب بود برای رفع این مشکل انجام شود. روز گذشته اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست آنچه در باره ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار سیدمحمد خاتمی در رسانه است را به عنوان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کند و واقعیت را بگوید. او گفته: هر چند چون من هم عضو شورا هستم باید بگویم که چنین مصوبه‌ای در دوره‌ای که من عضو بودم، نبوده است. یک روز پیشتر هم نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرده بود ممنوع التصویری سید محمد خاتمی قانونی نیست و هیچ ابلاغیه قانونی در این باره به مطبوعات وجود نداشته است.

    


Sponsor message
powered byad choices

پرونده‌ی دوازده ساله بسته شد

آرش بهمنی

دوازده سال پس از آغاز بحث‌ها پیرامون پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ابعاد احتمالی نظامی آن، سرانجام شورای حکام آژانس در قطع‌نامه‌ای این پرونده را مختومه و دوازده قطع‌نامه پیشین در این زمینه را نیز ملغی کرد. این قطع‌نامه حدود یک ماه پس از گزارش یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس،‌تصویب شده است. آمانو در گزارش خود تاکید کرده بود که ایران در دوره‌ای به دنبال دست‌یابی به سلاح هسته‌ای بوده، اما این تلاش‌ها از مرحله مطالعات مقدماتی فراتر نرفته و در سال‌های اخیر نیز چنین تلاشی به کلی متوقف شده است.
در واکنش به این قطع‌نامه محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه، قطع‌نامه آژآنس را چنین توصیف کرد: "این قطعنامه بسیار فراتر از بستن موضوع موسوم به پی‌ام‌دی رفته و رسماً ۱۲ قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که حاوی اتهامات و محدودیت‌های جدی برای برنامه هسته‌ای کشور بود را لغو کرده‌ است".به گفته ظریف "بر اساس این قطعنامه می‌توان به صراحت گفت موضوع جعلی ابعاد به اصطلاح نظامی برنامه هسته‌ای ایران، موسوم به پی ام دی، به تاریخ پیوسته‌است". آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب در سال‌های گذشته بارها ایران را به تلاش برای دست یابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند، مساله‌ای که همواره با تکذیب مقام‌های جمهوری‌اسلامی مواجه شده بود.
بسته شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای، از جمله شرط‌هایی بود که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، برای اجرای برجام توسط ایران مطرح کرده بود. این مساله از جمله موارد مورد توافق میان ایران و گروه ۱+۵ در گفت‌وگوهای هسته‌ای و توافق وین بود.
براساس این قطع‌نامه - که با اجماع و بدون مخالفت هیچ‌یک از اعضا صادر شد - دبیرکل اژانس می‌تواند هر زمان که پیرامون برنامه هسته‌ای ایران مساله‌ای برای نگرانی وجود داشته باشد، موضوع را به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند.
بسته شدن این پرونده در آژانس با استقبال مسئولان دولتی و حامیان روحانی مواجه شده است. آن‌ها از این مساله به عنوان یک پیروزی برای دولت روحانی یاد می‌کنند. به خصوص از این جهت که پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از سوی آژانس، تحریم‌های مختلفی علیه ایران وضع شد.
با این حال در میان اصول‌گرایان چنین جریان یک‌دستی برای حمایت از بسته شدن پرونده وجود ندارد. بخشی از اصول‌گرایان - و عمدتا افراد و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری - پیش از این و پس از گزارش آمانو، نسبت به بخشی از گزارش وی که در آن ایران را به مطالعات مقدماتی برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کرد، اعتراض کردند.
اکنون نیز رجانیوز، وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری، در این زمینه نوشت: "در قطعنامه شورای حکام پرونده PMD ایران با به رسمیت شناختن قرائت آمانو از این پرونده یعنی محکومیت ایران به داشتن برنامه مخفیانه نظامی هسته‎ای، مختومه اعلام شده است و از سوی دیگر پرونده هسته ای ایران (که نظامی بودن آن مورد تاکید شورای حکام قرار گرفته) همچنان تا ۱۰ سال دیگر در دستور کار شورای حکام قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس این قطعنامه ایران ملزم است پس از بازه زمانی ده ساله اجرای برجام نیز، نظارت خاص و استثنایی آژانس را برای مدتی که آژانس تعیین خواهد کرد بپذیرد".
محمود نبویان، نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری نیز با اشاره به گزارش آمانو، درباره آن گفته بود: "این گزارش که ایران را محکوم می کند و می گوید انفجار هسته ای داشته است و دروغگو بوده و پنهان کاری کرده است؛ این گزارش راست است یا دروغ؟ اگر راست است در زمان دولت اصلاحات چرا اینکارها را انجام داده‌اند؟ مشکل برای مردم ایجاد کرده‌اند. همه قطعنامه‌ها زیر سر اینها است. اگر راست بوده مردم باید بدانند که قطعنامه‌ها همه زیر سر دولت اصلاحات انجام شده".

    

نگاه مثبت دولت به اصلاح‌طلب‌های معتدل

شیرین کریمی

کمتر از سه ماه مانده تا برگزاری انتخابات مجلس دهم، محمدباقر نوبخت از "نظر مساعد" دولت به اصلاح‌طلب‌های معتدل سخن گفت و هم‌زمان شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز نماینده‌های استانی خود را معرفی کرد. سخن‌گوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به این‌که "اصلاح‌طلبان معتدل با دولت هم‌گرایی دارند و دولت هم نظر مثبتی نسبت به آنها دارد"، گفت که دولت حضور "اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل" در مجلس آینده را باعث تشکیل مجلسی "کارآمد و موثر" می‌داند. نوبخت البته اشاره به مصداق‌های موردنظر خود از "اصلاح‌طلبی معتدل" نکرد.
این سخنان نوبخت در حالی بیان شده که رسانه‌ها روز گذشته خبر از آن دادند که شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان - به ریاست محمدرضاعارف - مسئولان میزهای استان‌ها برای انتخابات مجلس را معرفی کرده است. محمدرضا عارف، محمود میرلوحی، حسین مرعشی، فرج کمیجانی، مرتضی مبلغ، محسن ترکاشوند، رسول منتجب‌نیا، محمدجواد حق‌شناس، علی صوفی، احمد صادق بناب و حسن رسولی مسئولان میز استان‌ها هستند. عموم این افراد در دولت اصلاحات پست‌های دولتی داشتند.
در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان علاوه بر محمدرضا عارف، حسین موسوی‌تبریزی و عبدالواحد موسوی‌لاری، نائب‌رئیس و الهه کولایی و الهام فخاری نیز دو منشی هیات‌رئیسه هستند.
در حال حاضر سه گروه مختلف اصلاح‌طلب برای انتخابات فعالیت دارند: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی محمد خاتمی و شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان. بنیاد امید ایرانیان نیز از جمله نهادهایی است که با توجه به نقش رئیس خود - محمدرضا عارف - در این پروسه نقش دارد.
هم‌زمان اصلاح‌طلبان بر این نکته تاکید دارند که حضور آن‌ها در انتخابات با محوریت محمد خاتمی انجام خواهد شد. محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت، در این زمینه گفت که گروه‌هایی که شورای عالى انتخاباتی اصلاح‌طلبان را تشکیل داده‌اند، با محوریت محمد خاتمی در انتخابات حاضر خواهند بود.
آن‌چه امید گروه‌هایی از اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس را افزایش می‌دهد، امکان حمایت دولت از آن‌ها برای تشکیل مجلسی هم‌سو است. مساله‌ای که البته واکنش‌های مختلف اصول‌گرایان را به دنبال داشته. از جمله وب‌سایت رجانیوز پیرامون سخنان اخیر نوبخت چنین موضع‌گیری کرد: "دولت مدت‌ها در حال تکذیب اتهام دخالت در انتخابات بود اما به نظر می‌رسد عملکرد دولت بیانگر واقعیتی دیگر مبنی بر «اشتیاق تسخیر مجلس» است. تمامی این صحبت‌ها در حالی است که حسن روحانی مدت‌ها دخالت در انتخابات را بدل به اهرم فشاری نموده بود و کوچک‌‌ترین صحبتی در خصوص انتخابات را با چماق دخالت در انتخابات سرکوب می‌کرد".
 نگرانی عمده اصلاح‌طلبان از بحث ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان است. مساله‌ای که چند ماه پیش سعید حجاریان - از تئوریسین‌های جریان اصلاحات - درباره آن گفته بود: "اصلاح‌طلبان که ابدا. آن‌ها همگی رد هستند. اصلاح‌طلبِ نشان‌دار رد است. همه را رد می‌کنند از دم. ما خودمان ناامیدیم". او اضافه کرده بود: "خودم اعتقاد دارم خیلی سر به سر شورای نگهبان و آقای جنتی نگذاریم. آنهایی که می دانیم رد هستند کاندیدا نشوند. انگشت کردن در چشم شورای نگهبان خوب نیست. معلوم است که یک عده نباید داوطلب شوند.حالا این مجلس چنان آش دهان سوزی هم نیست".
مساله‌ای که چندی بعد به شکلی دیگر توسط عبدالله رمضان‌زاده، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت چنین صورت‌بندی شد: "به دنبال مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم. یکی از این مکانیسم‌ها این است که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که رای میلیونی دارند٬ مثل آقای محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نبوی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل، شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه‌ها را تایید کند تا بتوانیم به مجلسی از عقلا برسیم تا کشور را از وضعیت نا‌مناسب فعلی خارج کند".
 بحث نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداهای انتخابات از جمله مسایلی است که همواره حاشیه‌های مختلفی درباره آن وجود داشته و حتی چند ماه پیش مورد اشاره حسن روحانی نیز قرار گرفته بود. رئیس دولت یازدهم درباره شکل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفته بود: "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم". او چند هفته پیش نیز مجددا تاکید کرد شورای نکهبان در انتخابات صرفا ناظر است.
با این حال چند هفته بعد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی با اشاره به انتقادها از شورای نگهبان گفته بود که این شورا "چشم بینای نظام" برای انتخابات است و نظارت استصوابی حق قانونی آن‌ها است، حق عقلی و منطقی آن‌ها است... بخشی از این حق‌الناس، همین حق رای شورای نگهبان است". او همچنین نظارت استصوابی را "حق موثر" شورای نگهبان و "حق‌الناس" خواند که "این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد".

    

نمی‌توان بر خامنه‌ای نظارت کرد

جلال یعقوبی

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در تازه ترین سخنانش اعلام کرد که مساله نظارت بر رهبر در قانون اساسی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: "گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود." او با ادعای اینکه "برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند" نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را سخنی "نادرست و غیرقانونی" نامید و تاکید کرد: "در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم." او اضافه کرد: "مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد." لاریجانی در توضیح سخنان خود ادامه داد: "نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد." به نظر می‌رسد که لاریجانی این سخنان را در پاسخ به گفتگوی چند روز پیش هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری ایلنا مطرح کرد که گفته بود: "اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کارِ کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارششان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است." او تاکید کرده بود: "در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تا به حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه کار می‌کند." البته سخنان لاریجانی هم بی‌پاسخ نمانده و اینبار، آیت‌الله محمد مومن قمی که از اعضای شورای نگهبان و همچنین مجلس خبرگان نیز هست اعلام کرده: "واقعیت این است که وظیفه خبرگان رهبری تعیین رهبر نظام و معرفی آن به مردم است. بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت داشته باشند چراکه اساس کار نظام اسلامی ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است. در واقع کارهایی که در کشور انجام می‌شود و مسئولیت های مختلفی که مسئولین مختلف از ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس تا نیروهای مسلح و صدا و سیما برعهده دارند وابسته به رهبر نظام است." او همچنین گفته: "اعضای خبرگان طبق ضوابطی که براساس قانون اساسی است و شرع هم آن ضوابط را تعیین می‌کند باید رهبر نظام را انتخاب کنند؛ این مقام ارزشمندی برای خبرگان است که بالاترین قدرتی که در نظام اسلامی است را تعیین می‌کند. البته خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند. بنابراین اعضای خبرگان باید کسانی باشند دغدغه‌مند باشند و بتوانند فرد صاحب صلاحیت را برای رهبری نظام انتخاب و به مردم معرفی کنند." اظهارات لاریجانی در واقع همان چیزی است که سال‌هاست هواداران و متحدان سیدعلی خامنه‌ای مطرح کرده‌اند. چند سال پیش و زمانی که آیت‌الله مهدوی‌کنی به ریاست خبرگان انتخاب شده بود، طی سخنانی اعلام کرد که نظارت مجلس خبرگان بر خامنه‌ای در واقع به معنی حفاظت از اوست. او در آن زمان تاکید کرده بود: "من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید." در آذرماه سال گذشته نیز ، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، تاکید کرد که اعضای خبرگان نمی‌توانند بر "ولی" خود نظارت کند. علم‌الهدی تاکید داشت: "خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری نیستند چون رهبر ولی همه است و خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟" در سال‌های گذشته همه کسانی که به نوعی قائل به نظارت بر کار خامنه‌ای بودند از مصادر امور کنار رفتند و به مرور آن بخش از همراهان او قدرت گرفتند که قائل به هیچ نظارتی بر کارش نبوده‌اند. نکته قابل تامل آن است که خامنه‌ای خود در سخنرانی های عمومی ادعا می‌کند باید بر کار رهبر نظارت شود اما ظاهرا پس پرده نظر دیگری دارد و به گونه دیگری عمل می‌کند. خامنه ای یکبار در اسفندماه سال ۱۳۷۹ طی یکی از سخنرانی‌های عمومی خود گفته بود: "هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد." با اینهمه بعدها و با انتشار سخنان علی جنتی فاش شد که خامنه‌ای نه حاضر به نظارت خبرگان بر عملکرد خود شده و نه تن به نظارت خبرگان در نهادهای تحت نظرش را داده است. جنتی با اشاره به مخالفت خامنه ای با هرگونه نظارت بر خودش، درباره نظارت بر نهادهای زیر نظر خامنه ای هم از قول او گفته بود: "در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح، جاى اين حرفها نيست. مگر مى‌شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى‌تواند كار كند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه‌اى كه با ايشان داشتيم و بحث‌هاى زيادى شد، با اين موضوع مخالفت كردند." در واقع خامنه‌ای همچون دیگر موارد، آشکارا چیزی را گفته بود که پشت صحنه کاملا مخالف آن عمل کرده بود.

    

مرگ فقیرانه

محسن ظریفیان

    

صید امید احسان گنجی، بی قانون

    

شورای حکام آژانس پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران را بست

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای عضو گروه ۱+۵ پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران را بست و قطعنامه‌های پیشین خود در مورد ایران را لغو کرد. در جلسه شورای حکام که امروز سه شنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) پشت درهای بسته برگزار شد، اعضای حاضر گزارش آقای آمانو در مورد ابهامات پرونده ایران را بررسی کردند. اعضای گروه ۱+۵ برای تهیه پیش نویس قطعنامه شورای حکام با ایران مشورت کرده بودند و مقامات دو طرف گفته‌اند که تصویب این قطعنامه زمینه را برای اجرای توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی فراهم می کند. بی بی سی

    

گزارشگران بدون مرز: ایران رتبه سوم جهان را در زندانی کردن روزنامه نگاران دارد

سازمان گزارشگران بدون مرز امروز با انتشار گزارش سالانه‌ خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان در بیانیه‌ای نوشت: "امروز در جهان ۱۵۳ روزنامه نگار در بازداشت به سر می‌برند. چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران درجهان است و پس از آن مصر، ایران، اریتره و ترکیه قرار دارند." ایران از جمله کشورهایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده است: "در ایران در اوایل ماه نوامبر برای چندمین بار موج بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام 'شبکه جاسوسی' به راه افتاد. ادامه بازداشت جیسون رضاییان، گزارش‌گر روزنامه واشنگتن پست، از یک سال و نیم پیش نیز نمونه‌‌ایی از رفتار [حکومت] با روزنامه‌نگاران است." همچنین در این گزارش به افزایش بازداشت روزنامه نگاران در ترکیه اشاره شده است و این میزان بازداشت را نشان از "سرگیری سیاست سرکوب در ترکیه" دانسته است.

    

عکس: رستوران و فست فود های تقلبی آمریکایی در ایران

 در سال های اخیر لوگو های آشنای رستوران ها و فست فود های مشهور آمریکایی در ایران زیاد شده اند. گاهی این لوگو ها تغییر کرده اند اما همچنان آشنا هستند اگرچه همان غذاها در این رستوران ها سرو نمی شود. این امید وجود دارد که بعد از برداشته شدن تحریم ها، رستوران‌ها و فست فود ها بتوانند با مجوز رسمی در ایران کار کنند. ۱- مک دونالد در مش دونالد (مک دونالد) نه تنها همبرگر سرو می شود بلکه می توانید هات داگ را که داخل نان باگت گذاشته اند، میل کنید. ۲- کی اف سی کی اف سی اصلی بعد از انقلاب ایران بسته شد. در حال حاضر دو فست فود کابوکی و سوپر استار شباهت زیادی به این فست فود مشهور آمریکایی دارند. ۳- پیتزا دومینوز دومینوز کاربری اصلی خودش که همان رساندن پیتزا به در خانه هاست، از دست داده است و یک پیتزا فروشی است که علاوه بر منوی اصلی سیب زمینی سرخ کرده هم دارد. ۴- چیپوتله رستوران مکزیکی که بوریتوی آن مشهور است، شعبه تقلبی در ایران دارد. ۵- بسکین- رابین بستنی فروشی بسکین - رابین با ۳۱ طعم در ایران شعبه تقلبی دارد. ۶- ساب وی در متل قو در حاشیه سواحل دریای خزر حروف بهم ریخته فست فود ساب وی به چشم می خورد. ۷- استارباکس کافه رییس در تهران یکی از کافه های مشهوری است که اگرچه از خود لوگوی استارباکس استفاده نکرده است اما طرح لوگو این را تداعی می کند. ۸- پیتزا هات پیتزا هات با یک تغییر کوچک تبدیل به پیتزا هت (کلاه) شده است.

    

۶ مکانی که قوطی رنگ طبیعت ریخته است

بعضی از مکان ها در دنیا هستند که احساس می کنیم طبیعت با گشاده دستی از رنگ ها استفاده کرده است. در اینجا به شش مکان از این دست اشاره می کنیم. ۱-خلیج هیلیر در استرالیا ۲-مزارع اسطوخودوس در فرانسه ۳-یوان یانگ در چین ۴-دیواره بزرگ مرجانی در استرالیا ۵-پارک هیتسوجی یاما در ژاپن ۶-دشت گل در پارک ملی هندوستان

    

مقام‌های امنیتی آمریکا فیس‌بوک عوامل کشتار سن‌برناردینو را 'بررسی نکرده بودند'‏

مقام‌های امنیتی آمریکا در روند مهاجرت تاشفین مالک، از عوامل کشتار سن‌برناردینو، از نوشته‌های فیس‌بوکی او در هم‌دلی با گروه‌های افراطی، غافل مانده بودند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که 'خط مشی پنهانی' دولت آمریکا این بوده که مانع بررسی شبکه‌های اجتماعی متقاضیان مهاجرت شود. انتشار این جزئیات، انتقاد برانگیخته و سناتور نیویورک خواستار آغاز فوری بررسی این موارد شده است. تاشفین مالک پیش از آن‌که با روادید K-1 معروف به "روادید ازدواج" از پاکستان به آمریکا برود و با عامل دیگر حمله سن‌برناردینو سید رضوان فاروق ازدواج کند، از سه مرحله غربال‌گری امنیتی گذشته بود ولی در هیچ‌یک از این مراحل، فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی بررسی نشده بود. از جمله چاک شومر، سناتور ایالت نیویورک در کنگره آمریکا، در انتقاد از این "غافل‌شدن" نهادهای امنیتی ایالات متحده، گفته است: "اگر تاشفین مالک را بررسی کرده بودند، شاید آن افرادی که در کشتار سن‌برناردینو کشته شدند، الآن زنده بودند." بی بی سی

    

شورای حکام آژانس امروز در مورد بستن پرونده ابهامات فعالیت اتمی ایران تصمیم می‌گیرد

جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش نهایی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس در مورد ابهامات باقی‌مانده فعالیت‌های اتمی ایران در وین، پایتخت اتریش آغاز شده است. این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و در آن پس از بحث و بررسی در مورد گزارش آقای آمانو، برای پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی‌گیری خواهد شد که کشورهای گروه ۱+۵ با مشورت ایران آماده و ارائه کرده‌اند. مقامات دو طرف گفته‌اند که تصویب این پیش‌نویس، پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران را می‌بندد و ۱۲ قطعنامه پیشین شورای حکام در مورد ایران را لغو می‌کند. به گفته این مقامات، تصویب پیش‌نویس مذکور زمینه را برای اجرای توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی فراهم خواهد کرد. آقای آمانو در گزارش خود نوشته است که ایران پیش از سال ۲۰۰۳ فعالیت‌های محدود اما سازماندهی شده‌ای در مورد یک برنامه تسلیحات اتمی داشته که بعضی از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۰۹ هم ادامه یافته، اما نشانه قابل اعتنایی از ادامه یافتن آنها پس از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد. به گفته آقای آمانو، ایران پیش از سال ۲۰۰۳ تأسیسات مناسب برای انجام فعالیت‌های مرتبط با یک برنامه تسلیحات اتمی را داشته و رشته فعالیت‌هایی مرتبط با یک دستگاه انفجاری اتمی به صورت سازماندهی شده انجام داده، اما "ارزیابی آژانس این است که این فعالیت‌ها از سطح مطالعات علمی، امکان سنجی و کسب توانایی‌های تکنولوژیک مشخص فراتر نرفته است بی بی سی

    

More Recent Articles

You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.