یک هفته پس از وقوع دو اقدام تروریستی در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در صفی آباد دزفول و پیرانشهر سیستان و بلوچستان، روز گذشته اعلام شد که سومین حمله تروریستی از این نوع، اینبار در شهرستان بهبهان به وقوع پیوسته و طی آن شش تن به شدت مجروح شده اند. در حالی که هنوز اطلاعی از سرنوشت دو حمله مشابه در هفته گذشته منتشر نشده و مقامات امنیتی تنها به گفتن "وجود انگیزه امنیتی" در این حملات اشاره کرده اند، درباره حادثه بهبهان گفته شده این حمله توسط "اراذل و اوباش" و در ادامه یک "نزاع دستجمعی" صورت گرفته است. سایت فرارو، ساعتی پس از وقوع این حادثه در گزارشی نوشت: "همزمان با برگزاری مراسم عاشورای حسینی در بهبهان، افرادی بهسمت عزاداران تیراندازی کردند. به گفته شاهدان عینی همزمان با ورود دسته های عزاداری به صحن امامزاده حیدر دو گروه که قبلا سابقه نزاع با یکدیگر داشتند به شدت درگیر شده که در این بین یکی از عوامل درگیری با استفاده از اسلحه شکاری به سوی طرف های درگیر شلیک کرده و ۶ نفر را مجروح می کند. پس از وقوع این حادثه تاسف بار نیروهای امنیتی با تدابیر لازم اقدام به تعقیب این افراد می نمایند که در نهایت این اقدام منجر به دستگیری آن ها می شود". چند ساعت پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری ایسنا نیز جزئیات حادثه را از زبان حسین ملکخدایی فرماندار بهبهان، اینچنین تشریح کرد: "حادثه تیراندازی به دلیل اختلافات قومی بوده و هر دو طرف درگیری دستگیر شدهاند. در تیراندازی که به دلیل اختلافات قبلی اتفاق افتاد، حدود ۵، ۶ نفر با ساچمه زخمی شدند که به صورت سرپایی درمان شدهاند. این حادثه در شهر بهبهان روبهروی امامزاده حیدر به وقوع پیوست و حمله به هیات عزاداری یا عزاداران حسینی نبوده است بلکه چند نفر به دلیل اختلافات قومی با یکدیگر درگیر شدند، که عوامل این تیراندازی به سرعت دستگیر شدند. شایعه تیراندازی به عزاداران حسینی در شهرستان بهبهان کذب است و چنین اتفاقی در استان خوزستان رخ نداده است. از مردم تقاضا میکنیم به شایعاتی که در فضای مجازی و رسانههای غیررسمی منتشر میشود توجه نکرده و تنها به اخبار رسانههای رسمی اعتماد کنند". سرهنگ موسوی، رئیس معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان هم گفته است: "در این حادثه تعدادی از اراذل و اوباش با یکدیگر درگیر و در نهایت توسط عوامل پلیس دستگیر شدند. در این تیراندازی ۵ تن زخمی شدند. در کمتر از چند دقیقه نیز ۶ عامل اصلی این درگیری بازداشت و به مقر انتظامی منتقل شدند. یکی از عاملان این درگیری در حین فرار از دست پلیس توسط عوامل انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. با حضور نیرویهای انتظامی در سطح استان امنیت عزاداران به طور کامل حفظ شد و هیچ موردی از کوچکترین اتفاقات انتظامی گزارش نشد". فاضل محمدپور دادستان عمومی و انقلاب بهبهان اما عاملان تیراندازی را "اخلالگر"معرفی کرده و گفته است: "با توجه با آمادگی قبلی ماموران امنیتی، بلافاصله ماموران پلیس و سپاه وارد عمل شدند و در کمتر از ۱۵ دقیقه، ۶ نفر از عوامل اصلی حادثه شناسایی و بازداشت شدند. بر اثر تیراندازی متقابل پلیس عوامل حادثه یکی از این افراد تیر خورد و چند نفر دیگر متواری شدند که با تعقیب و گریز ماموران ۶ نفر از عوامل حادثه بلافاصله بازداشت شدند. پرونده این حادثه در حال پیگیری و بررسی جدی قضایی است و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد. با وجود بروز این حادثه، خللی در عزاداری مردم ولایتمدار ایجاد نشد و عزاداری تا پاسی از شب و با شکوه ادامه داشت. این حادثه طایفهای و تروریستی نبوده و همچنین با حادثه تروریستی دزفول ارتباطی نداشته است". گمانه زنی ها درباره تروریستی و امنیتی بودن این تیراندازی در شرایطی تقویت شده که یک هفته قبل و در جریان برگزاری مراسم عزاداری در دزفول، سرنشینان یک خودرو، شرکت کنندگان در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان را به رگبار بستند که طی آن دستکم ۶ تن جان باختند.
دامنه اعتراض به حامیان برجام، به بیت آیتالله خامنهای هم رسید. علی لاریجانی، رئیس مجلس هنگام ورود به مراسم عزاداری رهبر جمهوریاسلامی که در دفتر او برگزار میشد، با شعارهای انتقادی اصولگرایان مواجه شد. شعارهایی که گفته میشود مشابه آنها علیه حسن روحانی نیز سر داده شده؛ و هر دو در حضور آیتالله خامنهای. خبر شعار علیه علی لاریجانی را ابتدا سایت انتخاب منتشر و سپس کمالالدین پیرموذن -ـ نماینده مجلس ـ- در صفحه اینستاگرام خود خبر را تایید کرد. به نوشته پیرموذن معترضان شعارهایی نظیر "خواص بیبصیرت، مایه ننگ ملت"، "اماننامه برجام، تلاش بیسرانجام" و "مرگ بر منافق" سر دادند. روزنامه آرمان -ـ نزدیک به اصلاحطلبان ـ - در گزارشی این افراد را "عدهای قلیل" معرفی کرده که "پس از حضور رئیس جمهور [نیز]، شعارهایی این چنینی علیه وی سر داده بودند". این مساله از آن جهت اهمیت دارد که این شعارها در حضور آیتالله خامنهای و توسط کسانی سر داده شده که در مراسم عزاداری دفتر او حضور داشتهاند. براساس رسوم نانوشته در جمهوریاسلامی، کمتر پیش میآید افراد بدون برخی هماهنگیها قادر باشند در حضور آیتالله خامنهای چنین شعارهایی سر دهند. وبسایت انتخاب البته روز گذشته توضیحی منتشر کرد و نوشت که هدف این شعارها تنها لاریجانی نبوده، بلکه "شعارها در طول جلسهی دیشب، مکررا سر داده شده و ارتباطی با لحظه حضور رئیس مجلس نداشته است". با این حال به نظر میرسد با توجه به موضعگیری برخی از اصولگرایان و نمایندگان مجلس، خبر تکمیلی انتخاب چندان دقیق نیست. از آن جمله بهروز نعمتی، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت به سایت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته است: "آنچه در جریان مراسم شام غریبان بیت رهبری اتفاق افتاد و پیش از آن نیز موارد مشابه آنرا شاهد بودیم، آفت بزرگی برای نظام است". لاریجانی در یک هفته گذشته با انتقادهای اصولگرایان درباره نحوه تصویب برجام مواجه بود. به عقیده اصولگرایان طرح وی برای تصویب برجام در کشور، ارجاع این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (به جای کمیسیون ویژه بررسی برجام) و در نهایت نقل سخنان یکی از مسئولان بیت رهبری درباره تصویب برجام، مجموعه اقدامهایی بود که باعث تصویب برجام شد. رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پس از تصویب برجام نیز در پاسخ به انتقادها گفته بود که پرونده هستهای، پرونده آیتالله خامنهای است؛ سخنانی که دور جدیدی از حملهها به او را موجب شد. این نخستین بار نیست که علی لاریجانی با حمله گروههایی از اصولگرایان مواجه میشود، همانطور که شعار سر دادن علیه مقامهای حکومتی در حضور آیتالله خامنهای نیز مسبوق به سابقه است. یکی از مشهورترین موارد سر دادن شعار در زمان سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد مرگ آیتالله خمینی است. خرداد ماه سال ۸۹ و پس از سخنرانی محمود احمدینژاد، عدهای از حاضران با سر دادن شعارهایی مانع سخنرانی حسن خمینی شدند؛ اتفاقی که در حضور آیتالله خامنهای و محمود احمدینژاد رخ داد. رهبر جمهوریاسلامی در آن زمان هیچ واکنشی به این مساله نشان نداد، گرچه برخی رسانهها آن زمان نوشتند که او پیش از سخنرانی خود، نوه بنیانگذار جمهوریاسلامی را در آغوش گرفت. علی لاریجانی نیز پیش از این یک بار با واکنش اصولگرایان مواجه شده بود. او که برای سخنرانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سال ۵۷ - ۲۲ بهمن - به شهر قم سفر کرده بود، با شعارهای اصولگرایان و پرتاب اشیایی نظیر مهر مواجه و در نهایت سخنرانی وی لغو شد. حدود یک سال پس از این اتفاق، کمیته ویژهای که مجلس برای بررسی این واقعه تعیین کرده بود، از نزدیکان محمدتقی مصباحیزدی، برخی اعضای سپاه پاسداران و مسئولان نظامی و امنیتی به عنوان عوامل این حمله یاد کرده بود.
قرار است به زودی اجلاسی جدید برای مذاکره درباره بحران سوریه برگزار شود و گفته میشود این بار احتمالا جمهوری اسلامی نیز به این کنفرانس دعوت خواهد شد. بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز بحران داخلی سوریه و تبدیل آن به جنگی خونین و ناتوانی نهادهای بینالمللی از حل بحران، به نظر میرسد بالاخره جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از بازیگران خارجی این جنگ خونین، وارد زمین مذاکره شده باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در گفت و گوهای آینده وین برای حل بحران سوریه حضور خواهد داشت یا نه، گفته: "از موضع اتحادیه اروپا اطلاع دارید. در نتایج اجلاس اقدامهای خارجی اتحادیه اروپا به صورت رسمی بیان شده است که تمام بازیگران درگیر در مساله، منطقهای یا بینالمللی، باید در حل بحران شرکت کنند. این تعهد و راه ما است. شخصا گفت و گوهایی طولانی با نمایندگان ارشد ایرانی به ویژه پس از برجام که در این شهر یعنی وین انجام دادیم، داشتهام. کانال باز ما با ایران چیزی است که در این روزها به صورت فعال مورد استفاده قرار میدهیم و امیدوار هستم که ایران بخشی از این پایان مشترک باشد." همزمان مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما گفته است: "همانطور که باراک اوباما رئیسجمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، میتوانیم به طور قطع ایران را به عنوان بخشی از هر گونه راهحل سیاسی در سوریه ببینیم اما، گمان نمیکنم که در حال حاضر به چنین مقطعی رسیده باشیم." او اضافه کرده: "نیاز به یک روند سیاسی داریم و اینکه اعضای ژنو در این مساله حضور داشته باشند. به طور یقین به روسیه و در پایان به ایران به منظور ایفای نقشی سازنده در این روند نیاز داریم. ترکیه نیز میتواند در مذاکرهها مانند هر بازیگر دیگر منطقه حضور داشته باشد." دیروز هم جان کری، وزیر خارجه امریکا از احتمال حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه خبر داد. با اینکه در سالهای گذشته نیز اخباری از احتمال حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه منتشر میشد، اما هر بار به دلیل مخالفت دیگر طرفهای درگیر،در لحظات آخر از مذاکرات حذف میشد. اما گفته میشود که بعد از توافق هستهای ایران و غرب شرایط تغییر کرده است. ششم مهرماه امسال، باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا طی سخنانی در سازمان ملل صریحا گفت: "ما آمادهایم تا با هر کشوری، از جمله روسیه و ایران، برای حل نزاع در سوریه همکاری کنیم." او درعین حال تاکید داشت: "یک راه در سوریه نیازمند انتقال از اسد به یک رهبر جدید است." پس از آن بود که شایعاتی درباره احتمال حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه منتشر شد. اولین کنفرانس صلح سوریه، در تیر ماه سال ۱۳۹۱ به دعوت کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در بحران سوریه برگزار شد. در آن زمان کوفیعنان معتقد بود که ایران هم باید در حل مساله سوریه شرکت کند اما جمهوری اسلامی اجازه شرکت در کنفرانس را پیدا نکرد. کوفی عنان طرحی شش مادهای با عنوان "راهبردها و اصول دولت انتقالی سوریه" تهیه کرده بود، که قرار بود بحران را خاتمه دهد. مهمترین اختلاف در این طرح آن بود که چون سرنوشت بشار اسد بطور صریح مشخص نشده بود، حامیان او از جمله روسیه معتقد بودند که نیازی به کنارهگیری بشار اسد نیست. این طرح از سوی هیچ یک از طرفین مناقشه به اجرا در نیامد. با شکست این طرح، کوفی عنان در مرداد ۱۳۹۱ از سمت خود برای حل بحران سوریه کنارهگیری کرد. در آن زمان جمهوری اسلامی اعلام کرد که عدم حضورش در این کنفرانس موجب شکست آن شده است. پس از کنارهگیری کوفی عنان، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در بحران سوریه شد. حدود یک سال بعد، کنفرانس ژنو۲ تشکیل شد. اینبار هم شرکت یا عدم شرکت جمهوری اسلامی به موضوعی حساس تبدیل شده بود. امریکائیها پیشنهاد کرده بودند که ایران بصورت غیررسمی در این کنفرانس حاضر شود اما این پیشنهاد مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفت. در آن زمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ایران میتواند در حاشیه کنفرانس ژنو ۲ نقش سازنده داشته باشد. یکی از شرایط هم آن بود که ایران توافقهای صورت گرفته در کنفرانس قبلی را بپذیرد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه اجمهوری اسلامی در جریان دیدار از عراق، ضمن تاکید بر اینکه " فشارهایی برای عدم حضور ایران در ژنو۲ وجود دارد" تاکید کرده بود: "در صورتی که بدون پیششرط در کنفرانس ژنو ۲ دعوت شویم در آن شرکت خواهیم کرد." در آن زمان خبرگزاری فارس از قول تلویزیون المیادین، نزدیک به حزبالله لبنان نوشته بود: "تهران رسما به واشنگتن و مسکو اعلام کرده است که هر گونه توافقی بین آنها بر سر سوریه، در صورتی که ایران با آن موافق نباشد؛ غیر قابل اجرا خواهد بود. آمریکا و روسیه این موضوع را به خوبی درک میکنند." بعد از آن حتی رئیس سازمان ملل دعوتنامهای هم برای ایران فرستاد اما در لحظات آخر این دعوت نیز منتفی شد. "بازی ندادن" جمهوری اسلامی در تحولات منطقه ای تنها به ماجرای سوریه محدود نمیشد. در شهریور سال ۱۳۹۳، ماجرای کنفرانس سوریه در کنفرانس ائتلاف برای مقابله با داعش نیز تکرار شد. در ابتدای کار حسن روحانی تلویحا امکان همکاری با امریکا در عراق را تایید میکرد. او گفته بود: "در حال حاضر جز دولت و ملت عراق کسی علیه داعش وارد عمل نشده است، آمریکا هم در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، میشود درباره همکاری با این کشور فکر کرد." اما پس از آنکه مقامات امریکایی امکان چنین همکاری ای را رد کردند، مواضع ایران نیز سرسختانه تر شد و اعلام کرد که حاضر به همکاری با امریکا نیست. نهایتا در کنفرانس پاریس نیز ایران دعوت نشد. در آن روزها روزنامه فرهیختگان طی گزارشی با عنوان "واشنگتن به دنبال تکرار سناریوی ژنو۲ در کنفرانس پاریس" نوشته بود: "اختلاف مقامات غربی بر سر دعوت از ایران به اجلاسی که قرار است هفته آینده در پاریس برای بررسی چگونگی کمک به عراق برای مقابله با داعش برگزار شود، محدود نمیشود؛ این اختلاف در زمان برگزاری اجلاس ژنو که برای پیداکردن راهحلی برای بحران سوریه برگزار شد نیز وجود داشت؛ طوری که با وجود دعوت از ایران برای شرکت کنفرانس بینالمللی موسوم به «ژنو۲» ۲۴ ساعت تا قبل از آن بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، با فشار آمریکا و البته معارضان سوری ناگزیر شد دعوت خود را پس بگیرد و سرانجام آن اجلاس هم بدون حضور متحد سوریه که نقش مهمی در تحولات منطقه دارد، برگزار شد و البته به جایی نرسید."
درست یک سال پس از افشاگری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فساد گسترده در پروژه موسوم به "سهام عدالت"، او دیروز بار دیگر و با وجود بی نتیجه بودن افشاگری قبلی اش، درباره "مافیای ۲۵۰ نفره" سهام عدالت سخن گفته و تاکید کرده است که در آینده نزدیک افکار عمومی با ابعاد یک فساد بزرگ رو به رو خواهد شد. بنا به نوشته رسانه های داخلی، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفته است: "کلیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ۴۰ درصد سهام بزرگترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذهای بیخاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگهها نه سودی میگیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع میروند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکهای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل میکند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح میدهد دستکم به صورت موقت قدرت تصمیمگیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد". او افزوده است: "حدود ۲سال است که در مجلس این موضوع را دنبال می کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بودیم که سهام عدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که دو شریک هستند که ۳۰ درصد سهم یک شریک و ۷۰ درصد سهم شریک دیگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف ۳۰ درصد را دولت تصور کنید و طرف ۷۰ درصد را مردم. دولت میگوید ۳۰ درصد برای من است پول من را بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان رااجاره می دهیم تا هزینه این ۳۰ درصد سهم دولت به دست آید. از محل اجاره پول تأمین شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت شود. حالا شرایطی ایجادشده که اجاره بها کفاف این کار را نمیدهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتند،این ملک را برای خود میدانند. یعنی هیچ کدام از دو طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت(طرف ۳۰درصدی) پذیرفته است که خانه را اجاره داده شود و سهم (طرف۷۰ درصدی ) پرداخت شود. چند نفری در میان از کوچه رد میشدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده اند که آن چند نفر شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت هستند. ما میگوییم شما ۳۰درصد خود را بردارید و ۷ طبقه مردم را بدهید. حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمیدهد و بهصورت زنجیرهای و شبکهای همدیگر را تعیین و منصوب میکنند. در چندسال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پروندههای اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. با وجود همه این افشاگریها اما متولیان تعاونیها و شرکتهای سرمایهگذرای سهام عدالت از موضع خود عقبنشینی نمیکنند". هشدار مجدد او در حالی مطرح شده که چندی پیش، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نیز در گزارشی به نقل از یک "مقام آگاه در سازمان خصوصی سازی" نوشته بود: "با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند. بارها در این دولت مطرح شده که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارای تخصص لازم برای مدیریت شرکتهای واگذار شده نیستند و این نمایندگان در موارد بسیاری به عنوان نماینده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعه ای مخالفت می کنند.آنچه از شواهد پیداست مدیریت کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخیر غیرقانونی بوده است و مدیران این کانون جز امضای وزیر اقتصاد هیچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند، این در حالی است که در قانون اصل ۴۴ هم بر موضوع انتقال مدیریت سهام عدالت به دولت تأکید شده است". او افزوده بود: "گفته می شود تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی حدود ۸۰ نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به ۲۵۰ نفر خواهد رسید.شرکتهای سرمایه گذاری استانی تا امروز هیچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند. شرکت های فوق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده اند. پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است. دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی این مدیران معلوم نیست بعد از آزادسازی سهام عدالت این افراد چگونه می خواهند از پس مدیریت هزاران میلیارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربیایند و درست به همین دلیل است که در لایحه جدیدی که سازمان خصوصی سازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راه اندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسریع کند". منبع آگاه طرف گفت وگوی روزنامه ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانت خواری این مدیران در شرکتهای سهام عدالت هم افزوده بود: "تنها مورد رانت خواری در شرکت ملی مس و توسط مدیر عامل سابق این شرکت انجام شد که هم اکنون در زندان است". گفتنی ست اشاره این مقام سازمان خصوصی سازی به پرونده شرکت ملی مس، مربوط به نعمت الله پوستین دوز، از یاران نزدیک به محمود احمدی نژاد است که رسانه های داخلی چند ماه قبل تصاویر فرزند وی، عارف پوستین دوز را در حال خوشگذرانی در لاس وگاس منتشر کردند. به نوشته سایت اقتصاد نیوز، هوشنگ عمراني که نام اش به عنوان یکی از مهره های کلیدی این مافیا مدام مطرح شده، در واکنش به این افشاگری ها مدعی شده است: "متاسفانه برخي تنها با نگاه سياسي به مساله سهام عدالت نگاه ميكنند و ميخواهند صورت مساله را پاك كنند. در حالي كه سهام عدالت تنها منصوب به يك دولت نيست، بلكه كل مجموعه نظام و قواي كشور به اين نتيجه رسيد تا سهام را به مردم واگذار كند. ممكن است در شيوه اجرايي اشكال وجود داشته باشد، چرا كه قانون بهطور صحيح اجرايي نشده است اما نميتوان گفت كه كل مجموعه سهام عدالت اشكال دارد و بايد برچيده شود. قبول داريم كه بايد اصلاحاتي انجام شود بههرحال در بسياري موارد دولت قبلي در اين زمينه مناسب عمل نكرده است اما نبايد زمينه به شكلي فراهم شود كه تلاشهايي كه حدود هشت سال گذشته در شكل گيري سازوكار سهامعدالت صورت گرفته زيرسوال رود. نميدانم برخي دوستان چرا تا اين اندازه نسبت به شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت بيانصافي ميكنند و نسبتهاي نامناسبي چون مافيا ميدهند". او که سمت اش "دبير كل كانون شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت"، یعنی همان شرکتی که روزنامه ایران متعلق به مافیای سهام عدالت می داند، درباره پاداشهاي ميلياردي و مافياي سهام عدالت هم چنین گفته: "چندي قبل آقاي پورابراهيمي كه از دوستان بزرگوار ما و از نمايندگان محترم مجلس هستند گفته بودند كه مديران شركتهاي سرمايهگذاري استاني پاداشهاي ميلياردي كه پاداشهاي ۱۵۰ ميليون توماني معروف شده است دريافت ميكنند. بنده جلسهاي با آقاي پورابراهيمي داشتم و از ايشان پرسيدم برچه اساسي پاداشهاي ميلياردي را مطرح كرده است؟ ايشان به من گفتند كه صورت جلسهها را نگاه كردهاند و در آن نوشته شده كه بهطور مثال پاداش مديران ۷۵۰ ميليون تومان. بنابراين اگر آن شركت چهار تا پنج عضو هيات مديره داشته باشد به هر عضو در حدود ۱۵۰ ميليون تومان ميرسد. پس سهم نماينده سهام عدالت ۱۵۰ ميليون تومان ميشود. به ايشان توضيح دادم اين مبناي محاسبه اشتباه است. اولاً كه در هرجا كه شركتهاي سرمايهگذاري استاني عضو هيات مديره هستند پاداشي كه دريافت ميشود ميان اعضاي حقوقي تقسيم ميشود نه اعضاي حقيقي. اما بعداً باتوجه به اينكه كانون شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت حق عضويت از اعضاي خود دريافت نميكند براي تأمين هزينههايش براساس اساسنامهاي كه به تصويب سازمان بورس نيز رسيده، هزينههاي جاري مصوب مجمع عمومي كانون از محل همين پاداشهاي دريافتي تامين ميشود. پاداش اعضاي هيئت مديره حقوقي به كانون شركتهاي سرمايهگذاري استاني تعلق ميگيرد، براساس اساسنامه كانون هرجا كه شركتهاي سرمايهگذاري استاني عضو هيئت مديره هستند، اگر پاداشي به آنها تعلق بگيرد، پاداش را كانون دريافت كرده و به چند بخش تقسيم ميكند. اول اينكه صرف هزينههاي جاري كانون ميشود، دوم اينكه بخشي به نمايندگان حقيقي كانون در شركتها پرداخت ميشود (طبق دستورالعمل مصوب هيئت مديره كانون) و مابقي نيز متعلق به شركتهاي سرمايهگذاري استاني است". در همین حال، برخی رسانه ها هفته گذشته بخش هایی از فساد در پروژه سهام عدالت را افشاء کرده اند؛ پرونده های که نشان می دهد مدیران مجموعه بورسی سهام عدالت، با سرمایه ای که قرار بوده است در اختیار اقشار کم درآمد باشد، اقدام به واردات خودروی "بنز اس ۵۰۰" کرده اند. در کرمان نیز دادستان عمومی و انقلاب از تشکیل پرونده اختلاس مدیران سهام عدالت خبر داده و گفته است که آنها از سال ۸۹ تاکنون، مبالغ کلانی را از حساب سهام عدالت به حساب شخصی واریز کرده اند.
به فاصله چند روز پس از نامه آیتالله خامنهای درباره تایید مشروط برجام، حسن روحانی به نامه او پاسخ داد. این در حالی ست که انتقادات اصولگرایان به تصویب برجام همچنان ادامه دارد و آنها مجلس را مورد شماتت قرار میدهند که با "عملکرد ضعیف" خود موجب شد رهبر جمهوریاسلامی برخی موارد را برای اجرای برجام اجباری کند. حسن روحانی در پاسخی که به نامه آیتالله خامنهای نوشته، برجام را "آغازگر فصلی نوین در حرکت رو به تعالی جمهوری اسلامی " توصیف و اضافه کرده که دولت و تیم مذاکرهکننده تلاش کردند بر "اصولی که در طول مذاکرات دشوار و افتخارآفرین، مورد تاکید حضرتعالی بود"، تاکید کنند. به گفته روحانی برجام دستاوردهایی دارد که در فضای "تنشآلود افزایش روزانه تهدید، تحریم و فشار" تیم مذاکرهکننده قبلی ممکن نبود و در حال حاضر فرصتهایی ایجاد کرده که "تصور چنین دستاوردهایی «برای بسیاری» ناممکن بود". آیتالله خامنهای در روزهای پایانی هفته گذشته با نوشتن نامهای خطاب به حسن روحانی، ضمن تایید مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برجام، ۹ شرط جدید برای اجرای این توافقنامه از سوی جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی گرچه به "هوشیاری" مسئولان جمهوریاسلامی در زمان گفتوگوها اشاره کرده بود که به عقیده وی "توانست در موارد متعدّدی، از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند"، اما نظر نهایی خود درباره برجام را چنین صورت بندی کرده بود: "محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظهبهلحظه، میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آیندهی کشور منتهی شود". آیتالله خامنهای در تعیین شرط برای اجرای برجام، از جمله نوشته بود که "پذیرش مذاکرات" از سوی ایران اساسا "با هدف لغو تحریمهای ظالمانهی اقتصادی و مالی صورت گرفته است" و به همین دلیل خواستار تضمینهای کافی برای جلوگیری از تخلف در این زمینه شده بود. او همچنین با اشاره به "اعلام کتبی رئیسجمهور آمریکا و اتّحادیهی اروپا مبنی بر لغو تحریمها"،اضافه کرده بود که این دو نهاد باید اعلام کنند که "این تحریمها بکلّی برداشته شده" و هر اظهاری درباره اینکه "ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، بهمنزلهی نقض برجام است". بخشی از نامه روحانی در واقع پاسخی است به شرطهایی که آیتالله خامنهای برای اجرای برجام تعیین کرده است. او از جمله تاکید دارد که برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل حقوق ایران نظیر حق "غنیسازی و رآکتور آب سنگین" پذیرفته شده؛ همانطور که بر لغو تحریمها نیز تاکید دارد: "تحریمهای ظالمانه [...] رفع گردیدند [...] در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ یعنی روز تصویب، رئیس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا بهصورت کتبی و رسمی برچیده شدن تمامی تحریمهای اقتصادی و مالی ظالمانه و غیرقانونی خود را در چارچوب تعهداتشان در برجام اعلام نموده و آنرا بهعنوان سند قانونی در روزنامههای رسمی خود منتشر کردند". با وجود نامه آیتالله خامنهای، انتقادهای اصولگرایان از برجام و بخصوص نحوه تصویب طرح مربوط به آن در مجلس همچنان ادامه دارد. از آن جمله حمید رسایی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری در یادداشتی برای وبسایت رجانیوز، با اشاره به ۲۰ نکته مهم در نامه آیتالله خامنهای و پاسخ روحانی به وی، نوشت: "رئیس جمهوری که تا این مرحله (تهیه متن برجام) بسیاری از خطوط قرمز و اصول قانون اساسی را رعایت نکرده است، چرا و بر چه مبنایی از این پس و در مرحله اجرای برجام، معتقد به رعایت آنها خواهد بود؟! پس این نگرانی جدی است. بنابراین صدور این نامه نمی تواند تمام دغدغه ها را بر طرف کند بلکه باید مراقب نحوه رفتار رئیس جمهور با الزامات تعیین شده از سوی رهبر انقلاب بود، چیزی که در نامه امروز روحانی (پنجشنبه) متأسفانه نشانه های خوبی از آن دیده نمی شود. وقتی امام خامنه ای می فرماید : تحریمها باید لغو شود و ساختار آنها از بین برود ولی آقای روحانی در کمال تعجب در پاسخ نامه می نویسد: تحریمها لغو شده و ساختار آن فرو پاشیده است". در زمان تصویب طرح اقدامات دولت برای اجرای برجام، اخباری درباره جلسه مشترک میان علی شمخانی، علی لاریجانی و علیاصغر حجازی - از مسئولان دفتر آیتالله خامنهای - منتشر شده بود. به ادعای حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری، علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی مجلس خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: "چند روز قبل آقای حجازی با من تماس گرفت و گفت که چرا مجلس زودتر تکلیف برجام را مشخص نمیکند". اصولگرایان اظهارنظر آیتالله خامنهای درباره برجام را نشاندهنده صحت سخنان خود درباره ضعفهای این توافق توصیف کرده و به انتقاد از علی لاریجانی و دیگر نمایندگان مجلس مشغول شده اند که از دید آنها در زمانی کوتاه طرحی پیرامون الزامهای دولت ایران برای اجرای برجام تصویب کردند. آنها بر این عقیدهاند که اگر مجلس - و به طور مشخص علی لاریجانی - اجازه میداد مجلس طرحی براساس گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام تهیه کند - به جای طرح دوفوریتی تهیه شده در فراکسیونها و سپس ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - نیازی به دخالت رهبر جمهوریاسلامی و تعیین برخی شرطها از سوی وی نبود. رجانیوز ـ- وبسایت نزدیک به جبهه پایداری ـ- در تحلیلی پیرامون این مساله چنین نوشته بود: "تاکید رهبر انقلاب بر شروط ۹ گانه برای اجرای برجام نشان داد که علاوه بر ضعفهای ساختاری و متعدد برجام، نهادهای نظارتی کشور مانند شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییسجمهور و دبیری علی شمخانی و همچنین مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی نتوانستند آنطور که باید، در بررسیهای خود اشکالات برجام را با قید و تبصرههای لازم مرتفع کنند، لذا رهبر انقلاب در گام آخر طی نامهای سرگشاده خطاب به رییس جمهور با افزودن ۹ شرط مهم برای اجرای برجام، تلاش کردند تا خسارات ناشی از اجرای این توافق ضعیف به حداقل ممکن برسد".
پس از آنکه یکی از اعضای بسیج معاون حسن روحانی را متهم کرد که در زمینه حجاب خواستار تبعیت ایران از ترکیه و لبنان شده است، مساله حجاب بار دیگر به محل نزاع جریانهای سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت سازمان بسیج دانشجویی هفته پیش از قول فرشته روحافزا ، "معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی" و "معاون طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان" نوشته بود: "در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس برای تدوین قوانین حجاب و عفاف که حدود دو ماه قبل برگزار شد و بنده نیز حضور داشتم آقای حجت الاسلام مجید انصاری (معاون امور مجلس رئیس جمهور) گفت: شما (مجلس) مدل کشور ترکیه و لبنان را پیاده سازی کنید مقوله حجاب را رها کنید هرکه دوست دارد حجاب داشته باشد." این سخنان واکنش مجید انصاری را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: "به هیچ عنوان در کمیسیون فرهنگی نگفتهام که مجلس ما مدل کشورهای ترکیه و لبنان را پیادهسازی کند و اینکه باید مقوله حجاب را رها کرد." انصاری اضافه کرد: "متاسفانه بداخلاقی سیاسی و رسانهای حتی در ایام عزاداری از سوی برخی افراد متوقف نشده و عدهای از این فضا به دنبال سوءاستفاده و تخریب هستند. آنچه از سوی معاون خواهران بسیج دانشجویی به بنده نسبت داده شده، کذب محض است و جای تعجب دارد که بعد از دو ماه از طرح موضوعی در کمیسیون فرهنگی، چرا در این ایام که دولت به توفیقاتی دست یافته و فضای کشور آرامتر شده، این صحبتها مطرح میشود." مجید انصاری با اشاره به ماجرای کمیسیون فرهنگی مجلس و پیشنهاد نمایندگان درباره طرح صیانت از حجاب افزود: "این طرح به لحاظ کارشناسی مورد نقد و مخالفت مرکز فقهی مجلس در قم قرار گرفت و مورد نقد مرکز پژوهشهای مجلس نیز واقع شد و من نیز به عنوان نماینده دولت حضور یافتم و مخالفت خود را با این طرح اعلام کردم. علت این مخالفت هم بدین دلیل بود که مسأله حجاب موضوع والا و از ضروریات دین است و در حد تخلف رانندگی یا برگ جریمه نباید نزول پیدا کند." اما این پایان ماجرا نبود و تکذیبیه مجید انصاری پاسخ فرشته روحافزا را به دنبال داشت. روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان "برنامه دولت برای بهبود وضعیت حجاب کشف حجاب است؟!" از قول فرشته روحافزا نوشت: "در این جلسه پیشنهاد شد خانمهایی که در خودروها بیحجاب هستند جریمه شوند که این سخنان مورد نقد مجید انصاری قرار گرفت و وی با این طرح مخالفت کرد که بیحجابی با برگ جریمه تنزل پیدا کند و جریمه نقدی در این خصوص کارایی لازم را ندارد." او اضافه کرده بود: "انصاری مدعی شد: برای حجاب میتوانیم از مدلهای ترکیه و لبنان استفاده کنیم. در خصوص این سخنان انصاری، حتی یکی از حضار خطاب به وی عنوان کرد مگر تو روحانی نیستی و دین نداری و بعد از این گفتگوها انصاری منتظر نماند تا اعتراض بقیه حاضرین را گوش کند و جلسه را ترک کرد." روحافزا همچنین گفته بود: "انصاری در حالی این ادعای خود را تکذیب میکند که من صراحتا از مجلس شورای اسلامی میخواهم صوت آن جلسه را بدون سانسور و کم و کاست پخش کنند تا دروغگو مشخص شود." همزمان با این تحولات، روزنامه بهار طی گزارشی با عنوان "بازی دروغین دلواپسان در زمین حجاب" از حملات جدید راستگرایان به دولت انتقاد کرد و نوشت: "چنانچه معاون پارلمانی رئیسجمهوری حرف اختیاریشدن حجاب را بهزبان آورده است چگونه نمایندگان مجلس طی دو ماه گذشته هیچ اعتراضی نشانندادهاند و دراین میان تنها روحافزا اعتراض کرده است. البته همین اعتراض نیز با این سوال روبهرو است که روحافزا چرا برای بیان اعتراضات خود دو ماه صبر کرده و زمان ایراد آن را دقیقا موکول بهروزهای بعد از اجرای برجام موکول کرده است؟" مساله حجاب اجباری همچنان یکی از چالشهای اساسی جمهوری اسلامی و موارد اختلاف میان جریانهای سیاسی درون آن است. چندی پیش حسن روحانی در مراسم افطار ماه رمضان خود با گروهی از زنان گفته بود: "حجاب و عفاف از نگاه، حرف زدن، سبک جملهبندی، رفتار و حتی سبک راه رفتن شروع میشود و اینطور نیست که حجاب و عفاف را تنها در یک مساله خلاصه کنیم. عفاف و حجاب یک مساله درونی مانند روزه است. شما به کسی میتوانید به زور بگویید روزه بگیرد؟ اگر بگویید، او میگوید من روزه دارم اما به اتاقی دیگر میرود و آب میخورد و باز هم میگوید روزه است. شما از کجا میفهمید که روزه نیست؟" او تاکید کرده بود: "اینکه بیاییم در خیابان یک نفر را دستگیر کنیم، ببریم و برایش پرونده درست کنیم واقعا درست میشود؟ یعنی به اعتقاد شما حجاب و عفاف با زور و جبر امکانپذیر است یا اینکه ما باید واقعیتها را برای مردم و دختران و دانشآموزان بگوییم و از مدرسه شروع کنیم؟" پس از آن آیتالله علمالهدی امام جمعه مشهد طی سخنانی با اشاره به اینکه "ما با آزادی بی حجابی مخالفیم" و اینکه "بی حجابی در خیابان ناهنجاری است و جامعه را به فساد میکشد و ابزار دشمن در جنگ نرم و پیشقراول جنگ فرهنگی است." گفته بود: "ما زن ها را با زور نمیخواهیم با حجاب کنیم اما جلوی بیحجابی را باید گرفت، با این ناهنجاری ها باید مقابله کرد و مسأله برخورد با بیحجابی مانند برخورد دستگاه قضا با دزد و شرابخوار و ناهنجاری است و باید با ابزار خود مانند گشت ارشاد و غیره به آن مقابله کرد." همزمان سخنان رئیس نیروی انتظامی هم منتشر شد که گفته بود "طرحهای امنیت اخلاقی، همچنان در اولویت پلیس است." او تاکید کرده بود: "باید با کشف حجاب خانمها در داخل خودروها برخورد شود، برخورد با مظاهر فساد طبق قانون برعهده نیروی انتظامی است ، پلیس هیچ کاری را خارج از چارچوب قانون انجام نمی دهد." او معتقد بود: "متاسفانه عدهای به دلیل ناهنجاریهای فرهنگی به این موضوعات دامن میزنند که پلیس وظیفه دارد با این موارد برخورد کند؛ ما وظیفه داریم از ارزشهای انقلاب پاسداری و از بروز ناهنجاریها جلوگیری کنیم."
روابط تهران و ریاض به شدت تیره است و خبری که دیروز خبرگزاری تسنیم منتشر کرد می تواند منازعات میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را تشدید کند: "تایید حکم اعدام شیخ باقر النمر" تسنیم ، وابسته به سپاه پاسداران، دیروز در مصاحبه با برادر شیخ نمر ـ– روحانی شیعه و ناراضی سعودی -ـ از ارسال حکم اعدام وی برای تایید توسط ملک سلمان خبر داد: "دادگاه عالی و استیناف حکم اعدام شیخ النمر را تأیید کردند و حکم برای اجرا به دفتر پادشاهی برای تأیید نهایی ارجاع داده شد." شیخ نمر در سال ۲۰۱۳ پس از آنکه از سوی دادستانی به "ایجاد تفرقه" و "تضعیف وحدت ملی" متهم شد در ریاض به دادگاه رفت .وی از حامیان اصلی تظاهرات ضدحکومتی شیعیان در سال ۲۰۱۱ در شرق شبه جزیره عرب بود. محمد النمر در گفتگو با تسنیم با هشدار نسبت به اینکه تایید حکم اعدام شیخ نمر توسط پادشاه عربستان احتمالا به افزایش ناآرامی ها در این کشور منجر می شود گوشزد کرده که تنها "یک راه حل" باقی مانده است: "این مسئله دست ملک سلمان پادشاه عربستان است، یا این حکم را امضا میکند که این امر پیامدها و واکنشهایی درپی خواهد داشت که در این صورت ممکن است اوضاع از کنترل ما خارج شود." دادستان در سال ۲۰۱۳ خواستار اعدام شیخ نمر به شیوه "مصلوب" کردن شده بود که بر اساس قوانین آل سعود، شامل گردن زدن و نشان دادن آن در ملا عام است. اما دادگاه این درخواست را رد ومهرماه گذشته حکم اعدام را برای شیخ نمر صادر کرد؛حکمی که در تهران با واکنش های منفی از جانب چهره های مختلف سیاسی و نظامی همراه شد. از جمله حسین امیر عبدالهیان، معاون خاورمیانه وزیر خارجه، با تاکید بر اینکه "این قبیل اقدامات در مسیر کمک به صلح و آرامش در منطقه تلقی نخواهد شد" ابراز امیدواری کرده بود که "مقامات ذیربط عربستان سعودی با رویکردی واقعبینانه مانع از اجرای این حکم و تشدید تنشها در جهان اسلام شوند." همچنین حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با ابراز نگرانی از احتمال اعدام شیخ نمرگفته بود : "از کشوری مانند عربستان که حکامی محاسبهگر دارد، بسیار بعید به نظر میرسید چنین حکمی صادر کند."او همچنین خواستار تغییر این حکم در دادگاه تجدید نظر شده بود؛ حکمی که به گفته او "غیرعادلانه و تفرقهانگیز" بود. در آن زمان بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری فارس منتشر کرد، یکی از اتهامات این روحانی شیعه سعودی "اجرای نظریه ولایت فقیه در عربستان " بوده است.اتهام اصلی آل سعود علیه شیخ نمر "فتنه انگیزی" در جریان تظاهرات خیابانی سال ۲۰۱۲ توصیف شده که عنوانش بسیار شبیه به اتهامی است که رهبران جمهوری اسلامی به رهبران جنبش مخالفان – جنبش سبز – در ۵ سال اخیر وارد کرده اند. آبان سال گذشته، حدودا ۱۰ روز پس از صدور حکم اولیه اعدام برای شیخ نمر، رسانه های داخلی از ارسال پیامی از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی – رئیس مجمع تشخیص مصلحت – به پادشاه عربستان سعودی خبر دادند که در آن خواستار جلوگیری از اعدام روحانی ناراضی شیعه شده بود. آیت الله رفسنجانی در این پیام نوشته بود: "انتظار میرود در این برهه که فتنهها کیان امت اسلامی را نشانه گرفته، عدم اجرای حکم آیتالله شیخ نمر باقر النمر، تفرقهافکنان را مأیوس کند و باعث تعامل و حل مشکلات جهان اسلام شود." در آن زمان هنوز ملک عبدالله، پادشاه عربستان بود که رابطه بسیار گرمی با آیت الله هاشمی داشت و اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشت که وی با درخواست رئیس جمهور سابق کشور موافقت کرده است. اما با مرگ ملک عبدالله و روی کار آمدن ملک سلمان ورق تا حدود زیادی برگشت. در یک سال اخیر مسائلی همچون لشکر کشی عربستان به یمن، حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، حمایت ریاض از گروه های تندرو شبه نظامی در عراق و سوریه، و در یک ماه گذشته کشته شدن بیش از ۴۵۰ زائر ایرانی در جریان مراسم رمی جمارات در منطقه منا، روابط دو کشور را بسیار پیچیده و تاریک کرده است. در همین یک هفته اخیر مقامات ارشد دو کشور بارها وارد حملات لفظی شدیدی شده اند؛روز شنبه عادل الجبیر، وزیر خارجه آل سعود، در اظهارنظری رسمی پس از دیدار با جان کری – همتای آمریکایی اش - به طور مستقیم ایران را کشوری "تروریستی" توصیف کرد و گفت: "ایران کشوری صادر کننده و پشتیبان تروریسم است، در امور منطقه به شکل منفی دخالت میکند و به آن به عنوان کشور اشغالگر سرزمینهای عربی در سوریه نگاه میشود. وی خواستار آن شده است که تهران بخشی از پایههای حمایت از ثبات در منطقه و نه نیرویی برای شر باشد. الجبیر که در زمان حکومت ملک عبدالله سفیر ریاض در واشینگتن بود و ۴ سال پیش هم مقامات قضایی ایالات متحده از تدارک قتل وی توسط جمهوری اسلامی در آمریکا خبر داده بود، هفته پیش نیز ضمن انتقادهای تند از تهران گفته بود عربستان حتی آماده "مقابله نظامی" با جمهوری اسلامی است. پیشتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۸ مهر، در واکنش به تراژدی منا به دولت عربستان سعودی هشدار داده بود که اگر به حجاج ایرانی بی احترامی کند یا به وظایف خود در قبال اجساد زائران کشته شده ایرانی در واقعه منا عمل نکند، تهران عکس العملی "خشن و سخت" نشان خواهد داد. پس از آن فرمانده سپاه پاسداران نیز تهدیدی نظامی جدی علیه عربستان سعودی مطرح کرد.سردار محمد علی جعفری ۱۱ مهر گفته بود: "سپاه قاطعانه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر اقدامی، در هر زمان و هر منطقه، برای دفاع از عزت مسلمین و حرمت آنان به ویژه مردم انقلابی ایران در مقابل حکام ظالم و جاهل آل سعود، آماده است و انتقام سخت این جنایت هولناک را از آل سعود خواهد گرفت." رهبر جمهوری اسلامی که از سوی حامیان اش "ولی امر مسلمین" و "رهبر شیعیان جهان" خوانده می شود در یک سال اخیر درباره حکم اعدام شیخ نمر موضع گیری نکرده است، اما با توجه به سخنرانی های تند وی علیه خاندان جدید سلطنتی به رهبری ملک سلمان، پیش بینی می شود در صورت اجرای حکم اعدام شیخ نمر وی موضع سختی در اینباره اتخاذ کند. ۲۰ فروردین وی در جریان سخنرانی در جمع مداحان در انتقاد شدید از نخبگان سیاسی جدید در ریاض گفته بود: "ما با سعودیها اختلافات متعدّدی در مسائل گوناگون سیاسی داریم؛ امّا این را همیشه میگفتیم که سعودیها در کار سیاست خارجیشان یک وقار و متانتی نشان میدهند؛ این وقار و متانت را هم از دست دادند. چند جوان بیتجربه، امور آن کشور را در دست گرفتند و دارند آن جنبهی توحّش را غلبه میدهند بر جنبهی متانت و ظاهرسازی؛ این به ضررشان تمام خواهد شد" ۱۵ مهر آیت الله هاشمی که همواره طرفدار روابط پایدار و گرم با عربستان بوده است نیز با انتقاد از سیاست های اخیر ریاض متذکر شد برخی "جوانان" در حاکمیت فعلی آل سعود "خام و مغرور" هستند. به نظر می آید یکی از "جوانان" مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت عادل الجبیر باشد، گرچه وی علی رغم اینکه ظاهرا جوان به نظر می آید اما ۵۳ ساله است و تنها ۲ سال از جواد ظریف – همتای ایرانی اش، جوان تر است. اما چهره اصلی مورد اشاره رهبران جمهوری اسلامی احتمالا محمد بن سلمان آل سعود، پسر ۳۰ ساله ملک سلمان و وزیر دفاع جدید این کشور است که از اسفند گذشته جنگ تمام عیاری علیه شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن به راه انداخته و قراردادهای تسلیحاتی چند ده میلیارد دلاری نیز با ایالات متحده امضا کرده است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مصاحبه با روز می گوید مراجع قضایی و امنیتی باید با کسانی که در مراسم عزاداری عاشورا در حضور رهبر جمهوری اسلامی علیه رئیس مجلس شورای اسلامی شعار دادند برخورد کنند. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هم به روز می گوید "باید دید ابعاد این قضیه به چه شکلی بوده، دو نفر، پنج نفر و عده ای محدود چنین شعارهایی داده اند یا بخش عظیمی از جمعیت؟ این دو بسیار متفاوت است و تا ابعاد قضیه روشن نشود نمی توان تحلیلی کرد". کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرام خود با عنوان "گستاخی تندروها؛ شعار علیه لاریجانی در حضور رهبر انقلاب" نوشته است: "عدهای با شعار از ایشان (علی لاریجانی) استقبال کردند:خواص بیبصیرت؛ مایه ننگ ملت، اماننامه برجام؛ تلاش بیسرانجام، مرگ بر منافق، هیهات منالذله". همزمان وب سایت انتخاب خبر داده که "این عده ی قلیل شب گذشته نیز پس از حضور رئیس جمهور، شعارهایی این چنین سر داده بودند". این وب سایت اشاره کرده که حمایت علی لاریجانی از توافق هسته ای و کمک های او در روند تصویب برجام در مجلس، باعث عصبانیت جریان های تندرو و در راس آن جبهه ی یکشبه ایجاد شده پایداری شده است. صفر نعیمی رز، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با روز در این زمینه می گوید: "من در این مراسم حضور نداشتم ولی آنانکه پرچم مخالفت با آقای دکتر علی لاریجانی را برداشته اند دنبال مصالح و منافع عموم و عزت و اقتدار کشور نیستند. از همه مهم تر اینکه هرکشوری مسئولین و کارگزارانش صد در صد از مقبولیت برخوردار نیستند. هم موافق دارند هم مخالف. مخالفت اگر از طرف اکثریت باشد آن حکومت و آن دولت و یا آن کارگزار، مقبولیت عام ندارد. اگر مخالفین از اقلیت برخوردار باشند مقبولیت آن فرد عام بوده و از اکثریت جامعه برخوردار است. به طور حتم آنانکه بنای مخالفت با دکتر لاریجانی را گذاشته اند تعداد انگشت شمار و اقلیتی هستند که همواره دنبال آن بوده اند که آب را گل آلود کنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. اما مخالفین اعم از ملی و فراملی بدانند که آقای دکتر علی لاریجانی و همراهان او که از اکثریت برخوردار هستند این اجازه را به آنان نخواهند داد که مصالح و منافع عموم قربانی و فدای مصالح و منافع شخصی آنان بشود". عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس سپس می گوید: "من به عنوان عضوی از خانه بزرگ ملت و عضوی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مراجع ذیصلاح قضایی، امنیتی و سایر مراجع مرتبط می خواهم که موضوع را شدیدا پی گیری کنند و با آنانکه مرتکب خطا و عمل خلاف شده اند برخورد شود". غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اما معتقدست ابعاد مساله مهم است: "ما که حضور نداشتیم و اطلاعی نداریم چه کسانی بودند و به چه شکلی بوده، ابعادش چطور بوده، دو نفر پنج نفر این کار را کرده اند یا بخش عظیمی از جمعیت؟ این خیلی متفاوت است و من چون نمی دانم نمی توانم زیاد حرفی بزنم". اعضای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تصویب برجام در مجلس را متوجه علی لاریجانی می دانند. لاریجانی پیشتر به نمایندگان گفته بود "کشور" تصمیم گرفته برجام تصویب شود. رهبر جمهوری اسلامی بعد از تصویب برجام در مجلس در نامه ای به حسن روحانی دستور اجرای برجام را صادر کرد با این حال مخالفان توافق هسته ای همچنان به انتقاد از علی لاریجانی و حسن روحانی مشغول اند و می گویند این مساله با رهبری هماهنگ نشده بود. در همین زمینه از غلامحسین کرباسچی سئوال می کنم. می گوید: "شاید آنها هم استدلال هایی دارند. انتقاداتی که احیانا مطرح می شود راجع به برجام و تذکراتی که داده می شود به این معنی نیست که حرف رهبر برای شان حجت نیست. احساس شان این است که باید نقادی هایی صورت بگیرد و احیانا نقاط ضعف و منفی گفته شود تا مشکلی درست نشود. آنها این را بهانه می کنند. البته نقادی غیر از این توهین ها و فحش ها است که متاسفانه آدم های افراطی همیشه از این زوایای بازی که می مانند استفاده می کنند و افراط را در جامعه بروز می دهند". او می افزاید: "من به جنبه های افراطی کاری ندارم ولی نگاه کنید آن طرف قضیه هم در امریکا کنگره تصویب کرده ولی آنجا هم در محافل افراطی و محافل احیانا مخالف دولت همین زمزمه ها و همین بحث ها است. اینطور نیست که اینجا جدا از آنجا باشد بالاخره در این حرکت ها، مجموعه ای از نیروهای مخالف همیشه در مقابل دولت از یک زوایایی استفاده می کنند. دولت باید بپذیرد که به هرحال یک عده ای مخالف این حرکت هستند و انتقاد هم می کنند. حالا احیانا انتقاد معقول باشد قابل تحمل است و به نظرم حتی باید تشکر هم شود ولی جنبه های افراطی و توهین از نظر همه محکوم است و بحثی راجع به آن نداریم هرکجا که بروز بکنند و افراطی گری را بخوانند شایع کنند باید با آنها برخورد شود چون توهین و حرف های ناسزا گفتن غیر از نقد است. اینطور شعار دادن هم مورد تایید هیچ کسی نیست، من فکر نمی کنم هیچ مقامی، حتی نماینده مجلس یا مسئولی و هیچ فرد شناخته شده ای حاضر باشد چنین توهین هایی به مقامات مسئول را قبول بکند. به هر صورت اینکه برجام توسط مجلس و رهبری تایید شده و دولت هم دنبال اجرای آن است، به هرحال یک عده ای مخالف اند و نظراتی مطرح می کنند. دولت هم در این زمینه که کسی حق ندارد هیچ گونه حرفی بزند نباید اصرار بکند. آن طرف در امریکا هم همین وضعیت وجود دارد، لابی اسرائیل و یک عده آدم های افراطی که هرکاری دولت در جهت اصلاح رابطه می کند آنها به نوعی حرف هایی می زنند که آتوهایی دست این طرف داده می شود. خیلی از این حرکت های افراطی هم در واقع بازتاب و انعکاس صدای آن طرف است و نباید این قضیه را یکطرفه دید. البته با توهین و ناسزاگویی همه مخالف هستیم". اعضای جبهه پایداری در جریان مساله توافق هسته ای همواره گفته اند که نظر رهبری خلاف توافق است. دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی می گوید: "رهبری خودشان عقیده شان را گفته اند، نامه نوشته اند و اگر مخالف بودند واهمه و ترسی که نداشتند بگویند مخالف هستم. کسی که خودش تایید کرده،نامه نوشته و اشکالات و نظرات اش را گفته حالا آقایان پایداری خبرهای ویژه دارند ما اطلاعی نداریم. همیشه حرف های شان استدلال کافی و شواهد کافی دنبال اش نیست. چنین حالتی فکر نمی کنم وجود داشته باشد که رهبری از مساله ای واهمه داشته باشند و بترسند بگویند یک عده ای بیایند و از طرف ایشان صحبت بکنند. در ظاهر طور دیگری بگویند و عده ای بیایند از طرف آنها جور دیگر بگویند. چنین برداشتی از آرایش قوا در کشور ندارم که اینطور ترسیم شود که خود رهبری حرف شان را نمی زنند و یک عده ای از طرف ایشان می زنند. بارها مطرح شده هم دفتر رهبری و خودشان که مواضع پنهان و ظاهری شان یکی است. کسانی که چنین چیزهایی می گویند به قول علما اجتهاد در مقابل نفی می کنند، یعنی در مقابل حرف صریح و شفاف اینطور القا می کنند که گویا اطلاعاتی دارند که دیگران ندارند. این هم که برای کسی پذیرفته نیست".
ببر سیبری چهارسال از عمر خود را به دلیل احتمال الودگی به بیماری مشمشه پشت میله های قفسی چهارمتری در اسارتگاه ارم گذرانده است ، او هزینه ی عجز و ناتوانی متخصصان را در تشخیص بیماری پرداخت می کند، و محکوم به مرگ در اسارت شده است. نگهداری و مواظبت از موارد مشکوک به بیماری ، تحت شرایط خاص ، استاندارد و حساب شده تحت مدتی معین صورت می گیرد ، که در ان بهترین نوع سازگاری حیوان با شرایط بسته در نظر گرفته شده باشد ، فاکتوری که حتی برای گونه های سالم نگهداری شده در باغ وحش های ایران نادیده گرفته شده ، تا جائیکه با تصمیم گیری های شخصی بر این ذخایر زیست محیطی چوب حراج زده اند، با قرار دادن حیوان در شرایط تنش از یکسو و عدم تعهد مندی به تامین موارد بهداشتی چه در نوع غذا و چه شکل نگهداری مشکلات عدیده ای را برای سلامت انها ایجاد کرده اند، که به نوعی مشارکت در امضای سند مرگ انهاست ، ببر سیبری بازمانده ی زنده از قبیله ایست که یاران دیگر ان پیشتر یا سر بریده و یا سوزانده شده اند ، فاجعه ی کشتار شیر های ارم با شلیک تیر خلاص بر گونه هایشان را فراموشمان نشده است ، و این ظلم در سیرک ها به گونه ای دیگر مشاهده می شود ، انها را با دستان بسته در زنجیر و یا تهدید به سوزانیده شدن توسط شعله های اتش و یا با گرسنگی دادن اموزش داده و مجبور به انجام حرکات نمایشی می کنند . امید که با اصلاح باورهای غلط و پوسیده گامی مفید در در جهت پیشرفت تربیتی _ اخلاقی جامعه برداشته شود،ما با این امید و برای رسیدن به این هدف از راه ترویج فرهنگ دوستی با حیوانات درامده ایم ، جامعه ای که در ان حد و مرزی برای مهر ورزیدن و خوبی کردن به مخلوقات وجود ندارد ، او پیام اور مهر در عصر نامهربانی هاست. دیدار ما دوشنبه ۴ ابان ساعت ۱۰ مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست و سه شنبه همین ساعت مقابل مجلس.
روزنامه ترکیهای حریت در گزارشی نوشت وزارت نفت ایران دادخواستی را علیه یک شرکت بخش خصوصی در ترکیه داده و اعلام کرده، همه سهام این شرکت به ارزش ٢٥٠ میلیون دلار متعلق به بانک زنجانی است که باید به ایران انتقال داده شود. به گزارش تسنیم، شرکت هواپیمایی «اونورایر» متعلق به م.ش، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، اعلام شده که متولی اموال بابک زنجانی در ترکیه معرفی شده است. دولت ایران برای تسویه بدهی زنجانی، اموال او را در ایران و خارج ضبط کرده و در این راستا ادعایی را نسبت به شرکت هواپیمایی اونورایر در ترکیه مطرح کرده است. تسنیم
سایتهای خبری ایرانی از کشته شدن یک فرمانده ایرانی دیگر در سوریه خبر میدهند. گزارش شده که مصطفی صدرزاده، فرمانده گردان 'عمار' از تیپ 'فاطمیون' دیروز در جنوب حلب کشته شده است. تیپ فاطمیون واحدی نظامی متشکل از نیروهای افغان است که با حمایت ایران در سوریه میجنگند. وبسایت مشرق نیوز آقای صدرزاده را یکی از موسسان تیپ فاطمیون معرفی کرده است. خبرگزاری فارس هم در خبری درباره او نوشته است که تعدادی از نیروهای دوران جنگ ایران و عراق در واحد نظامی تحت فرماندهی او حضور داشتهاند. مصطفی صدرزاده کمتر از ۳۰ سال سن داشته و به نوشته مشرق نیوز اهل شهریار بوده است. آقای صدرزاده پنجمین فرمانده ایرانی است که خبر کشته شدنش در سوریه در حدود دو هفته اخیر منتشر میشود. بنا به اعلام روابط عمومی سپاه تنها در چند روز گذشته هشت نیروی ایرانی در سوریه کشته شدهاند. شماری از عکسهایی که از آقای صدرزاده منتشر شده او را در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، نشان میدهد. سایتهای خبری ایرانی میگویند او "داوطلبانه" به سوریه رفته بود. به غیر از فرماندهانی که ایران میگوید برای ماموریتهای مستشاری به سوریه میروند، عدهای نیز تحت عنوان "مدافع حرم" علیه گروههای مسلح مخالف بشار اسد میجنگند. بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر