سایت رسمی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار یادداشتی نسبت به سانسور کامل حضور هاشمی‌رفسنجانی در یکی از مراسم بیت سیدعلی خامنه‌ای اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این یادداشت آمده است: "رسانه ملی در ادامه سیاست میلی خویش برای تحریف فیلم‌های تاریخی و سانسور واقعیت‌ها، که سابقه‌ی فراوانی در سالهای اخیر دارد، اخیراً پا را فراتر گذاشت و تیغ سانسور را متوجه برنامه‌های مقام معظم رهبری نیز کرده است." نویسنده این یادداشت تاکید کرده: "براساس مستندات موجود و تصاویری که می‌توانید در سایت‌های دفتر مقام معظم رهبری و همچنین سایت روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ببینید، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت حجاج جان‌باخته، در حسینیه امام خمینی و با حضور آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شده بود، شرکت کرد. اما رسانه ملی در تمام بخش‌های خبری 24 ساعت گذشته چنان ماهرانه با تیغ سانسور فیلم‌ها را برش داد که هر بیننده‌ای متوجه نمی‌شود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در این مراسم حضور داشته است." در پایان این نوشته نیز آمده است: "جای شگفتی است که رسانه ملی برای اجرای سیاست‌های خود از کجا خط می‌گیرد که حتی جسورانه چنین اقدامی می‌نماید، که امیدواریم مسؤولان مربوطه، به وجدان خویش به مردم ایران و به تاریخ انقلاب اسلامی پاسخ دهند." با توجه به تصاویری که بصورت رسمی در سایت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، مشخص است که در ساعاتی از مراسم، هاشمی‌رفسنجانی هم در جلسه حاضر بوده است. در تصاویر دیگر از همین مجلس دیده می‌شود که افراد نشسته در کنار رهبر جمهوری اسلامی تغییر کرده‌اند و مشخص است که همانند دیگر مراسم مشابه در ایران، حاضران در مجلس در حال رفت و آمد و تغییر بوده‌اند. با اینهمه تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی حضور هاشمی‌رفسنجانی در این مراسم را حذف کرده است. البته پیش از این هم متحدان هاشمی‌رفسنجانی از بی‌توجهی سیمای جمهوری اسلامی به برنامه‌های مستقل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تلویزیون ابراز تاسف کرده بودند، اما این اولین بار است که حضور او در کنار خامنه‌ای نادیده گرفته می‌شود. در اردیبهشت امسال بعد از سال‌ها، یکی از سخنرانی‌های رفسنجانی که در مراسم بزرگداشت همسر روح‌الله خمینی ایراد کرده بود، از سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد. این مساله بهانه‌ای شد تا متحدان رفسنجانی نسبت به حذف او از تلویزیون اعتراض کنند. از جمله محمد هاشمی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و برادر علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی طی یادداشتی نوشته بود: "پخش سخنرانی آیت‌الله هاشمی در برنامه بزرگداشت بانو خدیجه ثقفی هیچ نشانی از تغییر روند تصمیم‌گیری‌ها ندارد؛ چرا که آیت‌الله هاشمی به صورت مستمر در برنامه‌های ویژه داخلی شرکت دارند و با شخصیت‌های مهم خارجی هم دیدار می‌کنند که هیچ کدام از طریق صداوسیما اطلاع‌رسانی نمی‌شود. حتی با توجه به جایگاه ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اطلاع‌رسانی کامل برنامه‌های ایشان اتفاق نمی‌افتد. از طرفی دلیل روشنی برای عدم پخش تصویر ایشان در صداوسیما بیان نمی‌شود. این سوال که چرا باید برنامه‌های آیت‌الله هاشمی و سخنان مهم ایشان پخش نشود، چند سال است که بدون پاسخ مانده است." در همان روزها، روزنامه آرمان نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی هم در گزارشی با اشاره به پخش سخنان رفسنجانی از تلویزیون، آورده بود: "صداوسیمایی كه وقتی عزت‌الله ضرغامی بر مسند ریاست آن بود، ترجیح می‌داد تا تصویر و فیلمی از برخی بزرگان از جمله آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر روی صفحه تلویزیون نقش نبندد یا اگر هم نقش بست بسیار كوتاه و گذرا باشد." با اینهمه نباید فراموش کرد که حذف کامل هاشمی‌رفسنجانی از سیمای حکومتی ایران، بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی ناممکن است. به نظر می‌رسد این سیاست بخشی از برنامه کلی حذف هاشمی‌رفسنجانی در دهه گذشته است که گرچه هنوز کامل نشده اما بخش‌های بزرگی از آن به اجرا درآمده است. علی مطهری یکبار فاش کرد که گروهی به دنبال تبدیل هاشمی رفسنجانی به منتظری دوم بوده‌اند. او گفته بود: "هر کس که مظلوم واقع شود، مردم از او حمایت می‌کنند. در هشت سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی خیلی مظلوم واقع شدند و به شدت به ایشان حمله می‌کردند و قصد حذف ایشان از انقلاب را داشتند. عده‌ای معتقد بودند همان‌طور که آقای منتظری حذف شد، ایشان نیز باید حذف شود." بعد از آن سایت پارسینه در گزارشی با عنوان "آیا هاشمی رفسنجانی هم سرنوشت منتظری خواهد شد؟" نوشت: "آیت الله منتظری قائم مقام رهبری بود و قهرا و بطور اتوماتیک با درگذشت امام خمینی به عنوان رهبر منصوب می شد، این وضعیت بسیار خطیر و حساس بود، کسی جز امام نمی توانست او را عزل کند اما هاشمی چنین وضعیتی ندارد و هنوز هم «تحمل و کنترل و حتی بایکوت هاشمی» می تواند بهترین و به صرفه ترین گزینه باشد." نویسنده معتقد بود: "هاشمی طوفان های شدید سال ۸۸ را -که عملا باعث حذف یک جریان سیاسی اصلی کشور شد-پشت سر گذاشته است و در شرایط فعلی، وضعیت بهتری از آن دوره دارد، ضمن اینکه حذف او در آن دوره، بسیار آسان تر از زمان حاضر بود، اتفاقی که عملا رخ نداد." با اینهمه به نظر می‌رسد که تلاش برای حذف رفسنجانی هیچگاه متوقف نشده و در انتخابات خبرگان آینده نیز این پروژه ادامه خواهد داشت. در واقع نزاع اصلی با هاشمی رفسنجانی نزاعی است که بر سر رهبری آینده در جریان است و این موضوع حتی بصورتی آشکارا از سوی مخالفان او بیان می‌شود.
به گفته یک عضو کانون صنفی معلمان ایران، جان سخنگوی این کانون به علت اعتصاب غذای خشک به خطر افتاده است. محمود بهشتی لنگرودی از هفته پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده و همکارانش می‌گویند دولت و وزارت آموزش و پرورش مسئول پیشامدهایی هستند که جان این معلم زندانی را به خطر انداخته است. در همین حال جمعی از معلمان ایرانی در نامه‌ای به دادستان عمومی تهران خواهان آزادی "بی قید و شرط" این معلم زندانی شده‌اند. در بخشی از این نامه که شب گذشته منتشر شد، آمده است: "ما آموزگاران جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌کنیم که آقای محمود بهشتی لنگرودی به عنوان یک شهروند مسوول و به عنوان یک معلم از حقوق قانونی فرهنگیان سراسر کشور دفاع کرده است." آقای بهشتی لنگرودی که در بند ۷ زندان اوین نگهداری می‌شود، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه، از سوی ماموران امنیتی، در منزل شخصی اش در تهران بازداشت شد. روز سه‌شنبه، ۷ مهرماه قرار بود سخنگوی کانون صنفی معلمان همراه با محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شوند اما در میان آنان مسئولان زندان با آزادی محمود بهشتی لنگرودی موافقت نکردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، خانواده آقای بهشتی گفته‌اند در پی بی‌نتیجه ماندن آزادی این معلم دربند، او از روز چهارشنبه، ۸ مهرماه، دست به "اعتصاب غذای" خشک زده است. محمد حبیبی، دیگر عضو کانون صنفی معلمان نیز با اشاره به وضعیت وخیم جسمی محمود بهشتی در نتیجه اعتصاب غذا، گفته مسئولیت هرگونه پیشامد احتمالی متوجه مسئولین قضایی ،امنیتی و به طور ویژه دولت روحانی و وزارت آموزش وپرورش است. کانون صنفی معلمان نیز در بیانیه‌ای جداگانه خواهان حضور یک تیم پزشکی برای رسیدگی دقیق به وضعیت سخنگوی این کانون و توقف اجرای حکم و اعاده‌ی دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده او شده‌است. محمود بهشتی لنگرودی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او از جمله در خرداد ماه سال ۹۲ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان (علاوه بر۴ سال حبس تعلیقی پیشین) محکوم شده بود. در همین ارتباط یکی از همکاران بهشتی در کانون صنفی معلمان با اشاره به این پرونده گفته: "درسال ۸۹ آقای بهشتی در نتیجه فعالیت‌های صنفی با حکم نا عادلانه پنج سال حبس تعزیری مواجه شد. با توجه به اینکه بازپرس شعبه دوم اوین با قرار وثیقه ایشان موافقت کرده بودند اجرای حکم سال ۸۹ به نوعی به معنای تحت فشار قرار دادن این فعال صنفی و خانواده ایشان است. با توجه به محبوبیت ایشان درمیان معلمان و فعالان صنفی اقدام نسنجیده ای بود." از اسفندماه گذشته و در پی اعتراضات سراسری معلمان شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها بازداشت شده اند. برخی از آنان مانند محمد رضا نیک‌نژاد، مهدلی بهلولی و میلاد درویش اخیرا آزاد شده‌اند اما شماری از آنها مانند رسول بداقی و اسماعیل عبدی همچنان در زندان به سر می‌برند. اعتراضات به ادامه بازداشت‌های معلمان در ایران به ویژه در آستانه ۵ اکتبر که از سوی سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده، شدت گرفته است. در ایران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای از فرهنگیان تمام شهرها خواسته در تجمع سکوت یکی از روزهای هفته آینده، به تحقق نیافتن مطالبات صنفی و آموزشی و ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان شرکت کنند. کانون صنفی معلمان البرز نیز در بیانیه‌ای با حمایت از این فراخوان اعلام کرده که باتجمع درمقابل ادارات كل آموزش وپرورش درروزشانزدهم مهرماه بمناسبت روزجهانى معلم، "فريادميزنيم كه،تهدید و بازداشت وزندان هرگزقادرنيست مارا ازپيگيرى مطالبات بحق خود منصرف نمايد".
در شرایطی که بررسی نهایی «برجام» در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ضمن اظهاراتی با اعلام اینکه "هرکجای «برجام» که قدرت دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود" بار دیگر موضوع آزمایش های موشکی در جمهوری اسلامی را پیش کشیده و تاکید کرده است که بزودی موشک های جمهوری اسلامی به "غرش" در خواهند آمد. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته: "خواب پریشان دشمنان انقلاب اسلامی در زمینه تضعیف توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران محقق نخواهد شد، و خوشبختانه کمترین تردیدی در افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های نیروهای مسلح وجود ندارد." سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین اضافه کرده: "جمهوری اسلامی ایران و مقاومت منطقه به دفعات و با صراحت توسط دولت شرور آمریکا و رژیم غیرقانونی و شیطانی صهیونیستی مورد تهدید نظامی قرار گرفته است؛ لذا در راستای تأمین امنیت ملی خود و دوستان‌مان باید بر قدرت نظامی خود بیافزاییم، و این امر مهم تحت تأثیر هیچ پدیده دیگری واقع نمی‌شود." او بدون اشاره به بررسی های نهایی توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ که در مجلس شورای اسلامی جریان دارد همچنین تاکید کرده: "هرکجای «برجام» که قدرت دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود؛ این را هم به داخلی‌ها و هم به بیگانگان می‌گویم." در متنی که به نقل از این مقام ارشد نیروهای مسلح در خبرگزاری ها منتشر شده، او با اشاره به اینکه "برای بعد از برجام برنامه‌های روشنی داریم" مدعی شده است که "به زودی موشک‌های ما به غرش در خواهند آمد." مسعود جزایری هفته گذشته نیز در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی العالم جمهوری اسلامی با بدبینی نسبت به توافق هسته ای وین گفته بود: "مذاکرات و توافق هسته ای، برگی است که آمریکایی ها از طریق آن خواستند تا بر روی منویات جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارند، که امیدواریم با تمهیداتی که در مقابل آن پیش بینی شده است، هرگز چنین اتفاقی نیفتد و آمریکایی ها نتوانند سیاست های خودشان را از این طریق علیه ایران، اعمال کنند." وی در این اظهارات خود نیز تاکید کرده بود که "اصولا عرصه دفاع و دفاع نظامی را کاملا جدا از مذاکرات سایر عرصه‌ها می دانیم و لذا مباحث موشکی خود را طبق برنامه و سیاست‌های ابلاغی خودمان پیگیری می کنیم." معاون ستاد کل نیروهای مسلح با گفتن اینکه "ما نظامی‌ها آموخته ایم که تحت تأثیر حواشی مسائل سیاسی و مذاکراتی که در سطح نظام تصمیم آنها گرفته می شود، قرار نگیریم و راه و خط خودمان را با قاطعیت ادامه بدهیم" خبرداده بود: "ما در آینده نزدیک رزمایش موشکی خواهیم داشت و بخشی از توان موشکی جمهوری اسلامی ایران به نمایش درخواهد آمد و این مصداق روشنی است که در هر شرایط و موقعیت نظامی، سیاسی وامنیتی جمهوری اسلامی ایران اهداف عالی خود را دنبال می کند." علاوه بر این مقام ارشد نظامی در روزهای اخیربرخی از فرماندهان سپاه پاسداران هم از بی تاثیر بودن توافق هسته ای بر برنامه های موشکی جمهوری اسلامی خبرداده اند. از جمله ۱۲ مهرماه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جریان سخنرانی در دانشگاه علم و صنعت گفته بود: "ما هیچ محدودیتی در حوزه موشکی برای خود قائل نیستیم و برنامه‌های آمادگی و رزمایش‌های موشکی سپاه بر اساس تقویم سالیانه و بدون وقفه انجام می‌شود؛ اما تنها بخشی از آنها به اقتضای شرایط رسانه‌ای می‌شود." سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده همچنین تاکید کرده بود: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران زیر بار زیاده‌خواهی‌های دشمنان نخواهد رفت؛ همانگونه که در گذشته نیز اعلام شد به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نخواهد داد." ۲۳ تیرماه دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با گروه ۵+۱ که در وین انجام شد به توافق رسید و روز سه شنبه ۳۰ تیرماه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای (۲۲۳۱) این توافق را تایید کرد. بر اساس این قطعنامه، در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال توافق صورت گرفته پایبند باشد تمام قطعنامه های قبلی این شورا و تحریم های حاصل از آنها درارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی لغو خواهد شد. به موجب بخشی از این قطعنامه، محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای و سلاح های سنگین جمهوری اسلامی به مدت ۸ و ۵ سال همچنان ادامه خواهد داشت.در عین حال در این قطعنامه تاکید شده که این شورا اجازه انتقال فناوری موشک های بالستیک و سنگین به جمهوری اسلامی در صورت تایید شورای امنیت و از طریق این شورا را خواهد داد. همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده از آزمایش و طراحی موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند پرهیز کند. پس از صدور قطعنامه تایید توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ از سوی شورای امنیت سازمان ملل بسیاری از فرماندهان نظامی به این موضوع واکنش نشان داده و از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران آن را در تناقض با "خطوط قرمز" جمهوری اسلامی و بی اعتبار خوانده بود. سرلشکر پاسدار عزیز جعفری گفته بود: "هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشد، هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند." این درحالی است که در سه ماه گذشته حسن روحانی رییس دولت جمهوری اسلامی، جواد ظریف وزیر امورخارجه و مقامات ارشد تیم مذاکرات هسته ای همگی در اظهارات خود بر این نکته تاکید کرده اند که بخش مربوط به محدودیت فعالیت های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ الزام آور نبوده و نقض آن نقض توافق هسته ای نخواهد بود. با این حال اما به نظر می رسد همزمان با بررسی های نهایی توافق هسته ای یا برجام در مجلس شورای اسلامی برای تصویب و آغاز اجرای آن فرماندهان نظامی با اینگونه اظهارات همچنان تلاش می کنند تا مجلس و دولت را در فشار قرار دهند تا هیچ گونه تعهدی در قبال مسایل نظامی نپذیرند. در همین ارتباط حسن روحانی در سفر اخیر خود به نیویورک در گفت و گویی با رادیوی ملی امریکا درباره علت مخالفت فرماندهان سپاه با توافق هسته ای گفته : "برخی در ایران، مخالف این توافق بودند. از جمله گروهی استدلالشان این بود که اجرای این توافق ممکن است در مسایل دفاعی کشور اخلالی ایجاد بکند و مشکلاتی را برای دفاع کشور و بنیه دفاعی کشور ایجاد بکند. به این دلیل مخالف بودند و یا ممکن است مخالف باشند. توضیحات من این بود که ما هرگز نپذیرفتیم و نمی پذیریم که هیچگونه محدودیتی در زمینه دفاع کشور بوجود بیاید. هر کشوری بر مبنای تهدیداتی که ممکن است احساس بکند باید بنیه دفاعی خودش را قوی بکند. کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین با توضیحاتی که داده شده امروز فضا آرام‌تر است. برای اینکه ما در این توافق در زمینه دفاعی خودمان محدودیتی را نپذیرفتیم." اما تاکیدات اخیر معاون ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضای سپاه بر انجام آزمایش موشکی در آینده ای نزدیک، در حالی است که در دو سال گذشته برخی از اعضای مجلس از جمله سرتیپ پاسدار جواد کریمی قدوسی بصراحت از مخالفت حسن روحانی با برگزاری آزمایش های موشکی خبرداده اند. سپاه پاسداران بصورت سالانه رزمایش های موشکی برگزار می کند که در سالهای اخیر نمونه هایی از موشک های بالستیک خود را در این رزمایش ها با عنوان "پیامبر اعظم" شلیک و آزمایش کرده است. این نهاد نظامی در سال ۱۳۹۲ رزمایش موشکی برگزار نکرد اما اسفندماه سال گذشته مجددا آن را از سر گرفت و در جریان برگزاری رزمایش موشکی پیامبر اعظم ۹ چندین نوع از موشک های بالستیک خود را شلیک و آزمایش کرد. پس از توافق هسته ای و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ۲۰ مردادماه سال جاری نیز "۳۰ نماینده مجلس" به حسن روحانی تذکر داده و خواستار «حمایت دولت» از رزمایش موشکی شده بودند. این۳۰ عضو مجلس با اشاره به بندی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید توافق هسته ای که در آن بر تداوم محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک تاکید شده، نوشته بودند: "توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی در مذاکرات از خطوط قرمز برجسته جمهوری اسلامی بوده و عدم برگزاری رزمایش ها باعث تضعیف و عدم کارایی نیروهای مسلح خواهد شد لذا نمایندگان ملت از حضرت عالی می خواهند که از رزمایش های موشکی« پشتیبانی» کنید تا در عمل قول شما و تیم مذاکره کننده ثابت شود و این موضوع مهم دفاعی از پرده ابهام خارج شود." ۲۵ مردادماه نیز ۲۰۴ عضو مجلس شورای اسلامی از حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح خواسته بودند تا "تست موشکی" توسط وزارت دفاع دولت جمهوری اسلامی از سر گرفته و همچنین برگزاری رزمایش های مشترک سپاه و وزارت دفاع براساس "برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و مصوب" انجام شود. حسن فیروزآبادی در پاسخ به اعضای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که "برای هر آزمایش موشکی، موارد در یک هیات سیاست‌گذاری بررسی می‌شود و نتیجه آن به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم می‌شود که پس از تصویب معظم‌له اقدام می‌گردد. مصوباتی که اکنون در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح بوده نیز برابر مصوبه معظم‌له به‌موقع اجرا خواهد شد. فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی که برنامه‌ریزی شده است، با هیچ مانعی روبه‌رو نخواهد بود."
نامه دو روز پیش ۴ وزیر کابینه به رئیس دولت یازدهم که هشدارهایی جدی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور را مطرح می کرد، با واکنش های گسترده ای در میان نمایندگان مجلس، رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب و برخی فعالین اقتصادی کشور مواجه شده است. این در حالی است که رئیس دولت یازدهم دیروز در جریان یک سخنرانی هیچ اظهارنظری در خصوص نامه مذکور نکرد. احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فارس نامه چهار وزیر دولت حسن روحانی را "سیاسی" توصیف کرده و گفته موید دغدغه های اقتصادی ای است که نمایندگان مجلس پیشتر به حسن روحانی گوشزد کرده اند. توکلی گفته است: "علی‌رغم تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور الان شاهدیم که وزرای اقتصادی نه تنها حرف ما را تایید می‌کنند، بلکه تذکر می‌دهند که در آستانه بحران هستیم." رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این مصاحبه مدعی شده انتشار این نامه به معنای این است که وزرای کابینه روحانی قادر نیستند دغدغه های خود را به طور شخصی با وی در میان بگذارند. توکلی متذکر شده است: "یکی از وزرای مهم دولت می‌گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیات دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد." روحانی دیروزسکوت کرد حسن روحانی روز دوشنبه، ۲۴ ساعت پس از انتشار این نامه بحث برانگیز، در همایش ملی روز روستا سخنرانی کرد اما در هیچ بخش از آن اشاره ای به نامه مذکور نکرده و تاکنون موضع گیری در خصوص آن نگرفته است. نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنایع، رفاه و دفاع به رئیس دولت یازدهم هشدار می دهد که اگر وی "به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران" درباره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری نکند، "رکود فعلی" به "بحران" تبدیل خواهد شد. چند ساعت پس از انتشار این نامه، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که پس از مشورت با روحانی در این خصوص موضع گیری می کند اما همزمان علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به خبرنگاران گفت که "در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود." اظهارات طیب نیا نشان می دهد که این نامه در ماه شهریور تهیه و به رئیس دولت ارسال شده اما هنوز مشخص نیست دلیل رسانه ای شدن آن چه بوده است. به همین دلیل ابهامات بر سر اینکه آیا این نامه به دلیل بی توجهی حسن روحانی منتشر شده و یا اینکه بر اساس سیاستی هماهنگ از سوی دولت و وزیرانش افشا شده ادامه دارد. گرچه سکوت رئیس دولت و سخنگوی وی احتمال اول را تقویت کرده است. گزارش تابناک از پشت پرده رسانه ای شدن نامه از سوی دیگر سایت تابناک ـ– متعلق به محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت) ـ دیروز با انتشار یک گزارش تحلیلی کوشش کرد از "پشت پرده " رسانه ای شدن این نامه ابهام زدایی کند: "اولین نکته ای که این نامه به ذهن متبادر می سازد، وجود شکاف در تیم اقتصادی دولت است؛ به عبارتی، سه وزیر اقتصادی به همراه وزیر دفاع که این نامه را امضا کرده اند، شاید نماینده طیفی در دولت هستند که عملا با سیاست ها و منش فعلی اقتصادی دولت مخالفت داشته و به آن انتقاد دارند. این موضوع البته از سوی طیب نیا تکذیب شده." تابناک در گزارش خود نقل قول هایی هم از وحید شقاقی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، منتشر کرده که در تبیین دلایل رسانه ای شدن این نامه گفته: "این نامه نشان می دهد، این چهار وزیر حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند یا کسی توجهی به حرف های آنها نکرده. شاید هم این نامه رسانه ای شده تا این وزرای تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما این است." در حالی که وزرای مذکور در نامه خود بر گزاره مبهم "تصمیم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها" را از جمله علل اصلی بحران کنونی توصیف کرده اند، شقاقی خاطرنشان کرده است: "دولت جرأت گرفتن تصمیم های سخت اقتصادی را ندارد و سیاست های اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و این نامه بیانگر فشار بر وزرای اقتصادی دولت است. " شرق: مخاطب نامه کمیسیون برجام است! اما روزنامه اصلاح طلب شرق که از مواضع حسن روحانی دفاع می کند در تحلیلی کاملا متفاوت ادعا کرده که مخاطب این نامه نه حسن روحانی بلکه "کمیسیون برجام" در مجلس اصولگرایان است: "به گفته کارشناسان، این مسأله تلویحاً خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگاندازی نکنند تا با رفع تحریمهای ناشی از توافق هستهای، زمینه سرمایهگذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران بیایند." این نشریه که ظاهرا تمایلی نداشته این نامه را در راستای شکاف میان اعضای دولت ارزیابی کند، کوشش کرده است ارتباطی میان نامه ۴ وزیر با سخنرانی چند روز پیش آیت الله ناصر مکارم شیرازی در خصوص برجام پیدا کند: "پیوستگی اخبار پیرامون این موضوع نیز چنین گمانی را تقویت می‌کند. دو روز پیش آیت‌الله مکارم شیرازی نیز خطاب به مجلس گفته بود: برجام را بیش از این معطل نکنید که هر روز که با تردید میگذرد مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌شود." حمله فارس به روحانی از سوی دیگر خبرگزاری ها و رسانه های مخالف دولت نه تنها نامه را موید اختلافات عمیق در دولت توصیف کرده بلکه بر مبنای همین نامه، سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را به باد انتقاد گرفته اند. خبرگزاری فارس ـ نزدیک به سپاه ـ در یک گزارش بلند بالا نامه ۴ وزیر را "تیر خلاص" به تئوری "بهشت اقتصادی بعد از توافق" توصیف و تصریح کرده است: "افشای این نامه علاوه بر زیر سوال بردن جدی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود - که البته پیش از این نیز با اظهارات افرادی نظیر نجفی، خدشه دار شده بود - آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولتمردان درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور را نیز با ابهام مواجه کرد." تاکید ۴ وزیر بر وجود "رکود اقتصادی" در کشور به ویژه از این منظر قابل تامل است که اختلاف ۱۸۰ درجه ای با ادعای سال گذشته حسن روحانی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران دارد. شهریور سال ۹۳ رئیس دولت یازدهم در مشهد گفته بود: "ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد، ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ایم؛ بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم، اما امروز در کنار حرم علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم." فارس که حالا به بهانه این تناقض فرصت را برای حمله به دولت مغتنم شمرده در گزارش خود خاطرنشان کرده: "قطعا افکار عمومی از دولت سوال خواهند که چرا دقیقا در زمانی که در دولت آمارهای نگران‌کننده‌ای در نامه‌های مختلف میان وزرا و رئیس جمهور رد و بدل می شود، برخی مسئولان دولت از خروج کشور از رکود و همچنین نرخ رشد اقتصادی سخن می گویند؟" سردار جلالی: شکاف در دولت جدی است از سوی دیگر سردار غلامرضا جلالی،رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در جریان یک سخنرانی در وزارت اقتصاد در واکنش به انتشار نامه روز یکشنبه گفته: "این نامه نشان میدهد که یک شکاف جدی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد." جلالی معتقد است: "دولت باید در حوزه اقتصاد فرمانده واحد داشته باشد." و به باور وی "آن فرمانده هیچ کسی جز رئیس‌جمهور نیست." همزمان برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود روز سه شنبه بعد از ظهر در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شود، به دلایل نامعلومی که ممکن است با نامه مذکور مرتبط باشد لغو شده است. عسکر اولادی: دولت اعلام وضع اضطراری کند در همین حال برخی فعالین سرشناس اقتصادی در جناح راست نیز دیروز پس از انتشار نامه به "وضعیت اضطراری" در اقتصاد کشور اذعان کردند، یکی از آنها اسدالله عسگر اولادی - از اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران و عضو جریان موتلفه-ـ است که دیروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم متذکر شد:"به اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف نشود اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت." عسگراولادی صراحتا از حسن روحانی خواسته "وضع اضطراری اقتصادی" را اعلام کند، اما توضیح نداده است وضعیت به چه معنا خواهد بود و چه ویژگی هایی خواهد داشت. عسگر اولادی نامه وزرا را "درددل" آن ها با حسن روحانی توصیف اما انتقاد ملایمی نیز علیه آن مطرح کرده است: "به‌اعتقاد بنده اگر این نامه به‌صورت محرمانه به رئیس جمهور ارسال می‌شد زیبایی بیشتری داشت." حسن روحانی در سال ۹۲ با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و برداشتن تحریم های بین المللی علیه کشور بر رقبای اصولگرای خود پیروز شد، با این حال اوضاع معیشت شهروندان، قدرت خرید پایین طبقه متوسط و طبقه فرودست، و وجود رکود سنگین در صنایع و ادامه نرخ بالای بیکاری نشان می دهد وی هنوز در برآورده کردن شعارهای انتخاباتی خود موفق نبوده است؛حتی حامیان وی هم می گویند پس از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها ممکن است چندین سال طول بکشد تا وضعیت اقتصادی از رکود برآمده از تحریم های اقتصادی و سومدیریت های شدید دولت محمود احمدی نژاد خارج شود، با این حال به باور ناظران نامه ۴ وزیر دولت وی نشان می دهد دولت در روند اجرایی پیشبرد تحولات اقتصادی نیز با مشکلات جدی روبرو است.
جلسه سوم دادگاه بابک زنجانی هم بدون آنکه فرصتی برای اظهارات او باشد به پایان رسید و جلسه بعدی به حدود یک ماه بعد در روز نهم آبان ماه موکول شد. علت این تاخیر، درخواست استمهال وکلای متهم و دادن فرصت برای قرائت کیفرخواست به آنان بیان شد. در این جلسه نیز همانند دو جلسه پیشین، بخش دیگری از کیفرخواست دادستانی علیه او خوانده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، قاضی در ابتدای جلسه و قبل از قرائت ادامه کیفرخواست اعلام کرد: "با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط آمادگی خود برای پرداخت بدهی شرکت «HK» را اعلام کرده بودند ظرف روز جاری مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می شود با همکاری وکلای متهم بدهی‌ها به بیت المال بازگردانده می شود." ظاهرا بجز این سخنان، توضیح دیگری داده نشده که اگر بابک زنجانی توان پرداخت بدهی‌اش را داشته، چرا تاکنون و در طی این چند سال اقدامی نکرده است. نکته جالب توجه در گزارشی که اینبار در سایت رسمی قوه قضائیه منتشر شده آن است که در چند جای گزارش، نام او بصورت کامل نیز ذکر شده است. بر اساس متن منتشر شده در این سایت، در بخشی از کیفرخواست، بابک زنجانی متهم به خلق پول غیرواقعی، اشخاص غیر واقعی و شرکت‌های جعلی شده است: "«ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می‌آورد." دادستان اضافه کرده است: "متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند. و بیش از 8 میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد." در این جلسه همچنین علاوه بر خرید ۱۳۸ شرکت از تامین اجتماعی به یک مورد دیگر از ارتباط مالی زنجانی با این سازمان نیز اشاره شد: "با یک دستور «ب. ز» چهار میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به تامین اجتماعی داده می شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک واریز می شود." و اینکه "در مبادله‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود." در ادامه کیفرخواست، باز هم نقش سعید مرتضوی برجسته می‌شود: "وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف.ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال ۹۱ قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می‌ریزد." همچنین در کیفرخواست تاکید شده است که " متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است." در این جلسه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای بابک زنجانی به پایان رسید و نماینده دادستان، آغاز به قرائت کیفرخواست دیگر متهمان کرد. در گزارشی که خبرگزاری ایلنا از همین جلسه منتشر کرد، جزئیات بیشتری از ابعاد معامله‌های نفتی بابک زنجانی منتشر شده است. طبق این گزارش، زنجانی در حدود یک میلیون بشکه نفت از وزارت نفت دریافت کرده است. درباره نحوه پرداخت‌های زنجانی به شرکت نفت هم تاکید شده است: "پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد بابک زنجانی در پرداخت‌ها اعتراض داشتند. متهم مکلف بود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو را به آنها بدهد، اما فقط مبلغ محدودی را پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است. پرداخت‌های متهم با تاخیر بوده است." بر اساس همین گزارش، نماینده دادستان در پایان قرائت خود از کیفرخواست زنجانی، خواستار مصادره تمام اموال او شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به مساله قابل توجه دیگری از کیفرخواست زنجانی اشاره کرده و آورده است: "در چند از قراردادی که در تیر ماه سال 91 با امضای سه وزیر وقت و رییس وقت بانک مرکزی با بابک زنجانی رسیده به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر ریاست جمهوری یاد می شود اما در حقیقت این قرارداد در ستاد ویژه مصوب نشده است. سه وزیر وقت به تنهایی قرارداد را امضا و مصوب کردند و در این خصوص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید استعلام شود." البته دادگاه علنی زنجانی در این روزها بجز متن، حاشیه‌هایی هم داشته است. بعد از سخنان قاضی دادگاه که از آمادگی وکلای خارجی متهم برای "پرداخت بدهی" زنجانی خبر داد، مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای خطاب به قاضی نوشت: "اعلام فرموده‌اید که نامبردگان حاضر هستند کلیه بدهی به شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت نمایند. ضمن استقبال از این امر، هر چند که متهم و وابستگان ایشان تاکنون کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوءاستفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح نموده‌اند لیکن، در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند، معهذا، این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتامه و بانک صادر کننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، آماده هر نوع همکاری و اقدامات لازم می‌باشد." از سوی دیگر حسین دهدشتی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در گفتگویی اعلام کرد: "ما خیلی وقت بود که منتظر این دادگاه بودیم که البته اکنون نیز نیمه علنی برگزار می‌شود اما گزارشی که در جلسه روز گذشته خوانده شد جای امیدواری دارد هرچند گله مندیم که این قضیه دو سال طول کشید و ضمن اینکه تعامل قوه قضائیه با مجلس ضعیف بود." او افزود: "این پرونده ابعاد مختلفی دارد و شخصیت‌های زیادی از جمله مسئولین سیاسی کشور در آن دخیل بوده‌اند." او همچنین تاکید کرد: "خیلی از بانک‌ها در این قضیه دخیل بوده‌اند و اگر نگوییم زد وبند در کار بوده خوشبینانه می‌گوییم که سهل انگاری کرده‌اند زیراجابجایی پول کلان صورت گرفته و دقت لازم را نداشته‌اند." مواجهه برخی رسانه‌های راستگرای ایران با این دادگاه نیز جالب توجه بوده است. روزنامه کیهان، وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بعد از اولین جلسه دادگاه، تیتر نخست روزنامه را چنین برگزیده بود: "افساد فی‌الارض اتهام دست‌پرورده اقتصادی کارگزاران" کیهان در گزارش خود از سوابق زنجانی آورده بود: " زنجانی خود معترف است اولین محموله دلارهای دولتی که از مرحوم نوربخش در دولت کارگزاران گرفته و در بازار آزاد فروخته است، روزانه ۱۷ میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول‌ها در میرداماد، یک دفتر اداری خریده است." این روزنامه همچنین دولت روحانی را به فرافکنی از طریق اتهام زدن به دولت سابق متهم کرده است. در پاسخ به این گزارش، روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان "بازخوانی موضع «کیهان» درباره پرونده میلیاردر نفتی" این ادعاها را "آدرس انحرافی در پرونده زنجانی" نامید و نوشت: "«کیهان» ریشه‌های شکل‌گیری «پدیده» بابک زنجانی را در ادعای نامستند و تکذیب شده دوره رانندگی برای نوربخش و رانت آن، خلاصه می‌کند و مشخص نیست اگر بنا را بر اعتبار سخنان زنجانی گذاشته و در صحت ادعاهایش تردید نکنیم، آیا نیازی بود که اصلاً پای او به دادگاه باز شود؟" نویسنده این روزنامه همچنین اضافه کرده است: "نزدیکان وی نیز اذعان داشته‌اند که میلیاردر شدن زنجانی مربوط به سال 90 است و در گزارش‌هایی که نمایندگان ارائه داده‌اند، ارتباطات وی با تنی چند از چهره‌های عالی کابینه دولت دهم مورد اشاره قرار گرفته است. اینها واقعیت‌هایی است که «کیهان» بسادگی از کنار آنها عبور می‌کند تا با استناد به خاطره‌ای نامستند و تکذیب شده از سوی متهم و برداشتی غیرمنطقی از عکس او با آیت‌الله هاشمی، متهم بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران را به اردوگاه رقیب منتسب کند و نشان دهد که عینک و تعصب جناحی؛ چگونه می‌تواند فعالان سیاسی را به جای اصرار بر مجازات متهمان مفاسد مالی، به دادن آدرس انحرافی به افکار عمومی بکشاند."
در حالی که روند قطع یارانه نقدی شهروندانی که دولت آنها را "غیر نیازمند" تشخیص داده کماکان ادامه دارد، وزیر کار از رقم "تقریبی" حذفشدگان خبر داده است. علی ربیعی تعداد حذف شدگان را ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده، حال آنکه رسانه ها از ارقامی به مراتب بیش از ادعای ربیعی خبر داده اند. بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی دیروز گفته است: "تاکنون ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران غیر نیازمند حذف شده‌اند و این تعداد تا پایان سال بیشتر خواهند شد و در صورت وجود زمان نسبت به شناسایی افراد نیازمند، همچنان ادامه خواهیم داد". او تاکید کرده: "همچنان روند حذف افراد غیر نیازمند ادامه خواهد داشت تا جایی که کسری فعلی جبران شود. حذف یارانه اقشار غیر نیازمند تابع پارامترهای خاصی است. افراد نیازمند جامعه به طور کامل شناسایی شده‌اند، اما برای حذف افراد غیر نیازمند روند شناسایی دقیق‌تر خواهد بود، تا کمترین خطا روی دهد". این رقم در حالی اعلام شده که خبر گزاری مهر نوشته تعداد حذف شدگان تا پایان سال دستکم به ۶ میلیون نفر خواهد رسید. این خبرگزاری دیروز نوشت: "با حذف یارانه نقدی ۶ میلیون ایرانی تاپایان سال، دولت درآمد سالانه‌ای معادل ۳ هزارو۲۷۶ میلیارد تومان کسب خواهد کرد، براین اساس کارشناسان خواستار این هستند که دولت محل هزینه کرد این درآمد را اعلام کند. این روزها همواره در هر محفلی موضوع حذف یارانه های نقدی مطرح می شود و اظهارنظرها در این باره افزایش یافته است و از طیف‌های مختلف مردم تا کارشناسان و مدیران و دولتمردان نسبت به حذف یا ادامه پرداخت یارانه های نقدی اظهارنظر می کنند. برخی از کارشناسان حذف یارانه های نقدی را کاری منطقی و به نفع تولید می دانند و نظر اهالی دولت یازدهم را مورد تائید قرار می دهند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که حذف یارانه نقدی به بهانه افزایش کارآیی و بهبود اوضاع، نیازمند پیش زمینه هایی است که به این راحتی امکانپذیر نیست". دعوا بر سر تعبیر دولت و مخالفان اش بر سر شاخص های حذف افراد "غیر نیازمند" نیز کماکان داغ است و موجب شده تا مجلس اسلامی از دولت بخواهد به جای وزیرکار، تمامی اعضای هیات دولت بر روند حذف غیر نیازمندان نظارت کنند. به نوشته روزنامه همشهری، این خبر را علی ربیعی اعلام کرده و گفته است: "رئيس مجلس چندي پيش در نامه خود به رئيس‌جمهور تأكيد كرده بود كه شاخص‌هاي حذف يارانه پردرآمدها نبايد تنها به تصويب يك وزير برسد بلكه بايد هيأت وزيران آن را تصويب كنند و دولت در راستاي نامه مذكور اشكال به‌وجود آمده را برطرف كرد. بنا شد پس از اين حذف يارانه پردرآمدها به تصويب هيأت وزيران برسد". در همین باره،جعفر قادري، نماینده مجلس به روزنامه همشهري گفته است: "كمترين انتظار از دولت اين است كه در فرايند ايجاد تغييرات در نحوه پرداخت يارانه نقدي به اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي بپردازد. متأسفانه به‌گونه‌اي شده است كه يك مسئول موضوعي را اعلام مي‌كند و مسئولي ديگر بياني ديگر از همان موضوع دارد. وقتي شفاف‌سازي نشود، ابهامات افزايش مي‌يابد و اظهارات متناقض مردم را سرگردان مي‌كند. اگر دولت در فرايند حذف يارانه نقدي برخي افراد، شفاف عمل كند و شاخص‌ها را براي مردم بگويد مي‌تواند در اجرا موافق‌تر عمل كند. چه آنهايي كه در ليست حذفشدگان هستند و چه آنها كه يارانه دريافت مي‌كنند بايد شاخص‌ها را بدانند تا وضعيت خود را تشخيص دهند". روزنامه همشهری بر این مطلب افزوده است: "موضوعي كه ابهامات در اين بخش را افزايش داده به مصوبه دولت در مورد آيين‌نامه مربوط به يارانه‌ها براي اجراي قانون بودجه سال‌جاري بازمي‌گردد. تبصره ۲۰ قانون بودجه، دولت را مكلف كرده است كه معيارهاي شناسايي اقشار پردرآمد را تعيين كند و بر اين اساس در سال‌جاري ۳ هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در پرداخت يارانه انجام دهد. دولت در آيين‌نامه اين قانون، مسئوليت تعيين شاخص‌ها را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار كرد. رئيس مجلس اما در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اين مصوبه را مغاير با قانون اعلام كرد. ر اين اساس، دولت نبايد وظيفه قانوني خود را به يك وزارتخانه واگذار مي‌كرد. قائم‌مقام وزير كار در واكنش به اين نامه اعلام كرد كه وزارت رفاه به عمليات شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها ادامه مي‌دهد و مغايرت قانوني نيز با اصلاح آيين‌نامه از سوي دولت برطرف خواهد شد".
دولت حسن روحانی، به موازات حذف دریافت کنندگان یارانه، دور جدیدی از گرانی کالاها و خدمات اساسی از جمله "آب" را کلید زده، به طوریکه یک هفته پس از زمزمه های مقامات رسمی درباره افزایش احتمالی قیمت این مایه حیاتی، قیمت آب ۳۰ درصد گران شد. انتخاب به نقل از خبرگزاری تسنیم در اینباره نوشته است: "بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد". این خبرگزاری افزوده: "بر اساس این مصوبه که نوبخت ابلاغ کرده است، نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر ۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ۱۰ متر مکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد. کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی ۷۰ درصد و غیر خانگی ۱۰۰ درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود. همچنین در ماه های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از ۲۵ متر مکعب در ماه، ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می شود". علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی نیز این افزایش قیمت را تایید کرده و گفته است: "قیمت آب از اول مهرماه به صورت پلکانی برای مشترکین زیر الگوی مصرف ۱۰ درصد و برای مشترکینی که مصرف بالایی نسبت به الگوی مصرف دارند ۳۰ درصد افزایش یافت. قیمت آب دو سال است که هیچ تغییری نداشته است.این مساله که گفته می‌شود قیمت آب برای تمامی مشترکین ۳۰ درصد افزایش یافته است صحت ندارد. تمام قیمت محصولات به دلیل وجود تورم سالانه تعدیل پیدا می‌کند، اما این مساله برای آب تاکنون محقق نشده بود، لذا می‌توان گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است. ۷۰ درصد مشترکین زیر الگوی مصرف قرار دارند. تنها ۳۰ درصد مشترکین جزو مشترکین پرمصرف به حساب می‌آیند". افزایش ۳۰ درصدی قیمت آب در حالی اجرایی شده که پیشتر علی‌اصغر قانع، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفته بود قرار است تعرفه آب افزایشی ۱۵ درصد داشته باشد. او گفته بود: "قرار است که میزان تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف ۱۵ درصد و برای مشترکینی که در سطح الگوی مصرف هستند ۱۰ درصد افزایش یابد که البته باید گفت این میزان پاسخگوی نیازهای صنعت آب نیست. متاسفانه افزایش تعرفه‌ها آنطور که باید قابل توجه نیست و می‌توان گفت برای مشترکینی که در سطح الگوی مصرف هستند در واقع با ۱۰ درصد افزایش هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در حال حاضر قیمت فروش هر مترمکعب آب ۳۰۰ تومان و قیمت تمام شده تولید ۱۰۰۰ تومان است، با توجه به فاصله بین قیمت تمام شده و میزان فروش باید گفت که این میزان افزایش مثمرثمر نیست. دولت باید در یک برنامه پنج ساله قیمت آب را برای مصرف‌کنندگان به قیمت تمام شده برساند، چرا که تنها در غیر این صورت تبعات و مشکلات صنعت آب کاهش می‌یابد. در نهایت باید شرایط کشور به گونه‌ای باشد تا قیمت تمام شده از مشترکین آب دریافت شود". افزایش قیمت آب درحالی ست که حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت حسن روحانی هفته گذشته گفته بود: "تداوم توسعه پایدار صنایع آب و برق کشور در گرو کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست. باید قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه آب و برق افزایش یابد و اصلاح شود. براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید تکلیف قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم روشن و قیمت‌ها واقعی شود". او افزوده بود: "باید قیمت‌ها سال به سال افزایش یابد و طی فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون قیمت برق در دو مرحله و قیمت آب در یک مرحله اصلاح شده است. هدف از افزایش تدریجی قیمت‌ها، بالا نرفتن هزینه سبد خانوارهاست. اکنون ۱۵/۵ هزار میلیارد تومان در بخش برق و پنج هزار میلیارد تومان در بخش آب به نیروگاه‌های خصوصی و شرکت‌های مشاور پیمانکار بدهی داریم که با انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره این بدهی پرداخت می‌شود". در همین حال، یک پایگاه خبری به نام "تحلیل ۵۵" از افزایش نامحسوس قیمت آب طی دوره دولت یازدهم خبر داده و نوشته است: "دولت از سال قبل تاکنون چند باری افزایش نرخ آب را کلید زده بود. گاهی به بهانه تنبیه مشترکان و در مقاطعی نیز به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها.این بار به نظر می‌رسد که یک گرانی دیگر آن هم با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی روی دست دولت مانده است. اخیرا شورای اقتصاد گرانی دوباره آب را در شرایطی کلید زده است که چندی پیش معاون وزیر نیرو از منتفی شدن افزایش آب‌بهای پرمصرف‌ها خبر داده بود. هرچند که برخی خبرها حاکی از احتمال افزایش عمومی بهای آب بود. وزارت نیرو امسال تابستان پرچالشی را پشت سرگذاشته است؛ تا جایی که گمان می‌رفت در مقاطعی ناچار به جیره‌بندی آب شود.چندی پیش نیز برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که آب در سکوت خبری گران شده است. نگاهی به آخرین قبوض ارسالی برای مشترکان نیز این مساله را تایید میکرد و حالا با تصویب شورای اقتصاد، این مساله عملی شده است". گفتنی ست، با کاهش تعداد یارانه بگیران و افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی، برخی از اقتصاد دانان مستقل، دولت حسن روحانی را همچون دولت محمود احمدی نژاد، مجری برنامه های "ریاضت اقتصادی" بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می دانند.
مادر امین انواری، فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که روز یکشنبه بازداشت شده می گوید "با ۴ ماشین ریخته اند جلوی بانک، انگار می خواهند یک سارق مسلح را بازداشت کنند". این دانشجوی ۲۱ ساله را در مقابل چشم های پدر و مادرش بازداشت کرده اند. خانم فرح بخشی در مصاحبه با روز می گوید تاکنون به پی گیری های او و همسرش درباره علت بازداشت و اتهام های منتسب به فرزندش پاسخی نداده اند. امین انواری، دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه امیرکبیر است که پیش از این به ۲ سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شده بود. مادرش می گوید: دو روز قبل به ما زنگ زدند و گفتند یک نامه ای است باید بیایید امضا کنید. پدرش قبلا ۳۰ میلیون کفالت گذاشته بود،گفتند بیایید این را ببرید و پرونده مختومه شود. قرار بود برویم آنجا که وکیل اش گفت این امکان ندارد،به شما دروغ می گویند.احتمالا مورد جدیدی است و باید پی گیری کنم. ما منتظر پی گیری وکیل شدیم. تا قبل از اینکه ایشان خبر بدهند، رفته بودیم بانک که یک دفعه دیدیم ۴ ماشین ریختند دور و بر ما و نگذاشتند وارد بانک بشویم. گفتند امین بازداشت است. من در خیابان سر و صدا کردم که حکم تان کو؟ یک ساعت ما را در خیابان نگه داشتند تا حکم را آوردند اما به ما نشان ندادند و اصلا نفهمیدیم حکم از طرف کی است و برای چی است. بعد ما را سوار ماشین کردند و به خانه آوردند و اجازه ندادند حتی تکان بخوریم. کل خانه را تفتیش کردند و لپ تاب همسرم وامین و گوشی ها را برداشتند. پرسیدیم اتهامش چی است؟ کی شاکی است؟ کجا می برید؟ هیچ پاسخی به ما ندادند و امین را بردند. خانم فرح بخشی می افزاید: ۴ ماشین بودند؛ حدودا بیشتر از ۱۰ نفر. یک خانم هم آوردند برای تفتیش خانه. مدام می گفتند حرف نزن و... من هم می گفتم حرف می زنم و توی خیابان سر و صدا کردم مردم جمع شدند. به همسرم می گفتند این را ببر توی ماشین والا برای تان خیلی بد خواهد شد. من هنوز شوکه هستم که چرا اینطور برخورد می کنند؟ پسر من چکار کرده، جز اینکه از حقوق همنوعان خود دفاع میکرد؟ انگار می خواستند یک سارق مسلح خطرناک را بگیرند که این طوری ریختند، انتظار داشتند ما سکوت هم بکنیم و حرفی هم نزنیم. مادر امین انواری سپس از ممنوع الملاقاتی فرزندش خبر میدهد: هرچه این در و آن در زدم هیچ نتیجه ای نگرفتم، بعد از طریق برخی دوستان خبر آوردند که چون در بازپرسی مقاومت کرده او را ممنوع الملاقات کرده اند. دیروز رفتیم دادسرای اوین، بازپرس را ببینیم و خواهش کنیم بتوانیم امین را ببینیم، اما نگذاشتند و بازپرس حاضر نشد با ما ملاقات کند. امروز رفتم تحصن و شرکت کردم و آنجا هم گفتم که من تا آخرین لحظه پشتیبان بچه ام هستم و اگر بچه مرا آزاد نکنند و اذیت کنند،همه جا اعلام خواهم کرد و به سازمان های بین المللی و حقوقی هم مراجعه خواهم کرد. من برای آزادی بچه ام هر کاری می کنم. امین انواری روز گذشته تماس تلفنی کوتاهی با خانواده اش داشته: ساعت ۷ و نیم تماس گرفت و دو دقیقه خیلی مختصر فقط احوالپرسی کرد و گفت نگران من نباشید. من هم گفتم تو نگران نباش، من و پدرت با همه توان مان پی گیری می کنیم و پشت تو هستیم. پدرش هم از سر کار مرخصی گرفته و پی گیری می کند. مادر این فعال مدنی سپس با اشاره به حکم تعلیقی فرزندش می گوید: قبلا به امین حکم تعلیقی دو سال و نیم داده بودند به مدت ۵ سال. اتهام زده بودند که به برخی سران کشور مثل قالیباف توهین کرده. اتهام دیگرش این بود که فعال حقوق بشر است. این دفعه به ما هیچ چیزی نمی گویند، ما هیچ چیزی نمی دانیم. چه کسی شاکی است؟ برای چه بچه مرا برده اند؟ هیچ نمی گویند.وکیل اش را هم راه نمی دهند، می گویند حق ندارد وکیل داشته باشد. ما هم اعتراض کرده ایم ولی هیچ کسی توجهی نکرده. همین طور زیر بازجویی است.... امین انواری دی ماه سال گذشته از سوی پلیس امنیت احضار شده بود. مادرش می گوید که روزهای متوالی از صبح تا عصر در دادسرای اوین بازجویی می شد: آن بار بازداشت نکردند اما از صبح تا عصر تا ۴ - ۵ یکسره بازجویی می کردند و دوباره می گفتند فردا باید بیایی و همین طور بازجویی می کردند. پدرش کفالت ۳۰ میلیونی گذاشته بود بعد هم که دادگاه برگزار کردند و حکم تعلیقی دادند، اما این دفعه آمدند و او را بردند. خانم فرح بخشی می افزاید: دیروز رفتم محل تحصن دکتر ملکی و بقیه. دیدم خانواده های زندانیان و دانشجویان بودند. اینقدر ناراحت شدم که چرا این همه بچه ها زندان هستند. من برای بچه ام رفته بودم؛ بچه من را هم برای دفاع از حقوق مردم زندانی کرده اند. من خواهش ام این است که در ایران آزادی بیان باشد و بچه ها بتوانند در ایران حرف بزنند، آنها را با کوچکترین حرف و انتقادی زندانی نکنند و در زندان جوانی شان را از بین نبرند. بچه های ما می خواهند آزادی باشد، می خواهند در کشور آرامش باشد، هیچ کار غیرقانونی انجام نمی دهند فقط آزادی بیان می خواهند و می گویند مردم آسیب نبینند. اینها خواسته زیادی نیست. خواسته های غیرقانونی نیست که بگیرند ببرند زندان.
در این پارک معتادان راحت می‌خوابند، غذا می‌خورند، بلند می‌شوند، زندگی می‌کنند. «ایران‌آنلاین» با انتشار عکس هایی از علی محمدی، نوشت:" خیابان شوش را که رد کردیم، هنوز به میدان ری نرسیده حس و حالم عوض می‌شود؛ شبیه آدمی شده‌ام که بعد از چند سال به یک جای ناشناخته آمده تا کشفیاتش را درباره شنیده‌هایش کامل کند. اینجا معتادان راحت می‌خوابند، غذا می‌خورند، بلند می‌شوند، زندگی می‌کنند..." رحمت اله حافظی،رئیس کمیسیون سلامت شورای شهرتهران، در مورد وضعیت پارک میدان شوش تهران که این روزها پاتوق معتادان جنوب پایتخت شده است؛ گفت:" اتفاقات پارک شوش نشان از عدم وجود اراده در متولیان امر مبارزه با اعتیاد دارد.. این پدید شوم به قدری تأسف آور و عیان است که حتی می‌شود به طنز بگویم که در نام گذاری‌های شورا این پارک تغییر نام دهد و به پارک معتادان تغییر یابد. تعلل و کوتاهی متولیان امر در انجام کار مشترک موجب بروز این پدیده شده است، شورا می‌تواند نقش هماهنگی و نظارت بین دستگاه‌های اجرایی را اجرا کند و کمیسیون فرهنگی شورا نیز بایستی تمامی دستگاه‌های متولی را سرخط بیارود و تعیین وظیفه کنند و با نظارت دائم و تشکیل جلسه مداوم به حل این مشکل کمک کند."
جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی، حسب اطلاع شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه، چهاردهم مهرماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، پیش از این نیز قرار بود جلسه رسیدگی به اتهام‌های خانم محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۴ برگزار شود که با وجود حضور وکیلش در دادگاه، به‌دلایل نامعلومی این جلسه برگزار نشد. نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه‌ای، توسط نیروهای امنیتی- قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این در حالی است که خانم محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱ و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، مقام‌های مسئول براساس نظر پزشک‌های متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کرده بودند. کلمه
رسانه های ایران می گویند "جمعی از طلاب و روحانیون" در قم که به توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵ و برخورد پلیس با تحصن کنندگان در مسجد اعظم قم اعتراض داشتند، دیروز برای اعلام خواسته های خود وارد محل درس عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم شدند که این اقدام به تعطیلی کلاس درس این روحانی انجامید. تجمع منتقدان توافق اتمی در قم که شنبه عصر با دخالت پلیس پایان گرفت در حیاط مسجد اعظم این شهر برگزار شده بود که در مجاورت حرم حضرت معصومه واقع شده است. این منتقدان، پیشتر قصد تجمع در ساختمان مسجد اعظم را داشتند که به دنبال مخالفت متولیان مسجد، در حیاط آن جمع شده بودند. اما رسانه های ایران می گویند که منتقدان، یک روز پس از این رویداد وارد کلاس درس اخلاق آقای جوادی آملی شده اند. طلاب و روحانیون منتقد توافق اتمی، پس از لغو سخنرانی سعید جلیلی (مذاکره کننده پیشین اتمی) در مدرسه فیضیه، از صبح چهارشنبه پیش، ابتدا در مدرسه فیضیه و بعدازظهر آن روز در برابر دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در قم دست به تحصن زدند. بی بی سی
سومین روز جلسه دادگاه بابک زنجانی تاجر ایرانی و دو متهم دیگر پرونده که به فاسد مالی متهم‌اند، امروز به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد. بر اساس گزارش رسانه های ایران در ابتدای جلسه امروز سیزدهم مهرماه (پنجم اکتبر) قاضی اعلام کرد وکلای خارجی بابک زنجانی روز گذشته با ارسال نامه ای به دادگاه، ضمانت کرده اند که او تمامی بدهی شرکت ملی نفت را پرداخت می کند. قاضی صلواتی از قول وکلای آقای زنجانی اعلام کرده است که این بدهی به حساب شرکت اچ کی واریز می شود و از قول مدیرکل حقوقی شرکت ملی نفت ایران هم گفته که این بازپرداخت "طی روز جاری" انجام می شود. شرکت اچ کی اینترترید متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که رسانه های ایران می گویند انتقال پول مربوط به صادرات نفت را به نمایندگی از دولت ایران تسریع می کند. بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر