با نزدیک شدن به اسفندماه که دو انتخابات مهم در ایران برگزار می شود، باری دیگر جمعی از زنان ایرانی درون کشور، بحث پر چالش "مشارکت سیاسی زنان" را پیش کشیده اند و کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" دستور کار این کمپین اعلام شده است. حتما این اقدام به ضرورت وقت قابل احترام است، اما انتخابات در کشور به گونه ای است که حاکمیت، بیشتر در بند نقش زنان برای شرکت در انتخابات در جای "رای دهنده" است و در مقام "رای گیرنده" چندان توجهی به آنها ندارد. خود زنان هم به دلائل گوناگون، چندان اشتیاقی برای نماینده شدن از خود نشان نمی دهند، هرچند برای رای دادن به خصوص در دوره های خاص انتخاباتی، بسیار هیجان داشته و بسیار هیجان آفریده اند. این ویژگی، ریشه هائی دارد که سوای موانع ساختاری در ساز و کار جمهوری اسلامی، موانع دیگری را باید بر آن افزود. در این یادداشت، به اختصار عواملی که شوق و شور را نسبت به مشارکت سیاسی، در زنان ایرانی کشته است، مرور می شود. عوامل ساختاری فرمان آقای خمینی بر شرکت زنان در انتخابات پس از انقلاب ۵۷، بر خلاف نظر مخالفی بود که پیش تر نسبت به شرکت زنان در انتخابات اعلام کرده بود. این فرمان امیدبخش بود. پیش از شورش خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ تاکید آقای خمینی بر این بود که حضور زنان در انتخابات نه تنها برخلاف اسلام که نوعا اشاعه فحشا ست. وی در مقطع انقلاب نسبت به آن تجدید نظر کرد و اساسا شرکت زنان در حوزه عمومی با شعارهای انقلابی را صحه گذاشت و همچنین شرکت در نخستین انتخابات پس از انقلاب را که ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و موضوع آن رفراندوم "آری به جمهوری اسلامی" بود، نه تنها حق که تکلیف شرعی زنان برشمرد. وی در توجیه تجدید نظر در این باره تاکید کرد که آن چه در گذشته نسبت به آن اعتراض داشته، مشارکت زنان در محیط غیراسلامی انتخابات دوران شاه بوده، حال آن که در شرایط انقلاب اسلامی، زنان باید مانند مردان، در انتخابات حضور داشته باشند و از آن سر باز نزنند. این تغییر نظر، امیدوارکننده ارزیابی شد، اما به تدریج و در عمل که انبوهی از زنان شاغل و بی حجاب زمان شاه را از حوزه های اشتغال به تدریج راندند و به انزوا کشاندند، امیدها را به یاس تبدیل کرد و بخش بزرگی از زنان سرخورده شدند و به مشارکت سیاسی همچون ترفندی برای تحکیم حکومتی نگریستند که برای فرودستی زنان به صورت سیستمامیک و سازمان یافته، برنامه ریزی می کرد. بحران های بعدی در ارتباط با نقض حقوق مردم، که بیشتر متمرکز بر حقوق فردی و شهروندی زنان شد، بر نومیدی ها و دلزدگی ها افزود. تا جائی که مدت بیش از ۱۰ سال، که در آمیخته با جنگ ایران و عراق هم بود، اساسا فضائی برای نقد این وضعیت متصور نبود. انتخابات با مشارکت ۸- ۷ میلیون برگزار می شد و شاید بی آن که نیاز به تقلب باشد، از صندوق های رای همان ها بیرون می آمدند که مورد خواست بزرگان نظام بودند. بخشی از زنان لشگریان همیشه حاضری بودند برای رای دادن به مردان واجد شرایط که از صافی شورای نگهبان گذشته بودند. این زنان رای دهنده و فرمانبردار حکومت داعیه ای نداشتند برای ورود به مجالس قانونگذاری. حتا احدی از آنان نرخ پائین حضور زنان در مجالس را نقد نمی کرد. همیشه از بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس، تک و توکی در حدود ۱۰ تا ۱۳ نفر زن بودند. زنانی که به ندرت دیده می شدند یا اگربه حیطه پر خطر نطق پیش از دستور و نقد آشکار پا می نهادند، نیروهای امنیتی حامی رادیکال ها، ریشه شان را می زدند و برای آنها پرونده سازی می کردند تا با وجود سوء پیشینه دیگر بار نتوانند به امید تایید صلاحیت، وارد رقابت های انتخاباتی بشوند. این وضعیت برای زنان وفادار به حکومت که وارد مجلس می شوند، ایجاد امنیت نمی کند. آنها نمی توانند اگر هم به آرمان بهبود موقعیت حقوقی زنان پایبند باشند، با اعتماد به نفس، تریبون مجلس را برای اعلام نارضایتی ها مورد استفاده قرار دهند. به شدت از تنزل وجاهت حکومتی شان می ترسند. زنان نا خشنود از حکومت که سبک زندگی کاملا متفاوتی دارند و باپوشاک و گفتار و رفتار شان نسبت به وضع موجود معترض جلوه می کنند، اساسا علاقه ای به حضور در مجالس از خود نشان نمی دهند. بسیاری از زنان و حتا مردانی که ظرفیت دارند در سرنوشت سیاسی کشور با حضور در مجلس، دخالت کنند، وارد میدان نمی شوند و به باور آنها این مجالس مکان شایسته ای برای دفاع از حقوق مردم نیست. از آن بیش می دانند به فرض محال که اعلام نامزدی کنند، شورای نگهبان آنها را بر پایه پیشینه شان، رد صلاجیت می کند. لذا انگیزه مشارکت و ورود به مجلس برای بخش بزرگی از جمعیت کشور مرده است. این است که ۵۰ در صد جمعیت فعال که در صد تحصیلکرده آنها بالاست و البته در صد بیکاری شان دو برابر مردان است، فقط ۳ در صد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. لوایح و طرح های در تعارض با کرامت انسانی زن و حقوق انسانی زن، با این کمیت بی مقدار، از مراحل تصویب گذشته و صدای نیرومند زنانه ای از درون این مجالس در اعتراض به آنها به گوش نمی رسد. به علاوه کیفیت این ۳ در صد در بیشتر مجالس از کمیت آن هم ضعیف تر است و گاهی زن نماینده با شدت بیشتری از مردان متظاهر به اسلام گرائی، نسبت به رفع تبعیض از زنان مخالفت نشان داده و خواستار تشدید تبعیض ها می شود. در سالهای اخیر نمونه هائی از زنان زن ستیز که تهیه و امضای طرح های بر ضد حقوق انسانی زن را به عهده گرفته اند، در مجالس کشور، فعال، تاثیرگذار و زیانبار بوده اند. ساز و کار مجالس چنان نیست که زنانی از طیف های روزآمد و آشنا به نیازهای جامعه امروز کشور را برانگیزد تا وارد چالش با تنگناهای ورود به مجلس بشوند. جاذبه حضور در مجلس جای خود را به دافعه برای زنان روشن بین داده است. با این وصف تقلائی در حدود کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس" اگر آن فایده نهائی را نداشته باشد تا مجلسی در خور شان زنان ایرانی در برابر آنها بگشاید، از این پتانسیل برخوردار است تا دو واقعیت را در عمل بازخوانی کند: ۱ – این که زنان شایسته در ایران فراوان است. آنها می توانند متناسب با جمعیت ۵۰ در صدی زنان کشور، داوطلب حضور در مجلس بشوند و دو کلمه حرف حساب بزنند. این زنان در صورت عبور از شورای نگهبان، می توانند آراء بسیاری کسب کنند. ۲ – دیگر این که در صورت نابردباری نهاد شورای نگهبان و دیگر نهادهای همسو با آن، و مقاومت در برابر حضور زنان از طیف های گوناگون جامعه، خواست بر خانه نشینی زن و بیکاری زن در مجلس آینده تامین می شود که خواسته ای است برخلاف امنیت ملی. هرچند ممکن است گفته شود که این هر دو برای مردم روشن است و نیازی به آگاهی رسانی تکراری نیست، ولی هر حرکت مدنی و مسالمت آمیز با هدف ایجاد شوق و شور در جامعه، بحث هائی را فرارو می گشاید که تا پیش از آن مجال طرح آنها منتفی بوده است.
پنج زندانی سیاسی زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده اند. همسر سعید مدنی می گوید که اعتراض انها به سکوت مسولان زندان در قبال حمله و ضرب و شتم زندانیان سیاسی از سوی دو زندانی دارای سابقه شرارت و خواست آنها برای انتقال این دو زندانی به بندی جدا از بند زندانیان سیاسی است. او وضعیت عمومی همسرش را خوب توصیف می کند اما می گوید که بعد از ظلم ها و بی عدالتی هایی که در حق او و دیگر زندانیان سیاسی روا داشته شده حالا در زندان هم امنیت جانی ندارند و خانواده های زندانیان سیاسی را نگران کرده است. روز گذشته دو عکس از سعید مدنی و سعید رضوی فقیه در فضای مجازی منتشر شد، دو عکسی که ضرب و شتم و مضروب شدن آنها در زندان حکایت می کرد. وب سایت کلمه هم اعلام کرد که دو تن از زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند، پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سبز، با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. وب سایت کلمه نوشته که این زندانیان مدتی است مورد حمایت مدیریت و حفاظت و اطلاعات زندان رجایی هستند و مدیریت زندان کمترین اقدام بازدارنده ای در این زمینه انجام نداد. اسامی این دو زندانی اعلام نشده اما سعید مدنی. سعید رضوی فقیه، کامران ایازی، جعفر اقدامی و بهزاد عربگل، ۵ زندانی سیاسی هستند که در اعتراض به این حملات دست به اعتصاب غذا زده اند. منصوره اتفاق، همسر سعید مدنی که بعد از ماجرا با او تلفنی صحبت کرده در مصاحبه با روز می گوید: یک بار تماس گرفتند گفتند یکی دو نفر هستند که سابقه اذیت و آزار زندانیان را دارند. می گویند این موارد قبلا هم پیش آمده این ها دنبال بهانه می گردند و روحیه تند و شرارت و عصبیت دارند. احتمالا هم تحریک شده باشند حداقل یک نفرشان مسلم از جایی تحریک شده که به زندانیان سیاسی حمله کند. زندانیان امیدوار بودند که فردا مسولان زندان مساله را رسیدگی کنند ولی به هرحال به عنوان اعتراض در اعتصاب غذا هستند چون چندین بار چنین اتفاقی افتاده. خانم اتفاق در عین حال وضعیت عمومی سعید مدنی را خوب توصیف می کند و می گوید: مسولان زندان قول داده اند فردا موضوع را رسیدگی کنند. و ما امیدوار هستیم رسیدگی کنند نگرانیم که هر لحظه ممکن است هراتفاقی بیفتد. این هم نگران کننده است هم تاسف آور. با آن همه برخوردهای غیرقانونی و حکم های ناعادلانه که بود و است حالا در زندان هم امنیت ندارند و این خیلی نگران کننده است. حشمت الله طبرزدی، یکی از زندانیان بند ۱۲ زندان رجایی شهر که با پایان حکم اش آزاد شده، درباره سابقه چنین اتفاقاتی در سالن ۱۲ می گوید تا زمانی که من در رجایی شهر و در سالن ۱۲ بودم زندانیان سیاسی از زندانیان عادی جدا بودند. البته در بین زندانیان سالن ۱۲ افرادی هستند که زندانیان امنیتی هستند یعنی به دلیل فعالیت های سیاسی مثل روزنامه نگاری یا کار سازمانی و حزبی و عقیدتی به زندان نیفتاده اند. افرادی که زندانی امنیتی نامیده می شوند و مثلا اتهام جاسوسی دارند. ممکن است از بین آنان افرادی که الزاما هم اراذل و اوباش و شرارتی نیستند دست به چنین کاری زده باشند. آقای طبرزدی در عین حال توضیح داد: برخی درگیری ها در سالن ۱۲ زمان ما هم وجود داشت متاسفانه زندانان ها با اینکه می دانند ممکن است برخی از این افراد برای زندانیان سیاسی و عقیدتی مشکل ایجاد کنند، ولی جدایشان نمی کنند. این را قدیم هم داشتیم البته تمام تلاش ما این بود که هیچ درگیری بین بچه ها به وجود نیاید ولی در مواردی این اتفاق افتاد و افرادی که متاسفانه فرهنگ سیاسی ندارند. اینها فرهنگ سیاسی ندارند و سالن هم یک جای دربسته است. در شبانه روز فقط یک ساعت و نیم می توانند هواخوری بروند. شما ببینید یک نفر ۱۵ سال یا ۲۰ سال یا حتی افرادی هستند که ۲۴ سال در این سالن و سالن هایی مثل این روز و شب با هم زندگی می کنند. به طور طبیعی بین آن ها چالش و درگیری ایجاد می شود. حتی بارها و بارها اتفاق افتاده بین خود زندانیان سیاسی و عقیدتی هم درگیری ها وجود داشته اما همیشه تلاش شده به کمترین سطح برسد اما برخی از افراد هستند که آستانه تحمل شان پایین است. فکر می کنم مساله این بوده برای اینکه اصولا زندانی های سالن ۱۲ از زندانی های قتلی و شرارتی نیستند. آقای طبرزدی سپس توضیح می دهد: متاسفانه سیاست زندانبان این است که در سالن سیاسی و عقیدتی حتما افرادی را داشته باشد که قرص و مواد می فروشند و توزیع می کنند. من دقیق دیده ام و نمی خواهم اسم ببرم چون او هم قربانی است. زندانی که سالیان متمادی در زندان بوده و دادرسی عادلانه ای نداشته حالا چرا زندانبانان چنین می کنند؟ برای اینکه فکر می کنند باید به نحوی زندانی را را درگیر کنند و سرگرم کنند و اجازه ندهند زندانیان سیاسی و عقیدتی راحت زندگی کنند. این زندانی پرسابقه که سال های طولانی را در بندهای زندان های مختلف کشور گذرانده توضیح می دهد که در زندان معتادان به راحتی ابزار دست زندانبانان قرار می گیرند و زندانبان به راحتی می تواند اخبار درون سالن را بگیرد و آنان را به هر کاری وادار کند. متاسفانه بوده اند کسانی که در ۱۵- ۱۶ سال گذشته کم می آورند و آلوده می شوند به مواد و بعد خبرچین می شوند و همیشه دردسرساز هستند برای زندانیان سیاسی متاسفانه، او ابراز امیدواری می کند که مسولان زندان به خواست زندانیان سیاسی رسیدگی کنند و اعتصاب غذای پایان یابد. ببینید شاهرخ زمانی که به سادگی از بین رفت یک ورزشکار بود حداقل روزی نیم ساعت در زندان می دوید، شاداب بود فعال بود اما یک ادمی مثل ایشان و چند نفر دیگر صبح بلند می شوید می بینید ورم کرده اند و چند ساعتی که می گذرد می بینید سیاه شده اند و از بین می روند. این معنی اش این است که زندان رجایی شهر شرایط بسیار سختی دارد. در چنین شرایطی وقتی افرادی هم باشند که آزار دهند سایر زندانیان را، آن وقت می شود حبس در حبس.
حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی با اعلام اعزام و استقرار واحدهای خاص یگان‌های ویژه به مرز با عراق از افزایش تهدیدات امنیتی در خارج از مرزهای ایران خبر داد. در همین حال مقامات ناجا از مانورهای "ضد تروریستی" در تهران و تدابیر ویژه در این شهر خبر داده‌اند. حسن کرمی، روز جمعه، ۶ آذرماه، پلیس با اشاره به اقدامات این یگان‌ها در مرز با عراق گفته است نیروهای ویژه در سه نقطه مرزی مهران، چزابه و شلمچه اعزام شده‌اند. به گفته او این نیروها در نقاط خاصی به منظور رصد موقعیت و برخورد با تهدیدات احتمالی مستقر شده‌اند. حسن کرمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به حضور زائران ایرانی در مراسم "اربعین" در عراق گفته است: "در این میان یگان‌های ویژه ناجا با حضور در مرزهای غربی و پایانه‌های مرزی، علاوه به انجام وظیفه ذاتی خود، در مردم‌یاری و خدمت رسانی به زائران نیز انجام وظیفه می‌کند و نیروهای ما در سه مرز شلمچه، چزابه و مهران مستقر شده و از کوله‌بری و مردم‌یاری تا حفظ نظم و تامین امنیتی را برعهده دارد." تنها در هفته گذشته بیش از یک میلیون و نیم زائر ایرانی از سه مرز شلمچه چزابه و مهران که نیروهای ویژه در آن مستقر شده، وارد عراق شده‌اند. نیروهای ویژه سال گذشته هم در این مرز مستقر شده‌اند اما امسال فرمانده این نیروها دلیل استقرار آنها در مرزهای غربی را افزایش نا امنی در خارج از مرزهای ایران عنوان کرده است. اربعین، یک واقعه پر اهمیت نزد شیعیان جهان است که در اطراف شهر کربلای عراق رخ داده است. از زمان فروپاشی حکومت صدام حسین و استقرار حکومت جدید، سالانه هزاران زائر از ایران به این شهر سفر میکنند. در پی تصرف بخشی عمده‌ای خاک عراق توسط گروه داعش رفت آمد زائران خارجی به این کشور دشوار شده است. فرمانده سپاه استان کرمانشاه هفته گذشته با اعلام بازداشت چند "تیم تروریستی" طی دو سال گذشته در این استان گفته بود که این افراد در برخی موارد در صدد بوده‌اند افرادی را در ایران جذب و به خارج از کشور اعزام کنند. گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) تاکنون عملیات محسوس و آشکاری در داخل خاک ایران انجام نداده است، اما بعد از کشتار اخیر پاریس برخی از گروه‌های منتسب به آنها در ویدیویی ایران و روسیه را به حملات مشابه فرانسه تهدید کرده‌اند. ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق نیز دو روز بعد از حادثه مرگبار فرانسه، گفته بود دستگاه امنیتی این کشور، اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد بعضی کشورها از جمله ایران، آمریکا و فرانسه از اهداف حملات شبه‌نظامیان هستند. در پی این تحولات تدابیر امنیتی در ایران نیز شدت گرفته است. علاوه بر استقرار نیروهای ویژه در مرزها، روز شنبه، ۷ آذرماه، نیروی انتظامی مانورهای "ضد تروریستی" و تمرین برای مقابله با "تهدیدات احتمالی" در تهران به اجرا گذاشت. حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته روز شنبه با بیان اینکه پلیس در مقابله با تهدیدات احتمالی آمادگی کامل دارد، گفت: "در این تمرین‌های عملیاتی، از نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، تیم های چک و خنثی سازی بمب، واحدهای ۱۱۰ و نیروهای نامحسوس مرد و زن استفاده شده و بطور قطع این اقدام باعث ایجاد آرامش و ارتقای احساس امنیت شهروندان خواهد شد."
١- بحران آموزش در حال حاضر در چند حوزه وجود دارد که به نظر من باید با آنها پیش از اینکه حادتر شود، برخورد جدی کرد. این بدین معنی نیست که ما درحال حاضر وضع مناسبی داریم، ولی به‌هرحال از هر زمانی که با این بحران مقابله شود تا حدی می‌توانیم امیدوار باشیم که به طرف یک سیستم کاملا آسیب‌زده پیش نرویم. این بحران‌ها که قبلا هم از آن صحبت شده، به نظر من در ٢ حوزه از باقی حوزه‌ها وضع وخیم‌تری دارد و آن ٢ حوزه، حوزه‌های بهداشت و آموزش است؛ حوزه‌هایی که به نیازها و حقوق قانونی شهروندان کشور مربوط می‌شود. طبق سندی که بر اساس آن سازمان‌دهی اجتماعی انجام گرفته است، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق سلامت و حق آموزش جزو حقوق شهروندان ایرانی است؛ ما در این‌جا با یک امتیاز سروکار نداریم. اگر قدرتی به هر دلیلی، حقوقی را که برای شهروندانش برطبق قانون تصویب شده، نتواند اجرا و تأمین کند، چیزی که زیر سؤال می‌رود، مشروعیت قدرت سیاسی است. در چندین مورد این حقوق به دلیل سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال متأخر مالی که سال‌هاست در ایران شروع شده و تنها به سالهای اخیر محدود نمی‌شود، تضعیف شده است. شروع این روند با دولت موسوم به سازندگی با ورود پول‌های بسیار گسترده به سیستم اقتصادی ایران شروع شد و از آن به بعد هم به‌رغم تمام اختلافات به ظاهر حاد در میان سیاستمداران، سیاست اصلی که در حوزه اقتصادی در ایران حاکم بوده است، سیاست سرمایه‌داری نئولیبرالی مالی متأخر بوده است که الگوی خود را مستقیما از نهادهای آمریکا کپی می‌کند. ٢- اتفاقی که در ایران در نهادهای اساسی زندگی ما، یعنی سیستم آموزش و سیستم بهداشت، مسکن، اشتغال، اوقات فراغت و خدمات شهری درحال وقوع است، به دلیل سیاست‌های پیوسته‌ای است که از دوران پس از جنگ تا امروز ادامه داشته است. درواقع همان سیاستمداران، همان اقتصاددانان درحال پیاده‌ساختن الگویی هستند که در این کشور علیه‌اش انقلاب شده است. ما در حال تقلید از الگوهای سیستمی در دنیا هستیم که آمریکایی است و ورشکستگی‌اش نه در این‌جا، بلکه در سطح بین‌المللی اعلام شده است. ورشکستگی سیستم تأمین اجتماعی، سیستم تأمین مالی و سیستم آموزشی در آمریکا و نمونه کوچکترش که انگلستان است، سالیان سال است که اعلام شده است. نابرابری که امروزه هرچه بیشتر از آن صحبت می‌شود؛ نتیجه همین سیستم بوده است. کتاب پیکتی (Piketty) هم که آنقدر سروصدا کرد، دلیلش این است که هرگز جوامع غربی پیشرفته چنین حدی از نابرابری در درون خود ندیده و چنین چیزی را تجربه نکرده بودند، اینکه کسی در قصر زندگی کند و در کنارش کسی در خیابان بخوابد، یک "فنومن" جهان سومی بوده، اما امروز پدیده‌ای است که در شهرهای بزرگ دنیا، نیویورک، پاریس، لندن و رم قابل رؤیت است؛ به همین جهت است که این کتاب چنین موفقیتی پیدا کرد؛ چراکه دست روی نقطه حساسی گذاشته، نه لزوما به این دلیل که حرف خیلی خاصی زده باشد. ٣- مسلم است که اگر شما بخواهید یک ملت بی‌سواد داشته باشید که درون آن ۱۰ نفر باسواد باشند و آنها همه برنده جایزه نوبل باشند، می‌توانید برای آن برنامه‌ریزی کنید و این اتفاقی است که در سیستم آموزشی آمریکا می‌افتد، ولی آیا تمام قرن نوزدهم و بیستم با این همه افرادی که در آن قربانی شدند و ایدئولوژی‌هایی که سعی کردند سیستم‌های انسانی را روی کار بیاورند، با این هدف انجام گرفت که ما به چنین چیزی برسیم؟ سلسله مراتب آنقدر در ذهن ما قوی شود که مسأله روشنفکران ما این باشد که جزو ۱۰۰ مرد اول جهان هستند یا ۱۰۰ زن آخر جهان و آیا در ۱۰ چهره بزرگ جهان، یک ایرانی هم هست یا نه؟ آیا در فلان مسابقه برنده جایزه شده‌ایم یا نه؟ این تفکر نخبه‌گرایانه اوج سقوط اخلاقی و ذهنی است. ٤- در یک سیستم اجتماعی مهم نیست که ما نخبه داشته باشیم، در سیستم اجتماعی مهم این است که میانگینی که داریم، چیست. این میانگین است که اهمیت دارد، حتی به نظر من سطح پایین جامعه مهم است. در سیستم فرهنگی، سطح سواد پایین‌ترین آدم‌هایی که در آن سیستم هستند، مهم است. برای اینکه ما یک سیستم را به لحاظ دموکراتیک بودن، بسنجیم سراغ میزان آسایش یک‌درصد قشر ثروتمند آن نمی‌رویم، بلکه سراغ بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترین آدم‌ها در آن سیستم می‌رویم تا ببینیم چقدر آزاد هستند؛ یعنی کوچکترین گروه ممکن. اگر این گروه از آزادی برخوردار بودند، می‌توانیم بگوییم با یک دموکراسی پیشرفته روبه‌رو هستیم. دموکراسی فقط یک معنا دارد؛ دموکراسی اقلیت‌ها. آزادی فقط یک معنا دارد؛ آزادی اقلیت‌ها. آزادی کسانی که از حق آزادی محروم بوده و هستند. ۵- به "بوردیو" و اصطلاح و مفهوم معروف او ارجاع می‌دهم، این دو اصطلاح عبارت است از دست راست دولت و دست چپ دولت. او معتقد است که سیستم دولت مدرن، سیستمی است که دولت در آن یک دست راست و یک دست چپ دارد. دست راست دولت به نظر بوردیو، همه جنبه‌های زور، خشونت، اجبار و الزام را دربرمی‌گیرد؛ این بخش از دولت در نهادهایی دیده می‌شود که عهده‌دار چنین وظایفی هستند و بعضا برای یک سیستم شهری ضروری‌اند؛ نمی‌توان شهری میلیونی را بدون پلیس اداره کرد؛ نمی‌شود کشور چندمیلیونی داشت که زندان نداشته باشد. البته این دست راست از نظر بوردیو باید در بیشترین حد ممکن از طریق سیستم‌های شفاف‌کننده اجتماعی تحت کنترل باشد. ما امروز به این طرف سوق پیدا کرده‌ایم که فکر می‌کنیم خانه‌ها باید شفاف باشند. برای اینکه بدانیم در خانه‌ها چه می‌گذرد، احتیاج به تخیل بالایی نیست، آنچه در بیرون جریان دارد، به‌صورت بدتری در خانه‌ها می‌گذرد. این مهم است که جایی که دست راست دولت قدرت را دارد، شفافیت مطلق باشد. ٦- اگر دست راست را بخش پدرسالارانه دولت بدانیم، دست چپ قدرت از نظر بوردیو بخش محافظت‌کننده مادرانه است که آموزش در ذیل آن قرار دارد. این دولت است که باید آموزش عمومی را تأمین و برای زنان این امکان را فراهم کند که درعین‌حال که وارد جامعه می‌شوند و شروع به کار میکنند، بتوانند مادر هم باشند، نه اینکه زنان را از حق کار به بهانه مادر بودن محروم کند، در این عدالتی نیست. این بخش چپ دولت است که عهده‌دار اموری است که مربوط سرپرستی افراد می‌شود، از قبیل مدارس و بهداشت. اگر باز بخواهیم به مفهوم نامشروع بودن ذاتی قدرت برگردیم، رابطه مادر و فرزند تنها رابطه‌ای است که در آن مشروعیت قدرت بیش از جاهای دیگر دیده می‌شود؛ مادر است که در بسیاری از موارد اراده خود را به کودک تحمیل می‌کند و این کار را بر اساس ضرورت محافظت از فرزند می‌کند که به کارش مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین در این قسمت دولت نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. ٧- در ایران و در هیچ کشور دیگری مسأله مهم این نیست که چقدر مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی باز خواهد شد. می‌دانیم که چرا اینها درحال اجرا شدن است، مثل این است که شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و دیدیم تمام مغازه‌ها تبدیل به بانک شده است و اسم این را مدرنیته گذاشتیم. این مدرنیته نیست، سیستمی است که توسط آن موفق شدیم در عرض چند سال از ۷۰میلیون جمعیت ایران، ۷۰میلیون دلال بسازیم. ٨ - ما از یک Névrose دلالی، خودنمایی اجتماعی، نوکیسگی، بی‌فرهنگی در خرج‌کردن و تحصیل پول حرکت کردیم به سمت یک Psychose؛ یعنی شبیه به آدم‌هایی روانی شدیم که تمام دغدغه‌شان این است که چطور نشان بدهند که پول بیشتری دارند. شما یک جنس را در ایران به هر قیمتی که بخواهید، می‌توانید بخرید، مسأله این است که چقدر نوکیسه باشید... در چنین سیستمی آیا باید تعجب کرد بهداشت به یک کالا تبدیل شود، جان آدم‌ها و سواد آنها به یک کالا تبدیل شود؟ در چنین سیستمی نام این امر را پیشرفت آموزشی می‌گذارند؛ اما این هزینه اجتماعی دارد که آن را مدارس دولتی باید پرداخت کنند که از کوچکترین امکانات بی‌بهره‌اند. منبع: شهروند، هشتم آذر
حداقل ۵ پرونده مفتوح در دستگاه قضایی و دو حکم محکومیت دارد و بنا به گفته یک نماینده مجلس ممنوع الخروج است اما با شکوه و جلال به کربلا سفر کرده است. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران ، متهم و محکوم در پرونده کهریزک، متهم و محکوم در پرونده تامین اجتماعی، متهم در پرونده شکایت فاضل لاریجانی، متهم در پرونده شکایت عباس پالیزدار و وکلای او، متهم در پرونده فروش سوالات کنکور در حالی به خارج از کشور سفر کرده که بسیاری از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی بعد از پایان حکم و آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج هستند. حسین دهدشتی، نماینده آبادان گفته است که سعید مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع از خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است. او، مرتضوی را فردی ویژه و فراقانونی خوانده و براساس گزارش سایت خانه ملت گفته اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاههای امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. دستگاه قضایی اما سکوت اختیار کرده است همچنان که دستگاههای امنیتی نیز هیچ واکنشی نشان نداده اند اما نماینده آبادان گفته که مجلس پی گیر این مساله خواهد بود: پی گیر پرونده اتهامات و خروج وی از کشور. او احتمال داده مرتضوی فرار به کشورهای اروپایی و کانادا را داشته باشد. دادستان سابق تهران اما در حاشیه راهپیمایی اربعین به خبرگزاری تسنیم گفته که از انتقادها نسبت به خروجش از کشور متعجب است. او خواستار برگزاری علنی دادگاهش شده و گفته که: تمام اتهامات بنده را در یک دادگاه علنی برگزار کند تا افکار عمومی هم قضاوت کند چرا که من در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک‌هزار تومان تخلف نکرده‌ام. سعید مرتضوی متهم به فساد مالی و اختلاس چندمیلیاردی است او با قرار وثیقه ۹ میلیارد تومانی آزاد است و در شرایطی به عراق سفر کرده که هنوز جلسات دادگاه و محاکمه او ادامه دارد. وب سایت کلمه خبر داده که سعید مرتضوی پرونده مشترکی نیز با متهم مشهور این روزها یعنی بابک زنجانی دارد که به گفته نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی درتفاهم نامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی مورد معامله قرار گرفت. مرتضوی پس از دادگاه اخیرش در گفتگو با رسانه ها منکر تمامی اتهامات خود شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته است این که سعید مرتضوی رها شده حرف صحیحی نیست، چرا که پرونده‌هایی که وی دارد در حال پیگیری است و حتی برخی از آنها منجر به حکم شده است. سخنان او در پاسخ به اشرفی اصفهانی، رئیس هیات رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری بود که در مصاحبه با وب سایت خبرآنلاین گفته بود در برخورد با بعضی از متخلفین خیلی راحت چشم پوشی می شود. او در ادامه سعید مرتضوی را نام برده و پرسیده: "چرا باید ادمی که هم در قتل ها دست داشته و جنایت کرده و هم در وضعیت گذشته رسوایی به بار آورده، را به آسانی رها کرد؟" مرتضوی اما علاوه بر پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی، پرونده های دیگری دارد که هرچند راه به دستگاه قضایی تاکنون نیافته اند اما در افکار عمومی ایران مفتوح است. پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی که در زندان کشته شد، پرونده فروش سوالات کنکور، بازداشت ها و فشارهای غیرقانونی برروزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی، توقیف های فله ای مطبوعات و...
نفوذ؛ کلمه ای است که در ماه های اخیر تبدیل به کلیدی‌ترین واژه برای اصول‌گرایان اخیر شده است. سخنان آیت‌الله خامنه‌ای پس از پذیرش برجام و تاکید چند باره وی در این زمینه، آغاز یک موج تبلیغات علیه گروهی بود که در دوران رهبری خامنه ای به چنین موج هایی کم دوامی عادت کرده اند که معمولا با موجی دستگیری و مهاجرت پی گیری می شود. با صدور کلیدواژه جدید بار دیگر مقاله نویسان اصولگرا به لفاظی و دشمن شناسی و تملق گویی از رهبر در قالب لزوم دشمن شناسی دست به کار شدند. به گفته یک کارشناس رسانه ای، این روش که بیست سال قبل توسط یک استاد علوم ارتباطات که خود بعدا از منقدان سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی شد در مقاله ای نوشته آمد، و مورد پسند رهبر قرار گرفت و به صورت یک عادت امنیتی درآمد اینک به دلیل تکرار و کهنه شدن با برخی انتقادها روبروست. نفوذ در آخرین نسخه از این موج سازی که قبلا نوارسازان، همدستان سورژ، پایگاه دشمن و پایگاه دشمن و چند مفهوم سازی دیگر شده بود این بار هم هر روز در برنامه های صدا و سیما و جلسات تبلغیات حکومتی توسط مسئولان نظامی تا امنیتی، ائمه جمعه تا مسئولان فرهنگی و نحله‌های مختلف و حتی شاعران حکومتی تکرار می شود تا یکی از راه‌های "نفوذ دشمن" را افشا کنند. در یکی از آخرین موارد از این دست، رئیس سازمان بسیج مستضعفین از جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان کارگزار اصلی پروژه نفوذ یاد کرد و مدعی شد اطلاعاتی که از "اعترافات مهم جاسوسان برانداز دستگیر شده" به دست آمده نشان می‌دهد که "آمریکا بیش از ۲ میلیارد دلار بودجه سری برای براندازی جمهوری اسلامی اختصاص داده". به گفته محمدرضا نقدی ۲۰۰ میلیون دلار از این مبلغ در اختیار وزیر امورخارجه آمریکا تس و جان کری شخصا "۳۴ پروژه براندازی را برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت" می‌کند. اشاره نقدی به افرادی است که در چند هفته اخیر توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. چهار روزنامه‌نگار (آفرین چیت‌ساز، عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی و سامان صفرزایی)، یک تاجر ایرانی - آمریکایی (سیامک نمازی) و نزار زکا، دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و لبنانی. علاوه بر این افراد آرش زاد، از جمله فعالان استارت‌آپی نیز چند ماه است که ناپدید شده. برخی از دوستان او خبر از بازداشت آرش زاد داده اما خانواده زاد تاکنون در این زمینه سکوت‌کرده‌اند. اخباری درباره بازداشت یک روزنامه‌نگار و همچنین برخی افراد دیگر نیز وجود دارد که هنوز نام آنها فاش نشده. پس از بازداشت این افراد، وب‌سایت صدا و سیما آنان را "تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلستان" توصیف کرده بود. علاوه بر این جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست در تهران نیز بیش از یک سال است که بازداشت شده. تاکنون چند تن از نیروهای اصولگرا مدعی شده‌اند که رضائیان اعتراف کرده که قصد نفوذ در برخی نهادهای جمهوری‌اسلامی را داشته است. خبرگزاری فارس چندی پیش به نقل از جواد کریمی‌قدوسی نوشت که رضاییان و "افراد مرتبطی در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ویژه در نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و حتی مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی" اقدام به ایجاد "شبکه ارتباطی قوی‌ای در بدنه اجرایی نظام جمهوری اسلامی" كرده بود. روز جمعه نیز موحدی‌کرمانی، امام جمعه موقت تهران، گفت که "به مسئولین تذکر داده‌ایم به هیچ وجه اجازه داده نشود به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند". او همچنین اضافه کرده بود: "در فکر اشاعه ارزش‌های غربی هستند یعنی فساد، فحشا، بی‌بندوباری، روابط بی‌قید و بند دختر و پسر که به این مورد توجه خاص هم دارند و بالأخره کلید نفوذ دشمن در ایران برای رسیدن به این اهداف آمریکا است". هم‌زمان محمدکاظم انبارلویی، روز گذشته در سرمقاله روزنامه اصول‌گرای رسالت چنین در این‌باره اظهارنظر کرد: "اگر مسئولی از روی غفلت نیروهای ارزشی را متهم به تندروی و افراطی گری کند، باید بداند در مسیر هدف دشمن است و اگر از روی عمد این کار را بکند باید فهمید خود او بخشی از نفوذ دشمن را دارد عملیاتی می‌کند". اشاره انبارلویی به سخنان هفته گذشته آیت‌الله خامنه‌ای است. رهبر جمهوری‌اسلامی هفته گذشته از "تضعیف بسیج و اتهام تندروی به ارزشی‌ها" به عنوان بخشی از پروژه نفوذ یاد کرده و "نفوذ" را یکی از "موضوعات بسیار مهم در دشمنی نرم" توصیف کرده بود. او همچنین پاسخ سخنان حسن روحانی را نیز - بدون نام بردن از وی - داده و با اشاره به کسانی که "به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده‌ی جناحی می‌شود"، گفت: "البته اگر کسانی از آن استفاده‌ی جناحی میکنند، کار اشتباهی است اما این حرف‌ها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود". حسن روحانی پس از مطرح شدن بحث نفود توسط آیت‌الله خامنه‌ای، نسبت به استفاده از این واژه "در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی" هشدار داده و گفته بود: "این‌طور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم، بخواهیم او را به نحوی متهم کرده و گروهی را به حاشیه برانیم". سخنانی که اکنون با پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شده است. اعضای دولت، نزدیکان روحانی و حامیان او منتقد بازداشت‌های اخیر به بهانه پروژه نفوذ هستند. از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی و در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت‌ها، آنها را "با قصد تسویه حساب سیاسی... و بزرگ‌نمایی" توصیف کرد و گفت: "می‌گویند خوش و بش پسرخاله فلانی با عروس فلانی یا نقشه صبحانه فلانی، اینها نفوذ نیست، اینها در حقیقت دق و دلی شخصی خالی کردن است و درست نیست. من اینها را می‌گویم که اشتباه است". پیش از او محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز گفته بود: "کلمه نفوذ را باید با وزن مناسب خودش بکار ببریم و طوری نشود ارزش و تاثیر آن را کاهش دهیم تا به مطلب پیش پا افتاده‌ای تبدیل شود".
حدود سه ماه مانده به انتخابات مجلس خبرگان، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس پیشین این مجلس، خبر از آن داده است که برای حضور در این انتخابات کاندیدا خواهد شد. این برای دومین بار در چند ماه اخیر است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از عزم خود برای حضور در این انتخابات می‌دهد. هاشمی‌رفسنجانی انتخابات اسفند ماه (مجلس دهم و خبرگان) را "یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی" توصیف کرد و گفت: "شرایط اجرا و نظارت باید به گونه ای باشد که امید مردم را تقویت و جامعه را برای خلق یک حماسه سیاسی دیگر تشویق نماید و من هم ان‌شاالله می‌آیم". این برای دومین بار در چند ماه گذشته است که رئیس سابق مجلس خبرگان خبر از حضور خود در این انتخابات می‌دهد. این مساله از آن جهت قابل توجه است که در چند انتخابات اخیر (ریاست‌جمهوری نهم، ریاست‌جمهوری یازدهم، ریاست مجلس خبرگان) هاشمی‌رفسنجانی تا آخرین لحظه‌ها تصمیم خود را برای حضور یا عدم حضور در انتخابات علنی نمی‌کرد. اصول‌گرایان اکبر هاشمی‌رفسنجانی و نزدیکان حسن روحانی را متهم میکنند که با نزدیک شدن به اصلاح‌طلبان، به دنبال آن هستند که برخی چهره‌های نزدیک به خود را به مجلس خبرگان بفرستند. مساله‌ای که حتی موجب شده در روزهای اخیر بحث احتمال حضور سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان داغ‌تر شود. پیش از این اصول‌گرایان بارها نسبت به انتخابات مجلس خبرگان و امکان تغییر ترکیب آن هشدار داده بودند. از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و نایب رئیس این مجلس گفته بود که عده‌ای مشغول تلاش برای "بر هم زدن ترکیب فعلی مجلس" و تشکیل "یک اقلیت قوی" در آن هستند. به گفته خاتمی "در برخی محافل گفته‌اند ما نمی‌توانیم اکثریت خبرگان را بدست بیاوریم ولی اگر اقلیتی قوی را هم شکل دهیم، موفقیت است". او اضافه کرده بود که نگرانی درباره ترکیب مجلس خبرگان همواره وجود داشته، اما "در این دوره بیشتر شده است". پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفندماه سال جاری و هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. ثبت‌نام از کاندیداهای این انتخابات نیز از اواخر ماه جاری (۲۶ آذر) آغاز خواهد شد. سخنان خاتمی اولین نخستین هشدارها از این دست درباره انتخابات مجلس خبرگان نبوده. تاکنون بسیاری از چهره‌های اصولگرا نسبت به تغییر ترکیب مجلس خبرگان هشدار داده‌اند. از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته بود گزارش‌هایی که به شورای نگهبان درباره این انتخابات می‌رسد، "نگرانی‌هایی" را باعث شده است. تاکنون چند تن از اعضای مجلس خبرگان - نظیر دری نجف‌آبادی و موحدی کرمانی - به صراحت گفته‌اند که این مجلس باید به فکر رهبر بعدی باشد. مساله‌ای که حتی مورد اشاره احمد خاتمی هم قرار گرفته بود: "بعضی‌ها در این دوره یک حساسیت بیشتری دارند و با این انگیزه می‌آیند که این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتر است. چون می‌گویند آقا الان ۷۴ ساله است و تا ۸ سال ۸۲ ساله می‌شود و خیلی‌ها یک خیالاتی به سرشان آمده که چه بسا خبرگان پنجم مسوولیت انتخاب رهبر را داشته باشد". رهبر جمهوری‌اسلامی متولد سال ۱۳۱۸ است و در حال حاضر ۷۵ سال سن دارد. در پایان دورهٔ پنجم مجلس خبرگان او در صورت حیات حدود ۸۴ سال سن خواهد داشت. علاوه بر آن بستری شدن آیت‌الله خامنه‌ای دربیمارستان به دلیل بیماری نیز باعث شد به این بحث‌ها دامن زده شود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیش از این در جمع اعضای ناظران شورای نگهبان در مشهد، گفته بود که انتخابات مجلس خبرگان "بسیار مهم" است، زیرا "عده‌ای از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تصرف" آن هستند، به همین دلیل اعضای شوراى نگهبان "نیازمند یک بیداری و بصیرت" هستند تا مسوولیت این شورا را "به خوبی" اجرا کنند. دبیر شورای نگهبان اضافه کرده بود: "تنها نهادی که در باره رهبری می‌تواند تصمیم بگیرد خبرگان است و در طول تاریخ اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که می‌تواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه شورای نگهبان سنگین تر می‌شود". جنتی دو سال پیش نیز با اشاره به تلاش جریان های سیاسی تندرو برای فتح مجلس خبرگان گفته بود: "بعضی‌ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دارند طراحی میکنند و نقشه می‌کشند، باید مراقب بود که به اهداف شوم خود نرسند". مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر هشت سال یک بار برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این مجلس وظیفه تعیین رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام وظایف قانونی رهبر یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند. نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری‌اسلامی نیز از جمله وظایف این مجلس است. مساله‌ای که البته بخشی از آن پیش‌تر با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای روبه‌رو شده بود. هفته گذشته بحثی هدایت شده در شبکه های اجتماعی گشت با این عنوان که هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان هم رد صلاحیت خواهد شد، گروهی با اشاره به گفته های یکی از دلواپسان که گفته بود هاشمی دچار نسیان و فراموشی شده احتمال دادند که شورای نگهبان به همین بهانه بتواند جلو شرکت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در انتخابات بگیرد، اما بزودی آشکار گردید که در مجمعی که سن برخی از اعضای آن به مراتب بیشتر از هاشمی است و به آن باشگاه صد سالگان نام داده اند و برخی به طعنه غار اصحاب کهف نامش نهاده اند چنین کاری هزینه سنگینی برای نظام خواهد داشت.
با نزدیک شدن زمان ارائه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی مسئولان ایران درباره ارائه یک گزارش نامطلوب افزایش یافته است. تازه‌ترین سخنان یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنقدر ناامید کننده بود که موجب نگرانی از ناتمام ماندن توافق هسته‌ای ایران و غرب شده است. آمانو روز پنجم آذرماه در جمع خبرنگاران گفت: "گزارش آژانس درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران نه سیاه است و نه سفید" او همچنین تاکید کرد: "آن گزارش که قرار است هفته بعد منتشر شود به نتیجه قطعی درباره موضوع فعالیتهای هسته‌ای گذشته ایران نخواهد رسید.آنچه که من الان الان می‌توانم بگویم این است که این موضوعی نیست که بتوان آن را با بله یا خیر پاسخ داد." به گزارش خبرگزاری فارس، آمانو همچنین طی سخنانی در جلسه شورای حکام تاکید کرده است: "در جایگاهی نیستم که بتوانم اطمینان موثقی درباره نبود مواد و فعالیتهای هسته‌ای اعلام نشده در ایران بدهم و بنابراین نمی‌توانم نتیجه‌‌گیری کنم که تمامی مواد هسته‌ای ایران، فعالیتهای صلح‌آمیز است." به این ترتیب در حالی که طرف ایرانی امیدوار بود با گزارش مثبت آژانس زمینه اجرای توافقنامه هسته‌ای فراهم شود، به نظر می‌رسد که ماجرا پیچیده‌تر از چیزی است که قبلا پیش‌بینی می‌شد. حدود یک ماه پیش در روز ۲۹ مهرماه گذشته، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای طی نامه‌ای به حسن روحانی شروطی را برای اجرای توافقنامه موسوم به "برجام" تعیین کرد که یکی از آنها اعلام "پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD)" بود. در واقع چنانچه پرونده ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مختومه نشود، طبق خواسته خامنه‌ای، امکان اجرای توافقنامه ممکن نخواهد بود. چند روز پیش و قبل از انتشار سخنان آمانو، سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای هشدار داده بود که غرب باید بین "پی ام دی و برجام" یکی را انتخاب کند. عراقچی که در یک برنامه تلوزیونی شرکت داشت، گفته بود: "اصولا آژانس در موضع و جایگاهی نیست که پرونده پی ام دی را بخواهد ببندد بلکه باید نتیجه یافته‌ها و ارزیابی خود در رابطه با موضوعات پی ام دی را به شورای حکام ارائه کند. در همین حال ۵+۱ متعهد شده است که پرونده پی ام دی را براساس یک قطعنامه در شورای حکام ببندد. اگر این اتفاق نیفتد و یک گوشه‌ای از موضوع پی ام دی باز گذاشته شود به این معنی است که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد. همان طور که می‌دانید تغییرات در اراک و فروش اورانیوم منوط به بسته شدن موضوع پی ام دی از سوی شورای حکام شده است و اگر این اتفاق صورت نگیرد روند اجرای برجام متوقف می‌شود. بنابراین ۵+۱ باید بین پی ام دی و برجام یکی را انتخاب کند." او درباره روندی که مورد نظر ایران است گفته بود: "قرار است ۱۵ دسامبر جلسه‌ای فوق العاده در شورای حکام تشکیل شود تا در رابطه با گزارش آژانس تصمیم گیری شود. در این فاصله ۵+۱ قطعنامه‌ای با هدف بسته شدن پرونده پی ام دی را ارائه خواهد کرد که در جلسه ۱۵ دسامبر به رای گذاشته خواهد شد. همچنین ۷ دسامبر، ۱۶ آذر کمیسیون مشترک برجام میان ایران و ۵+۱ دروین برگزار خواهد شد که در این جلسه نیز قطعنامه ۵+۱ در رابطه با بسته شدن پی ام دی نیز مرور خواهد شد. ما همه نوع محکم کاری را انجام داده‌ایم تا در ۱۵5 دسامبر تصمیم گیری در رابطه با قطعنامه بسته شدن پی ام دی به خاتمه یافتن این موضوع منجر شود." اظهارات عراقچی، گرچه قبل از انتشار سخنان ناامیدکننده آمانو بیان شد، اما مشخص بود که او از وضعیت پرونده ایران در آژانس و نظر رئیس آن آگاه بوده است. عرقچی چند روز قبل از آن طی دیداری با آمانو درباره ابعاد نظامی احتمالی پرونده ایران (PMD) مذاکره کرده بود و احتمالا به همین دلیل بود که نسبت به نتیجه گزارش آژانس چندان امیدوار نبود. با اینهمه برخی مسئولان پرونده هسته ای ایران تلاش کرده‌اند که سخنان آمانو را بی‌اهمیت جلوه دهند. از جمله رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به سخنان آمانو، به خبرگزاری ایسنا گفته بود: "آژانس سال‌هاست که اعلام می‌کند در موقعیتی نیست که تایید کند فعالیتهای هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد و در تمام گزارش‌های این چند سال گذشته این موضوع درج شده است. ظاهرا برخی گمان کرده‌اند حرف تازه‌ای است." او تاکید داشت: "باید توجه شود که آژانس برای تمام کشورهایی که پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند، این موضع را دارد. یعنی نمی‌تواند در مورد عدم وجود تاسیسات هسته‌ای اعلام نشده اطمینان بدهد و از این رو نمی‌تواند اعلام کند که تمام فعالیتهای هسته‌ای در آن کشور برای مقاصد صلح‌آمیز هستند. این موضوع حتی برای کشوری مثل سوییس که حدود ۱۰ سال است پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند صادق است و نگاهی به گزارش سالانه SIR آژانس در سال ۲۰۱۴ موید این نکته است و اصطلاحا سوییس هنوز Broader conclusion را ندارد." همچنین دیروز اظهارات نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم منتشر شد که گفته بود: "به نظر می‌رسد اظهارات آمانو در راستای PMD – مطالعات ادعایی- نبوده است. آنچه برای ما مهم است اظهارات مدیرکل آژانس در بحث PMD است و تنظیم گزارشی که می‌تواند پرونده PMD جمهوری اسلامی ایران را ببندد لذا صبر می‌کنیم تا گزارش آماده شود." به این ترتیب در حالی که به نظر می‌رسد گزارش جدید آژانس، تغییر مهمی در پرونده هسته‌ای ایران نخواهد داد، اما مسئولان جمهوری اسلامی به صدور قطعنامه جدید در شورای حکام دل بسته‌اند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی از خروج سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران از کشور انتقاد کرده و گفته است مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. شماری از منابع خبری ایران گفته‌اند آقای مرتضوی روز پنجشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی از کشور خارج شده است. گفته شده است که آقای مرتضوی برای شرکت در مراسم اربعین به کربلا سفر کرده است. آقای مرتضوی در چند سال اخیر، در ارتباط با پرونده کشته شدن شماری از زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ و در ارتباط با تخلفات مالی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی، پرونده قضایی داشته است. سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس ایران به خبرگزاری خانه ملت گفته است آقای مرتضوی به علت اتهام‌های اقتصادی ممنوع الخروج است و "طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود." آقای دهدشتی گفته است "معلوم نیست وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است." نماینده مردم آبادان گفته است با خروج آقای مرتضوی از ایران، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاههای امنیتی باید پاسخگو باشند. مرداد امسال آقای مرتضوی از دو اتهام معاونت در قتل و تنظیم گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شد اما بر سر تخلفات زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی، به حبس و رد مال محکوم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر