در جامعه جهانی گاهی پاسخ به پرسش های مرتبط با حقوق زن کلیشه ای می شود و یک کلیشه در جای پاسخی که متناسب با پرسش نیست و در صدد بی اعتبار کردن پرسش است، می نشیند. مقایسه موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان در عربستان سعودی با موقعیت حقوقی زنان در ایران، کلیشه ای است که حتا دولت های غربی، اخیرا آن را تحویل معترضین به کاستی های فاحش حقوق زن در قوانین داخلی ایران، می دهند. برای مثال در پاسخ به این که در ایران نرخ اشتغال زنان از سال ۱۳۵۶ یعنی یک سال پیش از انقلاب تا کنون، تکان نخورده و در همان حدود ۱۲ در صد باقی مانده است، بلافاصله می گویند موقعیت زنان ایرانی از زنان عربستان سعودی خیلی بهتر است. آنها حق رانندگی ندارند، حال آن که دیده ایم زنان ایرانی اغلب در حال رانندگی هستند و مانع دینی و حکومتی متوقف شان نمی کند. این کلیشه که برای بهبود وضعیت زنان ایرانی در آینده زیانبار است، چنان رایج شده که فرصتی برای یک پاسخ تاریخی و تحلیلی دست نمی دهد و مقایسه زنان دو کشور با اکثریت مسلمان با یکدیگر، که بدون توجه به وجوه تمایز آن دو، صورت می گیرد، ظاهری منطقی دارد و رسانه های شرق و غرب را مبتلا به مقایسه ای می کند که از پایه مخدوش است. این کلیشه می تواند از درون مواضع دفاعی جمهوری اسلامی ایران استخراج و ترویج شده باشد. رسانه های غربی که به ایران خبرنگار می فرستند، شهر و روستا را به گونه ای می یابند که تا پیش از سفر به ایران، انتظارش را نداشته اند. شهرها یی را می بینند که با وجود اجباری بودن حجاب، زنان همه جا دیده می شوند. در حوزه کسب و کار شهری حضور دارند. بچه ها را از این کلاس هنری و درسی به آن کلاس می برند، برخلاف احکام اسلامی، لزوما نفقه خور نیستند. هر دری را می زنند تا درآمدی داشته باشند و با آن به تامین نیازهای معیشتی خانواده کمک کنند. نرخ زنان خود سرپرست به صورت فزاینده رو به رشد است. نرخ خانواده هائی که زن و مرد هر دو باید کسب درآمد کنند تا زندگی بچرخد، رو به رشد است. نرخ خانواده هائی که مرد به هر دلیل خانه نشین و فاقد درآمد و فقط مصرف کننده شده، صعودی است. این ها را خبرنگار می بیند و تصور می کند، اهدائی حکومت است. نمی داند حکومت از زنان سلب حق کرده. این خود زنان ایرانی هستند که از دینامیسم تاریخی که پشت سر دارند انرژی می گیرند و از خانه بیرون می زنند. از صورت ظاهر که بگذریم، پیشینه تاریخی دو کشور به خصوص از حیث سبک زندگی و روابط اجتماهی زن و مرد بکلی با یکدیگر متفاوت است. از دیدگاه تاریخ تحولات سیاسی، یک صفت مشترک شان این است که اکثریت قاطع را مسلمانان تشکیل می دهند و دیگر این که هر دو از برکت چاههای نفت اداده می شوند. اما به مطالبات مردم که می رسیم، تفاوت ها از زمین تا آسمان است. ایران به علت یک ترکیب جمعیتی مطالباتی، در یک قرن و نیم اخیر تحولات سیاسی عمیق و گسترده را تجربه کرده که انیاشته از امید و نومیدی، تلاش و ایثارگری برای گذار از یک موقعیت بد به بهتر، بوده است. همیشه موفق نبوده، ولی همچنان به خصوص در جمعیت زنان، مطالبات متوقف نشده و نجواها به فریاد رسیده است. انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۶ میلادی و انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی، هر دو با شعارهای رو به رشد، باعث تغییرات و تحولات بزرگ شده که به خوب و بد آن کاری نداریم. این پیشینه از آن رو با اهمیت است که انواع گوناگونی از "اصلاح" هم به آن افزوده می شود. جنبش های بزرگ درون این تاریخ جان گرفته و جان داده. مردم که زنان از آن مستثنی نبوده اند، جان ها نثار کرده اند. منظور این که جامعه و مردان و زنان آن، پیاپی در پی خواسته هائی بوده اند که سکون و سکوت را بر هم زده و حکومت ها را با هر ماهیتی، کلافه کرده است. در عربستان این شور و حال تاریخی را نمی بینیم. زنان ایرانی در این دیگ همیشه جوشان تاریخی،مانند مردان، نقش های خوب و بد بسیار ایفا کرده اند و مثلا در خطای بزرگ این ملت که با انقلاب اسلامی، ایران و جهان را متلاطم کرد، مشارکت و حضور برابر با مردان داشته اند. اما رسانه ها و برخی نمایندگان دولت هائی که گاهی می گویند وضع شما بسیار بهتر از زنان در عربستان سعودی است، از این پیشینه بی اطلاع اند. یا تاریخ را مطالعه نمی کنند که البته امری است غیر ممکن، یا مصالح روز و ذوق زدگی برای برخورداری از ثمرات شیرین رفع تحریم ها، تاریخ را از ذهن آنها شسته است. هر چه هست رویکردی سهوی است یا عمدی که باید برای آن چاره ای اندیشید. باری، با سوء تفاهمی در جامعه جهانی روبه رو شده ایم که بی مطالعه می گوید: حکومت ایران نسبت به حکومت عربستان سعودی، زنان را آزادتر گذاشته و از این حیث قابل قبول تر است. در این تحلیل که یک سویه است، به نقش های تاریخی زنان ایرانی، نگاه نمی شود. به این که یک صد سال است با موضوعی به نام "حجاب" در چالش اند، نگاه نمی شود. به این که در انقلاب ها، جنبش ها، انواع اصلاحات، نقش های داوطلبانه و ایثارگرانه ایفا کرده اند، نگاه نمی شود. یک ترجیع بند پیدا کرده اند به نام "حق رانندگی زنان"، و همین دستاویزی شده تا حتا در محافل دانشگاهی، جاهلانه از خوشبختی زنان ایرانی بگویند که در حکومت اسلامی حق رانندگی دارند. خبر ندارند که همزمان با ورود اتومبیل به ایران چند دهه پیش از انقلاب، امکان رانندگی زنان طبقات بالا که می توانستند آن را خریداری کنند، مهیا بود و بعد هم در طول زمان و با وجود حق زنان برای انتخاب حجاب یا بی حجابی که ۳۷ سال پیش از انقلاب، یک ویژگی اجتماعی و فرهنگی آن جامعه یود، رانندگی زنان در کنار مردان برای طبقات متوسط شهری تبدیل به سبک زندگی شد. بنابراین موضوع قدمت دارد و به صورت یک عرف، جامعه آن را پذیرفته است. با نیازهای جامعه تناسب داشته و دارد. از طرفی زنان ایرانی حق انتخاب حجاب یا بی حجابی را مدت ۳۷ سال تجربه کرده اند. بعد از آن انقلاب اسلامی شده. زنان در عربستان سعودی هرگز به چنین فرصت هائی دست نیافته اند. تا بوده همین بوده. بی تردید درون شان پر آشوب و پر درد است، اما جامعه شان ساکت و بردبار است و سبک زندگی دستخوش طوفان های انقلابی و جنبشی نشده است. چگونه می شود زنان این دو جامعه را با همسان نگری، در دو کفه ترازو گذاشت و داوری مصلحت آمیز غربی را بر آن افزود. این یادداشت اشاره ای است گذرا و ناکافی به این که مقایسه موقعیت های اجتماعی و حقوقی زنان در دو کشور ایران و عربستان، به علت ناهمگونی تاریخ اجتماعی –سیاسی این دو کشور، بی وجه است. فقط کافی است تا به درگیری 36 ساله جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب تا کنون، برای قبولاندن حجاب اجباری و بازگراندن زنان به خانه و بسیار چالش های دیگر حکومت دینی با زنان نظر بیندازیم. کافی است به حجابی که در ایران فشن شده نگاه کنیم. کافی است به هر شیوه ممکن، مطبوعات خارجی را از تاریخی که پشت سر داریم با خبر کنیم. خوب یا بد، زنان از درون این تاریخ مدرن سربرکشیده اند. کثیری از آنان در دامان مادرانی بزرگ شده اند که حجاب را به آنها توصیه نکرده اند. هرچند اکنون حجاب اجباری بر سر دارند، ولی تا جائی که ممکن است، آن را از ضوابط حکومتی دور می کنند. یک چنین تحولاتی، بی گمان در آینده برای زنان عربستان سعودی اتفاق می افتد. اما حرف ما این است که این تحولات را زنان ایرانی بیش از یکصد سال است، پشت سر گذاشته اند. مقایسه برخورد دو حکومت دینی با زنان در دو جامعه با دو تاریخ و پیشینه متفاوت از اساس مخدوش است.
سپاه پاسداران استان قزوین شمار زیادی از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های موبایلی را به اتهاماتی مانند "انتشار متون مبتذل و مستهجن" دستگیر کرده است. گرداب، سایت وابسته به مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران اعلام کرده که در عملیات قرارگاه سایبری سپاه صاحب الامر قزوین، گردانندگان بیش از ۱۷۰ گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی شناسایی و تعدادی از آنها جهت طی مراحل قضایی، به مراجع ذیربط تحویل داده شده‌اند. این افراد که به گفته سپاه در حوزه "ضد امنیت اخلاقی" فعالیت می‌کردند، طی عملیات فنی- اطلاعاتی و به ادعای آنها "پیچیده" شناسایی و دستگیر شده‌اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم اتهامات دستگیر شدگان از جمله تسهیل شیوه دستیابی کاربران به محتویات "مستهجن و مبتذل"، انتشار متن‌هایی در قالب داستان و طنز و تصویر و مشاوره جنسی، و همچنین تشویق به ارتکاب جرایم منافی عفت و انتشار متن‌های توهین‌آمیز نسبت به قومیت‌ها و مسئولان و چهره‌های شاخصی ملی اعلام شده است. گرداب و تسنیم که هر دو از جمله رسانه‌های نزدیک یا وابسته به سپاه به شمار می‌آیند جزئيات دیگری از این عملیات منتشر نکرده‌اند. این بازداشت‌ها بعد از انتشار اخباری در مورد فیلترینگ تلگرام، به عنوان محبوب‌ترین شبکه پیام‌رسان در ایران منتشر می‌شود. هفته گذشته یکی از مدیران تلگرام با انتشار پیامی به شایعات همکاری این شرکت با دولت ایران خاتمه داد و گفت ادعهایی که رابطه با درخواست دولت ایران برای جاسوسی شهروندان مطرح کرده بود "عجولانه" بوده است. پاول دوروف بابت طرح این ادعا از دولت ایران عذرخواهی کرد. روز چهارشنبه، ۱۳ آبان‌ماه، کاربرانی که از ایران قصد ورود به برخی کانال‌های تلگرام را داشتند با این پیام روبرو شدند: "متاسفیم، دسترسی به این کانال به دلیل محدودیت‌های کشور شما امکان‌پذیر نیست." همان روز در پی درخواست مقامات دولت ایران از مدیران شرکت پیام رسان تلگرام برای فیلتر کردن آنچه "کانال‌های مستهجن" در این شبکه خوانده شده، تلگرام دسترسی کاربران ایرانی به برخی از این کانال‌ها را مسدود کرد. مدیر تلگرام البته توضیح داده که این شرکت کانال‌های پورنو را در داخل و خارج از ایران مسدود کرده است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت در به کارگیری آنها یکی از موضوعات جنجالی در دولت یازدهم بوده است. با توجه به حضور برخی مقامات ارشد دولت در این شبکه‌ها و تلاش‌هایی که برای رفع فیلترینگ از شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک انجام شد به نظر می‌رسد دولت به رفع محدودیت‌های این شبکه‌ها تمایل دارد اما در عمل قادر به انجام آن نیست. شبکه‌های اجتماعی مانند توئيتر، فیس‌بوک و اینستاگرام یا شبکه‌های پیام رسان اینترنتی مانند وایبر، واتس‌اپ و تلگرام در چند سال گذشته با محدودیت‌های مختلفی روبرو بوده‌اند. هفته گذشته قرار بود کارگروه فیلترینگ در ایران با دستور کار ایجاد فیلتر برای تلگرام جلسه‌ای برگزار کند، اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا این جلسه برگزار نشد. دسترسی به شبکه ارتباطی تلگرام که نسبت به سایر شبکه‌ها سرویس‌های مناسب‌تری به کاربران ارائه می‌داد طی چند ماه گذشته در ایران با اختلالاتی روبرو و شایعه‌هایی هم در مورد احتمال مسدود شدن آن بین گروهی از کاربران منتشر شد. گزارش شده که بیش از یک پنجم ترافیک سرورهای شبکه تلگرام در دست کاربران ایرانی است. بعد از انتشار موافقت تلگرام با محدود کردن دسترسی برخی از کاربران اعلام کردند که دیگر به این اپلیکیشن پیام رسان اعتمادی ندارند. در واکنش به اخبار مربوط به فیلترینگ شبکه تلگرام روز چهارشنبه، ۱۳ آبان ماه، حسین نوش‌آبادی، معاون حقوقی وزیر ارشاد گفت: "فیلتر کردن نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام راه‌حل نیست و ما نمی‌توانیم مانع فعالیت شبکه‌های اجتماعی شویم."
ناهید توسلی، از بنیانگذاران کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در مصاحبه با روز می گوید که هدف اصلی این کمپین، تلاش و دعوت از زنان و مردان رای دهنده است به رای دادن به کاندیداها (انتخاب شوندگان) یعنی زنان و مردانی که به حقوق برابر و عادلانه "زنان" همانند "مردان" که هر دو "انسان" هستند و از نظر حقوق انسانی برابر و یک سان، باورمند باشند. خانم توسلی، نویسنده، پژوهشگر، فعال حقوق زنان و مدیرمسول و سردبیر نشریه نافه است و به گفته او، شرط داشتن نگاه برابر و عادلانه جنس / جنسیتی رای دهندگان زن و مرد به کاندیداهای زن و مردی است که انها نیز خود نگاه برابر و عادلانه جنس / جنسیتی داشته باشند. جمعی از فعالان حقوق زنان در داخل کشور با راه اندازی کمپینی با عنوان تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده اند که قصد دارند ۵۰ نماینده زن برابری طلب را به مجلس بفرستند. در حال حاضر تنها ۹ زن به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. ۹ نماینده ای مسائل مربوط به حقوق زنان و تبعیض های قانونی علیه زنان، اولویت شان نیست. با ناهید توسلی در مورد این کمپین مصاحبه کرده ام و او می گوید کمپین می خواهد از طريق پيشبرد اهداف خود مسئولان را وادارد که نه فقط به لايه های رأس هرم قدرت، بلکه به گروه های مردمی و اقشار حاشيه ای نيز پاسخگو باشند و اگر در صدد جلب آرای زنان اند بايد آنان را در سياست گذاری و قانون گذاری نيز سهيم کنند. خانم توسلی چه شد به فکر چنين کمپينی افتاديد و چه نيازی راه اندازی چنين کمپينی را ايجاب کرد؟ با توجه به این واقعيت که حضور زنان در جامعه ايران نه تنها در حوزۀ کارهای اجرايی و عملياتی، بلکه عملا در حوزه هايی مانند تحصيلات دانشگاهی، فعاليت های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، ادبی، هنری و.. به نحو چشم گيری رو به افزايش است می توان دید که متاسفانه در حوزه های مديريت اجرايی/ عملياتی سياسی و نيز حوزه هايی مانند قانون گذاری و قضايی، زنان به نحو چشم گيری غايب اند. اين نابرابری، نه تنها برای زنان بلکه برای جامعه ايران نيز ناموزونی هايی را موجب شده است که اثر آن در کندی حرکت جامعه به سوی توسعه پايدار سياسی، اقتصادی، فرهنگی و... نيز قابل مشاهده است. بخش عظيمی از انگيزه کنش گران حوزۀ حقوق برابر و عادلانه زنان از برپايی اين کمپين مطرح کردن بحث حقوق نامتوازن زنان در سطح جامعه و نيز رساندن آن به گوش مسئولان سياسی و تشويق زنان به همياری و برابر در کنار مردان و از جمله شرکت در انتخابات پيش روست، چه به عنوان رای دهنده و انتخاب کننده، و چه به عنوان نامزد نمایندگی و انتخاب شونده. اين ها بخش هايی از نيازی هايی بود و هست که کنش گران زن را بر آن داشت تا برای رساندن صدای خود جهت حضور و شرکت در تصميم گيری های نهايی برای افزایش مشارکت در مدیریت سیاسی و قانونگذاری هايی که تاکنون سرنوشت انسانی زن را تنها با انتخاب از سوی مردان و در گفتمان مردانه تعریف می کرده و می کند اقدام به برپايی کمپينی کند تا بتوانند چهرۀ مجلس قانونگذاری ای را که از ابتدای تاسیس پارلمان در ایران مانند همه جهان، چهره ای مردانه داشته است. ورو د - گرچه هنوز نابرابر- اما کيفی زنان باورمند به حقوق برابر جنس/جنسيتی این فضا را مانند همه جهان تغيير خواهد داد. کمپين می خواهد از طريق پيشبرد اهداف خود مسئولان را وادارد که نه فقط به لايه های بالای هرم قدرت، بلکه به گروه های مردمی و گروه های میانی جامعه نيز پاسخگو باشند و اگر در صدد جلب آرای زنان اند بايد آنان را در سياست گذاری و قانون گذاری نيز سهيم کنند. صرف راهيابی زنان به مجلس می تواند در وضعيت زنان در جامعه و تغيير قوانين به نفع زنان تاثيرگذار باشد؟ به نظر می رسد راه ديگری برای بازيابی حقوق حقه انسانی زنانی که در قد و قوارۀ مردان در جامعه شان حق زيستن، حق تحصيل، حق کار، حق ازدواج، حق طلاق، حق بهره گيری از همه امکاناتی را دارند، موجود نیست. اینک جهان می داند که زنان اما به دليل جنس شان و توانايی های شان همچون بارداری، فرزندزايی، از شيره جان خود فرزند را تغذيه کردن هیچ دلیلی ندارد از حقوقی برابر با پدران و شوهران و فرزندان خود برخوردار نباشند. ما معتقدیم زنان جدا از حقوق انسانی، بی هيچ دليل منطقی، دينی، علمی، جامعه شناختی، روان شناختی، به دلایلی و از همه مهم تر به دليل قوانينی که مردان و نظام مردانه با تفسير و تاويل تک جنسی خود ایجاد کرده از روند جهانی رفع تبعیض جدا مانده اند. از بخش عظيمی از امکانات حقيقی انسانی، حقوقی، مدنی، شهروندی، جنس/جنسيتی و… خود محروم هستند. مجلس در همه جوامع نهادی ست برای قانون گذاری و تنظیم روابط و حقوق شهروندان؛ شهروندانی که مجموعه زنان و مردان هر جامعه ای را تشکیل می دهند. به قاعده در قانون گذاری ها و هنگام وضع و تصويب قوانين بايد نمايندگان تقريبا برابر از زنان و مردان در مجلس حضور داشته باشند، اما متاسفانه هنوز اين ميزان برابری در میان دو جنس صورت نگرفته است که هيچ، در بسياری از کشورها، و بنا به دلايل و ويژگی های فرهنگی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، دينی، سنتی و... ميزان حضور زنان بسيار کمتر از مردان است. گرچه حضور برابر مردان و زنان در نهاد قانونگذاری تضمينی برای تامين حقوق برابر و عادلانه زنان نمی تواند باشد، مگر اين که شهروندان به کسانی رای بدهند که مطمین هستند آگاهی و اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد رسیده اند. به گفته خانم توسلی: اين واقعيتی ست که برخی از حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... زنان در هر جامعه ای با حقوق مردان در همان زمينه ها تفاوت هايی دارد اما قانونگذاری برای اين تفاوت به دليل تجربه خود زنان از شرايط، ويژگی ها و مشکلات شان بايد حتما از سوی خود زنان صورت بگيرد. معمولا اين مردان نماينده هستند که در اين گونه موارد اقدام به بررسی اين حقوق و تصويب قوانينی در رابطه با آن می کنند؛ حقوقی مربوط به جان و مال و فرزند و ديگر وابستگی های زنان. کمبود و غيبت زنان و اندیشه زنانه و تمايلات زن/مادرانه گاه موجب تصويب قوانينی می شود که مشکلاتی در شرايط سياسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ایجاد می کند. اين جاست که زنان اگر بتوانند در نهاد قانونگذاری کشور خود حضور کّمی و کيفی بالا داشته باشند هم امکان تصويب مصوبه های قانونی به سود رفع تبعیض خواهند داشت و هم امکان متوقف ساختن تصويب قوانينی مخالف تساوی حقوقی جنسیتی. قوانينی مانند ازدواج دوم و سوم و چهارم و همزمان مردان تحت عنوان صيغه (متعه). چند همسری در مجلس های پيشين قانونی شد و جلوه قانونی گرفت تا بالاخره با کوشش زنان کنش گر محدودیت هایی برای آن وضع گشت و در زمینه هایی نیز متوقف شد. بنابراين اگر زنان خود بتوانند با رايزنی با ديگر نهادهای مربوطه شرايط زيستی خود را با تغییر قوانينی ممکن سازند که توسط مردان تصويب شده، شکی نيست که ظلم نابرابری ها کاسته می شود. چرا چنين مطالبه ای را به طور عام از نمايندگان مجلس اعم از زن و مرد نمی خواهيد و فقط از زنان مطالبه می کنيد؟ از آن جا که تعداد نمايندگان زن در مجلس در اين سی و اندی سال از ۱۴ نفر يعنی در حقيقت حدود ۴ و اندی درصد کل نمايندگان فراتر نرفته است و به جز يکی دو مجلس، اين نمايندگان زن نسبت به حقوق برابر و عادلانۀ انسانی زنان دغدغه ای نداشته اند و در عين حال انديشه و ذهنيت و نگاه آنان به زن و حقوق زنان نيز در زمين همان گفتمان مردانه موجود تعريف می شده است، عملا امکان مطالبه اين حقوق امکان پذير نبوده و نمی تواند باشد. همان گونه که در مفاد کمپين هم آمده است مجلس بايد همه اقشار جامعه را نمايندگی بکند. مگر جمعيت زنان در ايران تنها 4 و اندی درصد جمعيت کل کشور است؟ پس چگونه است که برای نيمی از جامعه که زنان هستند، تنها بايد ۴ و اندی درصد نماينده زن داشته باشيم؟ وقتی قوانينی که مجلس ها بررسی و تصويب می کنند و بخش بسياری از آن ها مربوط به مسايل و حقوق زنان، خانواده، فرزندان و... هست، بايد از سوی ۹۵ درصد نمايندگانی که همه مرد هستند تصويب شود، چگونه حقوق زنان تامين خواهد شد؟ اين کمپين تنها خواستار حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری طلب شده است که اين تعداد نسبت به کرسی های کل مجلس رقم بسيار حداقلی ست. در اصل بيستم قانون اساسی ايران تاکيد شده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه "حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازین اسلام برخوردارند". با توجه به همین بخش از اصل قانون اساسی، که زن و مرد را یکسان در حمایت قانون تعریف می کند است که کمپین "به سوی تغيیر چهرۀ مردانه مجلس" شکل گرفته است. مجلس قانونگذاری ما باید از مجلسی با فضایی صرفا مردانه به مجلسی با فضای انسانی زنانه/مردانه تغيیر پیداکند. زنان و مردان رای دهنده باید بتوانند نمایندگان زن و مردی را برگزینند که قوانین غیرجنس/جنسیتی را تصویب کنند نه قوانین جنس/ جنسیتی. در این روند و این ساختار فراجنسیتی از مجلس است که زنان می توانند بالقوه های توان مند باشند و حقوق برابر خود را با مردان تضمین کنند. برای تحقق این امر ما به مجلسی نیاز داریم که زنان نماینده اش به گونه ای برگزیده شده باشند که به حداقل حقوق برابر و عادلانه زن و (تاکید من زن در اسلام) آشنايی داشته باشند تا بتوانند در برابر تصویب قانون چند همسری، حضانت فرزند، عسر و حرج، ارث، دیه، خروج از کشور، حق ازدواج، حق طلاق و... و... دیگر مسایل مبتلابه زنان، مستدلانه و (باز هم به زعم من آشنا با فقه پویا) مانع تصویب قوانین شبهه برانگیز و غیردینی شوند؛ قوانینی که به نظر ما بزرگ ترین عامل و دلیل فروپاشی خانواده و دیگر مفاسدی ست که این فروپاشی در این مقطع زمانی یعنی در جهان سده 21 و هزاره سوم – موجب آن می شود. مصاحبه شونده تاکید می کند: به نظر می رسد با توجه به مطالب گفته شده در بالا پاسخ به پرسش شما که چرا چنين مطالبه ای را به طور عام از نمايندگان مجلس اعم از زن و مرد نمی خواهيد و فقط از زنان مطالبه می کنيد داده باشم. صرف داشتن نماينده زن يا مرد با صبغه باورهای، اگر نه ضدزن و زن ستيز، اما نابرابر نسبت به زن و مرد، باری از دوش زنان با بسياری از قوانين زن ستيز بر نمی دارد. نمايندۀ زن، به ويژه نمايندۀ زنی می تواند مطالبات برحق و انسانی زنان ايران را تامين کند که خودش به وجود قوانين ضدزن باور داشته باشد. کدام يک از نمايندگان زن مجلس در ايران به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، به ازدواج زير ۱۸ سال، به ارثیه نصف مردان، به شهادت دو زن برابر با يک مرد، به ديه نيمه نصفه زن با مرد، به اختيار گزينش همسر توسط دختر، به حق طلاق برابر، به حق حضانت فرزند از سوی مادر، به حق سفر آزاد زن، به تفکيک جنس/ جنسيتی در انتخاب رشته های تحصيلی دانشگاهی، به حق تماشای مسابقه های ورزشی با رعايت موازين و قوانين مربوطه، به... به... و... ده ها گونه از اين قوانين که بسياری از آن ها معضلات و مشکلات فراوانی را نيز برای دستگاه های اجرايی، قانون گذاری يا قضايی موجب شده است، اعتراض کرده و در پی اگر نه تغيير اما حتی اصلاح آن بوده است؟ وقتی زنان نماينده ما به اين تفاوت ها باورمند نباشند و قدمی در راه تغيير يا اصلاح آن برندارند، آیا می توان به نمايندگان مرد دل خوش بود؟ این درخواست افزایش سهمیه ۳۰ درصدی برای حضور نماینده زن در کرسی های مجلس از اهداف "توسعه هزاره" هم بوده که هدف اش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تعریف شده که سندش در سال ۱۳۷۹ اجلاس سران کشورها امضاء و در سال ۱۳۸۴ هم در حضور رئیس جمهوری وقت ایران در همان اجلاس مُهر تائید به آن زده شده است. با توجه به اهداف این سند که ایران هم از امضاء کننده های آن هست و در نقشه راه آن که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل پیشنهاد داده، رسما گفته شده است که در کشورهای امضاءکنندۀ این سند هزاره (از جمله ایران) باید تا سال ۹۴ حدود ۳۰ کرسی مجلس به زنان اختصاص داشته باشد. آیا اینک و در انتخابات سال ۱۳۹۴ دولت ایران تعهدی نسبت به این سند، دارد؟ نگاه جنسيتی به نماينده ها در مطالبه ها چقدر می تواند به نفع مطالبات زنان و در جهت تحقق بخشيدن به آنها باشد؟ يعنی زن و مرد به عنوان نماينده مجلس موظف هستند به زنان و مطالبات شان به عنوان شهروندان کشور توجه داشته باشند و آيا کمپين شما بدين معناست که از نماينده های مرد نمی توان يا نبايد انتظار داشت؟ ببينيد، اشتباه نشود. کمپين، هرگز نگاه جنس/ جنسيتی به نماينده ها ندارد، بلکه برعکس همه کوشش اش ایجاد نگاه برابر به زنان و مردانی ست که هم رای دهنده هستند و هم انتخاب شونده به عنوان نماينده. کمپين عقيده دارد که حضور کمی مردان در مجلس بايد تغيير کند و بخشی از جای خود را به حضور زنان، که آن ها هم از آحاد شهروندان اين کشور هستند، بدهند. اين درخواست منطقی ترين و موجه ترين خواسته ای ست که کنش گران زن برای برون رفت از قوانين ضدزن و زن ستيز اعلام کرده اند. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما یعنی زن و مرد به عنوان نماينده مجلس موظف هستند به زنان و مطالبات شان به عنوان شهروندان کشور توجه داشته باشند بايد بگويم کمپين چنين خواسته ای ندارد که نمايندگان زن و مرد مجلس موظف باشند مطالبات زنان را برآورده کنند. خير، آنان بايد مطالبات آحاد شهروندان اعم از زن و مرد را برآورده کنند، منوط به اين که تعداد زنان و مردان نماينده تقريبا در سطح نسبتا برابری باشند. اما در مجلسی که تنها ۴ يا ۵ درصد آن زن هستند و ناگزير ۹۵ درصد نمايندگان مرد هستند و مطالبات همه شهروندان را تامين می کنند، چگونه می توان پذيرفت که مطالبات جنس/ جنسيتی زنان را هم مردان برآورده کنند؟ به همين دليل اين کمپين پا گرفته است تا تغييری در فضای مردانه مجلس ايجاد کند و حضور زنان بيشتری تا سطح ۳۰ تا ۵۰ درصد مجلس را از جنس/ جنسيتی بودن به فراجنسی بودن تغيير دهد. پاسخ بخش آخر پرسش شما نيز اين است که کمپين هرگز عقيده ندارد، نگفته و نمی گويد که از نماينده های مرد نمی توان يا نبايد انتظار داشت. ناگزيرم باز هم تکرار کنم که نگاه کمپين به نمايندگان نگاه جنس/ جنسيتی نيست بلکه کمپين کوشش دارد زنان هم، اگر نه فعلا و در کمیت مردان، بلکه حداقل تا سطح ۳۰ تا ۵۰ درصد ارتقاء يابد. به همين دليل تاکيد دارد نمايندگانی که انتخاب می شوند، اگر نه حتما، اما می بايست زنان و مردانی باشند که زن ستيز و ضدزن نبوده، بلکه نگاه برابر و عادلانه انسانی به هر دو جنس داشته باشند. از اين روست که انتظار کمپين از زنان و مردان در يک اندازه است. خود شما عملکرد نماينده های زن مجلس را در دوره های مختلف چطور ارزيابی می کنيد؟ تاکنون ايا توانسته اند نظر مثبت فعالان زن را جلب کرده باشید؟ اگر نه چرا؟ از نگاه من، عملکرد زنان مجلس به جز يکی دو دوره – مثلا مجلس ششم – متاسفانه عملکردی در رابطه با احقاق حقوق برابر و عادلانه زنان نبوده است. دليل آن هم ساختار فکری و ديدگاه مرد/پدرسالارانه آنان به زن است. اين نمايندگان حتی برای خودشان نيز حقی برابر و عادلانه نه با مردان، بلکه با نمايندگان مرد مجلس نيز تعريف نکرده اند. هيچ کدام از اين نمايندگان نه تنها نسبت به بررسی ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که مدت ها در مجلس و کميسيون خانواده مورد بحث و گفت و گو بود نظر قاطع اعلام نکردند، بلکه حتی چند تن از آنان به دفاع از ازدواج دوم و سوم و چهارم و صيغه و متعه و... پرداختند که اين برای کنش گران زن غيرقابل باور بود که توصيه شود زنان بروند برای شوهرشان همسر خواستگاری کنند. بنابراين، بديهی ست که اين نوع نگاه ها که ريشه در تائيد نظام مردمحور و مردسالار جامعه ما (و حتی بسيار جاهای ديگر در جهان) دارد هيچ گاه زنان کنش گر حوزه زنان را جذب نکرده اند. شايد بيشترين انتظاری که اگر نه همه کنش گران زن (می گويم شايد، چون نظر همه را نمی دانم) اما من از اين عزيزان نماينده زن داشتم جهت گیری بسيار جدی با رد و يا لغو ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده بود که هرگز از سوی هيچ يک از آنان انجام نشد. مخاطب کمپين شما چه کسانی هستند یعنی شما تنها از زنان می خواهید که در این کمپین مشارکت کنند و کاندیدا شوند و رای بدهند؟ مخاطبين کمپين به سوی تغيير چهرۀ مردانه مجلس، نخست زنان هموطن ما هستند و تشویق آنان برای نامزدشدن در انتخابات. در عین حال به زنان و مردان رای دهنده نيز توصيه شده است به داشتن نگاه برابری طلبانه به زنان. نيز توصيه و تشويق و در عين حال پشتیبانی از نامزدهای زن و مرد برابری خواه. به عبارتی ديگر علاوه بر توصيه به زنان برابری خواه برای شرکت در انتخاب شدن، به آنان برای رای دادن به نامزدهای برابری خواه نيز توصيه شده است. چقدر اميدوار هستيد بتوانيد زنان را به کانديداتوری از يک سو و رای دادن به کانديداهای زن ترغيب کنيد؟ اميدواری البته مهم ترين و بزرگ ترين مولفه و خاصيت کنش گران حوزه زنان است. تشويق و ترغيب زنان به کانديداتوری جزو کارهای گروه های مختلف کمپين است که جوان ترها تقبل کرده اند نسبت به آن اقدام کنند. از آن جا که بعضی ها شايد به دليل احتمال رد صلاحيت های بالا اقدام به کانديد شدن نکنند، اما من توصيه می کنم بی توجه به اين موضوع بهتر است کسانی که فکر می کنند می توانند برای تعيير و اصلاح قوانين حقوقی برابر و عادلانه برای زنان کاری انجام بدهد، کانديد شوند. گرچه به نظر من امکان رای دادن زنان برابری خواه به کانديداهای زن و مرد برابری خواه بيشتر است تا امکان کانديد شدن خود آنان برای نمايندگی و انتخاب شدن. من در عين اين که نسبت به کانديد شدن زنان برابری خواه کمتر اميدوارم اما به اشتياق توام با حس مسئوليت آنان به رای دادن به کانديداهای برابری خواه بسيار اميدوار هستم. فکر می کنيد چرا حتی در مقايسه با عراق و افغانستان هم تعداد نمايندگان زن در ايران اينقدر انگشت شمار است؟ ببينيد، پاسخ به اين پرسش علاوه بر زمان بری بسيار برای بررسی و توضيح دادن، نياز به بررسی مسايل اجتماعی، فرهنگی ايران، افغانستان و عراق هم دارد. من در يکی از نشريات وزين ايران که در سال ۱۳۳۸ منتشر شده بود خبری ديدم و خواندم مبنی بر اين که در همان سال یعنی ۱۳۳۸تعداد زنان نماينده در مجلس افغانستان رقمی بالاتر از شايد پنجاه زن بوده است. ما می دانيم که در آن سال ما در مجلس ايران نماينده زن نداشتيم. روند کنش گری و مسئله آزادی زنان و حقوق اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و... آنان در کشورهای جهان سوم به ويژه کشورهای مسلمان روندی کاملا متفاوت از ديگر کشورهای غربی و مسيحی ست که پرداختن به آن هم فرصت ديگری می طلبد. تنها می توانم بگويم که شرايط سياسی و هم چنين شرايط فرهنگی/ سنتی به ويژه مسايل دينی و فقه ی اين جامعه ها نقش بسيار بزرگ و زيادی در بررسی وضعیت زنان این ۳ کشور دارد
نشریه خط حزبالله - که توسط دفتر آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود - همزمان با بالا گرفتن بحث نفوذ در میان مقام‌های مختلف جمهوری‌اسلامی، برخی از مقام‌های جمهوری‌اسلامی را تلویحا به "خیانت بزک" متهم کرده است. این نشریه تیتر نخست آخرین شماره خود را "خیانت بزک" انتخاب کرده. تیتری که اشاره به "خیانت" افرادی دارد که تلاش میکنند چهره آمریکا در ایران را "بزک" کنند. آیت‌الله خامنه‌ای در ماه‌های اخیر چندین بار نسبت به خطر نفوذ آمریکا در ایران هشدار داده و خواستار هوشیاری مسئولان برای برخورد با این مساله شده است. مساله‌ای که در روزهای اخیر منتهی به بازداشت حداقل پنج روزنامه‌نگار و یک لبنانی - آمریکایی در ایران شده است. رهبر جمهوری‌اسلامی در روزهای اخیر در دو سخن‌رانی مختلف - دیدار با وزیر امورخارحه و کارکنان این وزارتخانه و سخن‌رانی به مناسبت ۱۳ آبان - به بحث روابط ایران و آمریکا پرداخت و نسبت به خطر نفوذ آمریکا در ایران هشدار داد. او پیش از این نیز برجام را متنی توصیف کرده بود که امکان نفوذ براساس آن در ایران وجود دارد. نشریه خط حزبالله در طرحی که برای صفحه نخست خود انتخاب کرده، برخی سخنان را که به مفهوم "خیانت بزک" نزدیک است، انتخاب و نقل کرده است. نکته جالب آن است که این نقل‌قول‌ها به اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین فریدون برادر حسن روحانی و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و صادق زیباکلام استاد دانشگاه اختصاص دارد. این هجوم شاید از آن جهت اهمیت داشته باشد که هفته گذشته نیز برخی روزنامه‌نگاران نزدیک به این شخصیت‌ها بازداشت شده‌اند. آفرین چیت‌ساز، ستون‌نویس روزنامه دولتی ایران در مسایل هسته‌ای و احسان مازندرانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان و از روزنامه‌نگاران نزدیک به خانواده هاشمی‌رفسنجانی است. پیش از این نمایندگان عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اقدام به فاش کردن بخشی از گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره جیسون رضائیان و همچنین نقل برخی از "اعتراف"های او پرداخته بودند. اعتراف‌هایی که به ادعای اصولگرایان نشان‌دهنده نفوذ رضائیان در دفتر روحانی، تیم مذاکره‌کننده و دیگران است. نشریه خط حزبالله نخستین بار تیرماه سال جاری منتشر شد و وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای آن را نشریه "جامعه حزبالله" توصیف کرده بود که قرار است هر هفته منتشر شود و می‌کوشد "با بهره‌گیری بی‌واسطه از اندیشه‌ها و بیانات" رهبر جمهوری‌اسلامی اقدام به پیشنهاد "راهبردها، رویکردها و مواضع مناسب با رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور، منطقه و جهان" کند. به گفته وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای قرار است "با اتکا به شبکه‌ی گسترده‌ی جوانان مومن و انقلابی کشور و بر بستر انگیزه‌ی انقلابی" این نشریه به دست مخاطبان برسد. اشاره‌ای به نام مسئول یا مسئولان احتمالی این نشریه نشده است. اتفاقی مشابه آنچه که در سایت آیت‌الله خامنه‌ای نیز رخ داده و اشاره‌ای به نام مسئولان آن نشده است؛ گرچه با توجه به عکس‌ها و خبرهایی که در این سایت منتشر می‌شود، می‌‌توان حدس زد که گردانندگان آن از نزدیکان دفتر رهبر ایران هستند، اما همچنان به شکل رسمی این مساله تایید نشده. براساس آنچه که در صفحه اول این نشریه درج شده، پیش از این سه پیش‌شماره دیگر از "خط حزبالله" نیز منتشر شده، اما آن‌گونه که مسئولان سایت رهبر ایران در قسمت نظرها و در پاسخ به کاربری نوشته‌اند شماره‌های پیشین آن "آزمایشی" بوده و "به صورت محدود" منتشر شده. با این حال برخی موضع‌گیری‌های این نشریه با انتقادهای اصولگرایان به خصوص در فضای مجازی مواجه شده است. از جمله پس از تیتری در این نشریه درباره تحصن اصولگرایان مقال مجلس علیه برجام این نشریه با تیتر "نارضایتی رهبر انقلاب از تحصن مقابل مجلس" به انعکاس این خبر پرداخت. مساله‌ای که البته با واکنش برخی اصولگرایان در فضای مجازی مواجه شد و آنها به انتقاد از نشریه خط حزب‌آلله و دفتر آیت‌الله خامنه‌ای پرداختند. این افراد مواضع نشریه خط حزبالله و بعضی اعضای دفتر آیت‌الله خامنه‌ای را "خرج کردن از رهبری" و "زیر سوال بردن اعتبار دفتر" توصیف کرده بودند. این البته نخستین بار نیست که گروه‌هایی از اصولگرایان به انتقاد از نشریه خط حزبالله و مواضع آن می‌پردازند. پیش از این برخی تحلیل‌های این نشریه درباره چگونگی بررسی و نقد برجام از سوی منتقدان نیز با واکنش‌های منفی بخش‌هایی از اصولگرایان - در فضای مجازی - مواجه شده بود.
یک روز بعد از اعلام لغو سفر تیم فوتسال زنان ایران به مسابقات جهانی گواتمالا، با اعتراض گسترده مردم در شبکه های اجتماعی، دولت ناچار به مداخله شد و رییس جمهور روحانی در دستوری ویژه از وزارت ورزش خواست شرایط شرکت زنان قهرمان فوتسال را به این مسابقات فراهم کند. محمدرضا تابش، نماینده مجلس و نائب رئیس فراکسیون ورزش مجلس اول بار از فراهم شدن شرایط اعزام تیم ملی فوتسال زنان به مسابقات جهانی خبر داد و اعلام کرده که به دلیل مشکل ویزای گواتمالا تاکنون اعزام این تیم به رقابت‌ها منتفی اعلام شده بود، اما با پیگیری‌های انجام شده و تاکید رییس جمهور و دستور ویژه او به وزارت خارجه برای گرفتن روادید، شرایط برای اعزام تیم فوتسال بانوان به جام جهانی فراهم شده است. به گفته او قرار است وزارت ورزش نیز هزینه این سفر را پرداخت کند تا تیم ملی فوتسال بانوان بتواند در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در گواتمالا در تاریخ روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه حضور یابد. تیم ملی فوتسال زنان ایران که قهرمان جام ملت های اسیا است در تورنمنت جهانی گواتمالا با تیم های برزیل، پرتغال و کاستاریکا هم گروه است. ژاپن، اسپانیا، روسیه و گواتمالا دیگر تیم های حاضر در این تورنمنت جهانی هستند. اما در شرایطی که صباحی چند از قهرمانی تیم ایران در آسیا گذشته فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل مشکلات ویزا این تیم به مسابقات جهانی گواتمالا اعزام نخواهد شد. مساله ای که به شدت مورد انتقاد و واکنش قرار گرفت فدراسیون فوتبال ایران در اطلاعیه ای از لغو اعزام تیم فوتسال زنان به این مسابقات خبر داده و علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه فستیوال استعدادیابی دختران گفته بود : به دلیل اینکه کشور گواتمالا در ایران سفارتخانه ندارد، برای گرفتن ویزا مجبوریم به آلمان سفر کنیم، اما مشکل اساسی دیگر این بود که برای سفر به آلمان هم نیازمند ویزا هستیم. کفاشیان به خبرگزاری ایسنا گفته بود که تلاش کردیم ویزای فرودگاهی بگیریم اما این اتفاق تا الان رخ نداده. قرار بود دز مکزیک ویزا بگیریم اما گواتمالا اعلام کرده هزینه این سفر را نمی‌دهد. خبرنگار ایسنا با اشاره به قهرمانی تیم ایران در آسیا سوال کرده بود که ایا حیف نیست این موقعیت از دست برود؟ کفاشیان پاسخ داده بود که بله حیف است که این فرصت را از دست بدهیم اما من هم حیف هستم! او همچنین به خبرگزاری تسنیم گفته که براي تيم ملي بانوان كه قهرمان آسيا است مسابقات ديگري را هماهنگ مي كنيم كه در آن شركت كنند و بدين ترتيب ناراحتي اين موضوع را از دل شان درمي آوريم! اعلام خبر لغو حضور زنان فوتسالیست ایرانی در مسابقات جهانی گواتمالا واکنش ها و انتقادهای تندی را علیه فدراسیون فوتبال به دنبال داشت. بیشتر منتقدین به این مساله در فضای مجازی به اعزام ورزشکاران مرد در مقاط مختلف به کشور گواتمالا اشاره و به تبعیض جنسیتی و محرومیت زنان فوتسالیست از سوی فدراسیون فوتبال معترض بودند. ابوذر ندیمی، نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی این مساله را سومدیریت ورزشی خوانده و به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که عدم حضور زنان فوتسالیست کشورمان در مسابقات جهانی گواتمالا به دلیل مشقت دریافت ویزا توجیه مناسبی نیست و تکرر این اتفاقات باعث دلزدگی ورزشکاران ما خواهد شد. او اشاره کرده بود که فدراسیون فوتبال نباید هزینه های ورزشکاران مرد و زن را به صورت جداگانه تعریف کند و اگر برای حضور مردان در عرصه ورزش، فرصت خاصی در نظر گرفته می شود باید این فرصت برای حضور زنان نیز وجود داشته باشد و به لحاظ مادی به صورت عادلانه با آنها برخورد شود. تورنمنت جهانی فوتسال زنان از سوم تا هشتم آذر ماه امسال در کشور گواتمالا برگزار می شود و حالا با دستور ویژه رئیس جمهور برای اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران، به نظر می رسد مشکل اعزام زنان فوتسالیست حل شده است.
نگرانی‌های اصولگرایان از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان و هشدار درباره ترکیب آینده آن، همچنان ادامه دارد. احمد خاتمی، امام جمعه تهران و از اعضای این مجلس، خبر از آن داده که "نگرانی" از آینده مجلس خبرگان افزایش پیدا کرده است. این عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان به مهر گفت که عده‌ای مشغول تلاش برای "بر هم زدن ترکیب فعلی مجلس" و تشکیل "یک اقلیت قوی" در آن هستند. به گفته خاتمی "در برخی محافل گفته‌اند ما نمی‌توانیم اکثریت خبرگان را بدست بیاوریم ولی اگر اقلیتی قوی را هم شکل دهیم، موفقیت است". احمد خاتمی اضافه کرده که نگرانی درباره ترکیب مجلس خبرگان همواره وجود داشته، اما "در این دوره بیشتر شده است". پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفندماه سال جاری و همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. ثبت‌نام از کاندیداهای این انتخابات نیز از اواخر ماه آینده (۲۶ آذر) آغاز خواهد شد. سخنان خاتمی اولین نخستین هشدارها از این دست درباره انتخابات مجلس خبرگان نیست. تاکنون بسیاری از چهره‌های اصول‌گرا نسبت به تغییر ترکیب مجلس خبرگان هشدار داده‌اند. از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته بود گزارش‌هایی که به شورای نگهبان درباره این انتخابات می‌رسد، "نگرانی‌هایی" را باعث شده است. اکنون احمد خاتمی نیز با هشدار نسبت به این مساله، اشاره کرده که "برخی" گفته‌اند "حتی اگر کاندیداهای ما موفق به کسب آرای نشدند مهم نیست، اما باید کاری کنیم تعدادی از جمله سید احمد خاتمی در انتخابات خبرگان رای نیاورند". به همین دلیل این عضو مجلس خبرگان معتقد است که "تنور انتخابات مجاس خبرگان" گرچه باید "گرم شود، ولی از تنور داغ باید نان پخته دربیاید نه نان سوخته". تاکنون چند تن از اعضای مجلس خبرگان - نظیر دری نجف‌آبادی و موحدی کرمانی - به صراحت گفته‌اند که این مجلس باید به فکر رهبر بعدی باشد. مساله‌ای که حتی مورد اشاره احمد خاتمی هم قرار گرفته بود: "بعضی‌ها در این دوره یک حساسیت بیشتری دارند و با این انگیزه می‌آیند که این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتر است. چون می‌گویند آقا الان ۷۴ ساله است و تا ۸ سال ۸۲ ساله می‌شود و خیلی‌ها یک خیالاتی به سرشان آمده که چه بسا خبرگان پنجم مسوولیت انتخاب رهبر را داشته باشد". رهبر جمهوری‌اسلامی متولد سال ۱۳۱۸ است و در حال حاضر ۷۵ سال سن دارد. در پایان دورهٔ پنجم مجلس خبرگان او در صورت حیات حدود ۸۴ سال سن خواهد داشت. علاوه بر آن بستری شدن آیت‌الله خامنه‌ای دربیمارستان به دلیل بیماری نیز باعث شد به این بحث‌ها دامن زده شود. پیش از این اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی خبر از آن داده بود که برخلاف رویه چند سال اخير خود، چند ماه مانده به انتخابات مجلس خبرگان گفت که قصد حضور در این انتخابات را دارد. اصولگرایان اکبر هاشمی‌رفسنجانی و نزدیکان حسن روحانی را متهم میکنند که با نزدیک شدن به اصلاح‌طلبان، به دنبال آن هستند که برخی چهره‌های نزدیک به خود را به مجلس خبرگان بفرستند. مساله‌ای که حتی موجب شده در روزهای اخیر بحث احتمال حضور سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان داغ‌تر شود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیش از این در جمع اعضای ناظران شورای نگهبان در مشهد، گفته بود که انتخابات مجلس خبرگان "بسیار مهم" است، زیرا "عده‌ای از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تصرف" آن هستند، به همین دلیل اعضای شوراى نگهبان "نیازمند یک بیداری و بصیرت" هستند تا مسوولیت این شورا را "به خوبی" اجرا کنند. دبیر شورای نگهبان اضافه کرده بود: "تنها نهادی که در باره رهبری می‌تواند تصمیم بگیرد خبرگان است و در طول تاریخ اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که می‌تواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه شورای نگهبان سنگین تر می‌شود". جنتی دو سال پیش نیز با اشاره به تلاش جریان های سیاسی تندرو برای فتح مجلس خبرگان گفته بود: "بعضی‌ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دارند طراحی میکنند و نقشه می‌کشند، باید مراقب بود که به اهداف شوم خود نرسند". مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر هشت سال یک بار برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این مجلس وظیفه تعیین رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام وظایف قانونی رهبر یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند. نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری‌اسلامی نیز از جمله وظایف این مجلس است. مساله‌ای که البته بخشی از آن پیش‌تر با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای روبه‌رو شده بود.
در حالی که حضور نظامی گسترده روس ها در صحنه درگیری های روسیه، جمهوری اسلامی ایران را که پیش از این بزرگ ترین حامی حکومت بشار اسد به حساب می آمد، تبدیل به بازیگر سایه کرده است اما خبرهای فاش شده نشان از آن دارد که همچنان نیروهای اعزامی ایران در جنگ با داعش کشته می دهند. انتشار خبر کشته شدن دو عضو دیگر از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و یک فرمانده حزب الله لبنان در جبهه های سوریه در حالی صورت می گیرد که در منابع خبری جهانی همه خبرهای خوب و بد از جبهه های درگیری با داعش و تروریست های تکفیری در حاشیه عملیات روسیه منتشر می شود و دیگر نامی از نیروهای ایرانی نیست. چنان که به نوشته منابع آمریکایی سقوط هواپیمای مسافری روسی در شرم الشیخ هم از نظر افکارعمومی انتقام داعش از حملات نیروهای نظامی روسیه به مناطق تحت کنترل آن گروه به حساب می آید. کم رنگ شدن حضور نیروهای نظامی ایران در منابع خبری جهانی در زمانی صورت می گیرد که این منابع پیشروی های گاه به گاه ارتش سوریه در بازپس گیری مناطق تحت تسلط داعش را هم نتیجه حضور روس ها به حساب می آورند. خبرهای منابع داخلی ایران حاکی است با کشته شدن قدیر سرلک و روح‌الله قربانی، دو عضو سپاه پاسداران در سوریه، تعداد تلفات نیروهای سپاه در این کشور از "ابتدای عملیات محرم" به ۳۸ نفر رسیده است. خبرگزاری فارس گزارش داد اتومبیل حامل این دو عضو سپاه، روز چهارشنبه ۱۳ آبان در نزدیکی حلب هدف موشک قرار گرفته است. این گزارش از سرلک به عنوان یکی از اعضای سپاه محمد رسول‌الله نام برده و آربانی را بسیجی معرفی کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته افزوده سرلک سال‌ها به عنوان فرمانده گردان امام حسین سپاه ناحیه شهید محلاتی فعالیت می‌کرد. عملیات محرم عملیاتی است که از ابتدای ماه محرم و با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه، توسط ارتش سوریه و واحدهای سپاه پاسداران و حزبالله لبنان برای بازپس‌گیری شهر حلب در سوریه آغاز شد. خبرگزاری اهل بیت نیز از کشته شدن علی حسین بلحص، ملقب به "حاج جواد"، از "فرماندهان میدانی حزبالله لبنان" در سوریه خبر داده است. بر اساس این گزارش، این فرمانده حزبالله نیز در اطراف حلب کشته شده است. حلب در شمال سوریه قرار دارد و بخش‌های مختلف آن در ماه‌های اخیر در کنترل گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد بود و در هفته های اخیر جنگ سختی در آن ها درگیر است و گزارش‌هایی از حضور گروه حکومت اسلامی یا داعش نیز در اطراف این شهر منتشر شد. اما بالارفتن تعداد کشته شدگان در زمانی اتفاق افتاد که جز شعارها و نوشته های تبلیغاتی درباره حضور نیروهای نظامی ایران در بیرون مرزها خبر چندانی از عملیات نیروهای ایرانی در سوریه منتشر نمی شود و خبرگزاری رویترز، روز جمعه از تصرف روستای "عطشان" در نزدیکی "حما" در غرب سوریه از سوی گروه احرار الشام و چندگروه دیگر از مخالفان بشار اسد، خبر داد. نیروهای دولتی سوریه در مهرماه با حمایت حملات هوایی روسیه و پشتبانی ایران و حزب الله لبنان توانسته بودند این روستا را از مخالفان پس بگیرند. "عطشان" در نزدیکی شهر استراتژیک "مورِک" قرارداد که روز پنج‌شنبه به دست مخالفان بشار اسد افتاد. کیهان و روزنامه های هوادار جناح تندرو و سپاه پاسداران در ایران این پیروزی ها را با کلمات و تیترهای غلوآمیز منعکس کردند و آن را به عنوان آغاز شکست آمریکا در ساقط کردن بشار اسد به حساب آوردند. خبرگزاری رویترز می‌گوید تصرف "مورک" ضربه سنگینی به عملیاتی است که با حمایت هوایی روسیه و پشتیبانی ایران، از بیش از یکماه پیش در سوریه آغاز شده و در بازپس‌گیری مناطق اشغالی از شورشیان چندان موفق نبوده است
در حالی که نرخ بهره در برخی از کشورهای اروپایی به زیر سه در صد رسیده است آخرین تصمیم بانک های دولتی و خصوصی کاهش دو صدی نرخ سود سپرده بانک ها و رساندن آن به هجده در صد بود که هنوز یکی از بالاترین نرخ های بهره بانکی است. توافق مدیران بانک ها یک ماه پس از نامه ۴ وزیر دولت حسن روحانی درباره وضعیت بحرانی رکود در کشور اعلام شده که که منجر به تدوین "بسته خروج از رکود" شد. در حالی که به اعتقاد برخی از کارشناسان و حتی مقامات دولت، توجه بیش از اندازه چهار وزیر امضاء کننده نامه به ماجرای "رکود"، بیش از آنکه ناشی از دغدغه وضعیت بحرانی کشور باشد، به دلیل خواست آنان برای حفظ موسسات تابع به وزارتخانه های خود از طریق رانت ها و حمایت ها از بودجه عمومی بوده است. بر اساس پیش بینی اقتصاددانان کاهش نرخ بهره سپرده های بانکی، که وزیر اقتصاد در دو سال گذشته همواره بر آن اصرار کرده، برعکس سیاست دولت احمدی نژاد است که اصرار داشت به این ترتیب سرمایه های مردم را در بانک ها نگه دارد و دولت از طریق دستور به بانک ها آنان را بر اساس برنامه و برای راضی کردن مردم به کار اندازد. عملی به شدت ضد اقتصادی که در زمان خود نیز برخی از مشاوران اقتصادی دولت احمدی نژاد خطرات آن را یادآور شدند. خبر کاهش نرخ سود سپره را کمال تقوی نژاد، مدیرعامل بانک سپه اعلام کرده و تاکید کرده که این نرخ از اواسط آذرماه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. او گفته است: "صمیم دیگر بانکها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ درصد به ۲۴ درصد بود. بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، ۲۴ درصد است. این کاهش نرخ‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد". فارس در ادامه گزارش خود می نویسد: "در سال اخیر با رسیدن نرخ تورم به سطح ۱۶ و ۱۵ درصد بحث کاهش نرخ سود به شدت مطرح بود و شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با دو درصد کاهش به ۲۰ درصد تقلیل داد. اما سیستم بانکی هیچ گاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانکها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند. بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی، بدهی بخش دولتی به بانکها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهمترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان می‌شود".(لینک) تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده در حالی اتخاذ شده که هفته گذشته، محمدرضا نعمت زاده، یکی از وزرای امضاء کننده نامه به حسن روحانی، در جلسه ای گفته بود: "طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانکها از ۱۳ به ۱۰ درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می‌تواند از جمله این راهکارها باشد". به گفته وزیر کهنه کار صنعت "با این اقدام چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده و آثار چند برابری خواهد داشت، به طوری که می‌تواند توان وام دهی بانکها را افزایش و نرخ ها را پایین آورد که تمام اینها در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم. باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم. علی رغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد، اما ارایه بسته های پیشنهادی برای ساز و کار استفاده از بازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند".(لینک) همزمان با کاهش سود سپرده های شهروندان عادی، مجلس در صدد تصویب مصوبه ای است که سود سپرده کسانی که حساب "ارزی" دارند را افزایش دهد! ایرج/ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: "به دلیل یکسان نبودن سود سپرده های ارزی و ریالی بانک ها، گرایش سرمایه به سمت حساب های ارزی کمتراز ریالی است و این مسئله سبب شده است سرمایه به جای گردش در نظام بانکی، به صورت مسکوت باقی مانده وباعث التهاب در بازار ارز گردد به عبارت دیگر از این طریق کلیه افراد حقیقی یا حقوقی و یا دستگاههایی که اقدام به ذخیره سازی ارزی کنند برای گرفتن سود بیشتر آن را در بانکها سپرده گذاری خواهند".(لینک) کاهش نرخ سود در حالی دیروز به تایید همه بانک ها رسید که محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس پیش از این گفته بود: "یکی ازحُفره های تصمیمات کاهش نرخ سود سپرده، بازار غیرمتشکل است. از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمی کند و در این میان بانک هایی که رعایت می کنند آسیب می‌بینند. یعنی حجم منابع از بانک های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک های بدون انضباط هدایت می شود".(لینک)
در حالی که چند روز از آغاز مراحل اولیه اجرای توافقنامه ایران و غرب موسوم به "برجام" می‌گذرد، مسئولان نظامی ایران بر پایبندی به این توافقنامه خصوصا از جمله در زمینه محدودیت‌های موشکی تاکید کرده‌اند. چند روز پیش سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته بود: "ما هیچ نگرانی در خصوص توسعه فناوری‌های نظامی و موشکی خود پس از توافق هسته‌ای نداریم." او اضافه کرد: "موضوع محدودیت نظامی در دوران مذاکرات ما را نگران کرد و ما این نگرانی را با رهبر انقلاب در میان گذاشتیم. اما تیم مذاکره کننده به ما گفت که ما هیچ محدودیتی را نمی‌پذیریم و طرف مقابل هم درباره محدودیت‌های نظامی ما گفته است که ما باید این حرف‌ها را بزنیم. ما با رهبر انقلاب جلسه داشتیم و خود من از ایشان درباره محدودیت‌های موشکی و نظامی سوال پرسیدم و جواب ایشان همه نگرانی‌های ما را از بین برد. البته ما یک ممنوعیت در حوزه موشک‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای داریم که اصلا ما به این حوزه وارد نشده‌ایم." پس از او سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی دیگر با اشاره به برنامه‌های موشکی ایران و محدودیت های توافقنامه هسته‌ای، اعلام کرد: "ما دو حد و مرز را رعایت خواهیم کرد، یکی آنچه در برجام در مورد منع طراحی هسته‌ای آمده است و دومی برد دو هزار کیلومتر موشک را که قبلا نیز همه مسئولین کشور این حدود را اعلام کرده‌اند." اهمیت سخنان فیروزآبادی در آن است که خلاف فرمانده کل سپاه پاسداران، از محدودیت برد "دو هزار کیلومتری موشک‌ها" هم خبر داده و بر پایبندی ایران به این مورد هم تاکید کرده است. این اظهارات پس از حساسیت‌هایی که به دلیل آزمایش موشک دوربرد عماد ایجاد شد و حتی زمینه ارسال پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم نمود، به معنی عقب‌نشینی ایران در زمینه برنامه‌های موشکی تلقی خواهد شد. گفته می‌شد که موشک عماد توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارد. پس از آن هم سپاه پاسداران از تونلی رونمایی کرده بود که اعلام شد موشک‌هایی با برد دو هزار کیلومتر نیز در آن جاسازی شده است. انتشار سخنان جدید مسئولان نظامی ایران در واقع تلاشی برای کاستن از فشارهای وارد شده در برنامه‌های تبلیغاتی پیشین بوده است. به این ترتیب علی‌رغم کشمکش‌های اولیه، به نظر می‌رسد که همه محدودیت‌های توافقنامه برجام در ایران اجرا خواهد شد. حتی با وجود هیاهوی بسیار در زمینه بازرسی مراکز نظامی ایران، اواخر شهریور ماه گذشته، آمانو وارد ایران شد و به همراه گروهی از کارشناسانش از سایت نظامی پارچین بازدید کرد. در آن زمان، طرف‌های ایرانی اعلام کردند که بازدید آمانو از پارچین تشریفاتی بوده است و حتی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود: "ما به هیچ بازرس آژانس اجازه ورود به سایت پارچین برای نمونه برداری یا نظارت بر نمونه برداری را نداده ایم." او اضافه کرده بود: "بازدید آقای آمانو از پارچین که بنده هم وی را همراهی می کردم فقط یک بازدید عمومی و تشریفاتی بود. این روش بر اساس توافقی بود که طبق نقشه راه انجام شد. در این بازدید آقای آمانو و معاونش مشاهده کردند که تبلیغات اخیر در خصوص بازسازی وسیع در پارچین فقط تعمیر یک جاده تخریب شده بوسیله سیلاب بوده است. آسفالت نو جاده فقط برای تعمیر جاده بوده است و نه آسفالتکاری برای پوشاندن چیزی. آنها همچنین دیدند که اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان فقط یک رختکن بود، به همین دلیل در گزارش خود تایید کردند، آژانس در این مورد نگرانی ندارد." با اینهمه چند هفته بعد با انتشار سخنان آمانو مشخص شد که این ادعاها چندان هم مطابق با واقعیت نبوده است. بر اساس گزارشی که سایت پرس‌تی‌وی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، آمانو طی گفتگویی تاکید کرده بود: "در ایران از پارچین بازدید کردیم... نمونه‌هایی جمع آوری شد و اکنون درحال آزمایش آن هستیم." در آن زمان، روزنامه کیهان پس از بازدید آمانو از پارچین نوشته بود: "بازدید به اصطلاح تشریفاتی آمانو از پارچین که از دید مقامات دولت یازدهم امر مهمی و قابل اعتنایی نیست در واقع در حکم تابو شکنی و عادی جلوه دادن بازرسی از مراکز نظامی است و این رخداد بدعتی خطرناک برای باز کردن پای بازرسان غربی به مراکز نظامی قلمداد می‌شود." حدود یک ماه بعد نیز سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری طی گزارشی با اشاره به اخبار مربوط به بازرسی سایت نظامی پارچین تاکید کرده بود: "در روند اجرای برجام و سندهای مربوط به آن که با بازدید آمانو از پارچین به صورت رسمی اجرایی شده، و بر اساس گزارش وال استریت ژورنال که تاکنون از سوی مقامات ایرانی تکذیب نشده علاوه بر خط قرمز بازدید از مراکز نظامی، خط قرمز بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نیز رعایت نشده است." به این ترتیب به نظر می‌رسد که ایران در همه مواردی که پیش از این به عنوان خط قرمز مذاکرات تلقی می‌شد، عقب‌نشینی کرده است. از سوی دیگر، دیروز منصور حقیقت پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری رسمی مجلس گفت: " در برجام متعهد شده ایم که از ۱۹ هزار سانتریفیوژ موجود، ۵۰۶۰ سانتریفیوژ در نطنز و ۱۰۵۰ سانتریفیوژدر فردو داشته باشیم و مابقی آن جمع آوری شود این توافق ماست و قرار نیست آن را زیر پا گذاریم. ظرف حدود ۴۰ روز آینده و با اعلام حل و فصل موضوع PMD و راستی آزمایی آژانس جمع آوری سانتریفیوژها آغاز خواهد شد. همانگونه که طرف مقابل نسبت به ما تعهداتی دارد جمع آوری این تعداد از سانتریفیوژها نیز جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران است و آن را پذیرفته‌ایم." این سخنان پس از آن که نامه چند نماینده مجلس در اعتراض به جمع‌آوری سانتریفیوژها منتشر گردید بیان شده است. به نظر می‌رسد که در این مرحله، دیگر چیزی از تعهدات ایران باقی نمانده باشد.
با دستور ویژه رییس جمهور و پیگیری‌های وزارت ورزش و وزارت امور خارجه تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جام جهانی گواتمالا اعزام خواهد شد. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از آن که علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال ایران از عدم اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جام جهانی به دلیل مشکلات مالی و همچنین نبود فرصت کافی برای اخذ ویزای گواتمالا خبر داده بود، انتقادات فراوانی نسبت به این تصمیم فدراسیون در رسانه‌های مختلف مطرح شد، اما اکنون خبر می‌رسد که با دخالت مستقیم رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و پیگیری های وزارت ورزش و همکاری جدی وزارت امور خارجه مقدمات این اعزام فراهم شده است. محمدرضا تابش نایب رییس اول فراکسیون ورزش مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی ایسنا با اعلام این خبر گفت: طی دستور ویژه‌ای که رییس محترم جمهوری خطاب به وزارت ورزش و وزارت امور خارجه صادر کردند مقرر گردیده که شرایط اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به جام جهانی فراهم گردد. ایسنا
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، صدیقی کبا و میشل بلوم، رؤسای افتخاری فدراسیون، در کاخ الیزه نشان ملی لژیون دونور را از فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دریافت کردند. در این مراسم،که امروز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۱۵ (۱۵ آبان ۱۳۹۴)برگزارشد، رئیس جمهوری هولاند بر شجاعت مدافعان حقوق بشری که جان خود را به خطر می‌اندازند و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با ۱۷۸ سازمان عضو خود در سراسر جهان نماینده‌ی آنهاست، تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه بر ضرورت فعالیت دیپلماتیک فرانسه در محافظت از مدافعان حقوق بشر تأکید کرد و قول داد از تمام فرصت‌ها برای این کار بهره بگیرد. برای سه دریافت‌کننده‌ی این نشان، این مراسم در وهله‌ی اول و پیش از هر چیز، قدردانی از جنبشِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و تمام مدافعان حقوق بشر بود. آنها توجه رئیس جمهوری را به وضعیت ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر که در سراسر جهان در حبس خودسرانه به سر می‌برند ـ به‌ویژه در آذربایجان، ایران، مصر و آنگولا ـ جلب کردند. به علاوه، آنها بر اهمیت فعالیتِ نظام‌مند دیپلماسی فرانسه برای کسب آزادی این مدافعان و نیز به‌طورِ کلی محافظت از مدافعان حقوق بشر و آزادی دفاع از حقوق بشرِ جهان‌شمول تأکید ورزیدند. دریافت‌کنندگان نشان: میشل بلوم، وکیل دادگستری فرانسوی، رئیس پیشینِ فدراسیون از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶، نشانِ «افسر اعظم» را دریافت کرد. صدیقی کبا، وکیل دادگستری سنگالی و وزیر دادگستری سنگال، رئیس پیشینِ فدراسیون از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، نشانِ «فرمانده» را دریافت کرد. عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری ایرانی، رئیس فدراسیون از سال ۲۰۱۳، نشانِ «شوالیه» را دریافت کرد. سوهیر بالحسن و پاتریک بُدُوَن که به ترتیب از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ و از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ رئیس فدراسیون بودند، به تازگی نشان ملی لژیون دونور را از فرانسوا هولاند دریافت کرده بودند.
پوری سلطانی، بنیانگذار کتابداری نوین ایران، ساعتی پیش درگذشت. پوری سلطانی متولد سال ۱۳۱۰ و از پایه گذاران علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشور و پایه‌گذار مرکز ملی خدمات کتابداری است و سابقه عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران را دارد و عضو هیات علمی گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران بود. خانم سلطانی در زمان مرگ ۸۴ سال داشتند و دلیل فوت‌شان نارسایی ریه عنوان شده. پوری سلطانی همچنین همسر مرتضی کیوان- شاعر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی- و از دوستان و نزدیکان شاعرانی چون احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی و ... بود که در سال ۱۳۳۳ تیرباران شد. "هنر روز" در پایان همین هفته، ۲۱ آبان، پرونده‌ای مفصل درباره‌ی پوری سلطانی و مرتضی کیوان منتشر خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر